اللهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه

۱۳۸۷ بهمن ۲۸, دوشنبه

برای چه؟


برای چه؟

نخست باید اشاره کنم رشته و دانشجویان علمی و دانشگاهی مورد هدف این نوشته، رشته مدیریت و بخصوص مدیریت دولتی است، هر چند در ارتباط با دانشجویان سایر رشته ها نیز خالی از فایده نیست.
برای چه؟
برای چه بدنبال تحصیل، و گذراندن دوره کارشناسی ارشد هستی؟
آیا برای کسب علم، مدرک و نمره تلاش و تقلا داری؟
ابتدا باید بگویم این دیدگاه را از تلفیق و ترکیب رهنمودهای اساتید بزرگوارمان از جمله دکتر زاهدی، دکتر رضایی منش، دکتر شریف زاده، دکتر حسین پور .... به عاریه گرفته ام و اگر حقیقتی لطیف و رواست از دلسوزی و چیره دستی اساتید است، و اگر ناروا و گزاف می نماید، مطمئن باشید که از کوته نظری و کج اندیشی نگارنده می باشد.
خیر برای علم و مدرک و نمره نه. این آمد و شدم، این افت و خیزم و این حشر و نشرم با علوم و اساتید و صاحبان فکر و اندیشه برای علم و مدرک نیست.
برای کسب "غرور"، مجدانه پا در این رکاب نهاده ام. غرور نه به معنی تکبر در ساحت خدا و یا بندگان خدا.
غرور به این معنی که: کسب مشروعیت، و نیز دانایی و توانایی(دانش و توانش) لازم جهت مبادرت به یک دسته کنش ها، و گاه برخی واکنش ها.
باید اشاره کنم با این انرژی و وقت و سرمایه ای که صرف دانشگاه می شود می توان ده ها برابر علم و اطلاعات را تحصیل و تجمیع کنم، ولی؛ این غرور است که،
این غرور باید به من قدرت و جرات گزینش و انتخاب دهد، پشتوانه ای برای تصمیم گیریم باشد.
انگیزه ای جهت سوال نمودن ببخشد، مرا در معرض تعیین جایگاه شخصی ام، و ایفای مسئولیت قرار دهد.
این غرور به من اجازه می دهد:
در مقابل رییس جمهور ایستاده، او را مورد خطاب قرار داده، از وی سوال کنم،
در مقابل فرضیه و نظریه ( مثلاً استاد مدیریت دانشگاه تهران) اتخاذ موضع کنم،
بدنبال آینده سازی باشم، نه گذشته چینی و حال سوزی و آینده نگری،
بجای مهر تایید زدن بر وضع موجود، مجدانه به وضع مطلوب خیره شوم،
بجای اقامه مسلسل وار ((آری ))ها، یکبار هم که شده رنجوری ((نه)) گفتن را بر خود هموار کنم،
بجای موج سواری روی سراب های تقلید و تکرار و ترجمه، دستی نیز بر آتش کوره های تولید بگیرم.
احمد ساجدی
23/11/1387

یادآوری این نکته مهم است که متن فوق، حضوراً به تایید یکی از برجسته ترین اساتید دانشگاهی کشور رسیده ست.
*************************************************************************

۱۳۸۷ بهمن ۲۷, یکشنبه

رتبه 89 ایران در پیاده سازی دولت الکترونیکی

رتبه 89 ایران در پیاده سازی دولت الکترونیک

پس از مطرح شدن طرح هایی چون "تکفا" و "تسما" تحمل این اخبار گران می آید.

24 دى 1387 - دبیر علمی دومین کنفرانس شهر الکترونیکی اعلام کرد: ایران در پیاده سازی دولت الکترونیکی در میان 217 کشور دنیا در رده هشتاد و نهم قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر جلالی - دبیر علمی دومین کنفرانس شهر الکترونیکی امروز در نشست خبری دومین کنفرانس شهر الکترونیکی، این شهر را مکانی عنوان کرد که در آن تمام خدمات بخش دولتی و خصوصی به صورت شبانه روزی در هر جا، برای هر فرد و در هر زمان قابل دسترسی است.

وی با اشاره به تجربیات کشورهای دنیا در پیاده سازی شهر الکترونیکی، افزود: شهروندان کره جنوبی برای 550 خدمت و شهروندان کانادا برای 350 خدمت از منزل خارج نمی شوند.

جلالی با تأکید بر اینکه در کشور ما زیر ساختهای نسبی برای ایجاد شهر الکترونیکی وجود دارد، اظهار داشت: ثبت نام آزمونهای سراسری، کارت سوخت، خدمات الکترونیکی سازمان حج و اوقاف و سازمان بازنشستگی موید این مطلب است که می توان نسبت به ایجاد این شهر در کشور اقدام کرد.

دبیر علمی دومین کنفرانس شهر الکترویکی به بیان برنامه های این کنفرانس پرداخت و ادامه داد: مقالاتی که به این کنفرانس ارائه می شود شامل مقالات سفارشی (با در نظر گرفتن مشکلات و ضعفهای موجود در زمینه ICT )، مقلات علمی دانشجویان و استادان و گزارش عملکرد دستگاهها در حوزه خدمات الکترونیکی عرضه خواهد شد.

وی کمبود بودجه IT را یکی مشکلات کشور خواند و خاطر نشان کرد: بوجه های این بخش در میان دستگاههای مختلف توزیع شده و هر سازمان و نهادی تجهیزات الکترونیکی را خریداری کرده است اما به موازارت آن خدمات الکترونیکی عرضه نمی شود.

جلالی تأکید کرد: در این کنفرانس بر مستقل شدن این بودجه از سایر حوزه ها تأکید می شود که امیدواریم این امر در تدوین برنامه پنح ساله توسعه در نظر گرفته شود.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای شهر الکترونیکی خبر داد و در این زمینه اظهار داشت: در این نمایشگاه خدمات تعاملی (دو طرفه) نهادها و دستگاههای دولتی و خصوصی که قادر باشند در زمان نمایشگاه خدمات خود را به عموم مردم ارائه دهند، عرضه خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، خدمات الکترونیکی، زیر ساختهای الکترونیکی، شهروند الکترونیکی و حاکمیت الکترونیکی را از محورهای این کنفرانس ذکر کرد و گفت: به منظور گسترش خدمات الکترونیکی برای معلولان، با همکاری مسولان کهریزک در حال بررسی نیازهای معلولان هستیم که در این زمینه نیز میزگردی برگزار می شود.

دبیر علمی دومین کنفرانس شهر الکترونیکی با اشاره اهمیت برگزاری و کاربرد این کنفرانس گفت: به عنوان مثال کنفرانس ICT در سالهای قبل با انتقادات زیادی رو به رو شد اما در نهایت 10 هزار دفتر ICT روستایی تصویب شد و در حال حاضر از این میزان، تعداد هفت هزار و 137 دفتر ICT افتتاح شده است.

جلالی گفت: ایران در میان 60 کشور دنیا در رده های پایینی و در حوزهICT در رده های متوسط جهانی قرار دارد.

وی به آمار نفوذ تلفن سیار و ثابت اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه تلفن ثابت از متوسط دنیا بالاتر هستیم علاوه بر این آمارهای جهانی نشان می دهد که تا پایان سال 2008 حدود 61 درصد از مردم جهان تلفن همراه دارند و در ایران در همان زمان از هر 100 نفر 38 نفر دارای تلفن همراه هستند.

جلالی همچنین با اشاره به ضریب نفوذ اینترنت در کشور گفت: طبق آمارها حدود 21 میلیون نفر تا آذرماه به اینترنت دسترسی پیدا می کنند و از نظر جمعیتی در رتبه 17 جهان قرار داریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران همچنین به رتبه ایران در پیاده سازی دولیت الکترونیکی در دنیا اشاره کرد و افزود: ایران در میان 217 کشور دنیا در رده های هشتاد و نهم قرار دارد.

۱۳۸۷ بهمن ۲۶, شنبه

ضوابط پرداخت عيدي 250هزار توماني امسال تعيين شد

ضوابط پرداخت عيدي 250هزار توماني امسال تعيين شد
26/11/1387
هيئت وزيران با تعيين مبلغ 2 ميليون و پانصد هزار ريال به عنوان عيدي و پاداش پايان سال کارمندان و بازنشستگان، به همه دستگاه‌ها اجازه داد در صورت موافقت هر يك از كاركنان، اين عيدي را بصورت سكه بهار آزادي با 10 درصد زير قيمت بازار رسمي و ما به التفاوت بهاي سكه (با 10 درصد زير قيمت رسمي) تا رقم 250هزار توماني عيدي، را به صورت نقدي به آنان پرداخت کنند.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، هيئت وزيران به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت، ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1387 را تصويب کرد.
بر اين اساس، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شركتهاي دولتي، نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و قوه قضاييه مجازند به كاركنان خود (رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت) و همچنين اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كه به طور تمام وقت اشتغال به كار دارند، مبلغ ثابت 250هزار تومان به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1387 به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمن‌ماه سال جاري از محل بودجه مصوب پرداخت کنند.
ممنوعيت پرداخت پاداش مازاد به مديران دولتی
مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي نيز موظفند از پرداخت هرگونه مبلغي تحت عنوان پاداش، عيدي و غيره به غير از مبلغ مندرج در اين تصويب‌نامه به مديران اين شركت ها خودداري کنند. رؤساي مجامع شركت‌هاي دولتي موظفند گزارش اجراي اين تصويب‌نامه را به معاون اول رئيس جمهور ارسال كنند.
همچنين همه دستگاه‌هاي موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت – مصوب 1374- مكلفند فقط مبلغ پاداش موضوع اين تصويب‌نامه را پرداخت نمايند و پرداخت هرگونه وجه ديگري ممنوع است. سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شركت‌ها مكلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمايند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ http://www.dolat.ir/NSite/fullstory/?id=174859&Title=ضوابط

۱۳۸۷ بهمن ۱۹, شنبه

گزارش تکان دهنده دیوان محاسبات كشور از تفريغ بودجه سال 85



بر اساس گزارش تفريغ بودجه 85؛ يك ميليارد دلا‌ر پول نفت گم شده است

گروه اقتصاد:‌ ديروز ديوان محاسبات كشور گزارش تفريغ بودجه سال 85 را با يك ميليارد دلا‌ر پول گمشده نفت به مجلس تقديم كرد. البته پيش از اين نيز در ارزيابي فعاليت دولت مشخص شده بود كه مبالغي از درآمدهاي نفتي خارج از ظرف قانون براي واردات بنزين مصرف شده است اما گزارش فوق نشان مي‌دهد كه در سال 85 نيز دولتي‌ها خزانه را با فقدان يك ميليارد دلا‌ر سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي بسته‌اند. محمدمهدي مفتح نماينده رزن و سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس با وجود اينكه معمولا‌ كمتر انتقادي را به دولت مطرح مي‌كند اما روزگذشته هنگام قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 85 نتوانست اين نكته را پنهان كند كه يك ميليارد و 58 ميليون دلا‌ر از سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي به حساب خزانه واريز نشده است و بخشي از ماليات عملكرد شركت ملي نفت ايران معادل 599 ميليارد ريال در حساب‌ها منظور نشده و تسويه نگرديده است. ‌

پس از قرائت اين گزارش علي لا‌ريجاني رئيس مجلس نيز با تشكر از كميسيون برنامه و بودجه براي قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 85 گفت: اين گزارش با اينكه اجمالي است ولي نشانگر برخي از موارد مهم است كه از ديوان محاسبات خواهش مي‌كنيم با جديت مواردي كه از قانون انحراف داشته يا قانون رعايت نشده يا بعضي از مواردي كه در بند 3 در مورد انرژي مطرح شده و حدود يك ميليارد دلا‌ر از مازاد بهاي نفت به خزانه واريز نشده است را دنبال كند. كميسيون برنامه و بودجه و تلفيق نيز بايد از اين گزارش استفاده كند و در آينده جلوي اينگونه موارد را با تدوين راهكارهاي قانوني مناسب بگيرد. ‌

همچنين ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه سال 85 كل كشور اعلا‌م كرد كه در اين سال تنها 11 درصد از درآمد ناشي از خصوصي‌سازي در نظر گرفته شده محقق شده است. ‌

در اين گزارش آمده است كه در بودجه سال 85 مبلغ هفت هزار و 400 ميليارد ريال درآمد حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي پيش‌بيني شده بود كه تنها 818 ميليارد ريال از آن معادل يازده درصد تحقق يافته است. ‌

طبق اين گزارش مقرر شده بود از طريق واگذاري سهم دولت در شركت‌هايي مانند پتروشيمي جم، مارون، تندگويان و سينا بدهي‌هاي دولت به سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي، صندوق ذخيره فرهنگيان، آستان قدس رضوي، شهرداري‌ها، سازمان بيمه خدمات درماني، صندوق ذخيره بسيجيان، صندوق تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت شود كه اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته است. ‌

از سوي ديگر ديوان محاسبات اعلا‌م كرده است كه طبق بودجه سال 85 مقرر شده بود به منظور ايجاد زمينه تسريع در روند خصوصي‌سازي و نوسازي صنايع و اصلا‌ح ساختار واحدهاي توليدي از طريق انتقال و واگذاري سهام شركت‌هاي توليدي كه از قابليت نقد شدن مناسب برخوردارند جهت كمك به صندوق بيمه بيكاري معادل 500 ميليارد ريال اعتبار به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شود كه دولت درخصوص انتقال و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به سازمان مذكور اقدامي انجام نداده است. ‌

بنابراين گزارش همچنين وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام شركت داروسازي الحاوي به مبلغ دو ميليارد و 153ميليون و750هزار ريال به حساب خزانه واريز و معادل20 درصد از آن به عنوان علي‌الحساب ماليات بر عملكرد شركت محسوب و مابقي صرف آماده‌سازي، بهسازي و اصلا‌ح ساختار شركت‌هاي دولتي براي واگذاري و كمك به تامين هزينه‌هاي تعديل نيروي انساني و آموزش‌هاي فني حرفه‌اي كاركنان شركت‌هاي قابل واگذاري شده است. ‌

منبع: اعتماد ملی، پنجشنبه, بهمن 17، 1387؛

http://etemademeli.com/1387/11/17/EtemaadMelli/854/Page/1/

۱۳۸۷ بهمن ۱۸, جمعه

کرسی نظریه پردازی 11 - هنر استدلال

کرسی نظریه پردازی 11 - هنر استدلال

نظریه پرداز: دکتر غلامرضا ذکیانی

در مورخه شنبه 1387/11/12 کرسی نظریه پردازی-11 از سلسله کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) برگزار شد. این کرسی متعلق به دکتر علامرضا ذکیانی که عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ، و از اساتید مدعو دانشگاههای تربیت مدرس، امام صادق (ع) و ...می باشند ، بود، و عنوان کرسی "هنر استدلال" معین شده و در گروه ویژه علوم انسانی و معارف دینی طبقه بندی شده بود.
دکتر غلامرضا ذکیانی در رشته فلسفه و حکمت اسلامی و با گرایش منطق از دانشگاههای تهران و تربیت مدرس فارغ التحصیل شده اند و مولف مقالات بسیاری در حوزه تخصصی خود بوده اند.
البته بدلیل تفاوت زیاد موضوع این جلسه با رشته تخصصی ما، موضوع آنچنان که باید و شاید برای ما قابل دریافت و تفسیر نبود. ولی در مجموع استاد به دنبال ریشه یابی و ارائه راهکار در جهت مهارت زایی در آموزش علم منطق بودند. و با کنار گذاشتن متغیرهایی چون، نوع نظام آموزشی، اساتید، دانشجویان، و روشی آموزشی، تاملی در خود علم منطق نموده و خواستار بازبینی در خود محتویات امروزی علم منطق شد که مورد تدریس و آموزش واقع می شوند. و از این رهگذر در پی حل ضعف هایی بود که ازایجاد و تقویت مهارتهای منطقی چون کشف، تحلیل، نقد و اقامه استدلال در مخاطبین ناتوان هستند، بر آمد.
در این جلسه دکتر سیدمحمد حکاک، دکتر حسن فتحی از دانشگاه تبریز، دکتر حسین کلباسی از دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر هادی وکیلی از پژوهشگاه امام خمینی، دکتر محمد علی اژه ای از دانشگاه اصفهان، دکترسید محمدعلی حجتی از دانشگاه تربیت مدرس، به عنوان داوران و ناقدان کرسی حضور بهم رسانده بودند.
دراین مقال بایستی از دکتر ذکیانی بخاطر همت والای خود در راستای قدم نهادن در مسیر تولید علمی و نوآوری و نظریه پردازی و نقد ومناظره، و بانیان و شرکت کنندگان در جلسه تقدیر و تشکر نماییم. فضای بسیار علمی و برخوردتقریباً بدور از تعارفصاحب کرسی و نقادان و ... جالب می نمود.
و نیز امیدواریم موج این جلسات تمامی دانشگاهها و دانشکده های موجود در کشور را تحت تاثیر قرار داده و گامی در جهت جنبش نرم افزاری و تولید علم برداشته شود.
البته این جلسه نقاط ضعف و قدرت خاص خود را داشت، نه تنها عموم دانشجویان و اساتید، بلکه حتی دانشجویان و اساتید رشته مربوطه و نیز مسئولین دانشگاهی حضور فعالی در جلسه نداشتند. و مهمتر اینکه هیچ اثر مشخصی از حضور مسئولین هیات حمایت ازکرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، و نیز رسانه و مطبوعات تخصصی و غیر تخصصی مشاهده ننمودیم.
در کل با وجود نقطه ضعفها و کم و کاستی های محتوایی و صوری این جلسات مفید بوده، و نقش بسزایی در تکوین و پویایی نظام علمی کشور دارند.

مدیریت برون سپاری / معرفی کتاب

مدیریت برون سپاری ، outsourcing management

>> معرفی کتاب


بی شک امروزه در میان مباحث مدیریت، مدیریت برون سپاری از جایگاه ویژه ای برخوردار گشته، وب عنوان عاملی تاثیر گذار و غیر قابل اجتناب در مسیر توسعه سازمانها و دولتها قرار گرفته است. در کشور ما نیز بتدریج منابع و کتب و مقالات این مبحث مهم در دانشکده های مدیریت، کلاسها و جلسات ویژه ای را بخود اختصاص می دهد. از این رهگذر کتاب زیر را جهت آشنایی جامعه دانشگاهی
مدیریت و مدیران معرفی می نماییم. امید که، مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد.

عنوان: مدیریت برون سپاری، راهی به سوی توسعه،
عنوان به انگلیسی در پشت جلد: outsourcing management
نویسندگان: دکتر سید مهدی الوانی - مهندس فرزاد اشرف زاده
ناشر: انتشارات مبتکران
صفحات: 167
چاپ اول: 1387
قیمت: 32000 ریال.

این کتاب در پنج فصل به ترتیب، به معرفی و تشریح "برون سپاری خدمات"، "روابط بین سپارنده و تامین کننده خدمت"، "چارچوبی برای تصمیم گیری برون سپاری یک فعالیت خدماتی"، "تحقیقی در زمینه برون سپاری خدمات در ایران"، " کاربردهای عملی برون سپاری" می پردازد.
درصفحه 15 کتاب در یک تعریف کلی از برون سپاری می نویسد: "در عمده ترین شکل خود اشاره به خرید محصول و خدماتی دارد که قبلاً در داخل شرکت ساخته یا فراهم می شده است (روتری، براین و روبرتسون، 1995؛ لاسیتی و هیرشهیم، 1993)".


رتبه بندی شفافیت بودجه کشورهای جهان

سرمایه: سازمان مشارکت بین المللی بودجه (IBP) گزارش سال 2008 خود درباره میزان شفافیت بودجه کشورها را منتشر کرد. در این گزارش فهرستی از 85 کشور مورد بررسی در زمینه شفافیت بودجه و سهولت دسترسی به آمار و اطلاعات بودجه ارائه شده است. این کشورها براساس شاخص شفافیت بودجه (OBI) رتبه بندی شده اند.به گزارش سایت IBP شاخص شفافیت بودجه ابزاری برای سنجش و اندازه گیری میزان و نوع اطلاعات ارائه شده به مردم در اسناد بودجه یک کشور است. رتبه هر کشور با ارزیابی پاسخ های داده شده به 91 پرسش مربوط به اطلاعات مندرج در هشت سند اصلی بودجه (که دولت ها باید در اختیار مردم قرار دهند) تعیین می شود. این پرسش ها در «پرسش نامه شفافیت بودجه» گنجانده شده اند.در بخشی از گزارش IBP آمده تعداد کمی از دولت ها (20 درصد) از شفافیت قابل قبول در ارائه اطلاعات بودجه ای به مردم برخوردار بوده اند.اما 80 درصد 85 کشور مورد بررسی از ارائه بهنگام اطلاعات جامع و مفید به مردم خود اجتناب ورزیده اند. این امر نشان دهنده فساد مالی گسترده در این کشورهاست. براساس این گزارش، پنهان کردن ارقام مربوط به بودجه امکان هرگونه دست اندازی به درآمدها را میسر می کند.
این گزارش همچنین نشان می دهد طی دو سال گذشته، کشورهای مورد بررسی پیشرفت بسیار کمی در بهبود روند ارائه اطلاعات بودجه ای داشته اند.


این فهرست (بدون احتساب کشورهایی که امتیاز صفر گرفته اند) کشورهای مورد بررسی را به پنج بخش تقسیم کرده است؛ بخش اول کشورهای دارای امتیاز بالاتر از 80، بخش دوم کشورهای دارای امتیاز 60 تا 80، بخش سوم کشورهای دارای امتیاز 40 تا 60، بخش چهارم کشورهای دارای امتیاز 20 تا 40 و بخش پنجم هم کشورهای دارای امتیاز یک تا 20 هستند.
در گزارش سال 2008 سازمان IBP، پنج کشور انگلستان، آفریقای جنوبی، فرانسه، نیوزیلند و آمریکا با کسب امتیازهای 88، 87، 87، 86 و 82 به ترتیب اولین تا پنجمین رتبه را با معیار میزان شفافیت بودجه داشته اند.
در مقابل پنج کشور سائوتومه و پرنسیپ، گینه استوایی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان و روآندا همگی با کسب امتیاز صفر در انتهای فهرست جای گرفته اند.
از میان کشورهای گروه دوم می توان به لهستان (67)، پرو (66)، کره جنوبی (66)، سریلانکا (64) و بوتسوانا (62) اشاره کرد. هند (60)، روسیه (58)، کنیا (57)، اندونزی (54)، اردن (52)، مصر (43)، ترکیه (43) و بنگلادش (42) بعضی از کشورهای گروه سوم هستند.
در گروه چهارم کشورهایی همچون پاکستان (38)، جمهوری آذربایجان (37)، مالزی (35)، ونزوئلا (35) و لبنان (32) جای گرفته اند و در گروه پنجم نیز نیکاراگوئه (18)، چین (14)، ویتنام (9)، یمن (9)، افغانستان (8)، الجزایر (1) و عربستان (1) قرار گرفته اند.
اعداد داخل پرانتز نشان دهنده امتیاز کشورهاست.

منابع:
1- روزنامه سرمایه، شماره 946 ، پنجشنبه،17 بهمن ، 1387،
http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?34207

http://alef.ir/content/view/40288/ -2

http://www.openbudgetindex.org/index.cfm?fa=rankings -3

۱۳۸۷ بهمن ۱۵, سه‌شنبه

دولت چابک

دولت چابك

سرمقاله اعتماد ملی 2 دی 1387


رهبر معظم انقلا‌ب دهه چهارم انقلا‌ب اسلا‌مي را دهه <پيشرفت و عدالت> نام نهاده‌اند. درواقع تمايل ذاتي بشر براي تجميع آرمان‌هاي مورد خواست خويش، اهتمام جدي به اين مهم را ضروري ساخته است. در سال‌هاي اخير تمام نظريات جامعه‌شناختي پيرامون اين مفهوم متمركز است كه توسعه و پيشرفت غيرانساني، فرجام‌بخش خواسته‌ها و آمال جامعه انساني نيست. به زبان ساده‌تر توسعه زماني شكل تام و كمال خود را مي‌يابد كه مولفه‌هاي انساني ازجمله عدالت وجه بارز آن جوامع باشد. عدم توجه برخي سياست‌سازان و مديران توسعه در ممالك غربي نمي‌تواند نافي اين نظريه باشد كه نمي‌توان پيشرفت و عدالت را به‌عنوان دو مقوله جدا از يكديگر دنبال كرد. جامعه اسلا‌مي در ذات خود عدالت را به‌عنوان نهايي‌ترين هدف در آموزه‌ها دنبال مي‌كند، خداوند در نظريه اسلا‌مي عادل است و انسان الهي عدالت‌طلب. نهايت پيشرفت و توسعه نيز امكان استقرار مناسب و باصواب امور در جاي خويش است؛ اينكه بتوان جامعه‌اي طراحي كرد كه در آن هم پيشرفت باشد و هم عدالت.
يكي از مهم‌ترين و شايد آخرين رهيافت‌هاي بشر نوين دولت چابك ‌(Ajile state) است؛ همان دولتي كه علي لا‌ريجاني به‌عنوان رئيس ‌مجلس شوراي اسلا‌مي خواهان استقرار و تحقق آن است. با ايجاد يك دولت چابك است كه مي‌توان به هم‌آغوشي پيشرفت و عدالت اميدوار بود. اما اعتقاد به دولت چابك لزوما منجر به چابكي دولت نخواهد شد ولي از الزامات مهم چابكي كوچك بودن دولت است. براي نيل به اين امر بايد طرح و برنامه‌اي هدفمند و با دورنماي معلوم طراحي كرد. مفهوم اصلي اين ايده آن است كه برنامه‌ريزي، طراحي نقشه،‌متدلوژي نيل به اين امر و معماري مناسب صورت پذيرد. ما بايد دولت را براي چابكي كوچك كنيم. نفس كوچك‌سازي هدف طراحان مديريتي نيست. هر قدم بايد در چارچوب نقشه بزرگي كه جزئيات مديريتي آن روشن شده، صورت پذيرد. دولت چابك از دل يك اراده طراحي‌شده درمي‌آيد. اين ايده معتقد به واگذاري امور به مردم و البته سياستگذاري است نه سياست‌گزيني. رشد بخش خصوصي در كنار عدم مداخله در امور لزوما مردمي و كاهش تصدي‌گري دولت به عنوان يك استراتژي ماندگار هدف اين برنامه بايد باشد؛ باور واقعي به ناكارآمدي ساختار بوروكراتيك، فشل و بزرگ دولت كه منجر به كناره‌گيري نهاد ديواني از امور اجرايي و مداخله بخش‌هاي مختلف مدني در حوزه مديريت اقتصادي شود. اين كار دولت را از چاه ويل و عميق دولتي بودن نجات داده به شناگري شاداب بدل مي‌كند. در غير اين صورت اين گونه اظهارات تنها به آرزوهايي قشنگ و البته دست‌نايافتني بدل مي‌شود و مي‌تواند به گفتماني براي رضايت زودگذر تبديل شود؛ همانند طرح‌هايي از جنس تكريم ارباب رجوع! اينكه به چنين طرح‌هايي پس از 30 سال تن مي‌دهيم نشانگر دو امر است؛ فقدان حرمت ارباب‌رجوع و عدم باور به آنها.با اين همه ايده دولت چابك تئوري مناسب و معقولي است كه به نظر مي‌رسد اين حقيقت كه دولت نهم را نمي‌توان دولتي چابك فرض كرد، اجماعي مناسب ميان اصولگرايان و اصلا‌ح‌طلبان را سبب شده است.

منبع: اعتماد ملی،
دوشنبه, 2 دی 1387
http://etemademeli.com/1387/10/2/EtemaadMelli/818/Page/1/

۱۳۸۷ بهمن ۱۴, دوشنبه

مديرعامل موسسه مهربرگزيده همايش تحول مديريت

مديرعامل موسسه مهر برگزيده همايش تحول مديريت


گروه بازار پول- مديرعامل موسسه مالي و اعتباري مهر در نخستين همايش تحول مديريت كشور در افق چشم انداز 1404 به عنوان مدير موفق برگزيده شد.
احمد شفيع زاده، مديرعامل موسسه مالي و اعتباري مهر در نخستين همايش تحول مديريت كشور در افق چشم انداز 1404 كه دوم بهمن 87 در محل سالن تلاش وزارت كار و امور اجتماعي برگزار شد به عنوان مدير موفق، برگزيده و لوح تقدير دريافت كرد.
در اين همايش تعدادي از مديران كشور به عنوان مديران ماندگار و مديران موفق اعلام شدند.
سيد علينقي خاموشي (رييس اتاق بازرگاني ايران)، مسعود تهرانچي (ارائه كننده طرح كانون ويژه عدالت يا همان شوراي حل اختلاف) و خداداد قبادي (رييس كميسيون تحول اداري) از جمله مديران ماندگار كشور برگزيده و اعلام شدند. دكتر احمد شفيع زاده به عنوان يكي از مديران موفق كشور، در حال حاضر مديرعامل موسسه مالي و اعتباري مهر است. لازم به ذكر است موسسه مالي و اعتباري مهر بيش از 700 شعبه دارد.
همچنين در همايش فوق مهندس علي كاميار، معاون امور مجلس وزارت رفاه و تامين اجتماعي با بيان اينكه يكي از آسيب هاي پيش رو تغييرات مكرر بدون حساب و كتاب در مديريت ها است افزود: اين موضوع علاوه بر تزلزل جايگاه مديران يك آسيب جدي به شمار مي رود.
وي تصريح كرد: مديران در برابر كارهاي بزرگي كه انجام مي دهند با كوچك ترين خطايي مجازات مي شوند. همچنين گاهي اوقات ديده مي شود مديري كه فرد موفقي نبوده به جايگاه بالاتري مي رسد.
وي ادامه داد: عدم اطلاع رساني صحيح به مردم جهت آشنايي با عملكرد مديران از ديگر آسيب هاي پيش رو به شمار مي رود. چراكه در حال حاضر بيش از 90درصد مردم معتقدند مديران در انتخاب نيروهايشان پارتي بازي مي كنند، در حالي كه مديران اين گونه عمل نمي كنند.
وي اظهار داشت: در برنامه سوم توسعه در بحث مديريت در پيش نويس، ماده اي درباره اصلاح مديريت آماده شده بود كه در روند بررسي، آن ماده لاغرتر شد به طوري كه وقتي به مجلس رسيد ديگر از اين ماده خبري نبود و متاسفانه كسي هم از آن دفاعي نكرد.

منبع: دنیای اقتصاد، 5/11/87،
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1792643