اللهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه

۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۸, دوشنبه

مجلات دارای درجه ISI در مدیریت دولتی

مجلات دارای درجه ISI در مدیریت دولتی
ISI Journals in Public Administration Jan 2009

1-
ADMINISTRATION & SOCIETY
Bimonthly
ISSN: 0095-3997
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

2- ADMINISTRATION IN SOCIAL WORK
Quarterly
ISSN: 0364-3107
HAWORTH PRESS INC, 10 ALICE ST, BINGHAMTON, USA, NY, 13904-1580
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

3- AMERICAN REVIEW OF PUBLIC ADMINISTRATION
Quarterly
ISSN: 0275-0740
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

4- AUSTRALIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION
Quarterly
ISSN: 0313-6647
BLACKWELL PUBLISHING, 9600 GARSINGTON RD, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX4 2DQ
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

5- CANADIAN PUBLIC ADMINISTRATION-ADMINISTRATION PUBLIQUE DU CANADA
Quarterly
ISSN: 0008-4840
INST PUBLIC ADMINISTRATION CANADA, REVUE DE L INST ADMINSTRATION PUBLIQUE DU CANADA, 1075 RUE BAY ST, STE 401, TORONTO, CANADA, ONTARIO, M5S 2B1
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

6- CANADIAN PUBLIC POLICY-ANALYSE DE POLITIQUES
Quarterly
ISSN: 0317-0861
CANADIAN PUBLIC POLICY, UNIV GUELPH, ROOM 039 MACKINNON BLDG, GUELPH, CANADA, ONTARIO, N1G 2W1
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

7- CIVIL SZEMLE
Quarterly
ISSN: 1786-3341
UJ MANDATUM KONYVKIADO, FRATER GYORGY TER 11, BUDAPEST, HUNGARY, 1149
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index

8- CLIMATE POLICY
Quarterly
ISSN: 1469-3062
JAMES & JAMES SCIENCE PUBLISHERS LTD/EARTHSCAN, 8-12 CAMDEN HIGH STREET, LONDON, ENGLAND, NW1 0JH
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

9- CONTEMPORARY ECONOMIC POLICY
Quarterly
ISSN: 1074-3529
BLACKWELL PUBLISHING, 9600 GARSINGTON RD, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX4 2DQ
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

10- ENVIRONMENT AND PLANNING C-GOVERNMENT AND POLICY
Bimonthly
ISSN: 0263-774X
PION LTD, 207 BRONDESBURY PARK, LONDON, ENGLAND, NW2 5JN
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

11- GESTION Y POLITICA PUBLICA
Semiannual
ISSN: 1405-1079
CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS, CARRETERA MEXICO-TOLUCA 3655, LOMAS DE SANTA FE, MEXICO, 01210 D F
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index

12- GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICY AND ADMINISTRATION
Quarterly
ISSN: 0952-1895
BLACKWELL PUBLISHING, 9600 GARSINGTON RD, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX4 2DQ
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

13- INTERNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES
Quarterly
ISSN: 0020-8523
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

14- JOURNAL OF EUROPEAN PUBLIC POLICY
Bimonthly
ISSN: 1350-1763
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

15- JOURNAL OF HOMELAND SECURITY AND EMERGENCY MANAGEMENT
Quarterly
ISSN: 1547-7355
BERKELEY ELECTRONIC PRESS, 2809 TELEGRAPH AVENUE, STE 202, BERKELEY, USA, CA, 94705
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

16- JOURNAL OF POLICY ANALYSIS AND MANAGEMENT
Quarterly
ISSN: 0276-8739
JOHN WILEY & SONS INC, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

17- JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION RESEARCH AND THEORY
Quarterly
ISSN: 1053-1858
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

18- JOURNAL OF SOCIAL POLICY
Quarterly
ISSN: 0047-2794
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
19- LOCAL GOVERNMENT STUDIES
Bimonthly
ISSN: 0300-3930
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

20- PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS
Quarterly
ISSN: 0048-3915
BLACKWELL PUBLISHING, 9600 GARSINGTON RD, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX4 2DQ
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
21- POLICY AND POLITICS
Quarterly
ISSN: 0305-5736
POLICY PRESS, UNIV BRISTOL, 4TH FL, BEACONS HOUSE, QUEENS ROAD, BRISTOL, ENGLAND, BS8 1QU
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

22- POLICY SCIENCES
Quarterly
ISSN: 0032-2687
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

23- POLICY STUDIES JOURNAL
Quarterly
ISSN: 0190-292X
BLACKWELL PUBLISHING, 9600 GARSINGTON RD, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX4 2DQ
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
24- PUBLIC ADMINISTRATION
Quarterly
ISSN: 0033-3298
BLACKWELL PUBLISHING, 9600 GARSINGTON RD, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX4 2DQ
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

25- PUBLIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
Bimonthly
ISSN: 0271-2075
JOHN WILEY & SONS LTD, THE ATRIUM, SOUTHERN GATE, CHICHESTER, ENGLAND, W SUSSEX, PO19 8SQ
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

26- PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW
Bimonthly
ISSN: 0033-3352
BLACKWELL PUBLISHING, 9600 GARSINGTON RD, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX4 2DQ
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

27- PUBLIC MANAGEMENT REVIEW
Quarterly
ISSN: 1471-9037
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

28- PUBLIC MONEY & MANAGEMENT
Quarterly
ISSN: 0954-0962
BLACKWELL PUBLISHING, 9600 GARSINGTON RD, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX4 2DQ
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
o
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

29- PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT
Quarterly
ISSN: 0091-0260
INT PERSONNEL MANAGEMENT ASSOC, 1617 DUKE ST, ALEXANDRIA, USA, VA, 22314
·
Coverage
o
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
**********************************************
منبع: آی اس آی ژورنال؛

۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۲, شنبه

گلوبالیزیشن یا جهانی سازی فقر

گلوبالیزیشن یا جهانی سازی فقر
چند سال پیش در قفسه بندی هر مغازه خواروبار فروشی در آرژانتین بازی برای بچه ها وجود داشت بنام (Deuda Eterna) یا "بدهی ابدی". سوتیتر این بازی چنین بود "چه کسی می تواند صندوق بین المللی پول (IMF)را شکست دهد". این بازی تقریبا شبیه مونوپولی است ولی به عکس مونوپولی که هر بازیکن سعی بر این دارد که ثروت بیشتری انباشته کند در این بازی هر بازیکن سعی بر این دارد که بدهی کمتری به صندوق بین المللی پول به بارآورد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. صفحه بازی به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده است. در بخش جنوبی خانه های مختلفی وجود دارد که در هر یک از آنها نام یکی از "پایه مواد"ها (Commodities) مانند پنبه، شکر، نفت و غیره نوشته شده است. بین این خانه ها خانه هائی دیگر وجود دارند مانند فرار سرمایه، کودتا و غیره که در صورت قرار گرفتن مهره بازیکن نگون بخت در این خانه ها وی مقداری از اموال و دارائی خود را از دست می دهد. در قسمت شمالی صفحه صنایعی که مربوط به "پایه مواد"ها هستند قرار گرفته اند. هر بار که بازیکن از خانه شروع می گذرد باید بخشی از بدهی خود را به IMF بپردازد و اگر پول نداشته باشد می تواند قرض کند. کارتهائی نیز مانند مونوپولی وجود دارد که بازیکن به حکم قرعه ممکن است مجبور شود بخشی از دارائی خود را به حراج بگذارد اما ممکن است خوش اقبال باشد و ۱۰٫۰۰۰ دلار وام به او تعلق گیرد. پس از کسر هزینه ها و حق مشاوره و هزار نوع خرج و مخارج دیگر بازیکن از بابت این ده هزار دلار وام ۵۰ دلار نقد دستش را می گیرد. نتیجه این بازی هم همیشه این است که همه بازیکنان جز یک تن بدلیل شرایط وامهای صندوق بین المللی پول آنقدر در بحران بدهی دست و پا می زدند تا سرانجام غرق شوند. در این میان IMF پول خود را باضافه بهره و بخشی از دارائی های کشور وام گیرنده پس می گیرد. "بدهی ابدی" انعکاسی است از واقعیتی که در آرژانتین رخ داد که منجر به بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در آن کشور گردید. با بر سر کار آمدن بوش اول و فشار IMF وام های بزرگ اما مشروطی به آرژانتین اعطا شد. پروژه خصوصی سازی که همیشه در کشورهای در حال توسعه با فساد کم نظیری همراه است نقدینگی دولت را بالا برد در حالیکه کارگران فوج فوج اخراج می شدند. واردات ارزان همانند سیلی خروشان راه بدرون کشور گشودند و "پزوی" آرژانتین که بطور تصنعی پائین نگاه داشته شده بود راه صادرات به خارج را هموارکرد. همه چیز زیبا و بقول غربی ها مانند گل رز زیبا بود. کورپوریشن های بزرگ هجوم خود را بطور گسترده ای به بازارهای آرژانتین آغاز کردند. وال ستریت در نیویورک سرمست از غرور، آرژانتین را نمونه ای از پیروزی سیاست های نئولیبرال قلمداد می کرد.1 تحت رهنمودهای IMF سیر لیبرالیزه کردن اقتصاد آرژانتین با شدت هر چه بیشتر پی گیری شد. در سال۲۰۰۱ ، ٩۰ درصد بانکها و ۴۰ درصد صنایع آرژانتین به سرمایه های خارجی تعلق داشتند. در این میان اما حوادثی باعث شد که محاسبات برهم بریزد. بحران "پزو" در مکزیک و پس از آن بحران مالی در کشورهای ببرهای آسیا و برزیل و روسیه و ترکیه زنگ خطر را برای سرمایه گذاران در آرژانتین به صدا درآورد. در حالیکه مردم آرژانتین تحت مقررات "کورالیتو" (Corralito ) حق نداشتند بیش از هفته ای ٢۵۰ دلار پول نقد از حساب خود برداشت کنند به سرعت برق و باد ١۰ میلیارد دلار سرمایه به طور اسرار آمیزی از آرژانتین گریخت.2 پول آرژانتین لحظه به لحظه سقوط می کرد. در دسامبر۲۰۰۱ آرژانتین ملتمسانه دست خود را برای کمک ٣/١ میلیارد دلاری بسمت IMF دراز کرد ولی پاسخ منفی بود. در حالیکه هستی کشور به شرکت های خصوصی که مراکز آنان در خارج از آرژانتین بود فروخته شده بود دولت راه حلی برای سرپا نگاه داشتن کشور نمی یافت. فرودگاهها، پست، راه آهن، بیمه ، نفت، برق و آب و فاضلاب شهری همه چیز به فروش رفته بود. اقتصاددان برجسته آمریکائی، استاد دانشگاه پرینستون و نویسنده نیویورک تایمز "پال کروگمن" (Paul Krugman ) در اوج بحران نوشت: "مسئولان صندوق بین المللی پول مانند اطبای قرون وسطی که دائما از بیمار خون می گرفتند در حالیکه بیمار ضعیف تر و نحیف تر می شد آنها نیز مشقت و بدبختی بیشتر را به او (آرژانتین) تجویز می کردند تا آنکه کار به پایان رسید."3 کاهش هزینه های دولت نرخ بیکاری را به حدود ٢۰ درصد رسانید. صف بانکها برای گرفتن پول هر روز طویل تر می شد و صبر عمومی به انتهای خود نزدیک می گردد. اولین نشانه های انفجار در روز چهارشنبه ١٢ دسامبر (۲۰۰١) پدید آمد. اعتراضات به طریق قابلمه ای (Cacerolazos ) (کوبیدن به دیگ و قابلمه خالی در خیابان) که توسط یک اتحادیه بسیار کوچک ترتیب داده شده بود به سرعت به یک تظاهرات بزرگ تبدیل شد. صدای دیگ و قابلمه در خیابان های بوئنوس آیرس کر کننده بود. در ١٨ دسامبر غارت و چپاول سوپرمارکت ها بطور انفجاری توسط مردم گرسنه آغاز گردید. تصاویر تلویزیونی این حادثه در سرتاسر جهان موجی از حیرت را برانگیخت. واشنگتن پست طی مقاله ای با عنوان "آرژانتین بخودی خود سقوط نکرد" نوشت: همان نیروئی که بازار جنون آمیز سهام شرکت های والافن (Hi-Tech) را رقم زد (اشاره به انفجار بازار بورس و سپس سقوط قیمت سهام در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱) در آرژانتین نیز دست بکار بود و بالاخره باعث گردید گلوبالیزیشن نقش بی ترحم خود را در این کشور بازی کند."4 جوزف ستیگ لیتس (Joseph Stiglitz) معاون ارشد سابق بانک جهانی و برنده جایزه نوبل در اقتصاد در سال۲۰۰۱ می باشد. او در سال ۲۰۰۰ از بانک جهانی استعفا نمود و از آن تاریخ لحظه ای از انتقاد از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بعنوان اهرم هائی که کورپوریشن های بزرگ بخصوص آمریکائی از آنها برای غارت کشورهای در حال توسعه استفاده می کنند باز نایستاده است. او در مصاحبه ای با ابزرور لندن5 (Observer of London) فشار وارده از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را بر کشورهای وام گیرنده برای خصوصی سازی (Privatization) را رشوه سازی (Briberization) می خواند چرا که مسئولین کشورهای در حال توسعه از این معاملات سود هنگفتی عایدشان می شود. به گفته ستیگ لیتس آنان با گرفتن ١۰ درصد کمیسیون به حسابهای خود در بانکهای سوئیس هستی و نیستی کشور خود را به شرکتهای خصوصی آمریکائی و اروپائی به ثمن بخس می فروشند. در مرحله بعد از خصوصی سازی بنا به دستور IMF و بانک جهانی باید ورود و خروج سرمایه به هر میزان آزاد گردد. ستیگ لیتس می گوید در این مرحله پول نقد توسط "معامله گران قماری" (Speculators) وارد کشور شده و بر روی املاک و ارز سرمایه گذاری می شوند. با ظهور اولین علائم زمین لرزه اقتصادی چنان هجومی برای فرار سرمایه از سوی این معامله گران قماری صورت می گیرد که موجودی ارز کشور فلک زده گاه ظرف چند روز و حتی چند ساعت خالی می شود. در این مرحله باز به درخواست IMF برای اینکه دارائی های به تاراج رفته کشور باز گردد این صندوق از کشور مزبور می خواهد که بهره را به ٣۰ ، ۵۰ و گاه تا ٨۰ درصد افزایش دهد. این جریان بارها در آمریکای لاتین و نیز در مورد ببر های آسیا (اندونزی و کره و تایلند) در بحران بزرگ اقتصادی سال ١٩٩٧ عینا تکرار شده است. با افزایش نرخ بهره بازار املاک فروریخته، بازار سهام سقوط می کند و خزانه دولت به سرعت خالی می شود. در این مرحله فقر و تنگدستی امان مردم را بریده و شورش های خیابانی آغاز می گردد. این قضیه نه تنها در آرژانتین بلکه تقریبا در تمامی کشورهائی که مورد هجوم سیاست های نئولیبرال بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار گرفتند تکرار شد. سیر گلوبالیزیشن که پانصد سال پیش با کشف آمریکا توسط کریستف کلمب آغاز شده بود و با افت و خیز به حرکت رو به جلوی خود ادامه می داد ناگهان در آغاز دهه ١٩٩۰ در مرکز طرحهای مدافعین "تجارت آزاد" و بازار آزاد قرار گرفت. طبق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۰۵، از ١۵۰ اقتصاد برتر جهان ٩۵ مورد متعلق به کورپوریشن هاست و نه کشورها.(6) بطور مثال فروش وال مارت(Wal-Mart) در سال ۲۰۰۵ حدود ٢٨٨ میلیارد دلار در سال بوده است در حالیکه کل تولید ناخالص ملی ایران ١۶٣ میلیارد دلار برآورد شده است. این قدرت های مافوق تصور اقتصادی بودند که با مناسب دیدن شرایط به سیر جهانی سازی شدت بخشیدند. تحولات اقتصادی مذکور درست همزمان شد با انفجار تکنولوژیک و پیشرفت سرسام آور "تکنولوژی اطلاعات" (IT-Information Technology). تکنولوژی اطلاعات نه تنها باعث جهش بی سابقه آمریکا و فاصله گرفتن آن از بقیه دنیا شد بلکه اقتصاد حباب گونه و وهم آلود دهه ١٩٩۰ را نیز بهمراه آورد. سه فاکتور یعنی نبودن نیروی معارض در سطح کره زمین پس از فروپاشی شوروی، تحولات تکنولوژیک و نیز رشد بی سابقه اقتصادی در دهه ١٩٩۰ زمینه را برای سامان دادن رشد تهاجمی جهانی سازی فراهم کرد. در این فرآیند فرهنگ آمریکائی در برخورد با فرهنگهای دیگر از آنچنان قدرت تبلیغی و سرمایه و تکنولوژی برخوردار است که صدای فرهنگهای دیگر را همچون ناله ای در گلو خفه می کند. فرهنگ "مادونا" و "تام کروز" و "جنیفرانیستون" بهمراه لباسهای "گپ"(Gap) و "دیزل" (Diesel) و نیز گروههای موزیک پاپ با تبعات بعدی آن، مثل خشونت و اعتیاد و غیره بعنوان "تجدد جهانی" (Global Modernity) همچون سیل خروشانی همه تاروپود جوامع سنتی را در می نوردد. اینکه فرزند برد پیت و آنجلینا جولی امروز در نامیبیا متولد شده و بریتنی اسپرز موهای سرش را از ته کوتاه کرده نه تنها مورد توجه جوانهای جوامع با فرهنگ مغلوب قرار می گیرد بلکه نشانه ای از ادغام در فرهنگ "جدید جهانی" و "تجدد جهانی" می گردد. براستی این تلاش بی سابقه برای هموژن کردن و یکنواخت سازی فرهنگها توسط فرهنگ آمریکائی چه هدفی را تعقیب می کند؟ نخست خنثی کردن هر گونه مقاومت در برابر سیستم آمریکائی و دوم و مهمتر از آن تسلط فرهنگ مصرف گرای آمریکائی (AmericanConsumerism) در جهت افزایش فروش سیستم کورپوریت. این پروسه در جریان گسترش خود با مقاومت های خشونت باری از سوی جوامع در حال توسعه روبرو می گردد. در گزارش CIA تحت عنوان "روند جهانی تا سال ۲۰۱۵"7می خوانیم: "سیر تکاملی گلوبالیزیشن پرسنگلاخ، با گرفتاریهای مالی مزمن و شکافهای روز افزون اقتصادی (بین جوامع) است. کشورها، مناطق و مردمی که در آنها زندگی می کنند حساس می کنند که از قافله بکلی عقب مانده اند. اقتصادشان از حرکت باز می ایستد، وضعیت سیاسی ناپایداری پیدا می کنند و به از خود بیگانگی فرهنگی دچار می شوند. مجموعه این وضعیت افراط گرائی مذهبی، ایدئولوژیک، قومی و سیاسی و خشونت توأم با آن را رشد و پرورش می دهد." این تنها CIA و سازمانهای اطلاعاتی آمریکا نیستند که برآوردشان از تاثیرات فاجعه آمیز ادامه سیاستهای جهانی سازی این چنین است. بانک جهانی در گزارشی8 می گوید: "گلوبالیزیشن نشان داده است که فقر و نابرابری را افزایش می دهد. بهای سازگار شدن با یک فضای باز (اقتصادی) را انحصارا فقرا خواهند پرداخت صرف نظر از اینکه این پروسه چقدر به طول انجامد." این بخش از گزارش قابل توجه کسانی است که درد گلوبالیزیشن را موقت می دانند و معتقدند پس از یک دوران گذار وضع رو به بهبود خواهد گذارد. تکان دهنده تر از اینها گزارش سازمان ملل است در خصوص گلوبالیزیشن. گزارش می گوید:9 "قوانین جدید گلوبالیزیشن و آنان که این نمایش را می نویسند تمرکزشان بر ضمیمه کردن بازارهای جهان است. این امر نیازهای مردم را نادیده می انگارد. این پروسه منجر به متراکم شدن قدرت و به حاشیه راندن ملتها و کشورهای فقیر می شود." در جریان این تحولات کارگاههای نیمه پیشرفته ای که مایحتاج چندین خانوار را که بطور سنتی بدور هم جمع شده بودند تامین می نمودند قدرت رقابت با اجناس خارجی را که با تولید انبوه و کیفیت بالاتر وارد کشور می شوند از دست داده و یکی پس از دیگری به ورشکستگی کشیده می شوند. محصولات کشاورزی آمریکا و اروپا که با شیوه های مدرن تولید می گردند از یارانه فوق تصوری نیز برخوردارند. تولیدات کشاورزی داخلی در مقابل این محصولات خارجی توان مقاومت را از دست می دهند. کشتزارهای سوخته و کشاورزان از نفس افتاده ماتم زده به نظاره پایان زندگی خویش می نشینند. در غیاب قانون حقوق مخترعین و کاشفین شرکتهای محلی که تا دیروز اجازه داشتند اجناس خارجی را کپی کنند ناگهان سد عظیمی را در برابر خود می یابند. این حقوق که به "حقوق دارائی های هوشمند" (Intellectual Property Right) معروف است نخست شرکتهای داروئی را نشانه می گیرد. داروهای مشابه و ژنریک که گاه با یک دهم قیمت داروهای خارجی تولید می شدند دیگر اجازه تولید نخواهند داشت مگر آنکه حقوق "کاشف و مخترع" را در آمریکا و یا اروپا بپردازند. قیمت دارو یک شبه سر به آسمان می کشد. در این میان دولتهای محلی که جاده را برای هجوم کورپوریشن ها هموار نموده اند بطور لاینقطع صحبت از افزایش ثروت، بالا رفتن تولید و فزونی گرفتن تولید ناخالص ملی می کنند. می گویند تجارت بیشتر به ثروت بیشتر و مآلا خوشبختی مردم خواهد انجامید. این حقیقتی است که در سیستم اقتصاد لیبرال جای شک و شبهه ندارد. شاید عجیب باشد اگر بگوئیم مطالعات انجام شده این مطلب را تائید نمی کنند. در آمریکای لاتین در دهه های شصت و هفتاد میلادی یعنی دهه های قبل از انفجار گلوبالیزیشن درآمد سرانه ٧٣ درصد افزایش یافت. اما در دو دهه قبل که شاهد اوج گیری گلوبالیزیشن بوده ایم درآمد سرانه در آمریکای لاتین کمتر از ۶ درصد افزایش پیدا کرد.10 وضع در خود آمریکا هم چندان بهتر از این نبود. بین سالهای ١٩۴٧ تا ١٩٧٣ حقوق مشاغل غیرمدیریتی (که ٨۰ درصد از آمریکائیها را در برمی گیرد) ٨۰ درصد افزایش پیدا کرد. (این افزایش پس از حذف تورم و به عبارت اقتصادی برمبنای "دلار واقعی" Real Dollars است). از سال ١٩٧٣ و گسترش ناگهانی تجارت جهانی رشد حقوق ها (بر مبنای دلار واقعی پس از حذف تورم) منهای ۴ درصد بوده است به عبارت دیگر حقوق کارگر آمریکائی نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش هم داشته است.11 ۶/٣۴ میلیون نفر در آمریکا زیر خط فقر بسر می بردند و گرسنگان و بی خانمان ها در ظرف های آشغال رستورانهای مک دونالد بدنبال دور ریخته غذاهای خورده نشده می گردند. این تعداد تنها ظرف مدت یکسال یعنی از ۲۰۰١ تا ۲۰۰٢، ٧/١ میلیون نفر افزایش یافته است.12 پس این همه افزایش تجارت و تولید ثروت به کجا رفته است؟ - ثروت بیل گیتس معادل ١٢۰ میلیون نفر پائین جامعه آمریکا بوده است در حالیکه جمعیت آمریکا در آن سال (۲۰۰۰) ٢٨٣ میلیون نفر برآورد شده است.13 - ثروت ١ درصد بالای جامعه آمریکا از ٩۵ درصد پائین جامعه بیشتر است.14 - ثروت۴۰۰ نفر نخست آمریکا (Forbes 400) در سال ١٩٩٩ در هر ساعت کاری ۲۲۵۰۰۰دلار افزوده شده است در حالیکه حداقل دستمزد در آمریکا ١۵/۵ دلار بوده است.15 - درآمد متوسط کارگر آمریکائی در سال ١٩٨۰ ،۲۸۹۰۰ دلار و در سال۲۰۰۰ ، ۲۸۵۹۷دلار (بعد از حذف اثر تورم) بوده است. بعبارت دیگر پس از ٢۰ سال هیاهو و جنجال حول محور رشد اقتصادی درآمد یک کارگر متوسط نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش نیز یافته است. در همین دوران بیست ساله بعد از حذف اثر تورم درآمد مدیران ارشد اجرائی۱۰۰۰درصد افزایش یافته است.16 (از ٣/١ میلیون دلار در سال به ١٣ میلیون دلار در سال رسیده است). نه گلوبالیزیشن و لیبرالیزه کردن اقتصاد معجزه ای برای کشورهای در حال رشد به شمار می رود و نه افزایش مبادلات بازرگانی و حجم صادرات و واردات و مآلا تولید ناخالص ملی الزاما به بهتر شدن وضعیت معیشیتی مردم آمریکا و رسیدن به عدالت اجتماعی انجامیده است. ایدئولوژی پنهان در پشت این تحول بکلی فارغ از غم محرومین و مردم فقیر است. آقای "جاگدیش باگواتی" (Jagdish Bhagwati) که حسب گفته پایگاه اینترنتی دانشگاه کلمبیا یکی از بزرگترین تئوریسین های تجارت بین المللی است در مجله فارین افرز (Foreign Affairs) می نویسد: "گیریم که چنین رابطه ای هم وجود داشته باشد. (گلوبالیزیشن منجر به افزایش نابرابریها در جامعه بشری گردیده باشد)، که هنوز ثابت نشده است، این دلیل بر این نمی شود که این قضیه اصولا مهم تلقی شود. فرض کنید "جورج سوروز" (George Soros) (میلیاردر آمریکائی – توضیح از ماست) یک میلیارد دلار بیشتر درآورد و فقرا هیچ چیز اضافه تر عایدشان نشود. بدین ترتیب نابرابری در نیویورک افرایش می یابد. فرض کنیم پنج درصد بالای جامعه درآمدشان بیشتر شود و پنج درصد پائین باز هم درآمدشان کاهش پیدا کند. اصلا ممکن است فقرا متوجه این مسئله هم نشوند و یا اینکه اینگونه به قضیه نگاه کنند که چند نفر دیگر در جامعه برنده لاتاری (بخت آزمائی) شده اند."17 اینست ره آورد مروجین گلوبالیزیشن برای فقرا و محرومین. آنان هم فقیرتر می شوند و هم بنا به اعتقاد طرحان گلوبالیزیشن از شعور کافی برای درک این مطلب که بر تیره روزیشان افزوده شده برخوردار نیستند. هر سال ٢۵ میلیون نفر از گرسنگی می میرند، ٨۴٢ میلیون نفر در گرسنگی مزمن بسر می برند و سالیانه ۵ میلیون نفر به این تعداد اضافه می شود.18 طرفداران تز "بازار آزاد" بدون استثناء از نظرات "آدام اسمیت" (Adam Smith) در نوشته ها و گفته هایشان سود می برند. "اسمیت" در کتاب معروف خود "ثروت ملل" (Wealth of Nation) که در سال ١٧٧۶ در لندن منتشر گردید و پایه اقتصاد "بازار آزاد" قرار گرفت استدلال می کند که نفع شخصی (Self-Interest) در یک سیستم بازار آزاد رقابت را پدید می آورد. از درون این مکانیزم دستی نامرئی بازار را بطور دائم به حالت تعادل در می آورد. بر این اساس هواداران "بازار آزاد" شدیدا به کوچکتر کردن دولت و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی جامعه پای می فشرند. "اسمیت" از زارعین و صنعتگران کوچکی صحبت می کند که برای امرار معاش خود و خانواده شان سعی بر این دارند که به بهترین قیمت محصول خود را در بازار به فروش برسانند. پایه و اساس بحث آدام اسمیت و بازار آزاد آنگونه که او پیشنهاد می کرد این بود که در یک بازار بزرگ خریداران و فروشندگان هر یک به تنهائی آنقدر کوچک هستند که نمی توانند بر سرنوشت بازار تاثیر بگذارند. به اعتقاد او اساسی ترین اصل این بازار گستردگی رقابت در بین عرضه کنندگان است و بدرستی اعتقاد داشت که در این صورت تصمیم یک خریدار و یا یک فروشنده (در گران کردن یا ارزان کردن یک کالا) آن قدر در مقابل حجم کلی معاملاتی که در جامعه صورت می گیرد ناچیز است که اگر هم بخواهند، نمی توانند بر روند بازار تاثیر بگذارند. بنابراین در مدل اسمیت (متفاوت از اقتصاد کنترل شده و مدل سوسیالیستی دولتی) بازار کنترل نمی شود و همه چیز بطور طبیعی در متن جامعه پیش می رود. دیوید کورتن (David Korten) اقتصاددان آمریکائی نکته بدیع و جالبی را در کتاب "دنیای پسا- کورپوریت" (The Post-Corporate World) در ارتباط با اقتصاد بازار آزاد و مدل آدام اسمیت عنوان می کند. او می گوید بین زارع و یا صنعتگری که برای امرار معاش خود و خانواده اش سعی بر این دارد که کالای خود را به بهترین قیمت در بازار به فروش رساند با طمع بی پایان کورپوریشن ها که امروز چرخ اقتصاد را به حرکت در می آورند از زمین تا آسمان فاصله است. به نظر کورتن این اقتصاد نه تنها آزاد نیست بلکه به شدیدترین وجهی توسط گروه کوچکی از کورپوریشن ها کنترل و هدایت می شود. به این ترتیب نخستین و پایه ای ترین اصل بازار آزاد که عدم کنترل بازار است در مدل اقتصادی نئولیبرال نقض گردیده است. تنها دو شرکت مونسانتو (Monsanto) و دوپونت (Dupont)شصت و پنج درصد(۶۵٪)تخم ذرت را در جهان در انحصار خود دارند.19۷۵درصد غذای انسانهای روی زمین را محصولات دانه ای (گندم، ذرت، سویا و غیره) تشکیل می دهد و ٩۰ درصد تجارت آنها را تنها سه شرکت "کارگیل"(Cargill )، "آرچر دنیلز میدلند"(Archer Daniels Midland) و "بانجی"(Bunge) در انحصار خود دارند.20 ظرف بیست سال گذشته چهار کمپانی توانسته اند ٨٢ درصد تجارت گوشت گوساله، ۵٧ درصد تجارت گوشت خوک و ٨۰ درصد تجارت سویا را به انحصار خود درآورند.21 با این اوصاف صحبت از اقتصاد بازار آزاد و رقابت آزاد و "بازار خود سازمان ده" نهایت ساده اندیشی است. نتیجه چنین تسلط قاهرانه ای بر تمامی شئونات جامعه از زارع گرفته تا پروسه کننده و توزیع کننده و سوپر مارکت و مصرف کننده و حتی دولت سایه می افکند. "دیوید بونیور"(David Bonior) نماینده کنگره آمریکا در مخالفت با سیاستهای جهانی سازی اقتصاد آزاد می گوید: "از زمان تصویب قرارداد "نفتا"(NAFTA) بین آمریکا، مکزیک و کانادا و آزاد کردن مبادلات، صدها هزار آمریکائی شغل خود را بر اثر انتقال کارخانجات به مکزیک از دست داده اند. مکزیک چطور؟ دستمزدها ١۰ درصد کاهش یافته است. این هدیه ایست برای کورپوریشن ها و رنجی است برای زحمتکشان."22 در طرز تفکر بازار آزاد رشد اقتصادی بدون اینکه لحظه ای درنگ شود پدیده ای مطلوب شناخته می شود. رابرت کندی کوتاه مدتی پیش از آنکه در سال ١٩۶٨ ترور شود به درستی گفت: "تولید ناخالص ملی نه نشان دهنده وضع سلامت کودکان ماست و نه نشانی از کیفیت آموزش و پرورش آنان دارد و نه از شادیهای کودکانه و لذت آنان از زندگی خبر می دهد. نه از زیبائی اشعار ما خبر می دهد و نه از استحکام پیوند های زناشوئی در جامعه ما. تولید ناخالص ملی عنصریست بی تفاوت به وضعیت کارگران در کارخانه ها و امنیت مردم در خیابان شهرها. نه عشق ما و نه تعهد ما را به سربلندی کشورمان گزارش می کند. از همه چیز سخن می گوید الا آنچه که برای زیستن انسانها ارزش به شمار می رود." واقعیت اینست که ارتباط بین افزایش تولید و خوشبختی مردم یک جامعه یک امر واقعی نبوده و بیشتر به یک اعتقاد ایدئولوژیک لیبرالیستی نزدیک است. از قضا رشد می تواند نه تنها عامل بهروزی یک جامعه نگردد بلکه در غیاب عدالت اجتماعی و آرمان های پیشرو در صحنه های اقتصادی و سیاسی به بروز درگیری و خشونت منجرگردد. معنای آنچه که گفته می شود این نیست که رشد اقتصادی مطلوب نیست بلکه مهم است که بدانیم تنها تکیه زدن به آمار رشد اقتصادی و افزایش تولید نشان سلامت و شادکامی و رضایت یک جامعه نیست. جوزف ستیگ لیتس در مورد فاجعه گلوبالیزیشن چنین می نویسد:23 "فرض کنید که زارع فقیری در آفریقا هستید که با مشقت غذای روزانه خود را از زمینی که بر آن کشاورزی می کنید تامین می کنید. با آنکه چیزی از گلوبالیزیشن نشنیده اید ولی اثرات آن دامان شما را گرفته است. پنبه ای را می فروشید که توسط کارگری در جزایر موریس به پیراهنی تبدیل می شود که طرح آنرا ایتالیائی ها داده اند و نهایتا یک شیک پوش پاریسی آن را بر تن می کند. قیمتی که شما پنبه خود را می فروشید فوق العاده پائین است. چرا؟ چون آمریکا همه ساله ۴ میلیارد دلار به ۲۵۰۰۰ پنبه کار خود سوبسید می دهد. مقدار سوبسیدی که دولت آمریکا می دهد حتی از ارزش خود پنبه نیز بیشتر است. حالا فکر می کنید بهتر است گاوی بخرید و از محل فروش شیر آن کسری زندگی تان را تامین کنید ولی این نیز جواب نمی دهد. آمریکا و اروپا بازای هر گاو روزانه ٢ دلار سوبسید پرداخت می کنند یعنی حتی از درآمد روزانه شما و همسایگان نیز بیشتر. با خود می گوئید چقدر زندگی خوب بود اگر همان طور که از گاوهای اروپائی پذیرائی می شد از ما نیز می شد." واضح است که چرا کشاورز آفریقائی نمی تواند با محصولات آمریکا و اروپا رقابت کند. در حالیکه ٢ میلیارد زارع در جهان با درآمدی کمتر از ٢ دلار در روز زندگی می کنند سوبسید هر گاو در اروپا و آمریکا ٢ دلار در روز است. مردم گرسنه و بیکار کشورهایی که سیاستهای نئولیبرالی اقتصادی واشنگتن در آن اعمال می شود حق دارند که خشمگین شوند! آنها نه تنها به بردگان کورپوریشنها تبدیل می گردند بلکه فرهنگشان نیز از دستبرد این تهاجم مصون نمی ماند. آنها نه تنها زندگی پرزرق و برق آمریکایی را با تقلای جانکاه خود برای زنده ماندن مقایسه می کنند بلکه شاهد فساد دولتهای محلی و نخبگان حکومتی خود نیز هستند که مملکت و مردم خود را یکجا به کورپوریشنها می فروشند. فقر و اختلاف طبقاتی بر اثر زلزله گلوبالیزیشن چون شکافی عمیق در جامعه جهانی دهان باز می کند. در این میان اما سازمانهای بین المللی در خدمت چه اهدافی مشغول بکارند؟ ساموئل هانتینگتون می گوید:24 "از طریق صندوق بین المللی پول و سازمانهای بین المللی دیگر غرب به منافع خود دست خواهد یافت و خواست خود را به ملل دیگر تحمیل خواهد کرد." و برژینسکی قدمی فراتر رفته و سازمان های مزبور را بخشی از دولت ایالات متحده می بیند. او می نویسد: "... شبکه سازمانهای تخصصی جهانی علی الخصوص سازمانهای مالی و فایننس بین المللی باید بخشی از سیستم آمریکا تلقی گردند. ظاهرا بنظر می رسد که IMF و بانک جهانی منافع جهان را نمایندگی می کنند .... اما در واقع آنها بطور قاطع تحت تسلط آمریکا هستند." اسناد سازمان ملل بر این ادعا پای می فشرند که "توسعه ای که منجر به ادامه نابرابری های امروز شود نه قابل دوام است و نه ارزش این را دارد که دوام یابد."26توضیح: از آنجا که گلوبالیزیشن گاه در شکل فعل معلوم "جهانی ساختن" و گاه در قالب فعل مجهول "جهانی شدن" بکار می رود، با عرض پوزش اکثرا از اصل واژه استفاده کرده ام.
1) Argentina Didn’t Fall on its own- Washington Post- Aug./03/2003.
2) Argentina: Food Emergency asGovernment Looks into Capital Flight- Inter Press Service- Jan./16/2002.
3) Crying with Argentina- By Paul Krugman- New York Times- Jan./01/2002.
4) Argentine Didn’t Fall on its Own- Washington Post- Aug./03/2003.
5 )The Globalizer who Came in From the Cold- The Observer- Oct./10/2001.
6 )http://news.mongabay.com/2005/0718-worlds_largest.html
7 )Global Trends 2015, Prepared by National Intelligence Council- December/2000.
8 )The Simultaneous Evolution of Growth and Inequality- by MatthiasLundberg & Lynn Squire- World Bank- 1999.
9 )The United Nations HumanDevelopment Report- 1999.
10) The Economics of Empire: Notes onWashington Consensus- William Finnegan-Harper’s Magazine May/2003.
11 )Ibid.
12 )Poverty in the United States- 2002- U.S. Department ofCommerce- September 2003.
13) Let’s Show Appreciation for the Cleaners ofAmerica- by Ralph Nader- http://www.commondreams.org/ - Feb./07/2004.
14) EdwardN. Wolff “Recent Trends in Wealth Ownership” New York UniversityDec./10-12/1998.
15) Ownership Statistics: Why A Shared Capitalism IsNeeded- The Shared Capitalism Institute. 16) CEO Pay Ponzi Scheme byHolly Sklar- commondreams.org Apr./12/2001.
17) Globalization In YourFace: A New Book Humanizes Global Capitalism By Jagdish N. Bhagwati- ForeignAffairs- July/August 2000.
18) 25Million Die of Hunger A Year: UN CBCNews – Last Updated Nov./25/2003.
19) Part Of The Problem: Trade, Transnational Corporations, And Hunger – Peter O’Driscoll – Center Focus# 166- March 2005- Center of Concern.
20) Ibid. 21) Ibid.
22) SlamThe Brakes on Fast Track- U.S. Rep. David E. Bonior speech- Jul./27/2001.
23) - The Global Benefits of Equality by Joseph Stiglitz- The Guardian- Sept./08/2003.
24) The Clash of Civilizations? By Samuel P. Huntington- Foreign Affairs- Summer 1993.
25) The Grand Chessboard- American Primacyand its Geostrategic Imperatives- Zbigniew Brzezinski- Basic Books- 1997.
منبع: فروم ایران آمریکا؛

در باب حکومتداری خوب

در باب حکومتداری خوب (Good governance)


آقای جواد جعفری کارشناس ارشد مدیریت دولتی و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) بوده، ایشان از دانشجویان و پژوهشگران پرشور و خستگی ناپذیر کشورمان هستند، این مطلب را از وبلاگ شخصی ایشان "هم افزایی" نقل می کنیم.






اگر چه در برخي از ادبيات مديريتي واژه good governanceبه معني دولت خوب تعبير و تفسير شده است ولي به‌هيچ‌ وجه اين برداشت صحيح نمي‌باشد. زيرا حكمراني خوب مساوي دولت خوب نيست زيرا كه همه نهادهاي حكومتي در كشورها در دولت و قوه مجربه متمركز نشده است. بلكه ساير نهادهايي وجود دارند كه خارج از قوه مجريه و دولت در جامعه ايفاي نقش مي‌كنند. اگر چه وجود دولت خوب شرط لازم حكمراني خوب است ولي به‌هيچ‌وجه شرط كافي نمي‌باشد. حكمراني خوب نتيجه تعامل و كاركرد همه قواي يك كشور است. در حكمراني خوب مشروعيت حكمراني بسيار مهم است. در حكمراني خوب صاحبان اصلي قدرت مردم هستندو به‌جاي پرداختن به كارآمدي و توانمندي دولت از طريق حجم و اندازه آن به نوع رابطه مردم و حكومت توجه مي‌شود و رابطه نادرست شهروندان و حكومت‌كنندگان را از دلايل عدم توسعه اقتصادي مي‌دانند. پاسخگويي دولت به شهروندان، نبودن فساد، اقدام به اصول مردم‌سالاري، اعتماد عمومي، حق انتخاب و به حداكثر رساندن بهزيستي عمومي از ويژگي‌هاي اصلي حكمراني خوب به شمار مي‌رود.
یک مبنای اساسی برای ویژگی های حکمرانی خوب، شاخص های هشت گانه ای است که توسط برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانک جهانی مطرح شده اند. این شاخص ها به ترتیب عبارتند از:
1- مشارکت 2- حاکمیت قانون 3- شفافیت 4- مسوولیت پذیری 5- اجماع سازی 6- عدالت و انصاف7- کارایی و اثربخشی 8- پاسخگویی
1- مشارکت: مشارکت به معنی حضور همه مردم در تصمیم گیری های مختلف است که هم به صورت مستقیم و هم از طریق نمایندگان و نهادهای واسطه ای قانونی و مشروع تحقق می یابد. مباحث مشارکت غالباً مبتنی بر وجود آزادی بیان و حق اظهارنظر همه افراد جامعه در حوزه های مختلف سیاسی و امنیتی خواهد بود البته این امر لزوماً به معنی آن نیست که تمایلات، خواسته ها و نگرانی های تک تک افراد جامعه مورد توجه قرار می گیرد بلکه منظور مشارکت حداکثری است که از طریق مکانیسم های خاص خود تحقق پیدا می کند. بنابراین ویژگی اصلی مشارکت همانا آزادی همه مردم در ابراز نظرات و دیدگاه های خود است که این امر در مرحله اجرا نیازمند ابزارهای خاصی از جمله رسانه های آزاد و نهادهای مدنی مستقل است.
2- حاکمیت قانون: برقراری سیستم حکمرانی خوب نیازمند چارچوب های قانونی عادلانه و منصفی است که از ویژگی بی طرفانه بودن برخوردار است. در این چارچوب باید از حقوق کلیه افراد مخصوصاً حقوق محرومان محافظت به عمل آید. اجرای این گونه قوانین در یک فضای بی طرفانه و مبتنی بر انعطاف، نیازمند دستگاه قضایی مستقل و نیروی پلیس بی طرف و عاری از فساد است.
3- شفافیت: شفافیت به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای تمامی ذی نفعان مربوطه است. اطلاعات باید به اندازه کافی و به صورت قابل فهم در دسترس باشند و از طرف دیگر اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها از قوانین و مقررات مشخصی پیروی کند.
4- مسوولیت پذیری: حکمرانی خوب نیازمند این است که نهادها و فرآیندهای تصمیم گیری در یک چارچوب زمانی منطقی به همه ذی نفعان آن خدمات لازم را ارائه دهد. نیل به این هدف تنها زمانی امکان پذیر است که نهادهای تصمیم گیر نسبت به تامین خواسته ها و تمایلات افراد احساس مسوولیت داشته باشند.
5- اجماع سازی: در واقع هر اندازه که نقطه نظرات موجود در یک جامعه از تفاوت های زیادی برخوردار باشند بالطبع بازیگران گوناگونی نیز وجود خواهند داشت لذا حکمرانی خوب نیازمند این است که منافع و سلایق مختلف در جامعه به سمت اجماعی گسترده که بهترین و بیشترین منفعت را برای تمام اجتماع در پی دارد، هدایت کند. این امر مستلزم این است که چشم انداز بلندمدت و وسیعی نسبت به آنچه برای توسعه انسانی پایدار ضروری است و چگونگی دستیابی به اهداف این چنین توسعه ای وجود داشته باشد. این مهم نیز تنها از طریق فهم و درک مفاهیم تاریخی، فرهنگی و اجتماعی جامعه قابل دستیابی است.
6- عدالت وانصاف: در حکمرانی خوب همه افراد باید از فرصت های برابر برخوردار باشند. رفاه یک جامعه وابسته به تضمین این امر است که همه اعضای آن احساس کنند در آن جامعه ذی نفع هستند. برای تحقق این امر همه گروه های آسیب پذیر باید از حمایت های لازم برای افزایش توانمندی های خود برخوردار باشند.
7- کارایی و اثربخشی: حکمرانی خوب به معنی آن است که نهادها و سازمان های تصمیم گیرنده همیشه نیازهای مردم را در نظر داشته باشند و از منابع موجود به صورت کارا استفاده کنند. مفهوم کارایی در ارتباط با حکمرانی خوب به معنی استفاده پایدار از منابع طبیعی وحفاظت از محیط زیست نیز خواهد بود لذا موضوع بهترین استفاده از منابع با حکمرانی ارتباط مستقیم دارد.
8- پاسخگویی: پاسخگویی یک امر حیاتی برای مساله حکمرانی خوب است. نه تنها نهادهای دولتی بلکه بخش خصوصی و سازمان های جامعه مدنی باید نسبت به عموم مردم و همه افراد ذی نفع پاسخگو باشند. به طور کلی یک نهاد یا سازمان نسبت به کسانی که در ارتباط مستقیم با تصمیمات آنها قرار دارند، پاسخگو خواهند بود. لازم به ذکر است پاسخگویی بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون قابل اجرا نیست.مجموعه این شاخص ها را می توان به عنوان دستورالعملی برای تعامل هرچه بهتر سه بخش دولت، بخش خصوصی (بازار) و جامعه به معنای نوین آن تلقی کرد.
در این رویکرد هدف عبارت است از به کارگیری حداکثری ظرفیت های موجود در هر یک از بخش های فوق الذکر به منظور نیل به اهداف گسترده تری از رفاه اقتصادی و اجتماعی. بنابراین در این رویکرد تعامل، دولت وظایف جدیدی را برعهده می گیرد که مبتنی بر حاکمیت قانون و مشارکت است لذا با رویکرد سنتی و مکانیکی نقش دولت بسیار متفاوت است. حکمرانی خوب بر ارزش های قانونی و ارزش های مشروعیت به جای ارزش های اقتصادی و کارایی صرف اقتصادی تاکید می کند. می توان میان این تعریف و نگاه مدیریتی به بحث حکمرانی خوب ارتباطی برقرار کرد. آنچه در اندیشه مدیریت به ویژه مدیریت دولتی نوین مورد تاکید است ارزش های قانونی، ارزش های مشروعیت و پاسخگویی است و این همان چیزی است که در نهایت کارایی اقتصادی را (البته با ویژگی های جدیدی که عدالت اجتماعی را نیز محترم می شمارد) نیز در پی خواهد داشت.

منبع: هم افزایی؛ http://mrjafarij.blogfa.com/



برای مطالعه بیشتردر باب موضوع بسیار مهم و محوری" حکومتداری خوب" می توانید به دو مقاله بسیار مهم زیر رجوع کنید ، در این مقالات گفته می شود که چرا برنامه ها و سیاستهای سازمان ملل و بانک و جهانی و ... در قبال حکمرانی خوب کاملاً قابل دفاع نیست، و نقدهای جدی بر آنها وارد است.همچنین دلیل برخی از مقاومتها و مخالفتهای دولتها با پذیرفتن برنامه های حکومتداری خوب که از سوی سازمان ملل و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ابلاغ می شوند مورد مداقه قرار می گیرند

و نیز همچنانکه در قسمت پیوندها در پایین صفحات قرار داده شده است می توانید به دو سایت اینترنتی بسیار مهم و معرو ف مرتبط با این موضوع رجوع کنید.

ARTICLE / PAPER:


1- GOOD GOVERNANCE: THE PLIABILITY OF A POLICY CONCEPT
MARTIN R. DOORNBOS
INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES, THE HAGHE

1- EVALUATING THE QUALITY OF PUBLIC GOVERNANCE; INDICATORS, MODELS AND METHODOLOGIES
TONY BOVAIRD AND ELKE LOFFLER


WEB:

1- http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp

2- http://www.governing.com/


و نیز در سایت مرکز تحقیقات استراتژیک (وابسته با مجمع تشخیص مصلحت نظام) مطلب جدید اما به زعم بنده کم مایه ای ذیل عنوان "بودجه‌ریزی و نظام تدبیر در ایران" منتشر شده است، که می تواند قابل تامل باشد. در چکیده این مطلب آمده است:
«نظام تدبیر» یا Governance واژه‌ای است که در دهه 1980 از سوی سازمان‌های بین‌المللی وام‌دهنده (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) و سازمان‌های تخصصی ملل متحد مانند سازمان ملل متحد برای توسعه (UNDP)، پس از شکست بسیاری از طرح‌هایی که تأمین مالی آنها از محل منابع بین‌المللی صورت گرفته بود، مطرح شد. در دهه‌ 1980، در مذاکرات بانک جهانی با دولت‌های افریقایی که طرح‌های سرمایه‌گذاری به بانک ارائه کرده بودند، کارشناسان این بانک آشکارا به آن دولت‌ها می‌گویند که طرح‌های سرمایه‌گذاری شما دارای توجیه فنی ـ اقتصادی لازم و کافی برای وام‌گیری هستند، لیکن به دلیل وجود فساد سیاسی، دیوان‌سالاری و قوانین و مقررات ناسازگار با توسعه و نقائص و مشکلات حکومتی دیگر که به اختصار این مجموعه را فقدان «نظام تدبیر» شایسته نامیدند، از دادن وام و تأمین مالی طرح‌ها معذورند.تغییر در ترکیب جمعیتی کشورها، انتظارات شهروندان و آگاهی و وقوف آنها نسبت به حقوق اقتصادی، اجتماعی و شهروندی خویش، و چالش‌های جهانی از یک طرف، و کثرت روزافزون فساد و ناکارآیی در بسیاری از حکومت‌ها و بنگاه‌های بزرگ ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ از طرف دیگر، از جمله عوامل مهمی بودند که توجه به نظام تدبیر را بیش از پیش ضروری نمود. پاسخ‌گویی به این مسئله که چرا در بعضی کشورها با وجود برخورداری از کلیه عوامل رشد و توسعه اقتصادی، رشد متناسب و مورد انتظار به بار نمی‌آید، به این فکر دامن زده است که عامل دیگری را باید در این کشورها مقصر دانست که آن را نقص «نظام تدبیر» نامیده‌اند.«نظام تدبیر»، شیوه‌ای اعمال اقتدار و نظم، در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک کشور در جهت رشد و توسعه، تعیین می‌کند. تجربه نشان داده است که در بعضی کشورهای در حال توسعه، برنامه‌ها، بودجه‌ها و طرح‌ها با وجود تأمین منابع مالی و توجیه مناسب فنی، در تحویل و تحقیق نتایج مورد انتظار از آن‌ها ناکام بوده‌اند و عمده‌ دلایل این ناکامی به کیفیت «نظام تدبیر» در آن کشورها برمی‌گردد.هدف من در این مقاله از تمرکز بر روی «نظام تدبیر» کمک به ثمربخش کردن تلاش‌های توسعه‌ای کشور است که بخش مهم و تعیین‌کننده‌ی این تلاش‌ها، تابع نظام بودجه‌ریزی، سیاست‌های بودجه دولت و ساز و کارهای اجرائی آن است.
این مطلب در این نشانی قابل مشاهده و دانلود می باشد:

واکاوی نام گذاری خودرو در ایران

واکاوی نام گذاری خودرو در ایران

این روزها وقتی پای صحبت مردم در مورد خودروهای ملی جدید می نشینی با سوالات مختلف و متنوعی روبه رو می شوی که یکی از آنها تا به حال بی پاسخ مانده، این که نحوه نام گذاری خودرو در کشور چگونه است؟
شاید دلیل اصلی آن شفاف نبودن فرآیند نام گذاری محصولات جدید در صنعت خودروسازی کشور و یا عدم اطلاع رسانی مناسب درخصوص شیوه های نام گذاری است.موضوع نام گذاری در سه دهه اول عمر صنعت خودرو کشور به دلیل فقدان برند با مالکیت خودروساز داخلی به انتخاب نام برای محصولات خارجی که در سبد مونتاژ و تولید قرار می گرفتند، محدود بود. اما با طراحی اولین خودرو با برند ملی، انتخاب نام برای یک خودرو با مالکیت ایرانی، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و اکنون جامعه خواهان دریافت پاسخی مناسب در این زمینه است که خودروسازان کشور از چه شیوه و فرآیندی برای نام گذاری بهره می برند؟ چه معیارهایی برای انتخاب نام در نظر گرفته می شود؟ انتخاب نام ها بر پایه اصول علمی و تخصصی است یا سلیقه ای و دستوری؟ و در نهایت آیا نام خودرو در میزان استقبال بازار از آن تاثیر دارد؟ در این مطلب سعی بر آن است که ضمن بررسی شیوه تعیین نام در خودروسازان معتبر بین المللی، مروری کوتاه بر نام های به کار گرفته شده در کشور در 4 دهه اخیر داشته و در نهایت شیوه رایج در دو خودروسازی ایران خودرو و سایپا را بررسی نماییم.
شیوه نام گذاری در خودروسازان بین المللی
بررسی نام خودروهای شرکت های مطرح بین المللی، حاکی از آن است که نام گذاری به سه روش انجام می پذیرد. روش واژه ای، رقمی و ترکیبی. بسیاری از خودروسازان برای محصولات خود از اسامی مختلف استفاده می کنند. در این روش، واژه انتخاب شده معمولا از نظر معنی و مفهوم با ویژگی های خودرو تناسب دارد. مانند فولکس واگن گلف، شورولت کاپریس کلاسیک، تویوتا کرولا، هیوندای سانتافه، کیا پراید.برخی دیگر برای محصولات خود از اعداد و ارقام استفاده می کنند، مانند پژو 308، ب ام و 320، مزدا 929، رنو 21. در این سیستم، رقم انتخاب شده به یکی از ویژگی ها یا مشخصات فنی خودرو اشاره می کند. مثلا در سیستم ب ام و رقم نخست نشانگر کلاس ابعادی خودرو و دو رقم بعدی (ضربدر 100) بیانگر حجم موتور خودرو است. در سیستم نامگذاری پژو، رقم نخست بیانگر اندازه اتاق، رقم میانی به صورت ثابت «صفر» و رقم سوم بیانگر نسل خودرو است. در این سیستم اشاره ای به اندازه موتور نمی شود.در سیستم ترکیبی که از حرف و رقم به صورت توام استفاده می شود، معمولا از یک حرف برای شناسایی اندازه اتاق یا نسل خودرو و از یک یا چند رقم برای معرفی اندازه موتور یا اطلاعات دیگر خودرو استفاده می شود. در روش مرسدس – بنز، حرف نخست نشان دهنده کلاس بدنه خودرو و سه حرف دیگر (ضربدر 10) بیانگر حجم موتور است؛ نظیر مرسدس بنز E350.
سابقه نام گذاری در ایران
شاید بتوان گفت سابقه انتخاب نام برای خودروهای سواری در ایران به زمان آغاز مونتاژ جیپ بر می گردد که واژه شهباز برای آن انتخاب شد و سپس نام هایی چون آریا، آهو برای خودروهای دیگر بر سر زبان ها افتاد. ولیکن هیچ یک به ماندگاری پیکان نبود. نامی که به خوبی از عنوان لاتین آن (Plymouth arrow) برای یافتن معادل فارسی آن بهره گرفته شد.هر چند در سال های اخیر برای خودروهای مونتاژی نظیر دوو و یا حتی محصولاتی با درصد بالای ساخت داخل نظیر پژو 405 ضرورتی برای تعیین نام ایرانی نبود لیکن سایپا سعی بر آن داشت تا با فراخوان عمومی برای دو محصول تازه وارد بازار ایران؛ یعنی پراید هاچ پک و صندوق دار، نام ایرانی برگزیند که در نهایت نام های «نسیم و صبا» انتخاب شدند.
به رغم آن که با رشد چشمگیر پراید در بازار کشور مواجه هستیم ولی اصلا نمی شنویم که مردم و صاحبان محصولات ذکر شده، این خودروها را با نام های انتخاب شده، صدا بزنند و نسیم و صبا به طور کلی به دست فراموشی سپرده شده اند. بدون شک دلیل اصلی، انتخاب نام بعد از ورود محصول به بازار بود. در ایران خودرو هم مشابه آن را داریم البته به گونه ای دیگر. وقتی نام «پرشیا» برای محصول لوکس ایران خودرو انتخاب و اطلاع رسانی شد، آن شرکت با موانع بهره برداری از آن نام مواجه شد و واژه «پارس» را جایگزین کرد. ولیکن از آن پس در جامعه و بازار خودرو شاهدیم که واژه پرشیا غالب است.
به عبارت دیگر مردم با پراید و پرشیا بهتر ارتباط گرفته اند و این نام ها بیشتر به مذاق ایرانی ها شیرین آمده است. ایران خودرو شاهد یک تجربه نسبتا موفق نیز بوده است. وقتی «آردی» دچار تغییر و تحول فنی به خصوص در بخش موتوری شد، در ابتدا نام RDX برای آن در نظر گرفته و با همان نام و در مدت بسیار کوتاه به بازار عرضه شد و لیکن با تغییر نام آن به «روآ»، نام جدید با اقبال رو به رو شد. پس می توان اذعان داشت در بازار ایرانی یکی از مهم ترین فاکتورهای استقبال از نام خودرو، میزان پیوند و ارتباطی است که جامعه با آن برقرار می کند و این امری کاملا طبیعی و اصولی است.
نام گذاری خودروهای ملی سمند، مینیاتور و رانا
وقتی به خودرویی واژه ملی منتصب می شود با این مفهوم که مالکیت طراحی و تولید آن در اختیار یک شرکت ایرانی است، حساسیت های انتخاب نام آن نیز نسبت به سایر محصولات که در کشور تولید و عرضه می شود، به مراتب بیشتر است. این حساسیت در زمان تولد سمند، به عنوان اولین خودرو ملی بروز پیدا کرد؛ چرا که در جامعه ما انتخاب نام اصیل و ایرانی اولین پیش فرض برای تعیین نام محصول ملی است و غنای زبان و ادب فارسی نیز راه را بر هرگونه بهانه جویی و انتخاب نام بیگانه بسته است.
هرچند در آن زمان، رییس جمهور محترم وقت، بنابر اطلاعاتی که خدمتشان ارائه شده بود، برای حضور در مراسم رونمایی آن بی تمایل بود و حتی در سخنرانی مراسم از به کارگیری واژه ملی خودداری شد، ولیکن آنچه در خاطره ها باقی مانده، انتخاب نام سمند، برای اولین خودرو ملی به پیشنهاد آقای سیدمحمد خاتمی است. بدون شک نام سمند که در ابتدا برای بسیاری ناآشنا بود و اصطلاحا مخاطب با چیستی آن مواجه بود و همچنین اصالت، کوتاهی، معنادار بودن و زیبایی آوائیش از آن یک نام جاودان در کشور ساخته است. پس از گذشت هفت سال تاریخ تکرار شد.
سایپایی ها که واژه «کاملا ایرانی» را به عنوان جوهره اصلی پیام ها در فرآورده های ارتباطی محصول ملی خود، برگزیده بودند، با حضور محمود احمدی نژاد، رییس جمهور محترم، از مینیاتور رونمایی کردند. البته دومین محصول ملی هم نظیر سمند، مورد نقد بسیار قرار گرفت که نباید از تاثیر منفی واژه «کاملا ایرانی» در بروز واکنش منتقدان در بررسی ظریف آن چشم پوشی کرد. ولیکن آنچه در فضای جامعه سایه انداخت انتخاب یک کلمه فرانسوی برای محصول ملی و مضاف بر آن املای غلط لاتین آن، که پای مسوولین یک هفته نامه خودرویی را هم به دلیل شکایت سایپایی ها به دادگاه کشاند.
از آن طرف هم این تفکر در سایپا وجود داشت که این نام، به یک اثر هنری کاملا ایرانی تعلق دارد. در آخرین هفته فروردین ماه نوبت به نام گذاری و رونمایی سومین خودرو ملی کشور رسیده بود. رونمایی از محصولی که علاوه بر اهمیت خود به دلیل هم زمانی با تغییر و تحولات مدیریتی در ایران خودرو، به شدت مورد توجه رسانه قرار گرفت. ایران خودرو هم می گوید کارگروه تخصصی نام گذاری محصول دارد که علاوه بر نیروهای داخلی از حضور اساتید طراز اول زبان و ادبیات فارسی، عربی و انگلیسی، مشاوران تبلیغاتی و اطلاع رسانی و ... بهره می برد.
آن طور که منطقی، رییس هیات مدیره آن در گفت و گوی ویژه خبری اظهار کرد: دو یا سه نام از جمله نوند و رانا از سوی این کارگروه تخصصی برای این محصول پیشنهاد شده بود که بنا بر نظر کارگروه داخلی نوند اولویت اول بود؛ ولیکن ارزیابی های خارج از مجموعه رانا را به عنوان اولویت اول انتخاب کرد و این گونه سومین محصول ملی، رانا نام گرفت و شاید بتوان این یکی را به نام محرابیان، وزیر صنایع و معادن به خاطره ها سپرد. رانا نوواژه ای است که پارسی مرکب از بن مضارع راندن (ران) و پسوند فاعلی ساز (ا) و به قیاس خوانا، توانا و شنوا که از بن مضارع و مصوت (آ) تشکیل شده اند، دارای توانایی راندن و قابل راندن تفسیر می شود.