احمد ساجدی - (مدار و منشور) - ahmad sajedi

تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری (administration)

2009-12-10T19:52:00.001+03:30

تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری (administration)

برخی تخلف اداری و فساد اداری را با هم یکی می دانند

شهناز سراج

برخی تخلف اداری و فساد اداری را با هم یکی می دانند و به جای یکدیگر به کار می برند در حالی که این دو مفهوم متفاوتند.

● فساد اداری:
حالتی است در نظام اداری که اکثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود می آید و آن را از کارایی مطلوب و اثر بخش مورد انتظار باز می دارد ، بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری میشوند و در واقع تخلفات اداری علت و فساد اداری معلول است.
البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمیشود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهمترین آنها مکرر بودن ، استمرار داشتن ،نهادینه بودن و تاثیر نسبتا" زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است.
فساد اداری در سطوح مختلف مدیریتی ، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فیاد اداری در رده های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری که این امر ویژگی نهادِینه بودن فیاد اداری را گسترش می دهد.
● مفهوم تخلفات اداری:
به طور کلی هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نا مشروع از موقعیت شغلی را تخلف اداری گویند.
● علل تخلفات اداری:
▪ ریشه های فرهنگی واجتماعی :
مهمترین عامل ریشه ها ی فرهنگی و عقیدتی است . فرهنگ عمومی جامعه ، ارزش ها و هنجارهای حاکم بر افراد واجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارند. مادی گرائی ، فرد گراءی ، روحیه مصرف گرائی . مهمتر از همه ضعف در ایمان به و آخرت از جمله آنان است.
▪ ریشه های اقتصادی :
بی ثباتی اقتصادی ، تورم افسار گسیخته ، رکود اقتصادی ، کاهش درآمد ها و کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نادعادلانه در آمدها در جامعه از جمله مهمترین عوامل اقتصادی است.
▪ عوامل سیاسی:
عدم استقلال کامل قوه قضائیه ، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی ، فشار گروه های ذی نفوذ در داخل و خارج سازما ن ، فساد اداری مدیران ، جو سازی و غوغا سالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و بالاخره آگاهی مردم از حقوق خود در برابر قانون ، از جمله عوامل سیاسی تسهیل کننده های تخلفات اداری است.
▪ عوامل ادرای :
تشکیلات اداری غیر کارآمد ، پیچیگی قوانین ، مقرارت و تعدد بخشنا مه ها و دستورالعملهای اداری ، مدیران غیر موثر ،فقدان شایسته سالاری و وجود تبعیضات در زمینه هی استخدام و ارتقای افراد ، نا رسایی در نظام تشئیق و تنبه و نظام نظارت و ارزشیابی و عومل متعدد دیگر از جمله عوامل تسهیل کننده در این امر هسنتد.
علل مذکور وعوارض ناشی از آن موجب تخلفات اداری و در پی آن فساد اداری میگردد. که نتایج منفی آنها بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند که عامل بزرگی در ایجاد فقدان اثر بخشی و عدم کارایی و در نتیجه عدم توسعه وعقب ماندگی در سازمان و به پیروی از آن در جامعه خواهد گردید.
انواع تخلفات اداری
الف) تخلف مالی که میتواند شامل نوارد ذیل گردد:
۱) اختلاس
۲) عدم رعایت نظباطات اقتصادی و مالی
۳)تبانی در انجام معاملات و ...
ب) تخلف اداری
۱) ترک خدمت در ساعت موظف اداری
۲)تاخیر در ورود و خروج غیر مجاز
۳) ایجاد نا رضایتی در ارباب رجوع
۴) گم کردن پرونده ها و اسناد دولتی رسمی
● پیشگیری از تخلفات اداری
بهترین راه پیش گیری از تخلفات اداری و به تبع آن فساد اداری از بین بردن ریشه ها و عوامل تسهیل کننده کننده آن است مانند:
در بعد اجتماعی و فرهنگی تحول در مفروضات ، باورها ، نگرش های مردم بویژه کارمندان ، مدیران و مسئولان ، گسترش انگیزه های خدایی ، روحیه قناعت ویک عزم ملی میتواند در پیشگیری از این تخلفات مثمر ثمر باشند.
در بعد اقتصادی نیزبسط وگسترش عدالت اقتصادی در جامعه ، کاهش فاصله بین ثروتمندان و تنگدستان، متناسب ساختن درآمد و هزینه، افزایش قدرت خرید مردم ،و کاهش تورم از راهای پیش گیری در بعد اقتصادی به شمار می رود.
در بعد سیاسی نیز میتوان به استقلال قوه قضائیه و سایر دستگاهای نظارتی اشاره کرد مجازات کامل کارکنان و مدیران متخلف ، آگاه کردن مردم از حقوق خود در برابر قانون ، کم کردن نفوذ سیاست در اداری از راههای پیشگیری از جنبه های سیاسی هستند.
ودر بعد اداری به تحول در بورکراسی سنتی، نا کارا وغیر موثر، تغییر ساختار و تشکیلات ، متناسب ساختن آن با اهداف و وظایف محوله ، ایجاد نظام شایسته سالاری در گزینش و ارتقای افراد . اصلاح نظام دستمزد و کم کردن مقرارت دست وپا گیراداری ، آزادی عمل به مشارکت کارکنان،افزایش آگاهی به مسئولان ومدیران و هماهنگی با کارکنان بویژه در دستگاه های اجرایی و سازمانها ی نظارتی و بازرسی و تحول اساسی در مفروضات و نگرش های سنتی آن هابا توجه به سایر ابعاد قبلی ، به خصوص در بعد فرهنگی و اجتماعی.
و در نتیجه با توجه به نقش سلامت نظام اداری در تحقق توسعه در ابعاد مختلف آن ، مشخص شد که نبود کارایی و اثر بخشی نتیجه فساد اداری است که آن نیز خود معلول تخلفات اداری می باشد که با توجه به عوامل و ریشه های مختلف آن امری ساده نیست و فرایندی که به عوامل متعدد زیر بنائی بر می گردد. برای پیشگیری از تخلفات اداری باید ریشه ها و عوامل اصلی را ازبین برد و مقابله با عارضه ها سودی ندارد . این امر نیازمند نحولات اساسی در مفرضات ، نگرش ها ، فرهنک ، اقتصاد ، سیاست و نظام اداری کشور است و یک همکاری و هماهنگی بین دولت و مردم را طلب میکند.
منبع:
اثیر؛
http://athir.blogfa.com/post-1802.aspx
شهناز سراج
کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی
کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف

اراده اى براى کنار زدن «شبه دولتى‌ها » نيست

2009-11-24T16:39:00.001+03:30

گفت وگوی روزنامه حیات نو با دکتر عباس شاکري، دانشيار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي

دوشنبه ۲ آذر ۱۳۸۸● شماره ۱۹۰۴

اراده اى براى کنار زدن «شبه دولتى‌ها » نيست

مهتاب قلى زاده- دو سال از اجراى سياست‌هاى کلى اصل 44 مى‌گذرد و در اين مدت سهام صنايع و شرکت‌هاى بزرگى چون فولاد خوزستان، آلومينيوم سازى اراک، بانک ملت، مخابرات و... به بخش خصوصى واگذار شده است.اما آنچه که در حقيقت وجود داشته اين بوده که سهام اين شرکت‌ها براى واگذارى به بخش خصوصي، توسط دولت به صورت بلوکى عرضه شده که براى خريد نياز به حجم عظيم نقدينگى دارد و در نتيجه بخش خصوصى قدرت خريد آن را ندارد، گذشته از اين بسيارى از واگذارى‌ها بابت رد ديون دولت به بخش‌هاى دولتى واگذار شده است. در نتيجه چنين روندى نه تنها بخش خصوصى قدرتمند نشده بلکه دولتى در سايه دولت اصلى در حال شکل‌گيرى است که عنوان «شبه دولتي» گرفته است.

گزارشى که کميسيون نظارت بر اصل 44 مجلس درخصوص اين واگذارى‌ها ارائه کرده نيز از انحراف‌هاى زياد در واگذارى‌ها خبر داده و در واقع بر قدرت گرفتن نهادهاى شبه دولتى صحه گذاشته است.

در مقابل وزارت اقتصاد به عنوان اصلى‌ترين متولى خصوصى سازى در کشور سکوت کرده و در پاسخ به گزارش مجلس تنها به ذکر گزارش عملکرد خود پرداخته است.دکتر عباس شاکري، عضو هيئت علمى و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى معتقد است بخش «شبه دولتي» در کمين، عرضه سهام شرکت‌هاى دولتى نشسته است.سير تاريخى افکار و جهت گيرى‌هاى مربوط به بخش خصوصي، در گفت‌وگو با مدير گروه آموزشى اقتصاد دانشگاه علامه بررسى شد و از او پرسيديم چه شد که بخش خصوصى قدرتمند اوايل انقلاب با برندهاى معتبرى همچون کفش ملى و شرکت مينو که آوازه آنها به شرق اروپا نيز رسيده بود اکنون نحيف شده است؟

***

>> نظام اقتصادى ايران بعد از انقلاب در اصل 44 قانون اساسى به سه بخش تبديل شد: دولتي، تعاونى و آنچه که به عنوان بخش خصوصى تعبير مى‌شود. افکار و جهت‌گيرى‌هايى در آن زمان وجود داشت که سرمايه‌دارى را مذموم مى‌شمرد و شايد براساس همان تفکرات بود که اصل 44 قانون اساسى بر مبناى اقتصاد دولتى شکل گرفت. شما نگاهى را که پس از انقلاب بر بخش خصوصى و خصوصى‌سازى وجود داشت چگونه ارزيابى مى‌کنيد؟

به هر حال موج‌هاى آرمان‌خواهى و افکار عدالت‌گرايانه در دهه 1350 در اوج خود بود. دهه‌هاى پيش از آن بحث‌هاى عدالت‌خواهى که مارکسيست‌ها در دنيا مطرح کرده بودند بر بحث مالکيت متمرکز شده بود و اين تفکرات در جاى‌جاى جهان« معرکه آرا» بود. بر اين اساس مى‌توان گفت پذيرش مالکيت‌هاى دولتى دو خاستگاه داشت. خاستگاه نخست به مراحل اوليه ايجاد يک طرح عظيم مربوط مى‌شود. يعنى پروژه‌هايى که هزينه‌هاى سنگين نياز دارد متعاقبا ريسک بالايى هم دارد. هنگامى که ريسک اين پروژه‌ها بالا برود، بخش خصوصى از عهده‌دار شدن آن خوددارى مى‌کند. پس بايد ريسک بين بخش‌هاى مختلف پخش شود و اگر اينکار به شکل مناسبى صورت بگيرد هزينه ريسک به سمت صفر سوق پيدا مى‌کند. اين موضوع از طريق عهده‌دار شدن دولت و سهيم کردن تمام ماليات‌دهندگان در ريسک اين پروژه‌ها امکان‌پذير است. بنابراين يکى از مواردى که دولت‌ها به شکل صحيح براى انجام پروژه‌هاى بزرگ بايد پيش‌قدم شوند آنجايى است که هزينه ريسک انجام پروژه بسيار بالا است. يعنى هنگامى که يک صنعت مى‌خواهد راه‌اندازى شود، همه عايدات آن در آينده محقق مى‌شود که نامعلوم و نامطمئن است.

اما هزينه‌هاى آن بايد در زمان حال انجام شود و هر مقدار هم که يک صنعت هزينه ثابت بيشترى بخواهد، ميزان ريسک آن همراه با نوسانات و تغيير شرايط بالاتر مى‌رود. بنابراين ارزش فعلى چنين پرو‍‌ ژه هايى منفى مى‌شود و هيچ بخش خصوصى عهده‌دار آن نمى‌شود.

اما هنگامى که اجراى اين نوع پروژه‌ها برعهده دولت گذاشته مى‌شود، چون تمام ماليات‌دهنده‌ها در ريسک اين پروژه‌ها شريک مى‌شوند، هزينه ريسک آن پايين مى‌آيد. اين‌چنين است که براى ايجاد و احداث صنايع بزرگ و مبنايى که هزينه ثابت بسيار زيادى خرج مى‌شود، دولت‌ها پيش‌قدم مى‌شوند و اين در مراحل اوليه توسعه‌يافتگى در تمام دنيا صدق مى‌کند. چرا که در اين مرحله چشم‌اندازهاى توسعه کاملا مشخص نيست. براى مثال مى‌توان اقتصاد انگليس را در دهه 1980 ميلادى عنوان کرد. در آن زمان خانم تاچر به عنوان نخست‌وزير انگلستان به طرف عرضه و اقتصاد رقابتى نگاه ويژه‌اى داشت.

در آن هنگام صنايع بزرگ و بنگاه‌هاى اقتصادى کلان که به عنوان کالاهاى شبه عمومى (سدها، ارتباطات، مخابرات و...) محسوب مى‌شد به بخش‌هاى خصوصى واگذار شد.

به معناى درست‌تر در اين دهه اصلاحات اقتصادى انگلستان در خصوصى‌سازى نمود پيدا کرده است.

در خاستگاه دوم نيز بايد به چند نکته توجه کرد: کليت، صرف‌نظر از مرحله ايجاد و احداث، نگرش‌ها و طرز تلقى‌هاى مقايسه‌اى هم نقش دارد. بدين‌معنا که هنگامى که دغدغه‌ها و تنش‌هاى مارکسيستى‌ها در دنيا ميدان‌دار بود و متفکران را تحت تاثير خود قرار داده بود، آنها نگه‌دارى بنگاه‌هاى بزرگ را در مالکيت دولت به امرى عادى بدل کردند.

اما در نقطه مقابل اين تفکر، اقتصاد وجود دارد که در شرايط مالکيت خصوصى بهره‌ورى بالا مى‌رود و خلاقيت و قدرت کارآفرينى هم متعاقبا بالا مى‌رود، نه اينکه به پشتوانه وام‌هاى دولتى و با وجود کسرى بودجه‌هاى شديد بتوان مدير شد و بنگاه ها را اداره کرد حتى با وجود مديريت ضعيف.

بخش خصوصى چون به سود توجه ويژه‌اى دارد، طبيعتا بايد در يک چارچوب خاص براى تصميم‌گيرى و نيز با تعامل سازنده ميان بخش‌هاى مختلف اقتصادى عمل کند.

در اين شرايط تصميم‌گيرى‌هاى اقتصادى مبنايى‌تر خواهد شد و بخش خصوصى هزينه و فايده را در تمام امور به طور مناسب مى‌سنجد، در نتيجه کارآرايى بخش خصوصى افزايش مى‌يابد.

اما در اقتصادى همچون اقتصاد ايران که در حوزه شرکت‌هاى دولتى کسرى بودجه‌هاى شديد به وجود مى آيد و درآمدهاى نفتى تامين کننده اصلى اعتبارات است چه بسا مشکلات زيادى به وجود بيايد. بنابراين کشورهاى مختلف کم و بيش درجه‌اى از اداره برنامه‌ريزى شده اقتصاد و درجه‌اى از اداره اقتصاد توسط عوامل ذره‌اى و بخش خصوصى را تجربه کردند.

تجارب و نيز بن‌بست‌هاى اقتصاد برنامه‌ريزى و دولتى خود گوياى واقعيت‌هاست. اما همه مباحث به اين نقطه ختم مى‌شود که بايد کارى انجام شود تا از منابع و امکانات موجود استعداد رشد پرشتاب‌تر ايجاد و عملى شود.

>> در ابتداى انقلاب يکسرى زيرساخت‌ها براى بحث خصوصى مهيا بود و بخش خصوصى نسبتا قدرتمندى در کشور وجود داشت و برندهايى همچون مينو و يا کفش ملى در ايران فعاليت مى‌کردند که در منطقه و حتى دنيا مطرح بودند. چه اتفاقى افتاد که امروز از اين برندها خبرى نيست؟

آنچه مسلم است اينکه يک فضاى تند آرمانى تمام گروه‌ها را در ابتداى انقلاب تحت تاثير قرار داده بود. در چنين فضايى بود که براى قانون‌گذارى و نگارش قانون اساسى بر بيشترين بحثى که تاکيد مى‌شد بحث «مالکيت» بود تا ساير بخش‌ها و موضوعات و برنامه‌هاى ديگر چون «مديريت». تجربه نيز نشان مى‌دهد که برخورد با کارآفرينان تند بوده است.

>> اگر دوران جنگ را ناديده بگيريم ، پس از جنگ، سياست تعديل ساختارى در دستور کار دولت قرار گرفت که علاوه بر فشارى که بر بخش تقاضا وارد کرد، آزادسازى در همه ابعاد از جمله شرکت ها و کارخانجات هم صورت گرفت، آيا روش خصوصى‌سازى که پس از جنگ صورت گرفت توانست انتظاراتى را که از خصوصى‌سازى در ايران وجود دارد برآورده سازد؟

به هر حال اصلاحات اقتصادى در آن زمان به صورت يک بسته بود که بايد آن بسته انجام مى‌گرفت و اولويت‌هاى زمانى آن نيز در نظر گرفته مى‌شد. اولين و مهم‌ترين کار شفافيت‌سازى در بودجه دولت و اهتمام به انضباط مالى دولت بود که هرگز انجام نشد و به نظر مى‌رسد در هيچ مورد تعديل اقتصادى هم موفق نبوديم از جمله خصوصى‌سازي.

در خصوصى‌سازى دارايى‌هاى شرکت‌ها تجديد ارزيابى نشده بود.

و اينکه تمام دفاتر شرکت‌هايى که در معرض خصوصى‌سازى بود به علت نوسانات نرخ ارز در معرض تغيير و تحول بود. و به هر حال خصوصى‌سازى‌هاى اوليه با ابهام زياد مواجه و خيلى مسئله‌دار بود.

>> اما هنگامى که اصل 44 در مجلس تصويب شد خيلى‌ها اميدوار بودند که اين خصوصى‌سازى‌ها واقعى باشد.

اصلاح اصل 44 قانون اساسى که در واقع نوعى تجديدنظر در توزيع مالکيت‌هاى سه‌گانه در اقتصاد بود با اين هدف طرح شد که اقتصاد کاراتر و بخش خصوصى شکوفا شود که از اين طريق زمينه‌هاى رشد فراهم شود.

طبيعتا براى اين کار چند شرط لازم بود. نخست آنکه بايد قيمت‌گذارى مناسب براى بنگاه‌ها صورت مى‌گرفت.نه بايد قيمت پايين گذاشته شود که حتى افرادى که کارآفرين نيستند وارد روند خصوصى سازى شوند و نه خيلى گران قيمت‌گذارى شود که کارآفرينان هم فرارى شوند.ضمن اينکه در اقتصاد ايران بخش‌هاى نامولد زيادى وجود دارد، که درآمدها و بازدهى‌هاى بالا دارد و اينها مانعى براى کارآفرينان هستند.

اخيرا هم که خصوصى‌سازى بر عهده بورس گذاشته شده است بورس ايران توانايى قيمت‌گذارى صحيح بر شرکت‌ها را ندارد.

>> چرا اين توانايى را ندارد؟

چون بازارى مى‌تواند قيمت‌گذارى مناسب را انجام دهد که عميق باشد و بازارى عميق است که عوامل ذره‌اى در آن فعاليت کنند. يعنى تعداد بسيار زيادى عوامل اقتصادي، که قدرت تبانى و هماهنگى نداشته باشند و رفتار يک عامل نتواند وضعيت بازار را تحت تاثير قرار دهد. بازارى عميق است که در آن اطلاعات متقارن وجود داشته باشد، و قوانين نظارتى براى توزيع اطلاعات در آن وجود داشته باشد. براى مثال در بورسى که يک سهام 200 تومان است سپس به 50 تومان تنزل پيدا مى‌کند و مشتريان آن را خريدارى مى‌کنند قيمت در اين بورس نمى‌تواند مبنا باشد.

اگر عرضه و تقاضاى بازار توسط عوامل عمده صورت بگيرد آن گاه نمى‌توان به قيمت آن اعتماد کرد. چرا که اين بازار سطحى است و به هيچ‌وجه قابل اعتماد نيست. بنابراين بايد بازار بورس عميق شود، اطلاعات آن متقارن شود و مجال داده شود که عوامل ذره‌اى در آن مشغول شوند.

در چهار سال اخير و تا پايان سال گذشته مى‌توان گفت 36 هزار ميليارد تومان از طريق بورس سهام‌هاى دولتى فروخته شده است که کمتر از ده درصد آن فروش سهام به عوامل ذره‌اى بوده است.

چرا که اين سهام‌ها غالبا به صورت رد ديون دولت به شرکت يا سهام عدالت واگذار شده است.

اخيرا هم که باب شده بنگاه‌هاى دولتى به زيرمجموعه‌هاى خود دولت واگذار مى‌شود. بايد گفت هنگامى که شرکتى از طريق بورس به يکى از موسسات دولتى واگذار شود اين خصوصى‌سازى نيست.

>> شايد به اين علت باشد که بخش خصوصى ما توان و قدرت مالى براى وارد شدن به شرايط رقابتى را نداشته باشد.

به هر حال اصل 44 به دنبال خصوصى‌ شدن و کاراتر شدن وضعيت اقتصادى بوده است. و اگر اين بخش خصوصى قدرتمند نيست دولت بايد زمينه و شرايطى را فراهم کند که قدرتمند شود. اگر اين سهام‌هاى دولتى به بخش خصوصى اختصاص نيابد و به نهادها و موسساتى سپرده شود که حتى از دولت هم کارايى کمترى دارند و چه بسا نظارت دولت و مجلس هم نسبت به قبل روى آنها کمتر شود، به اين روش مشکلى حل نمى‌شود و به هيچ کدام از اهدافى که براى خصوصى‌سازى در نظر گرفته شده بود نخواهيم رسيد.

>> آيا نهادهاى شبه‌دولتى که به هر حال از بودجه دولتى تغذيه مى‌کنند آينده خصوصى‌سازى را تهديد مى‌کنند؟ چون اينها به هر حال از بودجه دولتى ارتزاق مى‌کنند و هنگامى که دولت پول ندارد، نمى‌تواند از آنها حمايت کند. همچون ايران‌خودرو که در آستانه ورشکستگى است و اگر دولت دست حمايتى خود را بردارد، اين شرکت زمين مى‌خورد.

اعلام ورشکستگى يک بنگاه در چارچوب‌هاى مشخصى به نفع اقتصاد خواهد بود. و دولت به اين بنگاه ها کمک مى‌کند تا دوباره احيا شوند. اما در ايران چيزى به اسم اعلام ورشکستگى وجود ندارد و هيچ شرکتى عملا در ورشکستگى نمى‌رود در حالى که ورشکسته است. چرا؟ چون مجال دارد که با استقراض از بانک‌ها يا استمهال وام‌ها يا حمايت‌هاى دولتى عملا ورشکسته نشود که اين امر براى پويايى اقتصاد و رشد استانداردهاى کيفى و نيز تامين کارآيى مضر است ، البته ملاحظات اشتغال هم مطرح است.

بطور کلى ممکن است در يک اقتصاد بسيارى از شرکت‌ها ورشکسته باشند اما عملا و به لحاظ حقوقى ورشکسته محسوب نشوند.

>> آقاى دکتر! آيا به نظر شما اراده‌اى وجود دارد که اين شبه‌دولتى‌ها را کنار بزند و بخش خصوصى حقيقى خريدار شرکت‌هاى دولتى شود؟

واگذارى‌هاى اخير نشان مى‌دهد که اينگونه نيست. موسسات وابسته به دولت در کمين بنگاه‌هاى بزرگ در معرض خصوصى‌سازى هستند تا آنها را خريدارى کنند. طبيعتا هم هرچه که در دست غير از بخش خصوصى قرار بگيرد، زمينه را براى بخش خصوصى محدود مى‌کند.

>> در آينده چه اتفاقى مى‌افتد؟ آيا مديريت شبه‌دولتى‌ها آنقدر مناسب است که اين شرکت‌هايى که به هر نحوى خريدارى شده‌اند پويا شوند؟

مديريت شبه‌دولتى‌ها چون زيرمجموعه دولت هستند نهايتا همين مديريتى است که توسط دولتى‌ها ارائه مى‌شود، مسلما وقتى اقتصاد پويا مى‌شود که خصوصى‌سازى‌ها به گونه‌اى باشد که بخش خصوصى کارآفرين و خلاق وارد عمل شود و اين امر جز از طريق خصوصى‌سازى واقعى امکان‌پذير نيست، البته بستر سازى هم لازم دارد.

http://www.hayateno.info/Detail.aspx?cid=157987&catid=491

ایران فاسدترین؛ نیوزلند پاک ترین!

2009-11-17T20:57:00.002+03:30

ایران | 17.11.2009

ایران یکی از فاسدترین کشورهای جهان

آرم سازمان شفافیت بین‌المللی«سازمان شفافیت بین‌المللی» گزارش سالانه‌ی خود را منتشر ساخت. این گزارش کشورهای جهان را بر پایه‌ی فساد در بخش‌های دولتی رده‌‌بندی می‌کند. ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان، در رده‌ی ۱۶۸ قرار دارد. آلمان در مقام چهاردهم است.

سازمان شفافیت بین‌المللی (Transparency International) گزارش خود را برپایه‌ی ارزیابی از فساد دولتی تنظیم می‌کند. سنجیدارهای این فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی، عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر و غیره است.

در گزارش تازه‌ی سازمان شفافیت بین‌المللی، نام ۱۸۰ کشور جهان به چشم می‌خورد. رتبه‌ی نخست را در این نمایه، کشور نیوزیلند به دست آورده است که در پیکار علیه فساد در دستگاه‌های دولتی، بیشترین امتیاز را از آن خود کرده است.

پس از کشور نیوزیلند، به ترتیب دانمارک، سنگاپور، سوئد و سوئیس قرار دارند که در مبارزه با فساد از خود کارایی خوبی نشان داده‌اند. در رده‌ی ششم تا دهم این نمایه، نام کشورهای فنلاند، هلند، استرالیا، کانادا و ایسلند به چشم می‌خورد. آلمان در رده‌ی چهاردهم، بریتانیا در رده‌ی هفدهم و ایالات متحده‌ی آمریکا در رده‌ی نوزدهم قرار دارند.

ایران در رده‌های پایین جدول

طبق نمایه‌ی سازمان شفافیت بین‌المللی، سومالی فاسدترین کشور جهان است و در قعر جدول جای دارد. افغانستان به دلیل شکوفایی تجارت با مواد مخدر، در رده‌ی ۱۷۹ یعنی یکی مانده به آخر قرار دارد. در کنار این دو کشور، کشورهای برمه، سودان و عراق نیز جزو فاسدترین کشورهای جهان هستند.

جمهوری اسلامی ایران با کسب فقط ۸/ ۱ امتیاز مکان ۱۶۸ ‌جدول را به خود اختصاص داده و با فاسدترین کشورهای جهان فاصله‌ی اندکی دارد. تازه ایران همین جایگاه را نیز با کشورهایی چون بروندی، گینه، هائیتی و ترکمنستان شریک است. بر این پایه می‌توان گفت که تنها هفت کشور در جهان از دیدگاه فساد در دستگاه‌های دولتی، در وضع وخیم‌تری نسبت به جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.

سازمان شفافیت بین‌المللی چیست؟

سازمان شفافیت بین‌المللی نهادی است عام‌المنفعه که برای پیکار علیه فساد در نهادهای دولتی کشورهای جهان تشکیل شده است. این سازمان طرفدار رعایت استانداردهای اخلاقی در مناسبات قدرت و تحکیم پیوندهای سالم میان دولت، با بخش اقتصاد و جامعه‌ی مدنی است.

سازمان شفافیت بین‌المللی در بیش از ۱۰۰ کشور جهان فعالیت دارد. این سازمان بودجه‌ی خود را از راه کمک‌های مالی بنیادها، شرکت‌ها و نهادهای گوناگون اجتماعی و دولتی به دست می‌آورد. این سازمان در سال ۱۹۹۳ توسط پتر ایگن، رییس پیشین بانک جهانی تاسیس شد. در حال حاضر یک بانوی کانادایی به نام هوگته لابل در راس این سازمان قرار دارد.

سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش اخیر خود از کاستی‌ها در پیکار قاطع علیه فساد در بسیاری از کشورهای جهان انتقاد کرده است. به گزارش این سازمان، در بیشتر ۱۸۰ کشور جهان، رشوه‌گیری به عنوان یکی از بدترین اشکال فساد در دستگاه‌های دولتی گسترش دارد.

منبع: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4901198,00.html

تجزيه و تحليل مديريت دولتي در اقتصاد علت انتخاب اعلام شد

2009-10-12T17:10:00.002+03:30

تجزيه و تحليل مديريت دولتي در اقتصاد علت انتخاب اعلام شد:

اوستروم و ويليامسون آمريكايي، برندگان نوبل اقتصاد 2009
خبرگزاري فارس: تجزيه و تحليل مديريت دولتي در اقتصاد علت انتخاب خانم الينور اوستروم و آقاي اوليور ويليامسون به عنوان برندگان نوبل اقتصاد 2009 اعلام شد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بين الملل فارس، آكادمي علمي رويال سوئد جايزه نوبل اقتصاد 2009 را به دو اقتصاددان به نام هاي خانم الينور اوستروم و آقاي اوليور ويليامسون اعطاء كرد. هر دو نفر به خاطر تجزيه و تحليل مديريت دولتي در اقتصاد اما در دو شاخه متفاوت به عنوان برنده نوبل انتخاب شده اند. استروم به ويژه به دليل تحقيقات خود در حوزه امور عمومي و ويليامسون به خاطر تحقيق در زمينه محدوده هاي شركتي به دريافت اين جايزه نائل شده اند. هر دوي اين برندگان بر اساس سنتي از سال 1999 امريكايي هستند در عين حال براي اولين بار است كه يك خانم به عنوان برنده نوبل اقتصاد انتخاب مي شود. اوستروم از دانشگاه اينديانا و متولد سال 1933 است.از جمله آثار اوستروم عبارت است از: مديريت امور عمومي: تكامل نهادها براي كنش جمعي، نيويورك، كمبريج، 1990؛ شكل دهي به نهادها براي خودمديريتي نظام هاي آبياري، سانفرانسيسكو، موسسه مطالعات معاصر، 1992 ويليامسون نيز از دانشگاه كاليفرنيا و متولد سال 1932 است. چند مقاله منتشر شده توسط وي كه در سايتش ذكر شده عبارتند از: چرا قانون،‌اقتصاد و سازمان؟ ،‌مرور سالانه حقوق و علوم اجتماعي،‌2005؛ اقتصاد حكومتداري، مرور اقتصادي امريكا،‌ 2005؛ اقتصاد هزينه معاملات، ژورنال اسكانديناوي،‌ 2005. جايزه نوبل اقتصاد هرساله توسط بانك سوئد و آكادمي علمي رويال سوئد به ياد آلفرد نوبل اعطا مي شود. روند اعطاي جايزه نوبل اقتصاد در هر سال به اين ترتيب است كه ابتدا متقاضيان جايزه نوبل در كميته نوبل آكادمي علمي رويال سوئد ثبت نام مي كنند و كميته نوبل مسئول انتخاب كانديداها از بين تمامي ثبن نام شوندگان است. برنده يا برندگان نهايي جايزه نوبل اقتصاد با راي گيري اعضاي كميته نوبل انتخاب خواهند شد. به برنده يا برندگان جايزه نوبل اقتصاد ده ميليون كرون نروژ كه معادل 3/1 ميليون دلار است، جايزه تعلق مي گيرد. به گزارش فارس، از سال 1999 ميلادي تا كنون بجز يك نفر، ديگر برندگان جايزه نوبل آمريكايي بودند و تنها برنده نروژي جايزه نوبل نيز اكثر مدت تحصيلي خود را در آمريكا گذارنده است. كميته نوبل اقتصاد از سوي بانك سوئد اولين بار در سال 1968 نهادينه شد و اولين جايزه نوبل اقتصاد در سال 1969 به «رنجر فريچ» و «جان تينبرگن» به خاطر توسعه و كاربردي كردن مدلهاي پويا در تحليلهاي اقتصادي داده شد. به گزارش خبرگزاري فارس، ليست برندگان جايزه نوبل اقتصاد از سال 1969 تا 2008 ميلادي به شرح زير بوده است:

2008، پل كروگمن

2007 ، لئونيد هارويكز، اريك ماسكين و راجر مايرسون

2006،ادموند فلپس

2005، توماس شيلينگ و رابرت آمان

2004 ، فين كيدلند و ادوارد پرسكات

2003، رابرت انگل و كلايو گرانجر

2002، دانيل كانمن و ورنون اسميت

2001، جورج اكرلوف، ميشل اسپنس و ژوزف استيگليتز

2000، جيمز هكمن و دانيل مكفا

1999، رابرت ماندل

1998، آمارتيا سن

1997، رابرت مرتون و مايرون اسكولز

1996، جيمز ميرليز و ويليام ويكري

1995، رابرت لوكاس

1994، جان هارسانيا، جان نش و رينهارد سلتن

1993، رابرت فوگل و داگلاث نورث

1992، گري بكر

1991 ، رونالد كوز

1990، هري ماركويتز، مرتون ميلر و ويليام شارپ

1989، تريژه هاولوم

1988، ماوريك آلايس

1987، رابرت سولو

1986، جيمز بوكانان

1985، فرانكو موديگيلياني

1984، ريچارد استون

1983، جرارد دبرئو 1982، جورج استيگلر

1981، جيمز توبين

1980، لاورنس كلين

1979، تئودور اسكالتز و سر آرتور لويس 1978، هربرت سيمون

1977، برتيل اولين و جيمز ميد

1976، ميلتون فريدمن

1975 لئونيد ويتاليويچ كانتوروويچ و تجالينگ كوپمنز

1974، گونار ميردال و فردريك آگست

1973، واسيلي لئونتيف 1972، جان هيكس و كنث آرو

1971، سيمون كوزنتز 1970، پل ساموئلسون

1969، رنجر فريچ و جان تينبرگن

منبع: خبرگزاری فارس:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8807201102

تفاوت دولت ایرانی با دولت فرنگی

2009-07-28T15:48:00.001+04:30

تفاوت دولت ایرانی با دولت فرنگی

به نقل از: خرد منتقد

در سفرنامه یی می خواندم که نوشته بود: ما ایرانی ها با فرنگی ها تفاوت هایی داریم. در همان سفرنامه به برخی از تفاوت ها اشاره کرده بود و مثلا یکی از تفاوت ها را این گونه بیان کرده بود که فرنگی ها شراب را حلال می دانند و کم می خورند و ما ایرانی ها شراب را حرام می دانیم و زیاد می خوریم
بر همین منوال می توان تفاوت دولتین فرنگی و ایرانی را مورد توجه قرار داد و مثلا برخی از این تفاوت ها این گونه برشمرد:
1- دولت فرنگی ، دشمن خوب را دشمن مرده می داند.
اما دولت ایرانی ( در طول تاریخ) شهروند خوب را شهروند مرده می داند
2- در تاریخ فرنگ، حوزه های علمیه و مدارس دینی به دانشگاه تبدیل شدند
اما در ایران ، این مدارس و دانشگاه ها هستند که قرار است به حوزه ی علمیه و مدارس دینی تبدیل شوند.
3- دولت در فرنگ ، مردم را خودی می داند و رازی بینشان نیست
در ایران - دولت مردم را رازدار خود نمی داند و هیچ با آنان سخن نمی گوید و به جای آن رازهایش را با بیگانگان در میان می گذارد
4- در فرنگ، دولت از مردم می ترسد
اما در ایران این مردم هستند که از دولت می ترسند
5- در فرنگ ، دولت به مردم خودشان لبخند می زند و به دیگران اخم می کند
در ایران، دولت به مردم خودش اخم می کند و به دیگران لبخند می زند
6- در فرنگ، دولت سر سفره ی مردم می نشیند و شکرگزارمردم است
در ایران چاه نفت در اختیار دولت است و مردم سر سفره ی دولت می نشینند
7- در فرنگ – دولت، خود را مستخدم و مدیر جامعه می داند اما به مردم خدمت می کند
در ایران، دولت ، خود را نوکر مردم می داند و بر مردم حکمرانی اربابانه می کند
8- در فرنگ، مردم(ازطریق رسانه ها و احزاب) دولت را افشا می کند
در ایران این دولت است که مردم را افشا می کند
9- در فرنگ، دستگاه قضایی بر دولت سخت می گیرد
در ایران دستگاه قضا بر مردم سخت می گیرد و بر دولت سهل
10- در فرنگ، مردم، خدمت رسانی دولت را وظیفه ی او می دانند و منتقد اویند
در ایران ، خدمت رسانی دولت را یک هبه، لطف و کرامت می پندارند و منقاد اویند
11- در فرنگ ، قانون کم می نویسند و زیاد عمل می کنند
در ایران، قانون زیاد می نویسند و کم عمل می کنند
12- در فرنگ، مردم پرسشگرند و دولت پاسخگو
اما در ایران دولت پرسشگر است و ملت پاسخگو
13- در فرنگ ، هرکس سهم بیشتری از قدرت دارد، بیشتر مسئول است
در ایران، هر کس سهم بیشتری از قدرت دارد، کمتر مسئول است
14- در فرنگ، راه تصاحب قدرت سیاسی از اقتصاد می گذرد.( در فرنگ با ثروتمندان سیاستمدار روبرو می شویم)
در ایران راه تصاحب اقتصاد از سیاست می گذرد، (در ایران با سیاستمداران ثروتمند روبرو هستیم)
15- در دولت سکولار فرنگ ، انسان واجد حرمت است، کمتر دروغ می گویند، ریا نمی کنند و ..
در دولت دینی ایران، انسان حرمتی ندارد، دروغ ، ریا، چاپلوسی و مریدپروری ، جریان غالب است
16- در فرنگ دولت به حقوق مردم می اندیشددر ایران، دولت، به تکلیف مردم
17- در فرنگ ، دولت، فی نفسه یک شر لازم است و بنابراین محدود شود
در ایران دولت، خیر لازم است پس می توان آن را به همه جهت توسعه داد
با این همه، دولت ها را در فرنگ با روش های مختلف، به چهار میخ کشیده اند تا دست تعدی دراز نکند و پاس شهروندان را بدارد و مزاحم جامعه نشود. و اگر نبود شیوه های کارآمد کنترل دولت ، که در سیستم سیاسی تعبیه کرده اند، آن دولت ها نیز چنین می کردند که دولت در ایران می کند و بلکه بدتر. همان گونه که در تاریخ غرب ثبت است.
آن چه ما اکنون از آن رنج می بریم و مسئله ی اصلی ما است، حاکمان نیستند ( که البته در جای خود مهم است) ، بلکه مشکل ما این است که فرایند سیاست در ایران و سیستم سیاسی ، فاقد مولفه های کنترل موثر دولت است. راه هر گونه عمل کردن برای دولت باز است .

شریعتی خوب تشخیص داده بود. او گفته بود : ضرب المثل ایرانی که می گوید: "در دیزی باز است ، حیا گربه کجا رفته؟". از ریشه غلط است. معتقد بود نباید به حیای گربه فکر کنیم، بلکه باید در دیزی را ببندیم. تا در دیزی قانون باز است ، وضع بر همین منوال است. بی حیایی دولت را رها کنیم و در دیزی قانون را ببندیم.
و بیش از یک سده است ( از مشروطه بدین سو) که قرار است ملتی در دیزی قانون را به روی دولتش ببندد. اما چرا تلاش هایش بی نتیجه می ماند؟

منبع: خرد منتقد؛ http://alizamanian.blogfa.com/post-244.aspx

مجلات دارای درجه ISI در مدیریت دولتی

2009-05-18T18:35:00.007+04:30

مجلات دارای درجه ISI در مدیریت دولتی

ISI Journals in Public Administration Jan 2009

1- ADMINISTRATION & SOCIETY
Bimonthly
ISSN: 0095-3997
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

2- ADMINISTRATION IN SOCIAL WORK
Quarterly
ISSN: 0364-3107
HAWORTH PRESS INC, 10 ALICE ST, BINGHAMTON, USA, NY, 13904-1580
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

3- AMERICAN REVIEW OF PUBLIC ADMINISTRATION

Quarterly
ISSN: 0275-0740
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

4- AUSTRALIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION
Quarterly
ISSN: 0313-6647
BLACKWELL PUBLISHING, 9600 GARSINGTON RD, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX4 2DQ
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

5- CANADIAN PUBLIC ADMINISTRATION-ADMINISTRATION PUBLIQUE DU CANADA
Quarterly
ISSN: 0008-4840
INST PUBLIC ADMINISTRATION CANADA, REVUE DE L INST ADMINSTRATION PUBLIQUE DU CANADA, 1075 RUE BAY ST, STE 401, TORONTO, CANADA, ONTARIO, M5S 2B1
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

6- CANADIAN PUBLIC POLICY-ANALYSE DE POLITIQUES
Quarterly
ISSN: 0317-0861
CANADIAN PUBLIC POLICY, UNIV GUELPH, ROOM 039 MACKINNON BLDG, GUELPH, CANADA, ONTARIO, N1G 2W1
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

7- CIVIL SZEMLE
Quarterly
ISSN: 1786-3341
UJ MANDATUM KONYVKIADO, FRATER GYORGY TER 11, BUDAPEST, HUNGARY, 1149
· Coverage
o Social Sciences Citation Index

8- CLIMATE POLICY
Quarterly
ISSN: 1469-3062
JAMES & JAMES SCIENCE PUBLISHERS LTD/EARTHSCAN, 8-12 CAMDEN HIGH STREET, LONDON, ENGLAND, NW1 0JH
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

9- CONTEMPORARY ECONOMIC POLICY
Quarterly
ISSN: 1074-3529
BLACKWELL PUBLISHING, 9600 GARSINGTON RD, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX4 2DQ
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

10- ENVIRONMENT AND PLANNING C-GOVERNMENT AND POLICY
Bimonthly
ISSN: 0263-774X
PION LTD, 207 BRONDESBURY PARK, LONDON, ENGLAND, NW2 5JN
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

11- GESTION Y POLITICA PUBLICA
Semiannual
ISSN: 1405-1079
CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS, CARRETERA MEXICO-TOLUCA 3655, LOMAS DE SANTA FE, MEXICO, 01210 D F
· Coverage
o Social Sciences Citation Index

12- GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICY AND ADMINISTRATION
Quarterly
ISSN: 0952-1895
BLACKWELL PUBLISHING, 9600 GARSINGTON RD, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX4 2DQ
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

13- INTERNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES
Quarterly
ISSN: 0020-8523
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

14- JOURNAL OF EUROPEAN PUBLIC POLICY
Bimonthly
ISSN: 1350-1763
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

15- JOURNAL OF HOMELAND SECURITY AND EMERGENCY MANAGEMENT
Quarterly
ISSN: 1547-7355
BERKELEY ELECTRONIC PRESS, 2809 TELEGRAPH AVENUE, STE 202, BERKELEY, USA, CA, 94705
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

16- JOURNAL OF POLICY ANALYSIS AND MANAGEMENT
Quarterly
ISSN: 0276-8739
JOHN WILEY & SONS INC, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

17- JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION RESEARCH AND THEORY
Quarterly
ISSN: 1053-1858
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

18- JOURNAL OF SOCIAL POLICY
Quarterly
ISSN: 0047-2794
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

19- LOCAL GOVERNMENT STUDIES
Bimonthly
ISSN: 0300-3930
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

20- PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS
Quarterly
ISSN: 0048-3915
BLACKWELL PUBLISHING, 9600 GARSINGTON RD, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX4 2DQ
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

21- POLICY AND POLITICS
Quarterly
ISSN: 0305-5736
POLICY PRESS, UNIV BRISTOL, 4TH FL, BEACONS HOUSE, QUEENS ROAD, BRISTOL, ENGLAND, BS8 1QU
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

22- POLICY SCIENCES
Quarterly
ISSN: 0032-2687
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

23- POLICY STUDIES JOURNAL
Quarterly
ISSN: 0190-292X
BLACKWELL PUBLISHING, 9600 GARSINGTON RD, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX4 2DQ
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

24- PUBLIC ADMINISTRATION
Quarterly
ISSN: 0033-3298
BLACKWELL PUBLISHING, 9600 GARSINGTON RD, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX4 2DQ
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

25- PUBLIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
Bimonthly
ISSN: 0271-2075
JOHN WILEY & SONS LTD, THE ATRIUM, SOUTHERN GATE, CHICHESTER, ENGLAND, W SUSSEX, PO19 8SQ
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

26- PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW
Bimonthly
ISSN: 0033-3352
BLACKWELL PUBLISHING, 9600 GARSINGTON RD, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX4 2DQ
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

27- PUBLIC MANAGEMENT REVIEW
Quarterly
ISSN: 1471-9037
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

28- PUBLIC MONEY & MANAGEMENT
Quarterly
ISSN: 0954-0962
BLACKWELL PUBLISHING, 9600 GARSINGTON RD, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX4 2DQ
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
o Current Contents - Social & Behavioral Sciences

29- PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT
Quarterly
ISSN: 0091-0260
INT PERSONNEL MANAGEMENT ASSOC, 1617 DUKE ST, ALEXANDRIA, USA, VA, 22314
· Coverage
o Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences

**********************************************

منبع: آی اس آی ژورنال؛

http://isimag.blogfa.com/post-5.aspx

گلوبالیزیشن یا جهانی سازی فقر

2009-05-02T23:18:00.003+04:30

گلوبالیزیشن یا جهانی سازی فقر

چند سال پیش در قفسه بندی هر مغازه خواروبار فروشی در آرژانتین بازی برای بچه ها وجود داشت بنام (Deuda Eterna) یا "بدهی ابدی". سوتیتر این بازی چنین بود "چه کسی می تواند صندوق بین المللی پول (IMF)را شکست دهد". این بازی تقریبا شبیه مونوپولی است ولی به عکس مونوپولی که هر بازیکن سعی بر این دارد که ثروت بیشتری انباشته کند در این بازی هر بازیکن سعی بر این دارد که بدهی کمتری به صندوق بین المللی پول به بارآورد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. صفحه بازی به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده است. در بخش جنوبی خانه های مختلفی وجود دارد که در هر یک از آنها نام یکی از "پایه مواد"ها (Commodities) مانند پنبه، شکر، نفت و غیره نوشته شده است. بین این خانه ها خانه هائی دیگر وجود دارند مانند فرار سرمایه، کودتا و غیره که در صورت قرار گرفتن مهره بازیکن نگون بخت در این خانه ها وی مقداری از اموال و دارائی خود را از دست می دهد. در قسمت شمالی صفحه صنایعی که مربوط به "پایه مواد"ها هستند قرار گرفته اند. هر بار که بازیکن از خانه شروع می گذرد باید بخشی از بدهی خود را به IMF بپردازد و اگر پول نداشته باشد می تواند قرض کند. کارتهائی نیز مانند مونوپولی وجود دارد که بازیکن به حکم قرعه ممکن است مجبور شود بخشی از دارائی خود را به حراج بگذارد اما ممکن است خوش اقبال باشد و ۱۰٫۰۰۰ دلار وام به او تعلق گیرد. پس از کسر هزینه ها و حق مشاوره و هزار نوع خرج و مخارج دیگر بازیکن از بابت این ده هزار دلار وام ۵۰ دلار نقد دستش را می گیرد. نتیجه این بازی هم همیشه این است که همه بازیکنان جز یک تن بدلیل شرایط وامهای صندوق بین المللی پول آنقدر در بحران بدهی دست و پا می زدند تا سرانجام غرق شوند. در این میان IMF پول خود را باضافه بهره و بخشی از دارائی های کشور وام گیرنده پس می گیرد. "بدهی ابدی" انعکاسی است از واقعیتی که در آرژانتین رخ داد که منجر به بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در آن کشور گردید. با بر سر کار آمدن بوش اول و فشار IMF وام های بزرگ اما مشروطی به آرژانتین اعطا شد. پروژه خصوصی سازی که همیشه در کشورهای در حال توسعه با فساد کم نظیری همراه است نقدینگی دولت را بالا برد در حالیکه کارگران فوج فوج اخراج می شدند. واردات ارزان همانند سیلی خروشان راه بدرون کشور گشودند و "پزوی" آرژانتین که بطور تصنعی پائین نگاه داشته شده بود راه صادرات به خارج را هموارکرد. همه چیز زیبا و بقول غربی ها مانند گل رز زیبا بود. کورپوریشن های بزرگ هجوم خود را بطور گسترده ای به بازارهای آرژانتین آغاز کردند. وال ستریت در نیویورک سرمست از غرور، آرژانتین را نمونه ای از پیروزی سیاست های نئولیبرال قلمداد می کرد.1 تحت رهنمودهای IMF سیر لیبرالیزه کردن اقتصاد آرژانتین با شدت هر چه بیشتر پی گیری شد. در سال۲۰۰۱ ، ٩۰ درصد بانکها و ۴۰ درصد صنایع آرژانتین به سرمایه های خارجی تعلق داشتند. در این میان اما حوادثی باعث شد که محاسبات برهم بریزد. بحران "پزو" در مکزیک و پس از آن بحران مالی در کشورهای ببرهای آسیا و برزیل و روسیه و ترکیه زنگ خطر را برای سرمایه گذاران در آرژانتین به صدا درآورد. در حالیکه مردم آرژانتین تحت مقررات "کورالیتو" (Corralito ) حق نداشتند بیش از هفته ای ٢۵۰ دلار پول نقد از حساب خود برداشت کنند به سرعت برق و باد ١۰ میلیارد دلار سرمایه به طور اسرار آمیزی از آرژانتین گریخت.2 پول آرژانتین لحظه به لحظه سقوط می کرد. در دسامبر۲۰۰۱ آرژانتین ملتمسانه دست خود را برای کمک ٣/١ میلیارد دلاری بسمت IMF دراز کرد ولی پاسخ منفی بود. در حالیکه هستی کشور به شرکت های خصوصی که مراکز آنان در خارج از آرژانتین بود فروخته شده بود دولت راه حلی برای سرپا نگاه داشتن کشور نمی یافت. فرودگاهها، پست، راه آهن، بیمه ، نفت، برق و آب و فاضلاب شهری همه چیز به فروش رفته بود. اقتصاددان برجسته آمریکائی، استاد دانشگاه پرینستون و نویسنده نیویورک تایمز "پال کروگمن" (Paul Krugman ) در اوج بحران نوشت: "مسئولان صندوق بین المللی پول مانند اطبای قرون وسطی که دائما از بیمار خون می گرفتند در حالیکه بیمار ضعیف تر و نحیف تر می شد آنها نیز مشقت و بدبختی بیشتر را به او (آرژانتین) تجویز می کردند تا آنکه کار به پایان رسید."3 کاهش هزینه های دولت نرخ بیکاری را به حدود ٢۰ درصد رسانید. صف بانکها برای گرفتن پول هر روز طویل تر می شد و صبر عمومی به انتهای خود نزدیک می گردد. اولین نشانه های انفجار در روز چهارشنبه ١٢ دسامبر (۲۰۰١) پدید آمد. اعتراضات به طریق قابلمه ای (Cacerolazos ) (کوبیدن به دیگ و قابلمه خالی در خیابان) که توسط یک اتحادیه بسیار کوچک ترتیب داده شده بود به سرعت به یک تظاهرات بزرگ تبدیل شد. صدای دیگ و قابلمه در خیابان های بوئنوس آیرس کر کننده بود. در ١٨ دسامبر غارت و چپاول سوپرمارکت ها بطور انفجاری توسط مردم گرسنه آغاز گردید. تصاویر تلویزیونی این حادثه در سرتاسر جهان موجی از حیرت را برانگیخت. واشنگتن پست طی مقاله ای با عنوان "آرژانتین بخودی خود سقوط نکرد" نوشت: همان نیروئی که بازار جنون آمیز سهام شرکت های والافن (Hi-Tech) را رقم زد (اشاره به انفجار بازار بورس و سپس سقوط قیمت سهام در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱) در آرژانتین نیز دست بکار بود و بالاخره باعث گردید گلوبالیزیشن نقش بی ترحم خود را در این کشور بازی کند."4 جوزف ستیگ لیتس (Joseph Stiglitz) معاون ارشد سابق بانک جهانی و برنده جایزه نوبل در اقتصاد در سال۲۰۰۱ می باشد. او در سال ۲۰۰۰ از بانک جهانی استعفا نمود و از آن تاریخ لحظه ای از انتقاد از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بعنوان اهرم هائی که کورپوریشن های بزرگ بخصوص آمریکائی از آنها برای غارت کشورهای در حال توسعه استفاده می کنند باز نایستاده است. او در مصاحبه ای با ابزرور لندن5 (Observer of London) فشار وارده از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را بر کشورهای وام گیرنده برای خصوصی سازی (Privatization) را رشوه سازی (Briberization) می خواند چرا که مسئولین کشورهای در حال توسعه از این معاملات سود هنگفتی عایدشان می شود. به گفته ستیگ لیتس آنان با گرفتن ١۰ درصد کمیسیون به حسابهای خود در بانکهای سوئیس هستی و نیستی کشور خود را به شرکتهای خصوصی آمریکائی و اروپائی به ثمن بخس می فروشند. در مرحله بعد از خصوصی سازی بنا به دستور IMF و بانک جهانی باید ورود و خروج سرمایه به هر میزان آزاد گردد. ستیگ لیتس می گوید در این مرحله پول نقد توسط "معامله گران قماری" (Speculators) وارد کشور شده و بر روی املاک و ارز سرمایه گذاری می شوند. با ظهور اولین علائم زمین لرزه اقتصادی چنان هجومی برای فرار سرمایه از سوی این معامله گران قماری صورت می گیرد که موجودی ارز کشور فلک زده گاه ظرف چند روز و حتی چند ساعت خالی می شود. در این مرحله باز به درخواست IMF برای اینکه دارائی های به تاراج رفته کشور باز گردد این صندوق از کشور مزبور می خواهد که بهره را به ٣۰ ، ۵۰ و گاه تا ٨۰ درصد افزایش دهد. این جریان بارها در آمریکای لاتین و نیز در مورد ببر های آسیا (اندونزی و کره و تایلند) در بحران بزرگ اقتصادی سال ١٩٩٧ عینا تکرار شده است. با افزایش نرخ بهره بازار املاک فروریخته، بازار سهام سقوط می کند و خزانه دولت به سرعت خالی می شود. در این مرحله فقر و تنگدستی امان مردم را بریده و شورش های خیابانی آغاز می گردد. این قضیه نه تنها در آرژانتین بلکه تقریبا در تمامی کشورهائی که مورد هجوم سیاست های نئولیبرال بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار گرفتند تکرار شد. سیر گلوبالیزیشن که پانصد سال پیش با کشف آمریکا توسط کریستف کلمب آغاز شده بود و با افت و خیز به حرکت رو به جلوی خود ادامه می داد ناگهان در آغاز دهه ١٩٩۰ در مرکز طرحهای مدافعین "تجارت آزاد" و بازار آزاد قرار گرفت. طبق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۰۵، از ١۵۰ اقتصاد برتر جهان ٩۵ مورد متعلق به کورپوریشن هاست و نه کشورها.(6) بطور مثال فروش وال مارت(Wal-Mart) در سال ۲۰۰۵ حدود ٢٨٨ میلیارد دلار در سال بوده است در حالیکه کل تولید ناخالص ملی ایران ١۶٣ میلیارد دلار برآورد شده است. این قدرت های مافوق تصور اقتصادی بودند که با مناسب دیدن شرایط به سیر جهانی سازی شدت بخشیدند. تحولات اقتصادی مذکور درست همزمان شد با انفجار تکنولوژیک و پیشرفت سرسام آور "تکنولوژی اطلاعات" (IT-Information Technology). تکنولوژی اطلاعات نه تنها باعث جهش بی سابقه آمریکا و فاصله گرفتن آن از بقیه دنیا شد بلکه اقتصاد حباب گونه و وهم آلود دهه ١٩٩۰ را نیز بهمراه آورد. سه فاکتور یعنی نبودن نیروی معارض در سطح کره زمین پس از فروپاشی شوروی، تحولات تکنولوژیک و نیز رشد بی سابقه اقتصادی در دهه ١٩٩۰ زمینه را برای سامان دادن رشد تهاجمی جهانی سازی فراهم کرد. در این فرآیند فرهنگ آمریکائی در برخورد با فرهنگهای دیگر از آنچنان قدرت تبلیغی و سرمایه و تکنولوژی برخوردار است که صدای فرهنگهای دیگر را همچون ناله ای در گلو خفه می کند. فرهنگ "مادونا" و "تام کروز" و "جنیفرانیستون" بهمراه لباسهای "گپ"(Gap) و "دیزل" (Diesel) و نیز گروههای موزیک پاپ با تبعات بعدی آن، مثل خشونت و اعتیاد و غیره بعنوان "تجدد جهانی" (Global Modernity) همچون سیل خروشانی همه تاروپود جوامع سنتی را در می نوردد. اینکه فرزند برد پیت و آنجلینا جولی امروز در نامیبیا متولد شده و بریتنی اسپرز موهای سرش را از ته کوتاه کرده نه تنها مورد توجه جوانهای جوامع با فرهنگ مغلوب قرار می گیرد بلکه نشانه ای از ادغام در فرهنگ "جدید جهانی" و "تجدد جهانی" می گردد. براستی این تلاش بی سابقه برای هموژن کردن و یکنواخت سازی فرهنگها توسط فرهنگ آمریکائی چه هدفی را تعقیب می کند؟ نخست خنثی کردن هر گونه مقاومت در برابر سیستم آمریکائی و دوم و مهمتر از آن تسلط فرهنگ مصرف گرای آمریکائی (AmericanConsumerism) در جهت افزایش فروش سیستم کورپوریت. این پروسه در جریان گسترش خود با مقاومت های خشونت باری از سوی جوامع در حال توسعه روبرو می گردد. در گزارش CIA تحت عنوان "روند جهانی تا سال ۲۰۱۵"7می خوانیم: "سیر تکاملی گلوبالیزیشن پرسنگلاخ، با گرفتاریهای مالی مزمن و شکافهای روز افزون اقتصادی (بین جوامع) است. کشورها، مناطق و مردمی که در آنها زندگی می کنند حساس می کنند که از قافله بکلی عقب مانده اند. اقتصادشان از حرکت باز می ایستد، وضعیت سیاسی ناپایداری پیدا می کنند و به از خود بیگانگی فرهنگی دچار می شوند. مجموعه این وضعیت افراط گرائی مذهبی، ایدئولوژیک، قومی و سیاسی و خشونت توأم با آن را رشد و پرورش می دهد." این تنها CIA و سازمانهای اطلاعاتی آمریکا نیستند که برآوردشان از تاثیرات فاجعه آمیز ادامه سیاستهای جهانی سازی این چنین است. بانک جهانی در گزارشی8 می گوید: "گلوبالیزیشن نشان داده است که فقر و نابرابری را افزایش می دهد. بهای سازگار شدن با یک فضای باز (اقتصادی) را انحصارا فقرا خواهند پرداخت صرف نظر از اینکه این پروسه چقدر به طول انجامد." این بخش از گزارش قابل توجه کسانی است که درد گلوبالیزیشن را موقت می دانند و معتقدند پس از یک دوران گذار وضع رو به بهبود خواهد گذارد. تکان دهنده تر از اینها گزارش سازمان ملل است در خصوص گلوبالیزیشن. گزارش می گوید:9 "قوانین جدید گلوبالیزیشن و آنان که این نمایش را می نویسند تمرکزشان بر ضمیمه کردن بازارهای جهان است. این امر نیازهای مردم را نادیده می انگارد. این پروسه منجر به متراکم شدن قدرت و به حاشیه راندن ملتها و کشورهای فقیر می شود." در جریان این تحولات کارگاههای نیمه پیشرفته ای که مایحتاج چندین خانوار را که بطور سنتی بدور هم جمع شده بودند تامین می نمودند قدرت رقابت با اجناس خارجی را که با تولید انبوه و کیفیت بالاتر وارد کشور می شوند از دست داده و یکی پس از دیگری به ورشکستگی کشیده می شوند. محصولات کشاورزی آمریکا و اروپا که با شیوه های مدرن تولید می گردند از یارانه فوق تصوری نیز برخوردارند. تولیدات کشاورزی داخلی در مقابل این محصولات خارجی توان مقاومت را از دست می دهند. کشتزارهای سوخته و کشاورزان از نفس افتاده ماتم زده به نظاره پایان زندگی خویش می نشینند. در غیاب قانون حقوق مخترعین و کاشفین شرکتهای محلی که تا دیروز اجازه داشتند اجناس خارجی را کپی کنند ناگهان سد عظیمی را در برابر خود می یابند. این حقوق که به "حقوق دارائی های هوشمند" (Intellectual Property Right) معروف است نخست شرکتهای داروئی را نشانه می گیرد. داروهای مشابه و ژنریک که گاه با یک دهم قیمت داروهای خارجی تولید می شدند دیگر اجازه تولید نخواهند داشت مگر آنکه حقوق "کاشف و مخترع" را در آمریکا و یا اروپا بپردازند. قیمت دارو یک شبه سر به آسمان می کشد. در این میان دولتهای محلی که جاده را برای هجوم کورپوریشن ها هموار نموده اند بطور لاینقطع صحبت از افزایش ثروت، بالا رفتن تولید و فزونی گرفتن تولید ناخالص ملی می کنند. می گویند تجارت بیشتر به ثروت بیشتر و مآلا خوشبختی مردم خواهد انجامید. این حقیقتی است که در سیستم اقتصاد لیبرال جای شک و شبهه ندارد. شاید عجیب باشد اگر بگوئیم مطالعات انجام شده این مطلب را تائید نمی کنند. در آمریکای لاتین در دهه های شصت و هفتاد میلادی یعنی دهه های قبل از انفجار گلوبالیزیشن درآمد سرانه ٧٣ درصد افزایش یافت. اما در دو دهه قبل که شاهد اوج گیری گلوبالیزیشن بوده ایم درآمد سرانه در آمریکای لاتین کمتر از ۶ درصد افزایش پیدا کرد.10 وضع در خود آمریکا هم چندان بهتر از این نبود. بین سالهای ١٩۴٧ تا ١٩٧٣ حقوق مشاغل غیرمدیریتی (که ٨۰ درصد از آمریکائیها را در برمی گیرد) ٨۰ درصد افزایش پیدا کرد. (این افزایش پس از حذف تورم و به عبارت اقتصادی برمبنای "دلار واقعی" Real Dollars است). از سال ١٩٧٣ و گسترش ناگهانی تجارت جهانی رشد حقوق ها (بر مبنای دلار واقعی پس از حذف تورم) منهای ۴ درصد بوده است به عبارت دیگر حقوق کارگر آمریکائی نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش هم داشته است.11 ۶/٣۴ میلیون نفر در آمریکا زیر خط فقر بسر می بردند و گرسنگان و بی خانمان ها در ظرف های آشغال رستورانهای مک دونالد بدنبال دور ریخته غذاهای خورده نشده می گردند. این تعداد تنها ظرف مدت یکسال یعنی از ۲۰۰١ تا ۲۰۰٢، ٧/١ میلیون نفر افزایش یافته است.12 پس این همه افزایش تجارت و تولید ثروت به کجا رفته است؟ - ثروت بیل گیتس معادل ١٢۰ میلیون نفر پائین جامعه آمریکا بوده است در حالیکه جمعیت آمریکا در آن سال (۲۰۰۰) ٢٨٣ میلیون نفر برآورد شده است.13 - ثروت ١ درصد بالای جامعه آمریکا از ٩۵ درصد پائین جامعه بیشتر است.14 - ثروت۴۰۰ نفر نخست آمریکا (Forbes 400) در سال ١٩٩٩ در هر ساعت کاری ۲۲۵۰۰۰دلار افزوده شده است در حالیکه حداقل دستمزد در آمریکا ١۵/۵ دلار بوده است.15 - درآمد متوسط کارگر آمریکائی در سال ١٩٨۰ ،۲۸۹۰۰ دلار و در سال۲۰۰۰ ، ۲۸۵۹۷دلار (بعد از حذف اثر تورم) بوده است. بعبارت دیگر پس از ٢۰ سال هیاهو و جنجال حول محور رشد اقتصادی درآمد یک کارگر متوسط نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش نیز یافته است. در همین دوران بیست ساله بعد از حذف اثر تورم درآمد مدیران ارشد اجرائی۱۰۰۰درصد افزایش یافته است.16 (از ٣/١ میلیون دلار در سال به ١٣ میلیون دلار در سال رسیده است). نه گلوبالیزیشن و لیبرالیزه کردن اقتصاد معجزه ای برای کشورهای در حال رشد به شمار می رود و نه افزایش مبادلات بازرگانی و حجم صادرات و واردات و مآلا تولید ناخالص ملی الزاما به بهتر شدن وضعیت معیشیتی مردم آمریکا و رسیدن به عدالت اجتماعی انجامیده است. ایدئولوژی پنهان در پشت این تحول بکلی فارغ از غم محرومین و مردم فقیر است. آقای "جاگدیش باگواتی" (Jagdish Bhagwati) که حسب گفته پایگاه اینترنتی دانشگاه کلمبیا یکی از بزرگترین تئوریسین های تجارت بین المللی است در مجله فارین افرز (Foreign Affairs) می نویسد: "گیریم که چنین رابطه ای هم وجود داشته باشد. (گلوبالیزیشن منجر به افزایش نابرابریها در جامعه بشری گردیده باشد)، که هنوز ثابت نشده است، این دلیل بر این نمی شود که این قضیه اصولا مهم تلقی شود. فرض کنید "جورج سوروز" (George Soros) (میلیاردر آمریکائی – توضیح از ماست) یک میلیارد دلار بیشتر درآورد و فقرا هیچ چیز اضافه تر عایدشان نشود. بدین ترتیب نابرابری در نیویورک افرایش می یابد. فرض کنیم پنج درصد بالای جامعه درآمدشان بیشتر شود و پنج درصد پائین باز هم درآمدشان کاهش پیدا کند. اصلا ممکن است فقرا متوجه این مسئله هم نشوند و یا اینکه اینگونه به قضیه نگاه کنند که چند نفر دیگر در جامعه برنده لاتاری (بخت آزمائی) شده اند."17 اینست ره آورد مروجین گلوبالیزیشن برای فقرا و محرومین. آنان هم فقیرتر می شوند و هم بنا به اعتقاد طرحان گلوبالیزیشن از شعور کافی برای درک این مطلب که بر تیره روزیشان افزوده شده برخوردار نیستند. هر سال ٢۵ میلیون نفر از گرسنگی می میرند، ٨۴٢ میلیون نفر در گرسنگی مزمن بسر می برند و سالیانه ۵ میلیون نفر به این تعداد اضافه می شود.18 طرفداران تز "بازار آزاد" بدون استثناء از نظرات "آدام اسمیت" (Adam Smith) در نوشته ها و گفته هایشان سود می برند. "اسمیت" در کتاب معروف خود "ثروت ملل" (Wealth of Nation) که در سال ١٧٧۶ در لندن منتشر گردید و پایه اقتصاد "بازار آزاد" قرار گرفت استدلال می کند که نفع شخصی (Self-Interest) در یک سیستم بازار آزاد رقابت را پدید می آورد. از درون این مکانیزم دستی نامرئی بازار را بطور دائم به حالت تعادل در می آورد. بر این اساس هواداران "بازار آزاد" شدیدا به کوچکتر کردن دولت و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی جامعه پای می فشرند. "اسمیت" از زارعین و صنعتگران کوچکی صحبت می کند که برای امرار معاش خود و خانواده شان سعی بر این دارند که به بهترین قیمت محصول خود را در بازار به فروش برسانند. پایه و اساس بحث آدام اسمیت و بازار آزاد آنگونه که او پیشنهاد می کرد این بود که در یک بازار بزرگ خریداران و فروشندگان هر یک به تنهائی آنقدر کوچک هستند که نمی توانند بر سرنوشت بازار تاثیر بگذارند. به اعتقاد او اساسی ترین اصل این بازار گستردگی رقابت در بین عرضه کنندگان است و بدرستی اعتقاد داشت که در این صورت تصمیم یک خریدار و یا یک فروشنده (در گران کردن یا ارزان کردن یک کالا) آن قدر در مقابل حجم کلی معاملاتی که در جامعه صورت می گیرد ناچیز است که اگر هم بخواهند، نمی توانند بر روند بازار تاثیر بگذارند. بنابراین در مدل اسمیت (متفاوت از اقتصاد کنترل شده و مدل سوسیالیستی دولتی) بازار کنترل نمی شود و همه چیز بطور طبیعی در متن جامعه پیش می رود. دیوید کورتن (David Korten) اقتصاددان آمریکائی نکته بدیع و جالبی را در کتاب "دنیای پسا- کورپوریت" (The Post-Corporate World) در ارتباط با اقتصاد بازار آزاد و مدل آدام اسمیت عنوان می کند. او می گوید بین زارع و یا صنعتگری که برای امرار معاش خود و خانواده اش سعی بر این دارد که کالای خود را به بهترین قیمت در بازار به فروش رساند با طمع بی پایان کورپوریشن ها که امروز چرخ اقتصاد را به حرکت در می آورند از زمین تا آسمان فاصله است. به نظر کورتن این اقتصاد نه تنها آزاد نیست بلکه به شدیدترین وجهی توسط گروه کوچکی از کورپوریشن ها کنترل و هدایت می شود. به این ترتیب نخستین و پایه ای ترین اصل بازار آزاد که عدم کنترل بازار است در مدل اقتصادی نئولیبرال نقض گردیده است. تنها دو شرکت مونسانتو (Monsanto) و دوپونت (Dupont)شصت و پنج درصد(۶۵٪)تخم ذرت را در جهان در انحصار خود دارند.19۷۵درصد غذای انسانهای روی زمین را محصولات دانه ای (گندم، ذرت، سویا و غیره) تشکیل می دهد و ٩۰ درصد تجارت آنها را تنها سه شرکت "کارگیل"(Cargill )، "آرچر دنیلز میدلند"(Archer Daniels Midland) و "بانجی"(Bunge) در انحصار خود دارند.20 ظرف بیست سال گذشته چهار کمپانی توانسته اند ٨٢ درصد تجارت گوشت گوساله، ۵٧ درصد تجارت گوشت خوک و ٨۰ درصد تجارت سویا را به انحصار خود درآورند.21 با این اوصاف صحبت از اقتصاد بازار آزاد و رقابت آزاد و "بازار خود سازمان ده" نهایت ساده اندیشی است. نتیجه چنین تسلط قاهرانه ای بر تمامی شئونات جامعه از زارع گرفته تا پروسه کننده و توزیع کننده و سوپر مارکت و مصرف کننده و حتی دولت سایه می افکند. "دیوید بونیور"(David Bonior) نماینده کنگره آمریکا در مخالفت با سیاستهای جهانی سازی اقتصاد آزاد می گوید: "از زمان تصویب قرارداد "نفتا"(NAFTA) بین آمریکا، مکزیک و کانادا و آزاد کردن مبادلات، صدها هزار آمریکائی شغل خود را بر اثر انتقال کارخانجات به مکزیک از دست داده اند. مکزیک چطور؟ دستمزدها ١۰ درصد کاهش یافته است. این هدیه ایست برای کورپوریشن ها و رنجی است برای زحمتکشان."22 در طرز تفکر بازار آزاد رشد اقتصادی بدون اینکه لحظه ای درنگ شود پدیده ای مطلوب شناخته می شود. رابرت کندی کوتاه مدتی پیش از آنکه در سال ١٩۶٨ ترور شود به درستی گفت: "تولید ناخالص ملی نه نشان دهنده وضع سلامت کودکان ماست و نه نشانی از کیفیت آموزش و پرورش آنان دارد و نه از شادیهای کودکانه و لذت آنان از زندگی خبر می دهد. نه از زیبائی اشعار ما خبر می دهد و نه از استحکام پیوند های زناشوئی در جامعه ما. تولید ناخالص ملی عنصریست بی تفاوت به وضعیت کارگران در کارخانه ها و امنیت مردم در خیابان شهرها. نه عشق ما و نه تعهد ما را به سربلندی کشورمان گزارش می کند. از همه چیز سخن می گوید الا آنچه که برای زیستن انسانها ارزش به شمار می رود." واقعیت اینست که ارتباط بین افزایش تولید و خوشبختی مردم یک جامعه یک امر واقعی نبوده و بیشتر به یک اعتقاد ایدئولوژیک لیبرالیستی نزدیک است. از قضا رشد می تواند نه تنها عامل بهروزی یک جامعه نگردد بلکه در غیاب عدالت اجتماعی و آرمان های پیشرو در صحنه های اقتصادی و سیاسی به بروز درگیری و خشونت منجرگردد. معنای آنچه که گفته می شود این نیست که رشد اقتصادی مطلوب نیست بلکه مهم است که بدانیم تنها تکیه زدن به آمار رشد اقتصادی و افزایش تولید نشان سلامت و شادکامی و رضایت یک جامعه نیست. جوزف ستیگ لیتس در مورد فاجعه گلوبالیزیشن چنین می نویسد:23 "فرض کنید که زارع فقیری در آفریقا هستید که با مشقت غذای روزانه خود را از زمینی که بر آن کشاورزی می کنید تامین می کنید. با آنکه چیزی از گلوبالیزیشن نشنیده اید ولی اثرات آن دامان شما را گرفته است. پنبه ای را می فروشید که توسط کارگری در جزایر موریس به پیراهنی تبدیل می شود که طرح آنرا ایتالیائی ها داده اند و نهایتا یک شیک پوش پاریسی آن را بر تن می کند. قیمتی که شما پنبه خود را می فروشید فوق العاده پائین است. چرا؟ چون آمریکا همه ساله ۴ میلیارد دلار به ۲۵۰۰۰ پنبه کار خود سوبسید می دهد. مقدار سوبسیدی که دولت آمریکا می دهد حتی از ارزش خود پنبه نیز بیشتر است. حالا فکر می کنید بهتر است گاوی بخرید و از محل فروش شیر آن کسری زندگی تان را تامین کنید ولی این نیز جواب نمی دهد. آمریکا و اروپا بازای هر گاو روزانه ٢ دلار سوبسید پرداخت می کنند یعنی حتی از درآمد روزانه شما و همسایگان نیز بیشتر. با خود می گوئید چقدر زندگی خوب بود اگر همان طور که از گاوهای اروپائی پذیرائی می شد از ما نیز می شد." واضح است که چرا کشاورز آفریقائی نمی تواند با محصولات آمریکا و اروپا رقابت کند. در حالیکه ٢ میلیارد زارع در جهان با درآمدی کمتر از ٢ دلار در روز زندگی می کنند سوبسید هر گاو در اروپا و آمریکا ٢ دلار در روز است. مردم گرسنه و بیکار کشورهایی که سیاستهای نئولیبرالی اقتصادی واشنگتن در آن اعمال می شود حق دارند که خشمگین شوند! آنها نه تنها به بردگان کورپوریشنها تبدیل می گردند بلکه فرهنگشان نیز از دستبرد این تهاجم مصون نمی ماند. آنها نه تنها زندگی پرزرق و برق آمریکایی را با تقلای جانکاه خود برای زنده ماندن مقایسه می کنند بلکه شاهد فساد دولتهای محلی و نخبگان حکومتی خود نیز هستند که مملکت و مردم خود را یکجا به کورپوریشنها می فروشند. فقر و اختلاف طبقاتی بر اثر زلزله گلوبالیزیشن چون شکافی عمیق در جامعه جهانی دهان باز می کند. در این میان اما سازمانهای بین المللی در خدمت چه اهدافی مشغول بکارند؟ ساموئل هانتینگتون می گوید:24 "از طریق صندوق بین المللی پول و سازمانهای بین المللی دیگر غرب به منافع خود دست خواهد یافت و خواست خود را به ملل دیگر تحمیل خواهد کرد." و برژینسکی قدمی فراتر رفته و سازمان های مزبور را بخشی از دولت ایالات متحده می بیند. او می نویسد: "... شبکه سازمانهای تخصصی جهانی علی الخصوص سازمانهای مالی و فایننس بین المللی باید بخشی از سیستم آمریکا تلقی گردند. ظاهرا بنظر می رسد که IMF و بانک جهانی منافع جهان را نمایندگی می کنند .... اما در واقع آنها بطور قاطع تحت تسلط آمریکا هستند." اسناد سازمان ملل بر این ادعا پای می فشرند که "توسعه ای که منجر به ادامه نابرابری های امروز شود نه قابل دوام است و نه ارزش این را دارد که دوام یابد."26توضیح: از آنجا که گلوبالیزیشن گاه در شکل فعل معلوم "جهانی ساختن" و گاه در قالب فعل مجهول "جهانی شدن" بکار می رود، با عرض پوزش اکثرا از اصل واژه استفاده کرده ام.

1) Argentina Didn’t Fall on its own- Washington Post- Aug./03/2003.

2) Argentina: Food Emergency asGovernment Looks into Capital Flight- Inter Press Service- Jan./16/2002.

3) Crying with Argentina- By Paul Krugman- New York Times- Jan./01/2002.

4) Argentine Didn’t Fall on its Own- Washington Post- Aug./03/2003.

5 )The Globalizer who Came in From the Cold- The Observer- Oct./10/2001.

6 )http://news.mongabay.com/2005/0718-worlds_largest.html

7 )Global Trends 2015, Prepared by National Intelligence Council- December/2000.

8 )The Simultaneous Evolution of Growth and Inequality- by MatthiasLundberg & Lynn Squire- World Bank- 1999.

9 )The United Nations HumanDevelopment Report- 1999.

10) The Economics of Empire: Notes onWashington Consensus- William Finnegan-Harper’s Magazine May/2003.

11 )Ibid.

12 )Poverty in the United States- 2002- U.S. Department ofCommerce- September 2003.

13) Let’s Show Appreciation for the Cleaners ofAmerica- by Ralph Nader- http://www.commondreams.org/ - Feb./07/2004.

14) EdwardN. Wolff “Recent Trends in Wealth Ownership” New York UniversityDec./10-12/1998.

15) Ownership Statistics: Why A Shared Capitalism IsNeeded- The Shared Capitalism Institute. 16) CEO Pay Ponzi Scheme byHolly Sklar- commondreams.org Apr./12/2001.

17) Globalization In YourFace: A New Book Humanizes Global Capitalism By Jagdish N. Bhagwati- ForeignAffairs- July/August 2000.

18) 25Million Die of Hunger A Year: UN CBCNews – Last Updated Nov./25/2003.

19) Part Of The Problem: Trade, Transnational Corporations, And Hunger – Peter O’Driscoll – Center Focus# 166- March 2005- Center of Concern.

20) Ibid. 21) Ibid.

22) SlamThe Brakes on Fast Track- U.S. Rep. David E. Bonior speech- Jul./27/2001.

23) - The Global Benefits of Equality by Joseph Stiglitz- The Guardian- Sept./08/2003.

24) The Clash of Civilizations? By Samuel P. Huntington- Foreign Affairs- Summer 1993.

25) The Grand Chessboard- American Primacyand its Geostrategic Imperatives- Zbigniew Brzezinski- Basic Books- 1997.

منبع: فروم ایران آمریکا؛

http://www.iranamerica.com/forum/showthread.php?p=18054#post18054

در باب حکومتداری خوب

2009-05-02T22:37:00.014+04:30

در باب حکومتداری خوب (Good governance)

آقای جواد جعفری کارشناس ارشد مدیریت دولتی و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) بوده، ایشان از دانشجویان و پژوهشگران پرشور و خستگی ناپذیر کشورمان هستند، این مطلب را از وبلاگ شخصی ایشان "هم افزایی" نقل می کنیم.

اگر چه در برخي از ادبيات مديريتي واژه good governanceبه معني دولت خوب تعبير و تفسير شده است ولي به‌هيچ‌ وجه اين برداشت صحيح نمي‌باشد. زيرا حكمراني خوب مساوي دولت خوب نيست زيرا كه همه نهادهاي حكومتي در كشورها در دولت و قوه مجربه متمركز نشده است. بلكه ساير نهادهايي وجود دارند كه خارج از قوه مجريه و دولت در جامعه ايفاي نقش مي‌كنند. اگر چه وجود دولت خوب شرط لازم حكمراني خوب است ولي به‌هيچ‌وجه شرط كافي نمي‌باشد. حكمراني خوب نتيجه تعامل و كاركرد همه قواي يك كشور است. در حكمراني خوب مشروعيت حكمراني بسيار مهم است. در حكمراني خوب صاحبان اصلي قدرت مردم هستندو به‌جاي پرداختن به كارآمدي و توانمندي دولت از طريق حجم و اندازه آن به نوع رابطه مردم و حكومت توجه مي‌شود و رابطه نادرست شهروندان و حكومت‌كنندگان را از دلايل عدم توسعه اقتصادي مي‌دانند. پاسخگويي دولت به شهروندان، نبودن فساد، اقدام به اصول مردم‌سالاري، اعتماد عمومي، حق انتخاب و به حداكثر رساندن بهزيستي عمومي از ويژگي‌هاي اصلي حكمراني خوب به شمار مي‌رود.
یک مبنای اساسی برای ویژگی های حکمرانی خوب، شاخص های هشت گانه ای است که توسط برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانک جهانی مطرح شده اند. این شاخص ها به ترتیب عبارتند از:
1- مشارکت 2- حاکمیت قانون 3- شفافیت 4- مسوولیت پذیری 5- اجماع سازی 6- عدالت و انصاف7- کارایی و اثربخشی 8- پاسخگویی

1- مشارکت: مشارکت به معنی حضور همه مردم در تصمیم گیری های مختلف است که هم به صورت مستقیم و هم از طریق نمایندگان و نهادهای واسطه ای قانونی و مشروع تحقق می یابد. مباحث مشارکت غالباً مبتنی بر وجود آزادی بیان و حق اظهارنظر همه افراد جامعه در حوزه های مختلف سیاسی و امنیتی خواهد بود البته این امر لزوماً به معنی آن نیست که تمایلات، خواسته ها و نگرانی های تک تک افراد جامعه مورد توجه قرار می گیرد بلکه منظور مشارکت حداکثری است که از طریق مکانیسم های خاص خود تحقق پیدا می کند. بنابراین ویژگی اصلی مشارکت همانا آزادی همه مردم در ابراز نظرات و دیدگاه های خود است که این امر در مرحله اجرا نیازمند ابزارهای خاصی از جمله رسانه های آزاد و نهادهای مدنی مستقل است.

2- حاکمیت قانون: برقراری سیستم حکمرانی خوب نیازمند چارچوب های قانونی عادلانه و منصفی است که از ویژگی بی طرفانه بودن برخوردار است. در این چارچوب باید از حقوق کلیه افراد مخصوصاً حقوق محرومان محافظت به عمل آید. اجرای این گونه قوانین در یک فضای بی طرفانه و مبتنی بر انعطاف، نیازمند دستگاه قضایی مستقل و نیروی پلیس بی طرف و عاری از فساد است.

3- شفافیت: شفافیت به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای تمامی ذی نفعان مربوطه است. اطلاعات باید به اندازه کافی و به صورت قابل فهم در دسترس باشند و از طرف دیگر اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها از قوانین و مقررات مشخصی پیروی کند.

4- مسوولیت پذیری: حکمرانی خوب نیازمند این است که نهادها و فرآیندهای تصمیم گیری در یک چارچوب زمانی منطقی به همه ذی نفعان آن خدمات لازم را ارائه دهد. نیل به این هدف تنها زمانی امکان پذیر است که نهادهای تصمیم گیر نسبت به تامین خواسته ها و تمایلات افراد احساس مسوولیت داشته باشند.

5- اجماع سازی: در واقع هر اندازه که نقطه نظرات موجود در یک جامعه از تفاوت های زیادی برخوردار باشند بالطبع بازیگران گوناگونی نیز وجود خواهند داشت لذا حکمرانی خوب نیازمند این است که منافع و سلایق مختلف در جامعه به سمت اجماعی گسترده که بهترین و بیشترین منفعت را برای تمام اجتماع در پی دارد، هدایت کند. این امر مستلزم این است که چشم انداز بلندمدت و وسیعی نسبت به آنچه برای توسعه انسانی پایدار ضروری است و چگونگی دستیابی به اهداف این چنین توسعه ای وجود داشته باشد. این مهم نیز تنها از طریق فهم و درک مفاهیم تاریخی، فرهنگی و اجتماعی جامعه قابل دستیابی است.

6- عدالت وانصاف: در حکمرانی خوب همه افراد باید از فرصت های برابر برخوردار باشند. رفاه یک جامعه وابسته به تضمین این امر است که همه اعضای آن احساس کنند در آن جامعه ذی نفع هستند. برای تحقق این امر همه گروه های آسیب پذیر باید از حمایت های لازم برای افزایش توانمندی های خود برخوردار باشند.

7- کارایی و اثربخشی: حکمرانی خوب به معنی آن است که نهادها و سازمان های تصمیم گیرنده همیشه نیازهای مردم را در نظر داشته باشند و از منابع موجود به صورت کارا استفاده کنند. مفهوم کارایی در ارتباط با حکمرانی خوب به معنی استفاده پایدار از منابع طبیعی وحفاظت از محیط زیست نیز خواهد بود لذا موضوع بهترین استفاده از منابع با حکمرانی ارتباط مستقیم دارد.

8- پاسخگویی: پاسخگویی یک امر حیاتی برای مساله حکمرانی خوب است. نه تنها نهادهای دولتی بلکه بخش خصوصی و سازمان های جامعه مدنی باید نسبت به عموم مردم و همه افراد ذی نفع پاسخگو باشند. به طور کلی یک نهاد یا سازمان نسبت به کسانی که در ارتباط مستقیم با تصمیمات آنها قرار دارند، پاسخگو خواهند بود. لازم به ذکر است پاسخگویی بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون قابل اجرا نیست.مجموعه این شاخص ها را می توان به عنوان دستورالعملی برای تعامل هرچه بهتر سه بخش دولت، بخش خصوصی (بازار) و جامعه به معنای نوین آن تلقی کرد.

در این رویکرد هدف عبارت است از به کارگیری حداکثری ظرفیت های موجود در هر یک از بخش های فوق الذکر به منظور نیل به اهداف گسترده تری از رفاه اقتصادی و اجتماعی. بنابراین در این رویکرد تعامل، دولت وظایف جدیدی را برعهده می گیرد که مبتنی بر حاکمیت قانون و مشارکت است لذا با رویکرد سنتی و مکانیکی نقش دولت بسیار متفاوت است. حکمرانی خوب بر ارزش های قانونی و ارزش های مشروعیت به جای ارزش های اقتصادی و کارایی صرف اقتصادی تاکید می کند. می توان میان این تعریف و نگاه مدیریتی به بحث حکمرانی خوب ارتباطی برقرار کرد. آنچه در اندیشه مدیریت به ویژه مدیریت دولتی نوین مورد تاکید است ارزش های قانونی، ارزش های مشروعیت و پاسخگویی است و این همان چیزی است که در نهایت کارایی اقتصادی را (البته با ویژگی های جدیدی که عدالت اجتماعی را نیز محترم می شمارد) نیز در پی خواهد داشت.

منبع: هم افزایی؛ http://mrjafarij.blogfa.com/

برای مطالعه بیشتردر باب موضوع بسیار مهم و محوری" حکومتداری خوب" می توانید به دو مقاله بسیار مهم زیر رجوع کنید ، در این مقالات گفته می شود که چرا برنامه ها و سیاستهای سازمان ملل و بانک و جهانی و ... در قبال حکمرانی خوب کاملاً قابل دفاع نیست، و نقدهای جدی بر آنها وارد است.همچنین دلیل برخی از مقاومتها و مخالفتهای دولتها با پذیرفتن برنامه های حکومتداری خوب که از سوی سازمان ملل و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ابلاغ می شوند مورد مداقه قرار می گیرند

و نیز همچنانکه در قسمت پیوندها در پایین صفحات قرار داده شده است می توانید به دو سایت اینترنتی بسیار مهم و معرو ف مرتبط با این موضوع رجوع کنید.

ARTICLE / PAPER:

1- GOOD GOVERNANCE: THE PLIABILITY OF A POLICY CONCEPT
MARTIN R. DOORNBOS
INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES, THE HAGHE

1- EVALUATING THE QUALITY OF PUBLIC GOVERNANCE; INDICATORS, MODELS AND METHODOLOGIES
TONY BOVAIRD AND ELKE LOFFLER

WEB:

1- http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp

2- http://www.governing.com/

و نیز در سایت مرکز تحقیقات استراتژیک (وابسته با مجمع تشخیص مصلحت نظام) مطلب جدید اما به زعم بنده کم مایه ای ذیل عنوان "بودجه‌ریزی و نظام تدبیر در ایران" منتشر شده است، که می تواند قابل تامل باشد. در چکیده این مطلب آمده است:

«نظام تدبیر» یا Governance واژه‌ای است که در دهه 1980 از سوی سازمان‌های بین‌المللی وام‌دهنده (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) و سازمان‌های تخصصی ملل متحد مانند سازمان ملل متحد برای توسعه (UNDP)، پس از شکست بسیاری از طرح‌هایی که تأمین مالی آنها از محل منابع بین‌المللی صورت گرفته بود، مطرح شد. در دهه‌ 1980، در مذاکرات بانک جهانی با دولت‌های افریقایی که طرح‌های سرمایه‌گذاری به بانک ارائه کرده بودند، کارشناسان این بانک آشکارا به آن دولت‌ها می‌گویند که طرح‌های سرمایه‌گذاری شما دارای توجیه فنی ـ اقتصادی لازم و کافی برای وام‌گیری هستند، لیکن به دلیل وجود فساد سیاسی، دیوان‌سالاری و قوانین و مقررات ناسازگار با توسعه و نقائص و مشکلات حکومتی دیگر که به اختصار این مجموعه را فقدان «نظام تدبیر» شایسته نامیدند، از دادن وام و تأمین مالی طرح‌ها معذورند.تغییر در ترکیب جمعیتی کشورها، انتظارات شهروندان و آگاهی و وقوف آنها نسبت به حقوق اقتصادی، اجتماعی و شهروندی خویش، و چالش‌های جهانی از یک طرف، و کثرت روزافزون فساد و ناکارآیی در بسیاری از حکومت‌ها و بنگاه‌های بزرگ ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ از طرف دیگر، از جمله عوامل مهمی بودند که توجه به نظام تدبیر را بیش از پیش ضروری نمود. پاسخ‌گویی به این مسئله که چرا در بعضی کشورها با وجود برخورداری از کلیه عوامل رشد و توسعه اقتصادی، رشد متناسب و مورد انتظار به بار نمی‌آید، به این فکر دامن زده است که عامل دیگری را باید در این کشورها مقصر دانست که آن را نقص «نظام تدبیر» نامیده‌اند.«نظام تدبیر»، شیوه‌ای اعمال اقتدار و نظم، در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک کشور در جهت رشد و توسعه، تعیین می‌کند. تجربه نشان داده است که در بعضی کشورهای در حال توسعه، برنامه‌ها، بودجه‌ها و طرح‌ها با وجود تأمین منابع مالی و توجیه مناسب فنی، در تحویل و تحقیق نتایج مورد انتظار از آن‌ها ناکام بوده‌اند و عمده‌ دلایل این ناکامی به کیفیت «نظام تدبیر» در آن کشورها برمی‌گردد.هدف من در این مقاله از تمرکز بر روی «نظام تدبیر» کمک به ثمربخش کردن تلاش‌های توسعه‌ای کشور است که بخش مهم و تعیین‌کننده‌ی این تلاش‌ها، تابع نظام بودجه‌ریزی، سیاست‌های بودجه دولت و ساز و کارهای اجرائی آن است.

این مطلب در این نشانی قابل مشاهده و دانلود می باشد:

http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&depid=64&&abtid=06&&semid=1749

واکاوی نام گذاری خودرو در ایران

2009-05-02T03:50:00.002+04:30

واکاوی نام گذاری خودرو در ایران

این روزها وقتی پای صحبت مردم در مورد خودروهای ملی جدید می نشینی با سوالات مختلف و متنوعی روبه رو می شوی که یکی از آنها تا به حال بی پاسخ مانده، این که نحوه نام گذاری خودرو در کشور چگونه است؟
شاید دلیل اصلی آن شفاف نبودن فرآیند نام گذاری محصولات جدید در صنعت خودروسازی کشور و یا عدم اطلاع رسانی مناسب درخصوص شیوه های نام گذاری است.موضوع نام گذاری در سه دهه اول عمر صنعت خودرو کشور به دلیل فقدان برند با مالکیت خودروساز داخلی به انتخاب نام برای محصولات خارجی که در سبد مونتاژ و تولید قرار می گرفتند، محدود بود. اما با طراحی اولین خودرو با برند ملی، انتخاب نام برای یک خودرو با مالکیت ایرانی، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و اکنون جامعه خواهان دریافت پاسخی مناسب در این زمینه است که خودروسازان کشور از چه شیوه و فرآیندی برای نام گذاری بهره می برند؟ چه معیارهایی برای انتخاب نام در نظر گرفته می شود؟ انتخاب نام ها بر پایه اصول علمی و تخصصی است یا سلیقه ای و دستوری؟ و در نهایت آیا نام خودرو در میزان استقبال بازار از آن تاثیر دارد؟ در این مطلب سعی بر آن است که ضمن بررسی شیوه تعیین نام در خودروسازان معتبر بین المللی، مروری کوتاه بر نام های به کار گرفته شده در کشور در 4 دهه اخیر داشته و در نهایت شیوه رایج در دو خودروسازی ایران خودرو و سایپا را بررسی نماییم.
شیوه نام گذاری در خودروسازان بین المللی
بررسی نام خودروهای شرکت های مطرح بین المللی، حاکی از آن است که نام گذاری به سه روش انجام می پذیرد. روش واژه ای، رقمی و ترکیبی. بسیاری از خودروسازان برای محصولات خود از اسامی مختلف استفاده می کنند. در این روش، واژه انتخاب شده معمولا از نظر معنی و مفهوم با ویژگی های خودرو تناسب دارد. مانند فولکس واگن گلف، شورولت کاپریس کلاسیک، تویوتا کرولا، هیوندای سانتافه، کیا پراید.برخی دیگر برای محصولات خود از اعداد و ارقام استفاده می کنند، مانند پژو 308، ب ام و 320، مزدا 929، رنو 21. در این سیستم، رقم انتخاب شده به یکی از ویژگی ها یا مشخصات فنی خودرو اشاره می کند. مثلا در سیستم ب ام و رقم نخست نشانگر کلاس ابعادی خودرو و دو رقم بعدی (ضربدر 100) بیانگر حجم موتور خودرو است. در سیستم نامگذاری پژو، رقم نخست بیانگر اندازه اتاق، رقم میانی به صورت ثابت «صفر» و رقم سوم بیانگر نسل خودرو است. در این سیستم اشاره ای به اندازه موتور نمی شود.در سیستم ترکیبی که از حرف و رقم به صورت توام استفاده می شود، معمولا از یک حرف برای شناسایی اندازه اتاق یا نسل خودرو و از یک یا چند رقم برای معرفی اندازه موتور یا اطلاعات دیگر خودرو استفاده می شود. در روش مرسدس – بنز، حرف نخست نشان دهنده کلاس بدنه خودرو و سه حرف دیگر (ضربدر 10) بیانگر حجم موتور است؛ نظیر مرسدس بنز E350.
سابقه نام گذاری در ایران
شاید بتوان گفت سابقه انتخاب نام برای خودروهای سواری در ایران به زمان آغاز مونتاژ جیپ بر می گردد که واژه شهباز برای آن انتخاب شد و سپس نام هایی چون آریا، آهو برای خودروهای دیگر بر سر زبان ها افتاد. ولیکن هیچ یک به ماندگاری پیکان نبود. نامی که به خوبی از عنوان لاتین آن (Plymouth arrow) برای یافتن معادل فارسی آن بهره گرفته شد.هر چند در سال های اخیر برای خودروهای مونتاژی نظیر دوو و یا حتی محصولاتی با درصد بالای ساخت داخل نظیر پژو 405 ضرورتی برای تعیین نام ایرانی نبود لیکن سایپا سعی بر آن داشت تا با فراخوان عمومی برای دو محصول تازه وارد بازار ایران؛ یعنی پراید هاچ پک و صندوق دار، نام ایرانی برگزیند که در نهایت نام های «نسیم و صبا» انتخاب شدند.
به رغم آن که با رشد چشمگیر پراید در بازار کشور مواجه هستیم ولی اصلا نمی شنویم که مردم و صاحبان محصولات ذکر شده، این خودروها را با نام های انتخاب شده، صدا بزنند و نسیم و صبا به طور کلی به دست فراموشی سپرده شده اند. بدون شک دلیل اصلی، انتخاب نام بعد از ورود محصول به بازار بود. در ایران خودرو هم مشابه آن را داریم البته به گونه ای دیگر. وقتی نام «پرشیا» برای محصول لوکس ایران خودرو انتخاب و اطلاع رسانی شد، آن شرکت با موانع بهره برداری از آن نام مواجه شد و واژه «پارس» را جایگزین کرد. ولیکن از آن پس در جامعه و بازار خودرو شاهدیم که واژه پرشیا غالب است.
به عبارت دیگر مردم با پراید و پرشیا بهتر ارتباط گرفته اند و این نام ها بیشتر به مذاق ایرانی ها شیرین آمده است. ایران خودرو شاهد یک تجربه نسبتا موفق نیز بوده است. وقتی «آردی» دچار تغییر و تحول فنی به خصوص در بخش موتوری شد، در ابتدا نام RDX برای آن در نظر گرفته و با همان نام و در مدت بسیار کوتاه به بازار عرضه شد و لیکن با تغییر نام آن به «روآ»، نام جدید با اقبال رو به رو شد. پس می توان اذعان داشت در بازار ایرانی یکی از مهم ترین فاکتورهای استقبال از نام خودرو، میزان پیوند و ارتباطی است که جامعه با آن برقرار می کند و این امری کاملا طبیعی و اصولی است.
نام گذاری خودروهای ملی سمند، مینیاتور و رانا
وقتی به خودرویی واژه ملی منتصب می شود با این مفهوم که مالکیت طراحی و تولید آن در اختیار یک شرکت ایرانی است، حساسیت های انتخاب نام آن نیز نسبت به سایر محصولات که در کشور تولید و عرضه می شود، به مراتب بیشتر است. این حساسیت در زمان تولد سمند، به عنوان اولین خودرو ملی بروز پیدا کرد؛ چرا که در جامعه ما انتخاب نام اصیل و ایرانی اولین پیش فرض برای تعیین نام محصول ملی است و غنای زبان و ادب فارسی نیز راه را بر هرگونه بهانه جویی و انتخاب نام بیگانه بسته است.
هرچند در آن زمان، رییس جمهور محترم وقت، بنابر اطلاعاتی که خدمتشان ارائه شده بود، برای حضور در مراسم رونمایی آن بی تمایل بود و حتی در سخنرانی مراسم از به کارگیری واژه ملی خودداری شد، ولیکن آنچه در خاطره ها باقی مانده، انتخاب نام سمند، برای اولین خودرو ملی به پیشنهاد آقای سیدمحمد خاتمی است. بدون شک نام سمند که در ابتدا برای بسیاری ناآشنا بود و اصطلاحا مخاطب با چیستی آن مواجه بود و همچنین اصالت، کوتاهی، معنادار بودن و زیبایی آوائیش از آن یک نام جاودان در کشور ساخته است. پس از گذشت هفت سال تاریخ تکرار شد.
سایپایی ها که واژه «کاملا ایرانی» را به عنوان جوهره اصلی پیام ها در فرآورده های ارتباطی محصول ملی خود، برگزیده بودند، با حضور محمود احمدی نژاد، رییس جمهور محترم، از مینیاتور رونمایی کردند. البته دومین محصول ملی هم نظیر سمند، مورد نقد بسیار قرار گرفت که نباید از تاثیر منفی واژه «کاملا ایرانی» در بروز واکنش منتقدان در بررسی ظریف آن چشم پوشی کرد. ولیکن آنچه در فضای جامعه سایه انداخت انتخاب یک کلمه فرانسوی برای محصول ملی و مضاف بر آن املای غلط لاتین آن، که پای مسوولین یک هفته نامه خودرویی را هم به دلیل شکایت سایپایی ها به دادگاه کشاند.
از آن طرف هم این تفکر در سایپا وجود داشت که این نام، به یک اثر هنری کاملا ایرانی تعلق دارد. در آخرین هفته فروردین ماه نوبت به نام گذاری و رونمایی سومین خودرو ملی کشور رسیده بود. رونمایی از محصولی که علاوه بر اهمیت خود به دلیل هم زمانی با تغییر و تحولات مدیریتی در ایران خودرو، به شدت مورد توجه رسانه قرار گرفت. ایران خودرو هم می گوید کارگروه تخصصی نام گذاری محصول دارد که علاوه بر نیروهای داخلی از حضور اساتید طراز اول زبان و ادبیات فارسی، عربی و انگلیسی، مشاوران تبلیغاتی و اطلاع رسانی و ... بهره می برد.
آن طور که منطقی، رییس هیات مدیره آن در گفت و گوی ویژه خبری اظهار کرد: دو یا سه نام از جمله نوند و رانا از سوی این کارگروه تخصصی برای این محصول پیشنهاد شده بود که بنا بر نظر کارگروه داخلی نوند اولویت اول بود؛ ولیکن ارزیابی های خارج از مجموعه رانا را به عنوان اولویت اول انتخاب کرد و این گونه سومین محصول ملی، رانا نام گرفت و شاید بتوان این یکی را به نام محرابیان، وزیر صنایع و معادن به خاطره ها سپرد. رانا نوواژه ای است که پارسی مرکب از بن مضارع راندن (ران) و پسوند فاعلی ساز (ا) و به قیاس خوانا، توانا و شنوا که از بن مضارع و مصوت (آ) تشکیل شده اند، دارای توانایی راندن و قابل راندن تفسیر می شود.

منبع:دنياي اقتصاد؛ http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=153665

تفاوت مديريت در ايران و انگلستان

2009-04-27T23:15:00.009+04:30

تفاوت مديريت در ايران و انگلستان

اين مطالب به صورت طنز مي باشد ،همچنين شامل تمام مديران (چه ايراني و چه انگليسي)نخواهد بود و طبيعي است در هر دو كشور استثنائاتي هم وجود دارد. بنابراين اميدورام به دوستاني كه احياناً مدير دولتي شده اند بر نخورد.

در انگلستان موفقيت مدير را بر اساس پيشرفت مادي و اقتصادي مجموعه تحت مديريتش مي‌سنجند، در ايران موفقيت يك مدير را نمي‌سنجند، خود مدير بودن نشانه‌اي از موفقيت محسوب مي‌شود!
در انگلستان مديران و روسا بعضي وقت‌ها استعفا مي‌دهند، در ايران عشق به خدمت مانع از اين امر مي‌شود!
در انگلستان افراد از مشاغل پايين شروع مي‌كنند و به تدريج ممكن است ارتقا پيدا كنند، در ايران برخي افراد مادرزادي مدير و رئيس اند و اولين شغل‌شان (در بيست و چند سالگي) مديريت و رياست است!
در انگلستان براي يك مقام دنبال فرد مناسب مي‌گردند، در ايران براي يك فرد، دنبال مقام مناسب مي‌گردند! و حتي در صورت لزوم يك مقام تازه ساخته مي‌شود!
در انگلستان كسي كه كارمند ساده است، سه سال بعد ممكن است مدير شود. در ايران كسي كه كارمند ساده است، سه سال بعد هنوز كارمند ساده است، ولي در اين مدت سه بار رئيس‌اش عوض شده!
در انگلستان كسي كه خيلي دانش و تجربه داشته باشد و بخواهند از او بيشترين استفاده را ببرند، به سمت مشاوري گماشته مي‌شود. در ايران كسي كه نخواهند ازش استفاده كنند، مشاور مي‌شود!
در انگلستان اگر كسي از كار بركنار بشود، عذرخواهي مي‌كند و حتا ممكن است محاكمه شود. در ايران بعد از بركناري، طي مراسم باشكوهي از فرد تقدير شده و وي را به مديريت جاي ديگري مي‌گمارند!
در انگلستان مديران يك اداره كارشان را به صورت گروهي انجام مي‌دهند، اما مستقل از هم استخدام شده يا بركنار مي‌شوند. اما در ايران افراد به صورت گروهي از يك اداره به اداره ديگر جا به جا مي‌شوند، ولي در حين كار هيچ نوع هماهنگي ندارند!
در انگلستان براي استخدام يك رئيس دانشگاه، مثل بقيه مشاغل، در روزنامه‌ها آگهي چاپ مي‌كنند، از بين درخواست‌هاي رسيده با برخي مصاحبه مي‌كنند و سرانجام يكي را انتخاب مي‌كنند. در ايران، براي انتخاب رئيس به افراد مورد نظر تلفن مي‌كنند!
در انگلستان معمولا زمان پايان كار يك رئيس و شروع كار نفر بعدي از ماه‌ها قبل مشخص است. در ايران، يك رئيس ممكن است خبر بركناري‌اش را همان روز بشنود!
در انگلستان، همه مي‌دانند درآمد قانوني يك رئيس دانشگاه زياد است، ولي در ايران مديران و روسا انسان‌هاي ساده‌زيستي هستند كه درآمدشان به كسي ربطي ندارد!
در انگلستان، شما استاد و رئيس دانشكده را به اسم كوچك صدا مي‌زنيد، در ايران استاد را با لقب‌هايش صدا مي‌زنيد و رئيس را صدا نمي‌زنيد، چون به شما وقت ملاقات نمي‌دهد!
در انگلستان سابقه كار كافي براي تصدي يك مقام لازم است، در ايران مورد اعتماد بودن كفايت مي‌كند...

و باید اضافه کنیم:

در انگلستان مدیریت حرفه و تخصص است، ولی در ایران ارث پدر یا مال بادآورده!

یعنی درانگلستان یک مدیر همانند حقوقدان و پزشک دارای مدرک مدیریت دانشگاهی است، ولی در ایران یکی از نیکان یا ...!

منبع: سایت ایرانیان انگستان؛ http://www.iranianuk.com/article.php?id=35376

توجه فرمایید:

2009-04-16T04:28:00.004+04:30

توجه فرمایید---توجه فرمایید---توجه فرمایید:

به دانشجویان رشته مدیریت بویژه رشته مدیریت دولتی، و نیز سایر علاقمندان مباحث مدیریت و کشورداری پیشنهاد می شود، در صورت امکان حتماً با پیوندهای اینترنتی این وبلاگ در انتهای صفحه آشنا شوید!

توجه فرمایید:

2009-04-16T04:24:00.001+04:30

توجه فرمایید---توجه فرمایید---توجه فرمایید:

صفحات عمومی و غیر تخصصی را در وبگاه ذیل مشاهده نمایید.

http://sajedinet.blogfa.com//

دیپلماسی چیست؟

2009-04-16T03:51:00.002+04:30

دیپلماسی چیست؟

مباحث مربوط به دیپلماسی و مسائل دیپلماتیک برای دانشجویان مدیریت، و مخصوصاً مدیریت دولتی، و نیز برای سایر علاقه مندان به مباحث مربوط به کشورداری، از ضروریات اساسی در ادراک و توسعه دایره معرفتی و دانشی مرتبط با رشته های مدیریت می باشد. لذا در متن زیر مفهوم دیپلماسی را به نقل از دو سایت اینترنتی آورده ایم:

دیپلماسی (به فرانسوی : Diplomatie) به دانش ارتباط میان سیاستمداران و سران کشورهای جهان گفته‌می‌شود. به سیاستمداری که در کار دیپلماسی‌ است دیپلمات می‌گویند و کاری را که به دیپلوماسی وابسته است را دیپلماتیک می‌خوانند. اقناع مهم‌ترین ابزار و دستاورد دیپلماسی است. پیشنهاد پاداش و تهدید به مجازات نیز در بین ابزارهای دیپلماسی هستند. این پیشنهاد پاداش و تهدید مجازات، می‌تواند مستقیم و از راه کارگزاران سیاست خارجی و یا غیرمستقیم از راه رسانه‌ها و واسطه‌ها انجام پذیرد. دیپلماسی، وسیله‌ای‌است که سیاست خارجی با استفاده از آن، به جای جنگ، از راه توافق به هدف‌های خود می‌رسد و بر اساس این تعریف آغاز جنگ، شکست دیپلماسی‌است؛ ولی گروهی بر این عقیده‌اند که دیپلماسی در دوران جنگ و پس از آن نیز می‌تواند دوام داشته باشد. دیپلماسی بر حسب سنت همیشه به وسیله دیپلمات‌هایی که به دولت‌های دیگر معرفی می‌شده‌اند، اعمال می‌شده است؛ اما رؤسای دولت‌ها و وزیران خارجه نیز کم‌کم در این کار شرکت می‌کنند. با پیدایش جامعه ملل، دیپلماسی از حالت عمل دوجانبه خارج شد؛ امروزه دیپلماسی حالت نیمه‌علنی به خود گرفته و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد(ویکی پدیا).

واژه "دیپلماسی"به معنی هدایت روابط بین افراد، گروه‌ها و ملت‌ها از جمله واژه‌های سیاسی مورد استفاده در عرصه مناسبات بین‌المللی است
دیپلماسی (Diplomacy) در کاربرد رسمی خود عمدتاً به دیپلماسی بین‌المللی که هدایت روابط بین المللی از طریق دیدار و گفت وگوهای دیپلمات های رسمی است اشاره دارد.
در گذشته دیپلماسی بین کشورها بیشتر به موضوعاتی همچون روابط شخصی و خانوادگی پادشاهان دو کشور با یکدیگر یا مسئله جنگ و صلح مربوط می شد، اما در شرایط کنونی جهان علاوه بر آنها موضوعاتی همچون روابط تجاری، مناسبات فرهنگی و علمی نیز در محور مباحثات دیپلماتیک بین کشورهای مختلف با یکدیگر و بین آنها با سازمانهای بین المللی قرار گرفته است
.دیپلماسی در واقع مجری سیاست خارجی در چارچوب دکترین سیاست خارجی هر کشور است.دکترین سیاست خارجی یک کشور که معمولاً یک بیان کلی از سیاست خارجی آن محسوب می شود توسط رئیس حکومت یا وزیر امور خارجه اعلام می شود.
اهداف دکترین سیاست خارجی هر کشور ارائه اصول کلی برای هدایت سیاست خارجی و انجام دیپلماسی است. این اصول به رهبری سیاسی یک کشور اجازه می دهد تا با وضعیت های مختلف پیش آمده به طور مناسب برخورد نماید و رفتار کشور در برابر سایر کشورها را توضیح دهد.
اجرای دیپلماسی بر عهده گروهی که "هیأت دیپلماتیک" نامیده می شود قرار دارد. این گروه نماینده رسمی کشور فرستنده آنها نزد کشور پذیرنده و میزبان تلقی می شوند. وظیفه هیأت دیپلماتیک حفظ منافع دولت و شهروندان کشور فرستنده نزد دولت پذیرنده است. البته این امر در چارچوب مرزهای مجاز توسط حقوق بین الملل، انجام مذاکره با مقامات دولت طبق اصول مشخص شده توسط دولت فرستنده و از طریق سایر شیوه های قانونی که دولت پذیرنده آنها را به رسمیت شناخته صورت می گیرد
.هیأت دیپلماتیک یک کشور نزد کشور دیگر تمامی فعالیت های خود را که برای تقویت روابط دوستانه بین دو کشور و نیز توسعه مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی بین آنها انجام می دهد به دولت متبوع خود گزارش می کند. ریاست هیأت دیپلماتیک یک کشور در کشور دیگر نیز بر عهده سفیر یا کنسول است.
یکی از نکات مهم در مناسبات دیپلماتیک بین کشورها با یکدیگر و یا بین آنها با سازمان های بین المللی به رسمیت شناخته شدن مصونیت دیپلماتیک برای سفیر و سایر اعضای کادر دیپلماتیک است.
در این چارچوب دولت میزبان به سفیر یا کنسول به عنوان رئیس هیأت دیپلماتیک در یک کشور دیگر اجازه می دهد تا بخشی از خاک کشور او را که سفارتخانه یا کنسولگری نامیده می شود اداره کند. همچنین مکان، کارمندان و حتی خودروهای هیأت دیپلماتیک نیز در برابر بسیاری از قوانین کشور پذیرنده از مصونیت برخوردارند.
مصونیت دیپلماتیک یک نوع مصونیت قانونی است که کشورها به منظور تضمین انجام وظایف هیأت های دیپلماتیک بدون نگرانی از تحت تعقیب قرار گرفتن توسط کشور میزبان به آنها اعطا می کنند. اگرچه این نوع از مصونیت از سابقه دیرینه ای در حقوق بین المللی برخوردار است اما در سال ۱۹۶۱ با امضای کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین به صورت اصول موضوعه حقوق بین الملل درآمده است(آفتاب).

منابع:

1- آفتاب؛ http://www.aftab.ir/lifestyle/view.php?id=102235

2- ویکی پدیا؛ http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C

قانون آزادی اطلاعات، جریان آزاد اطلاعات

2009-04-14T23:28:00.000+04:30

قانون آزادی اطلاعات، جریان آزاد اطلاعات

قانون آزادی اطلاعات در قرن بيست و يكم آزادي دسترسي به اطلاعات دولتي كه از آن به عنوان «آزادي اطلاعات» يا «جريان آزاد اطلاعات» نام برده مي‌شود، يكي از مهم‌ترين اصول حقوق بشر است. از اين نظر كشورهايي كه به لحاظ ساختار حكومتي نمي‌توانند دسترسي آزاد آحاد جامعه به اطلاعات را تضمين كنند، در زمره كشورهاي ناقض حقوق بشر به شمار مي‌روند. كشورهاي دموكراتيك مدت‌ها است كه ضرورت تدوين عموميت اسناد دولتي و يا قانون آزادي اطلاعات را درك كرده و اقدامات قانوني لازم را انجام داده‌اند. با تحولات اخير فناوري تبادل اطلاعات و ارتباطات و ايجاد فضاي سيبرنتيك، جريان آزاد اطلاعات جزء حتمي جامعه جديد محسوب شده و دير يا زود همه كشورها ناچار به پذيرش اين اصل خواهند بود. در اين مقاله به اهميت و تاريخچه آزادي اطلاعات، اقدامات كشورهاي گوناگون و سازمان‌هاي بين المللي در جهت تحقق آن و موانع جريان آزاد اطلاعات پرداخته خواهد شد. آزادي اطلاعات، حق بنيادين بشر در ميان بنيان‌هاي دموكراسي، جريان آزاد اطلاعات يا آزادي اطلاعات در سال‌هاي اخير توجه ويژه‌اي را به خود جلب كرده و از آن به عنوان «اكسيژن دموكراسي» نام برده مي‌شود. حق دسترسي عموم به اطلاعات رسمي يا توانايي شهروندان در دسترسي به اطلاعاتي را كه در اختيار حكومت است، «آزادي اطلاعات» مي‌گويند. بر اساس قانون آزادي اطلاعات، دولت از قانون‌گذار مي‌خواهد كه امكان دسترسي به اسناد، مدارك و گزارش‌ها را براي مدت زمان تعيين شده فراهم سازد؛ البته اين حق بي‌قيد و شرط نيست و رعايت موازيني براي آن پيش‌بيني شده است؛ چنان‌كه در قوانين آزادي اطلاعات، معمولاً اطلاعاتي را كه در افشاگري مسائلي از جمله: روابط خارجي، امنيت ملي، مسائل مربوط به فعاليت‌هاي تجاري و بازرگاني دولت و امور شخصي افراد دخيل باشد، از حق دسترس‌پذيري مستثنا شده‌اند. قانونمند كردن جريان اطلاعات هرگاه با تدبير و اصول منطقي محرمانگي همراه باشد، به حفظ اطلاعات محرمانه نيز كمك مؤثرتري خواهد كرد تا زماني كه اصل محدوديت دسترسي به اطلاعات در كشور حاكم باشد؛ به عبارت ديگر، يكي از نظريات رژيم دسترسي آزاد به اطلاعات، حفظ بهتر و مؤثرتر محرمانگي از طريق قانونمند كردن مستثنيات آن است. افزون بر اين، برخي از كشورها هزينه‌هايي را براي برخورداري از اين حق در نظر گرفته‌اند. بنابراين، بهره‌مندي از اين حق مستلزم آن است كه شهروندان، قبل از دست يافتن به اطلاعاتي كه در جستجوي آن هستند، مبلغي بابت هزينه‌هاي اجرايي بپردازند. از آن‌جا كه اين قانون حق دسترسي مستقيم به اطلاعات رسمي را تضمين مي‌كند، مردم اجازه مي‌يابند كه با اطلاعات بيشتري تصميم بگيرند و در انتخاب‌هاي خود راحت‌تر عمل كنند و بدين ترتيب، به بيان حقايق تشويق شوند. جريان آزاد اطلاعات در سطح ملي موجب جلوگيري از فساد و تصميمات خودكامه مي‌گردد؛ زيرا تصميم گيرندگان جامعه را وادار به پاسخ‌گويي و تصميم‌گيري‌هاي منطقي در امور اقتصاد و مديريت خواهد كرد و مشاركت مردم را در سرنوشت خود تسريع مي‌بخشد. بنيادي‌ترين اصل در هر كشور دموكراتيك آن است كه شهروندان بتوانند به وارسي و نظارت بر رفتار دولت و مأموران دولتي بپردازند؛ اما اين نظارت در خلأ رخ نمي‌دهد. شرط اين كار، دسترسي آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نياز است. آزادي اطلاعات ديرزماني است كه نه تنها به عنوان عاملي قطعي در تحقق دموكراسي، حسابرسي و مشاركت مؤثر، بلكه به عنوان يك حق بنيادين بشري نيز به رسميت شناخته شده و قوانين اساسي و بين المللي از آن حمايت مي‌كنند. بنيان حق دسترسي به اطلاعات بر اين اصل اساسي استوار است كه دولت نه مالك، بلكه امانت‌دار اطلاعات است. جريان آزاد اطلاعات در قوانين بين المللي از دوره‌اي كه وسايل ارتباط جمعي در جوامع به‌وجود آمدند، انديشه‌هاي خوش‌بنيانه‌اي نيز در كنار آن‌ها رشد كرد و تصور جهانيان بر اين بود كه با توسعه وسايل ارتباط جمعي مي‌توان مشكلات را از بين برد و به توسعه و پيشرفت دموكراسي و صلح جهاني رسيد. سن سيمون فرانسوي و پيروانش، با توجه به پديد آمدن امكانات جديد ارتباطي در قرن نوزدهم عقيده داشتند كه جامعه شبكه‌اي در حال شكل‌گيري است كه از طريق آن مي‌توان اتحاد جهاني ايجاد كرد. پس از جنگ جهاني دوم، منشور سازمان ملل متحد براي نجات جهانيان از اختلافات ناشي از جنگ و دستيابي به صلح جهاني، نوشته شد. براي تحقق اين آرمان، اعلاميه حقوق بشر در سال 1946 تهيه و تدوين شد و در آن تأكيد گرديد كه گسترش جريان آزاد اطلاعات و انتقال انديشه در سطح دنيا، سبب افزايش صلح و رفع سوء تفاهم‌ها است. در اين دوره، در اساسنامه سازمان يونسكو گفته شده كه: «انديشه جنگ به علت عدم شناخت متقابل ملت‌ها از يكديگر به وجود مي‌آيد و اگر شرايطي ايجاد شود تا ملت‌ها يكديگر را بشناسند و به جاي انديشه خصومت و تنفر، انديشه صلح و دوستي پديد آيد، ديگر جنگي درنمي‌گيرد.» اين انديشه‌ها سبب شد تا در سال 1948 در ژنو، كنفرانس بين المللي آزادي اطلاعات برگزار شود. در اين كنفرانس، نمايندگان 51 كشور دنيا كه در آن زمان عضو سازمان ملل متحد بودند، ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر را تدوين كردند. در اين ماده كه در دسامبر همان سال در مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد، ضرورت تحقق آزادي اطلاعات و ارتباطات پيش‌بيني شده است و با توجه به اين امر در سراسر دنيا،‌ هر فردي حق دريافت، جستجو، انتقال و انتشار اطلاعات را دارا است. بر همين مبنا در دهه 50 ميلادي، سازمان ملل متحد به كمك يونسكو به تحقيق در مورد وضع آزادي مطبوعات و اطلاعات در جهان پرداخت. تحقيقات بر اين اساس بود كه تا وقتي وسائل ارتباط جمعي و رسانه‌هاي همگاني در دنيا به حداقل توسعه يافتگي نرسند، نمي‌توان انتظار داشت كه جريان آزاد اطلاعات به وجود آيد. در اين ميان، از سوي كشورهاي سرمايه‌داري، امكانات جديد ارتباطي به جاي اين كه براي بهبود شرايط ملل استفاده شوند، به عنوان نوعي وسيله جهت سلطه مورد استفاده قرار گرفت. به همين سبب، در اواخر دهه 60 ميلادي با يك نوع مقابله در برابر انديشه‌هاي حاكم در سازمان ملل، مواجه مي‌شويم. از اين دوره به بعد، نقش دانشگاه‌ها مطرح مي‌شود و در سال 1968م، نخستين انديشه‌هاي انتقادي در مسائل مطالعات و تحقيقات ارتباطات در سمينار يونسكو (اسلوني) با حضور اساتيد و انديشمندان ارتباطات پديد مي‌آيد. ارائه يك مقاله از يك استاد آمريكايي به نام هربرت شيلر كه در آن از شيوه آمريكايي‌ها در استفاده از وسائل ارتباط جمعي دنيا انتقاد شده بود، موجب شد تا در سال 1969م در مونترال، سميناري از طرف يونسكو تشكيل شود و به بررسي شيوه‌هاي مطالعات و تحقيقات ارتباطي در 30 سال گذشته بپردازد. اين سمينار به اين ننتيجه رسيد كه يك شيوه واحد توسعه ارتباطات بر مبناي تجربيات كشورهاي غربي نمي‌تواند براي همه كشورهاي دنيا در نظر گرفته شود و همان‌طور كه شيلر در مقاله خود مطرح مي‌كند، بايد بر مبناي شرايط تاريخي و هويت فرهنگي هر كشوري عمل كرد. در سال 1970، براي دومين بار سميناري در يونسكو تشكيل و تصميم قطعي گرفته شد كه توسعه ارتباطات بر مبناي نظريه دانيل لرنر براي كشورهاي توسعه نيافته بايد تغيير كند و هر كشوري بايد با توجه به شرايط خود، سياست و روش مناسبي را در اين زمينه پديد آورد. به همين سبب، در شانزدهمين اجلاس كنفرانس يونسكو در پاييز 1970م دو موضوع: ضرورت برابري ارتباطات در دنيا و جريان آزاد اطلاعات مبتني بر ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر، مورد توجه قرار گرفت. اين امر موجب شد تا در يونسكو فكر ايجاد نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات پديد آيد و هدف اين نظم، يعني برابري ارتباطات در جهان تأمين شود تا همه كشورها با توجه به شرايطشان، از امكانات تقريباً مساوي برخوردار شوند. در همين زمان، اعلاميه‌اي از سوي كشورهاي در حال توسعه و سوسياليستي در زمينه كاربرد وسائل ارتباط جمعي در روابط بين الملل با هدف حفظ صلح و مقابله با جنگ طلبي و رشد و توسعه دموكراسي صادر شد. در حدود 6 سال، بين كشورهاي غربي افراطي و كشورهاي سوسياليستي بر سر نظم نوين اطلاعات و ارتباطات اختلاف وجود داشت تا سرانجام در سال 1978، اعلاميه‌اي به نام اعلاميه يونسكو درباره كاربرد وسائل ارتباط جمعي صادر شد كه تفاهيم بين كشورهاي در حال توسعه و سوسياليستي و كشورهاي سرمايه‌داري و توسعه يافته ايجاد كرد. اين اعلاميه مبناي گزارش كميسيون بين الملل يونسكو براي مطالعه وسائل ارتباطي و اطلاعاتي در جهان شد. طي دهه 1990م و با رشد و توسعه فناوري و اطلاعات، موضوع دسترسي به جريان آزاد اطلاعات، شكل جديدي به خود گرفت و سرانجام در اولين اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي كه در آذرماه سال 1382ش در ژنو برگزار شد، سران كشورهاي جهان با امضاي بيانيه اصول، متعهد به ايجاد جامعه اطلاعاتي در هزاره جديد شدند. بررسي تاريخي سابقه جريان آزاد اطلاعات با يك بررسي تاريخي در خصوص سابقه جريان آزاد اطلاعات متوجه مي‌شويم كه نخستين تجربه مشخص قانون‌گذاري در زمينه آزادي اطلاعات، به كشور سوئد و سال 1776م برمي‌گردد. هدف از تصويب اين قانون كه در ابتدا قانون آزادي مطبوعات نام داشت، ايجاد يك جامعه باز بود كه در آن حتي اسنادي چون نامه‌هاي رؤساي كشورهاي ديگر به نخست‌وزير نيز بايد تحت نظارت عموم قرار بگيرد؛ قاعده‌اي كه تا امروز نيز پابرجا است. كلمبيا پس از سوئد دومين كشوري است كه قانون آزادي اطلاعات در آن به تصويب رسيده است. قانون آزادي اطلاعات اين كشور (مصوب 1888 ميلادي)، دسترسي به اطلاعات و اسناد و مدارك دولتي را حق مردم مي‌دانست. بر اساس اين قانون، هر فردي مي‌توانست با دادن تقاضا به اسناد دولتي دسترسي داشته باشد، مگر در مواقعي كه قانون اين دسترسي را محدود كرده باشد. قانون اساسي كنوني كلمبيا نيز همچنان حق دسترسي به اطلاعات در اختيار دولت را تضمين كرده است. فنلاند، سومين كشوري است كه قانون آزادي اطلاعات آن در سال 1919م به تصويب رسيد. از آن‌جا كه سرزمين فنلاند تا سال 1809م و قبل از جنگ‌هاي ناپلئون، تحت سلطه سوئد قرار داشت و استقلال خود را در سال 1917 اعلام نمود، قانون آزادي اطلاعات اين كشور تا حدود زيادي تحت تأثير قانون كشور سوئد قرار داشت. قانون آزادي اطلاعات فنلاند در سال‌هاي 1951 و نيز 1999م مورد بازنگري قرار گرفت و تغيراتي در آن داده شد. پس از آن دانمارك و نروژ در سال 1970م، فرانسه و هلند در سال 1978م و كانادا، استراليا و نيوزيلند در سال 1982م به طرح و تصويب اين قانون دست زدند. قانون آزادي اطلاعات فرانسه (1978م) در واقع قانوني است براي دسترسي به اسنادي كه در اختيار نهادهاي مختلف قوه مجريه قرار دارد. يكي از ويژگي‌هاي بارز اين قانون، تأكيد آن بر حقوق فردي است؛ به‌گونه‌اي كه بخشي از استثناهاي دسترسي به اسناد بر پايه احتمال لطمه به حريم خصوصي افراد يا دسترسي ديگران به اطلاعات شخصي است. افزون بر اين، در قانون فرانسه اين حق براي افراد در نظر گرفته شده كه اگر سندي شامل حكم يا تصميمي بر ضدّ آن‌ها باشد، نه تنها مي‌توانند به آن سند دسترسي داشته باشند، بلكه حق دارند راجع به آن تصميم اظهار نظر كنند و اين اظهار نظر بايد ضميمه آن سند شود. قانون آزادي اطلاعات كانادا (1983م) بر اين اصل استوار است كه اطلاعات نهادهاي عمومي بايد در دسترس همگان باشد. هدف از تصويب قانون آزادي اطلاعات، توسعه قوانين موجود كانادا براي احقاق حق دسترسي به اطلاعاتي است كه در اسناد نزد نهادهاي عمومي نگهداري مي شود؛ به طوري كه استثناهاي برخورداري از حق دسترسي تا حدّ امكان محدود و مشخص و قانونمند شود. در قانون آزادي اطلاعات به صراحت تأكيد شده كه تصميم‌هاي مربوط به افشا يا عدم افشاي اطلاعات دولتي بايد مستقل از دولت صورت گيرند. در واقع، يكي از نكات برجسته قانون آزادي اطلاعات كانادا، لزوم انتصاب مقامي به عنوان كميسارياي عالي اطلاع‌رساني است كه وظايف و اختياراتي در حدّ مقامات ارشد حكومت داشته و با تصويب مجلسين سنا و عوام منصوب مي‌شود. ايالات متحده در سال 1996م قانون آزادي اطلاعات خود را تصويب كرد و حق شهروندان در مورد دستيابي به اسناد و مدارك دولتي را گسترش بخشيد. در تبصره الف ماده سه فصل الف قانون آزادي اطلاعات آمريكا، به حق اساسي هر كس براي درخواست و دريافت سريع اطلاعات از مؤسسات تحت پوشش قانون پرداخته شده است، به شرط آن‌كه اين تقاضا واجد برخي شرايط پايه‌اي و مطابق مندرجات قانون باشد. در تقاضا بايد سند مورد نظر به طور معقول شرح داده شود و تقاضا بايد مطابق قواعد منتشره در خصوص زمان، مكان، كارمزد و روال پيگيري باشد و در اين زمينه، محدوديتي از لحاظ تابعيت يا مقيم بودن شخص متقاضي وجود ندارد. آفريقاي جنوبي داراي يكي از پيشرفته‌ترين قوانين آزادي اطلاعات در جهان است كه اين بي‌شك جلوه‌اي است از بي‌اعتمادي عميق نسبت به دولت، كه از دوران نژادپرستي در ذهن مردم به جا مانده است. قانون اساسي مصوب سال 1996م آفريقاي جنوبي نه تنها حق دسترسي آزاد به اطلاعات نزد دولت، بلكه حق دسترسي به اطلاعات نزد نهادهاي خصوصي را نيز، هر جا كه دسترسي به اين اطلاعات براي احقاق يا حفاظت از حقي لازم باشد، تضمين مي‌كند. در ژاپن قانون دسترسي به اطلاعات نزد دستگاه‌هاي دولتي‌، پس از تلاش‌هاي گسترده جامعه مدني براي داشتن قانوني در گستره‌اي ملي، در سال 1999م به تصويب رسيد. از نگاه اين نهادها، دسترسي به اطلاعات عمومي هم براي افشاي كوتاهي‌هاي دولت و هم براي عبور از سدّ پنهان‌كاري‌هاي دولت كه در برابر مردم كشيده شده بود، بسيار حياتي شمرده مي‌شد. اين موضوع در ماده يك قانون بازتاب يافته است كه در آن اعلام شده كه هدف آشكارسازي، تضمين اين است كه دولت بابت فعاليت‌ها و عملكردهاي خود جوابگوي مردم باشد و در ايجاد يك دستگاه اجرايي منصف و دمكراتيك سهم ايفا كند و اين به معناي آن است كه در معرض نقد و درك دقيق مردم باشد. طبق قانون آزادي اطلاعات لهستان كه از اول ژانويه سال 2002م به اجرا گذاشته شده، همه از حق دسترسي به اطلاعات عمومي برخوردارند و براي استفاده از اين حق، لزومي ندارد كه مدرك و دليلي ارائه دهند. اين حق فقط محدود به كسب اطلاعات از سوي متقاضيان نيست؛ بلكه بر اساس همين حق، نهادهاي عمومي كه با رأي مردم اختياراتي به آن‌ها تفويض شده است، موظف‌اند جلسات خود را به صورت علني برگزار كنند و متن مذاكرات انجام شده در اين جلسات را در اختيار عموم قرار دهند. پس از سال‌ها بحث و جدل و پس از آن‌كه در برخي ايالت‌هاي هند قوانيني براي آزادي اطلاعات وضع شد، لايحه آزادي اطلاعات در هند سرانجام در دسامبر سال 2002م مورد تصويب قرار گرفت. سند اذعان رسمي به حق برخورداري از اطلاعات در هند، به احكام دادگاه عالي برمي‌گردد كه در آن‌ها حق برخورداري از اطلاعات، جزئي از آزادي بيان تضمين شده است. با توجه به چنين سندي، براي دولت تقريباً غيرممكن بود كه در برابر تصويب قانون آزادي اطلاعات مقاومت كند، هر چند كه تصويب اين قانون بيش از آنچه طرفداران حقوق بشر انتظار داشتند؛ به طول انجاميد. همچنين كشورهايي كه به‌تازگي قانون اساسي خود را اصلاح و يا قانون اساسي جديدي نوشته‌اند، حق دسترسي شهروندان به اطلاعات دولتي را صراحتاً به رسميت شناخته‌اندو از جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد: • اصل (1) 34 قانون اساسي بلاروس بيان مي‌كند كه: «بايد تضمين شود كه شهروندان جمهوري بلاروس حق دريافت، ذخيره و انتشار كامل، مطمئن و روزآمد اطلاعات مربوط به بدنه حاكميت و مؤسسات عمومي راجع به اعمال سياسي - اقتصادي و زندگي بين‌المللي و محيط كشور را دارا باشند.» • اصل (2) 41 قانون اساسي بلغارستان دسترسي به اطلاعات را محترم مي‌شمارد و مي‌گويد: «شهروندان بايد حق داشته باشند كه از بدنه حاكميت و ساير مؤسسات در هر موردي كه منفعتي مشروع بر ايشان وجود دارد، اطلاعات را به دست آورند؛ مشروط بر آن‌كه جزء اسرار رسمي و يا كشوري نباشد و اثري بر حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد.» • جمهوري چك نيز در اصل 17 پاراگراف 5 فصل حقوق و آزادي‌هاي اساسي، آزادي اطلاعات را به رسميت شناخته است: «بدنه‌هاي حكومت و بدنه‌هاي خودمختار قلمروي كشور موظف هستند به طريقي مناسب، اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي خود را در دسترس قرار دهند. شرايط آن به موجب قانون معين خواهد شد.» • اصل (2) 44 قانون اساسي كشور استوني مقرر مي‌دارد: « در صورت درخواست شهروندان استوني و بر طبق آيين مقرر به موجب قانون، همه نهادهاي رسمي كشور و دولت‌هاي محلي و مشاوران رسمي آنان مكلف به در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي خود هستند، مگر اطلاعاتي كه به موجب قانون مستثنا شده و يا اطلاعاتي كه صرفاً براي استفاده در داخل نهاد دولتي ايجاد شده است.» • اصل (1) 61 قانون اساسي جمهوري مجارستان مقرر مي‌دارد: «هر كس حق دارد آزادانه راجع به عقايد و ديدگاه‌هاي خود اظهار نظر كند و حق دارد به اطلاعات رسمي دولتي دسترسي پيدا كند و نيز حق دارد كه اين اطلاعات را پخش نمايد.» • اصول 28 و 29 قانون اساسي كشور ليتواني مقرر مي‌دارد: «بايد حق دسترسي و انتشار اطلاعات شهروندان ليتواني راجع به همه مسائل تضمين شود، جز مسائل مربوط به اسرار كشور و مسائلي كه كرامت و شرافت اشخاص را تحت تأثير قرار مي‌‌دهد. • اصل (1) 12 قانون اساسي روماني مقرر مي‌دارد: «دسترسي آزاد به هر نوع اطلاعات به موجب قانون اساسي تضمين شده است.» • به طور كلي، مي‌توان گفت كه رويكرد جهاني كنوني، تصويب قانون آزادي اطلاعات و برخورداري شهروندان از حقّ دسترسي به اطلاعاتي است كه به طور سنتي در اختيار دولت‌ها قرار داشته است. البته با وجود دستاوردهاي قابل توجه در عرصه آزادي اطلاعات، نبايد از ياد برد كه صرف وجود قانون، همواره به معناي وجود امكان دسترسي نيست. هنوز برخي از دولت‌ها از انتشار اطلاعات مورد نياز شهروندان خودداري مي‌كنند و يا زيرساخت‌هاي فني دسترسي به اطلاعات در اين كشورها وجود ندارد.

منبع: ویکی پدیا؛

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA

حذف پایان‏نامه ارشد برای اصلاح الگوی مصرف!

2009-04-14T23:24:00.000+04:30

حذف پایان‏نامه ارشد برای اصلاح الگوی مصرف!

قائم مقام وزیر علوم،تحقیقات و فناوری از حذف پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد خبر داده است.به گزارش«فردا» دکتر محمد حسینی درباره تغییرات احتمالی در دوره های کارشناسی ارشد گفت: امسال قرار است برخی دانشگاه ها، شیوه جدیدی را بیازمایند که در آن «آموزش» محور قرار می گیرد. بر این اساس دیگر پایان نامه خود به خود از گردونه کار خارج می شود، چرا که این امر وقت بسیاری از دانشجو را می گیرد و «استاد راهنما» هم به واسطه این که درگیر پایان نامه است، نمی تواند به سایر امور رسیدگی کند.حسینی افزود: با توجه به اینکه 88 ، سال اصلاح الگوی مصرف نام گرفته است ما هم سعی داریم دوره کارشناسی ارشد را سریع تر و کوتاهتر برگزار نماییم.وی در پاسخ به این سوال هفته نامه امید جوان که چه جایگزینی برای پایان نامه تعیین شده است؟ گفت: در روش مذکور جای پایان نامه را چند واحد درسی می گیرد که بر سرعت کار می افزاید و باعث می شود ما بتوانیم دانشجویان بیشتری را وارد دوره های کارشناسی ارشد کنیم. البته این امر امسال به صورت آزمایشی انجام می گیرد.

منبع: آینده نیوز؛ http://www.ayandenews.com/fa/pages/?cid=5717

برای چه؟

2009-02-16T03:01:00.012+03:30

برای چه؟

نخست باید اشاره کنم رشته و دانشجویان علمی و دانشگاهی مورد هدف این نوشته، رشته مدیریت و بخصوص مدیریت دولتی است، هر چند در ارتباط با دانشجویان سایر رشته ها نیز خالی از فایده نیست.

برای چه؟

برای چه بدنبال تحصیل، و گذراندن دوره کارشناسی ارشد هستی؟
آیا برای کسب علم، مدرک و نمره تلاش و تقلا داری؟
ابتدا باید بگویم این دیدگاه را از تلفیق و ترکیب رهنمودهای اساتید بزرگوارمان از جمله دکتر زاهدی، دکتر رضایی منش، دکتر شریف زاده، دکتر حسین پور .... به عاریه گرفته ام و اگر حقیقتی لطیف و رواست از دلسوزی و چیره دستی اساتید است، و اگر ناروا و گزاف می نماید، مطمئن باشید که از کوته نظری و کج اندیشی نگارنده می باشد.
خیر برای علم و مدرک و نمره نه. این آمد و شدم، این افت و خیزم و این حشر و نشرم با علوم و اساتید و صاحبان فکر و اندیشه برای علم و مدرک نیست.
برای کسب "غرور"، مجدانه پا در این رکاب نهاده ام. غرور نه به معنی تکبر در ساحت خدا و یا بندگان خدا.
غرور به این معنی که: کسب مشروعیت، و نیز دانایی و توانایی(دانش و توانش) لازم جهت مبادرت به یک دسته کنش ها، و گاه برخی واکنش ها.
باید اشاره کنم با این انرژی و وقت و سرمایه ای که صرف دانشگاه می شود می توان ده ها برابر علم و اطلاعات را تحصیل و تجمیع کنم، ولی؛ این غرور است که،
این غرور باید به من قدرت و جرات گزینش و انتخاب دهد، پشتوانه ای برای تصمیم گیریم باشد.
انگیزه ای جهت سوال نمودن ببخشد، مرا در معرض تعیین جایگاه شخصی ام، و ایفای مسئولیت قرار دهد.
این غرور به من اجازه می دهد:
در مقابل رییس جمهور ایستاده، او را مورد خطاب قرار داده، از وی سوال کنم،
در مقابل فرضیه و نظریه ( مثلاً استاد مدیریت دانشگاه تهران) اتخاذ موضع کنم،
بدنبال آینده سازی باشم، نه گذشته چینی و حال سوزی و آینده نگری،
بجای مهر تایید زدن بر وضع موجود، مجدانه به وضع مطلوب خیره شوم،
بجای اقامه مسلسل وار ((آری ))ها، یکبار هم که شده رنجوری ((نه)) گفتن را بر خود هموار کنم،
بجای موج سواری روی سراب های تقلید و تکرار و ترجمه، دستی نیز بر آتش کوره های تولید بگیرم.
احمد ساجدی
23/11/1387

یادآوری این نکته مهم است که متن فوق، حضوراً به تایید یکی از برجسته ترین اساتید دانشگاهی کشور رسیده ست.

*************************************************************************

رتبه 89 ایران در پیاده سازی دولت الکترونیکی

2009-02-15T21:30:00.001+03:30

رتبه 89 ایران در پیاده سازی دولت الکترونیک

پس از مطرح شدن طرح هایی چون "تکفا" و "تسما" تحمل این اخبار گران می آید.

24 دى 1387 - دبیر علمی دومین کنفرانس شهر الکترونیکی اعلام کرد: ایران در پیاده سازی دولت الکترونیکی در میان 217 کشور دنیا در رده هشتاد و نهم قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر جلالی - دبیر علمی دومین کنفرانس شهر الکترونیکی امروز در نشست خبری دومین کنفرانس شهر الکترونیکی، این شهر را مکانی عنوان کرد که در آن تمام خدمات بخش دولتی و خصوصی به صورت شبانه روزی در هر جا، برای هر فرد و در هر زمان قابل دسترسی است.

وی با اشاره به تجربیات کشورهای دنیا در پیاده سازی شهر الکترونیکی، افزود: شهروندان کره جنوبی برای 550 خدمت و شهروندان کانادا برای 350 خدمت از منزل خارج نمی شوند.

جلالی با تأکید بر اینکه در کشور ما زیر ساختهای نسبی برای ایجاد شهر الکترونیکی وجود دارد، اظهار داشت: ثبت نام آزمونهای سراسری، کارت سوخت، خدمات الکترونیکی سازمان حج و اوقاف و سازمان بازنشستگی موید این مطلب است که می توان نسبت به ایجاد این شهر در کشور اقدام کرد.

دبیر علمی دومین کنفرانس شهر الکترویکی به بیان برنامه های این کنفرانس پرداخت و ادامه داد: مقالاتی که به این کنفرانس ارائه می شود شامل مقالات سفارشی (با در نظر گرفتن مشکلات و ضعفهای موجود در زمینه ICT )، مقلات علمی دانشجویان و استادان و گزارش عملکرد دستگاهها در حوزه خدمات الکترونیکی عرضه خواهد شد.

وی کمبود بودجه IT را یکی مشکلات کشور خواند و خاطر نشان کرد: بوجه های این بخش در میان دستگاههای مختلف توزیع شده و هر سازمان و نهادی تجهیزات الکترونیکی را خریداری کرده است اما به موازارت آن خدمات الکترونیکی عرضه نمی شود.

جلالی تأکید کرد: در این کنفرانس بر مستقل شدن این بودجه از سایر حوزه ها تأکید می شود که امیدواریم این امر در تدوین برنامه پنح ساله توسعه در نظر گرفته شود.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای شهر الکترونیکی خبر داد و در این زمینه اظهار داشت: در این نمایشگاه خدمات تعاملی (دو طرفه) نهادها و دستگاههای دولتی و خصوصی که قادر باشند در زمان نمایشگاه خدمات خود را به عموم مردم ارائه دهند، عرضه خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، خدمات الکترونیکی، زیر ساختهای الکترونیکی، شهروند الکترونیکی و حاکمیت الکترونیکی را از محورهای این کنفرانس ذکر کرد و گفت: به منظور گسترش خدمات الکترونیکی برای معلولان، با همکاری مسولان کهریزک در حال بررسی نیازهای معلولان هستیم که در این زمینه نیز میزگردی برگزار می شود.

دبیر علمی دومین کنفرانس شهر الکترونیکی با اشاره اهمیت برگزاری و کاربرد این کنفرانس گفت: به عنوان مثال کنفرانس ICT در سالهای قبل با انتقادات زیادی رو به رو شد اما در نهایت 10 هزار دفتر ICT روستایی تصویب شد و در حال حاضر از این میزان، تعداد هفت هزار و 137 دفتر ICT افتتاح شده است.

جلالی گفت: ایران در میان 60 کشور دنیا در رده های پایینی و در حوزهICT در رده های متوسط جهانی قرار دارد.

وی به آمار نفوذ تلفن سیار و ثابت اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه تلفن ثابت از متوسط دنیا بالاتر هستیم علاوه بر این آمارهای جهانی نشان می دهد که تا پایان سال 2008 حدود 61 درصد از مردم جهان تلفن همراه دارند و در ایران در همان زمان از هر 100 نفر 38 نفر دارای تلفن همراه هستند.

جلالی همچنین با اشاره به ضریب نفوذ اینترنت در کشور گفت: طبق آمارها حدود 21 میلیون نفر تا آذرماه به اینترنت دسترسی پیدا می کنند و از نظر جمعیتی در رتبه 17 جهان قرار داریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران همچنین به رتبه ایران در پیاده سازی دولیت الکترونیکی در دنیا اشاره کرد و افزود: ایران در میان 217 کشور دنیا در رده های هشتاد و نهم قرار دارد.

منبع: İtiran؛ http://www.itiran.com/?type=news&id=10319

ضوابط پرداخت عيدي 250هزار توماني امسال تعيين شد

2009-02-14T22:36:00.002+03:30

ضوابط پرداخت عيدي 250هزار توماني امسال تعيين شد

26/11/1387
هيئت وزيران با تعيين مبلغ 2 ميليون و پانصد هزار ريال به عنوان عيدي و پاداش پايان سال کارمندان و بازنشستگان، به همه دستگاه‌ها اجازه داد در صورت موافقت هر يك از كاركنان، اين عيدي را بصورت سكه بهار آزادي با 10 درصد زير قيمت بازار رسمي و ما به التفاوت بهاي سكه (با 10 درصد زير قيمت رسمي) تا رقم 250هزار توماني عيدي، را به صورت نقدي به آنان پرداخت کنند.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، هيئت وزيران به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت، ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1387 را تصويب کرد.
بر اين اساس، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شركتهاي دولتي، نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و قوه قضاييه مجازند به كاركنان خود (رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت) و همچنين اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كه به طور تمام وقت اشتغال به كار دارند، مبلغ ثابت 250هزار تومان به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1387 به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمن‌ماه سال جاري از محل بودجه مصوب پرداخت کنند.
ممنوعيت پرداخت پاداش مازاد به مديران دولتی
مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي نيز موظفند از پرداخت هرگونه مبلغي تحت عنوان پاداش، عيدي و غيره به غير از مبلغ مندرج در اين تصويب‌نامه به مديران اين شركت ها خودداري کنند. رؤساي مجامع شركت‌هاي دولتي موظفند گزارش اجراي اين تصويب‌نامه را به معاون اول رئيس جمهور ارسال كنند.
همچنين همه دستگاه‌هاي موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت – مصوب 1374- مكلفند فقط مبلغ پاداش موضوع اين تصويب‌نامه را پرداخت نمايند و پرداخت هرگونه وجه ديگري ممنوع است. سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شركت‌ها مكلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمايند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ http://www.dolat.ir/NSite/fullstory/?id=174859&Title=ضوابط

گزارش تکان دهنده دیوان محاسبات كشور از تفريغ بودجه سال 85

2009-02-07T16:35:00.002+03:30

بر اساس گزارش تفريغ بودجه 85؛ يك ميليارد دلا‌ر پول نفت گم شده است

گروه اقتصاد:‌ ديروز ديوان محاسبات كشور گزارش تفريغ بودجه سال 85 را با يك ميليارد دلا‌ر پول گمشده نفت به مجلس تقديم كرد. البته پيش از اين نيز در ارزيابي فعاليت دولت مشخص شده بود كه مبالغي از درآمدهاي نفتي خارج از ظرف قانون براي واردات بنزين مصرف شده است اما گزارش فوق نشان مي‌دهد كه در سال 85 نيز دولتي‌ها خزانه را با فقدان يك ميليارد دلا‌ر سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي بسته‌اند. محمدمهدي مفتح نماينده رزن و سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس با وجود اينكه معمولا‌ كمتر انتقادي را به دولت مطرح مي‌كند اما روزگذشته هنگام قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 85 نتوانست اين نكته را پنهان كند كه يك ميليارد و 58 ميليون دلا‌ر از سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي به حساب خزانه واريز نشده است و بخشي از ماليات عملكرد شركت ملي نفت ايران معادل 599 ميليارد ريال در حساب‌ها منظور نشده و تسويه نگرديده است. ‌

پس از قرائت اين گزارش علي لا‌ريجاني رئيس مجلس نيز با تشكر از كميسيون برنامه و بودجه براي قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 85 گفت: اين گزارش با اينكه اجمالي است ولي نشانگر برخي از موارد مهم است كه از ديوان محاسبات خواهش مي‌كنيم با جديت مواردي كه از قانون انحراف داشته يا قانون رعايت نشده يا بعضي از مواردي كه در بند 3 در مورد انرژي مطرح شده و حدود يك ميليارد دلا‌ر از مازاد بهاي نفت به خزانه واريز نشده است را دنبال كند. كميسيون برنامه و بودجه و تلفيق نيز بايد از اين گزارش استفاده كند و در آينده جلوي اينگونه موارد را با تدوين راهكارهاي قانوني مناسب بگيرد. ‌

همچنين ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه سال 85 كل كشور اعلا‌م كرد كه در اين سال تنها 11 درصد از درآمد ناشي از خصوصي‌سازي در نظر گرفته شده محقق شده است. ‌

در اين گزارش آمده است كه در بودجه سال 85 مبلغ هفت هزار و 400 ميليارد ريال درآمد حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي پيش‌بيني شده بود كه تنها 818 ميليارد ريال از آن معادل يازده درصد تحقق يافته است. ‌

طبق اين گزارش مقرر شده بود از طريق واگذاري سهم دولت در شركت‌هايي مانند پتروشيمي جم، مارون، تندگويان و سينا بدهي‌هاي دولت به سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي، صندوق ذخيره فرهنگيان، آستان قدس رضوي، شهرداري‌ها، سازمان بيمه خدمات درماني، صندوق ذخيره بسيجيان، صندوق تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت شود كه اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته است. ‌

از سوي ديگر ديوان محاسبات اعلا‌م كرده است كه طبق بودجه سال 85 مقرر شده بود به منظور ايجاد زمينه تسريع در روند خصوصي‌سازي و نوسازي صنايع و اصلا‌ح ساختار واحدهاي توليدي از طريق انتقال و واگذاري سهام شركت‌هاي توليدي كه از قابليت نقد شدن مناسب برخوردارند جهت كمك به صندوق بيمه بيكاري معادل 500 ميليارد ريال اعتبار به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شود كه دولت درخصوص انتقال و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به سازمان مذكور اقدامي انجام نداده است. ‌

بنابراين گزارش همچنين وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام شركت داروسازي الحاوي به مبلغ دو ميليارد و 153ميليون و750هزار ريال به حساب خزانه واريز و معادل20 درصد از آن به عنوان علي‌الحساب ماليات بر عملكرد شركت محسوب و مابقي صرف آماده‌سازي، بهسازي و اصلا‌ح ساختار شركت‌هاي دولتي براي واگذاري و كمك به تامين هزينه‌هاي تعديل نيروي انساني و آموزش‌هاي فني حرفه‌اي كاركنان شركت‌هاي قابل واگذاري شده است. ‌

منبع: اعتماد ملی، پنجشنبه, بهمن 17، 1387؛

http://etemademeli.com/1387/11/17/EtemaadMelli/854/Page/1/

کرسی نظریه پردازی 11 - هنر استدلال

2009-02-06T09:53:00.006+03:30

کرسی نظریه پردازی 11 - هنر استدلال

نظریه پرداز: دکتر غلامرضا ذکیانی

در مورخه شنبه 1387/11/12 کرسی نظریه پردازی-11 از سلسله کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) برگزار شد. این کرسی متعلق به دکتر علامرضا ذکیانی که عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ، و از اساتید مدعو دانشگاههای تربیت مدرس، امام صادق (ع) و ...می باشند ، بود، و عنوان کرسی "هنر استدلال" معین شده و در گروه ویژه علوم انسانی و معارف دینی طبقه بندی شده بود.
دکتر غلامرضا ذکیانی در رشته فلسفه و حکمت اسلامی و با گرایش منطق از دانشگاههای تهران و تربیت مدرس فارغ التحصیل شده اند و مولف مقالات بسیاری در حوزه تخصصی خود بوده اند.
البته بدلیل تفاوت زیاد موضوع این جلسه با رشته تخصصی ما، موضوع آنچنان که باید و شاید برای ما قابل دریافت و تفسیر نبود. ولی در مجموع استاد به دنبال ریشه یابی و ارائه راهکار در جهت مهارت زایی در آموزش علم منطق بودند. و با کنار گذاشتن متغیرهایی چون، نوع نظام آموزشی، اساتید، دانشجویان، و روشی آموزشی، تاملی در خود علم منطق نموده و خواستار بازبینی در خود محتویات امروزی علم منطق شد که مورد تدریس و آموزش واقع می شوند. و از این رهگذر در پی حل ضعف هایی بود که ازایجاد و تقویت مهارتهای منطقی چون کشف، تحلیل، نقد و اقامه استدلال در مخاطبین ناتوان هستند، بر آمد.
در این جلسه دکتر سیدمحمد حکاک، دکتر حسن فتحی از دانشگاه تبریز، دکتر حسین کلباسی از دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر هادی وکیلی از پژوهشگاه امام خمینی، دکتر محمد علی اژه ای از دانشگاه اصفهان، دکترسید محمدعلی حجتی از دانشگاه تربیت مدرس، به عنوان داوران و ناقدان کرسی حضور بهم رسانده بودند.
دراین مقال بایستی از دکتر ذکیانی بخاطر همت والای خود در راستای قدم نهادن در مسیر تولید علمی و نوآوری و نظریه پردازی و نقد ومناظره، و بانیان و شرکت کنندگان در جلسه تقدیر و تشکر نماییم. فضای بسیار علمی و برخوردتقریباً بدور از تعارفصاحب کرسی و نقادان و ... جالب می نمود.
و نیز امیدواریم موج این جلسات تمامی دانشگاهها و دانشکده های موجود در کشور را تحت تاثیر قرار داده و گامی در جهت جنبش نرم افزاری و تولید علم برداشته شود.
البته این جلسه نقاط ضعف و قدرت خاص خود را داشت، نه تنها عموم دانشجویان و اساتید، بلکه حتی دانشجویان و اساتید رشته مربوطه و نیز مسئولین دانشگاهی حضور فعالی در جلسه نداشتند. و مهمتر اینکه هیچ اثر مشخصی از حضور مسئولین هیات حمایت ازکرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، و نیز رسانه و مطبوعات تخصصی و غیر تخصصی مشاهده ننمودیم.
در کل با وجود نقطه ضعفها و کم و کاستی های محتوایی و صوری این جلسات مفید بوده، و نقش بسزایی در تکوین و پویایی نظام علمی کشور دارند.

مدیریت برون سپاری / معرفی کتاب

2009-02-06T09:25:00.002+03:30

مدیریت برون سپاری ، outsourcing management

>> معرفی کتاب

بی شک امروزه در میان مباحث مدیریت، مدیریت برون سپاری از جایگاه ویژه ای برخوردار گشته، وب عنوان عاملی تاثیر گذار و غیر قابل اجتناب در مسیر توسعه سازمانها و دولتها قرار گرفته است. در کشور ما نیز بتدریج منابع و کتب و مقالات این مبحث مهم در دانشکده های مدیریت، کلاسها و جلسات ویژه ای را بخود اختصاص می دهد. از این رهگذر کتاب زیر را جهت آشنایی جامعه دانشگاهی مدیریت و مدیران معرفی می نماییم. امید که، مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد.

عنوان: مدیریت برون سپاری، راهی به سوی توسعه،
عنوان به انگلیسی در پشت جلد: outsourcing management
نویسندگان: دکتر سید مهدی الوانی - مهندس فرزاد اشرف زاده
ناشر: انتشارات مبتکران
صفحات: 167
چاپ اول: 1387
قیمت: 32000 ریال.

این کتاب در پنج فصل به ترتیب، به معرفی و تشریح "برون سپاری خدمات"، "روابط بین سپارنده و تامین کننده خدمت"، "چارچوبی برای تصمیم گیری برون سپاری یک فعالیت خدماتی"، "تحقیقی در زمینه برون سپاری خدمات در ایران"، " کاربردهای عملی برون سپاری" می پردازد.
درصفحه 15 کتاب در یک تعریف کلی از برون سپاری می نویسد: "در عمده ترین شکل خود اشاره به خرید محصول و خدماتی دارد که قبلاً در داخل شرکت ساخته یا فراهم می شده است (روتری، براین و روبرتسون، 1995؛ لاسیتی و هیرشهیم، 1993)".

رتبه بندی شفافیت بودجه کشورهای جهان

2009-02-06T09:08:00.004+03:30

رتبه بندی شفافیت بودجه کشورهای جهان

سرمایه: سازمان مشارکت بین المللی بودجه (IBP) گزارش سال 2008 خود درباره میزان شفافیت بودجه کشورها را منتشر کرد. در این گزارش فهرستی از 85 کشور مورد بررسی در زمینه شفافیت بودجه و سهولت دسترسی به آمار و اطلاعات بودجه ارائه شده است. این کشورها براساس شاخص شفافیت بودجه (OBI) رتبه بندی شده اند.به گزارش سایت IBP شاخص شفافیت بودجه ابزاری برای سنجش و اندازه گیری میزان و نوع اطلاعات ارائه شده به مردم در اسناد بودجه یک کشور است. رتبه هر کشور با ارزیابی پاسخ های داده شده به 91 پرسش مربوط به اطلاعات مندرج در هشت سند اصلی بودجه (که دولت ها باید در اختیار مردم قرار دهند) تعیین می شود. این پرسش ها در «پرسش نامه شفافیت بودجه» گنجانده شده اند.در بخشی از گزارش IBP آمده تعداد کمی از دولت ها (20 درصد) از شفافیت قابل قبول در ارائه اطلاعات بودجه ای به مردم برخوردار بوده اند.اما 80 درصد 85 کشور مورد بررسی از ارائه بهنگام اطلاعات جامع و مفید به مردم خود اجتناب ورزیده اند. این امر نشان دهنده فساد مالی گسترده در این کشورهاست. براساس این گزارش، پنهان کردن ارقام مربوط به بودجه امکان هرگونه دست اندازی به درآمدها را میسر می کند.

این گزارش همچنین نشان می دهد طی دو سال گذشته، کشورهای مورد بررسی پیشرفت بسیار کمی در بهبود روند ارائه اطلاعات بودجه ای داشته اند.

این فهرست (بدون احتساب کشورهایی که امتیاز صفر گرفته اند) کشورهای مورد بررسی را به پنج بخش تقسیم کرده است؛ بخش اول کشورهای دارای امتیاز بالاتر از 80، بخش دوم کشورهای دارای امتیاز 60 تا 80، بخش سوم کشورهای دارای امتیاز 40 تا 60، بخش چهارم کشورهای دارای امتیاز 20 تا 40 و بخش پنجم هم کشورهای دارای امتیاز یک تا 20 هستند.
در گزارش سال 2008 سازمان IBP، پنج کشور انگلستان، آفریقای جنوبی، فرانسه، نیوزیلند و آمریکا با کسب امتیازهای 88، 87، 87، 86 و 82 به ترتیب اولین تا پنجمین رتبه را با معیار میزان شفافیت بودجه داشته اند.
در مقابل پنج کشور سائوتومه و پرنسیپ، گینه استوایی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان و روآندا همگی با کسب امتیاز صفر در انتهای فهرست جای گرفته اند.
از میان کشورهای گروه دوم می توان به لهستان (67)، پرو (66)، کره جنوبی (66)، سریلانکا (64) و بوتسوانا (62) اشاره کرد. هند (60)، روسیه (58)، کنیا (57)، اندونزی (54)، اردن (52)، مصر (43)، ترکیه (43) و بنگلادش (42) بعضی از کشورهای گروه سوم هستند.
در گروه چهارم کشورهایی همچون پاکستان (38)، جمهوری آذربایجان (37)، مالزی (35)، ونزوئلا (35) و لبنان (32) جای گرفته اند و در گروه پنجم نیز نیکاراگوئه (18)، چین (14)، ویتنام (9)، یمن (9)، افغانستان (8)، الجزایر (1) و عربستان (1) قرار گرفته اند.
اعداد داخل پرانتز نشان دهنده امتیاز کشورهاست.

منابع:
1- روزنامه سرمایه، شماره 946 ، پنجشنبه،17 بهمن ، 1387،
http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?34207

http://alef.ir/content/view/40288/ -2

http://www.openbudgetindex.org/index.cfm?fa=rankings -3

دولت چابک

2009-02-03T13:28:00.005+03:30

دولت چابك

سرمقاله اعتماد ملی 2 دی 1387

رهبر معظم انقلا‌ب دهه چهارم انقلا‌ب اسلا‌مي را دهه <پيشرفت و عدالت> نام نهاده‌اند. درواقع تمايل ذاتي بشر براي تجميع آرمان‌هاي مورد خواست خويش، اهتمام جدي به اين مهم را ضروري ساخته است. در سال‌هاي اخير تمام نظريات جامعه‌شناختي پيرامون اين مفهوم متمركز است كه توسعه و پيشرفت غيرانساني، فرجام‌بخش خواسته‌ها و آمال جامعه انساني نيست. به زبان ساده‌تر توسعه زماني شكل تام و كمال خود را مي‌يابد كه مولفه‌هاي انساني ازجمله عدالت وجه بارز آن جوامع باشد. عدم توجه برخي سياست‌سازان و مديران توسعه در ممالك غربي نمي‌تواند نافي اين نظريه باشد كه نمي‌توان پيشرفت و عدالت را به‌عنوان دو مقوله جدا از يكديگر دنبال كرد. جامعه اسلا‌مي در ذات خود عدالت را به‌عنوان نهايي‌ترين هدف در آموزه‌ها دنبال مي‌كند، خداوند در نظريه اسلا‌مي عادل است و انسان الهي عدالت‌طلب. نهايت پيشرفت و توسعه نيز امكان استقرار مناسب و باصواب امور در جاي خويش است؛ اينكه بتوان جامعه‌اي طراحي كرد كه در آن هم پيشرفت باشد و هم عدالت.
يكي از مهم‌ترين و شايد آخرين رهيافت‌هاي بشر نوين دولت چابك ‌(Ajile state) است؛ همان دولتي كه علي لا‌ريجاني به‌عنوان رئيس ‌مجلس شوراي اسلا‌مي خواهان استقرار و تحقق آن است. با ايجاد يك دولت چابك است كه مي‌توان به هم‌آغوشي پيشرفت و عدالت اميدوار بود. اما اعتقاد به دولت چابك لزوما منجر به چابكي دولت نخواهد شد ولي از الزامات مهم چابكي كوچك بودن دولت است. براي نيل به اين امر بايد طرح و برنامه‌اي هدفمند و با دورنماي معلوم طراحي كرد. مفهوم اصلي اين ايده آن است كه برنامه‌ريزي، طراحي نقشه،‌متدلوژي نيل به اين امر و معماري مناسب صورت پذيرد. ما بايد دولت را براي چابكي كوچك كنيم. نفس كوچك‌سازي هدف طراحان مديريتي نيست. هر قدم بايد در چارچوب نقشه بزرگي كه جزئيات مديريتي آن روشن شده، صورت پذيرد. دولت چابك از دل يك اراده طراحي‌شده درمي‌آيد. اين ايده معتقد به واگذاري امور به مردم و البته سياستگذاري است نه سياست‌گزيني. رشد بخش خصوصي در كنار عدم مداخله در امور لزوما مردمي و كاهش تصدي‌گري دولت به عنوان يك استراتژي ماندگار هدف اين برنامه بايد باشد؛ باور واقعي به ناكارآمدي ساختار بوروكراتيك، فشل و بزرگ دولت كه منجر به كناره‌گيري نهاد ديواني از امور اجرايي و مداخله بخش‌هاي مختلف مدني در حوزه مديريت اقتصادي شود. اين كار دولت را از چاه ويل و عميق دولتي بودن نجات داده به شناگري شاداب بدل مي‌كند. در غير اين صورت اين گونه اظهارات تنها به آرزوهايي قشنگ و البته دست‌نايافتني بدل مي‌شود و مي‌تواند به گفتماني براي رضايت زودگذر تبديل شود؛ همانند طرح‌هايي از جنس تكريم ارباب رجوع! اينكه به چنين طرح‌هايي پس از 30 سال تن مي‌دهيم نشانگر دو امر است؛ فقدان حرمت ارباب‌رجوع و عدم باور به آنها.با اين همه ايده دولت چابك تئوري مناسب و معقولي است كه به نظر مي‌رسد اين حقيقت كه دولت نهم را نمي‌توان دولتي چابك فرض كرد، اجماعي مناسب ميان اصولگرايان و اصلا‌ح‌طلبان را سبب شده است.

منبع: اعتماد ملی، دوشنبه, 2 دی 1387
http://etemademeli.com/1387/10/2/EtemaadMelli/818/Page/1/

مديرعامل موسسه مهربرگزيده همايش تحول مديريت

2009-02-02T05:42:00.000+03:30

مديرعامل موسسه مهر برگزيده همايش تحول مديريت

گروه بازار پول- مديرعامل موسسه مالي و اعتباري مهر در نخستين همايش تحول مديريت كشور در افق چشم انداز 1404 به عنوان مدير موفق برگزيده شد.
احمد شفيع زاده، مديرعامل موسسه مالي و اعتباري مهر در نخستين همايش تحول مديريت كشور در افق چشم انداز 1404 كه دوم بهمن 87 در محل سالن تلاش وزارت كار و امور اجتماعي برگزار شد به عنوان مدير موفق، برگزيده و لوح تقدير دريافت كرد.
در اين همايش تعدادي از مديران كشور به عنوان مديران ماندگار و مديران موفق اعلام شدند.
سيد علينقي خاموشي (رييس اتاق بازرگاني ايران)، مسعود تهرانچي (ارائه كننده طرح كانون ويژه عدالت يا همان شوراي حل اختلاف) و خداداد قبادي (رييس كميسيون تحول اداري) از جمله مديران ماندگار كشور برگزيده و اعلام شدند. دكتر احمد شفيع زاده به عنوان يكي از مديران موفق كشور، در حال حاضر مديرعامل موسسه مالي و اعتباري مهر است. لازم به ذكر است موسسه مالي و اعتباري مهر بيش از 700 شعبه دارد.
همچنين در همايش فوق مهندس علي كاميار، معاون امور مجلس وزارت رفاه و تامين اجتماعي با بيان اينكه يكي از آسيب هاي پيش رو تغييرات مكرر بدون حساب و كتاب در مديريت ها است افزود: اين موضوع علاوه بر تزلزل جايگاه مديران يك آسيب جدي به شمار مي رود.
وي تصريح كرد: مديران در برابر كارهاي بزرگي كه انجام مي دهند با كوچك ترين خطايي مجازات مي شوند. همچنين گاهي اوقات ديده مي شود مديري كه فرد موفقي نبوده به جايگاه بالاتري مي رسد.
وي ادامه داد: عدم اطلاع رساني صحيح به مردم جهت آشنايي با عملكرد مديران از ديگر آسيب هاي پيش رو به شمار مي رود. چراكه در حال حاضر بيش از 90درصد مردم معتقدند مديران در انتخاب نيروهايشان پارتي بازي مي كنند، در حالي كه مديران اين گونه عمل نمي كنند.
وي اظهار داشت: در برنامه سوم توسعه در بحث مديريت در پيش نويس، ماده اي درباره اصلاح مديريت آماده شده بود كه در روند بررسي، آن ماده لاغرتر شد به طوري كه وقتي به مجلس رسيد ديگر از اين ماده خبري نبود و متاسفانه كسي هم از آن دفاعي نكرد.

منبع: دنیای اقتصاد، 5/11/87،
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1792643

تحول مدیریت در افق ‌١٤٠٤

2009-01-31T21:33:00.003+03:30

تحول مدیریت در افق ‌١٤٠٤

ایران 1404 / پنجشنبه 3 بهمن 1387
معاون امور مجلس وزارت رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به ضرورت تحول در بحث مديريتي نقش يك مدير در موفقيت يك سازمان را مؤثر اعلام كرد و گفت: متاسفانه مي‌شنويم و مي‌بينيم كه بحث مديريت تنها در كلاسها و مراكز آموزشي مورد توجه است اين موضوع با آنچه كه در عمل و واقعيت وجود دارد داراي فاصله است.

علي كاميار در نخستين همايش تحول مديريت كشور در افق چشم‌انداز 1404 كه صبح امروز در مجموعه فرهنگي، ورزشي تلاش برگزار شد، با اشاره به آسيب‌هاي پيش روي مديريت در جامعه، گفت: يكي از آسيب‌هاي پيش رو تغييرات مكرر بدون حساب كتاب در مديريتهاست كه اين موضوع علاوه بر تزلزل جايگاه مديران يك آسيب جدي به شمار مي‌رود.
انتخابهاي سليقه‌اي و بي‌ضابطه كه در انتخاب‌هاي مديران حاكم است از ديگر مواردي بود كه وي ضمن اذعان بر آن تصريح كرد: ملاكهاي يك مدير موفق هنوز در كشور ما تعريف نشده است، اين در حاليست كه براي الگوسازي اين امر تعريف اين ملاكها ضروري به نظر مي‌رسد.
موضوع بعدي كه توسط معاون امور مجلس وزارت رفاه و تامين اجتماعي عنوان شد، ارج ننهادن به خدمات مديران بود كه در اين باره نيز، بيان كرد: مديران در برابر كارهاي بزرگي كه انجام مي‌دهند با كوچكترين خطايي مجازات مي‌شوند، همچنين گاهي اوقات ديده مي‌شود ، مديري كه فرد موفقي نبوده به جايگاههاي بالاتري مي‌رسد.

وي ادامه داد: همچنين عدم اطلاع‌رساني صحيح به مردم جهت آشنايي با عملكرد مديران از ديگر آسيب‌هاي پيش رو به شمار مي‌رود ، چرا كه به عنوان مثال در حال حاضر بيش از 80 ــ 90 درصد مردم معتقدند مديران در انتخاب نيروهايشان پارتي بازي مي‌كنند، در حالي كه برخي مديران اين گونه عمل نمي‌كنند.

همچنين فاصله مديران از مراجع تصميم‌گيري از ديگر مواردي بود كه كاميار ضمن بيان آن، تاكيد كرد: فرار مغزها از كشور نيز از ديگر آسيبهاي پيش رو به شمار مي‌رود، به طوري كه با نگاهي به آمارهاي جهاني عنوان مي‌شود بيش از 59 درصد مهاجران ايراني را تحصيلكردگان تشكيل مي‌دهند كه درصد قابل توجهي از اين افراد مديران هستند كه اميدواريم هدف مديران از خروج از ايران صدور تواناييهاي ايراني به ساير كشورها باشد، نه فرار مغزها.
وي در پايان خاطر نشان كرد: همچنين در برنامه سوم توسعه در بحث مديريت در پيش‌نويسي ماده‌اي درباره اصلاح مديريت آماده شده بود كه در روند بررسي آن اين ماده لاغرتر شد، به طوري كه وقتي به مجلس رسيد ديگر از اين ماده خبري نبود كه متاسفانه كسي هم دفاعي از آن نكرد.

منبع: ایران 1404؛ http://irane1404.com/NDetail.aspx?NewsID=1523

لغو اختيارات ويژه رئيس جمهور در شوراي‌عالي تامين اجتماعي

2009-01-22T22:45:00.009+03:30

اعتماد ملی: از سوي ديوان عدالت اداري صورت گرفت؛

لغو اختيارات ويژه رئيس جمهور در شوراي‌عالي تامين اجتماعي

هنگامي كه هيات‌وزيران دولت نهم براي دولتي كردن سازمان تامين اجتماعي دورخيز كرد اعتراض‌هاي مجامع كارگري آغاز شد. شوراي‌عالي تامين اجتماعي كه با نظر دولت با 8 نماينده از دولت و تنها 7 نماينده از كارگران و كافرمايان تشكيل مي‌شد و رياست آن را رئيس‌جمهور برعهده داشت، نگراني كارگران را افزايش داد. اين اعتراض‌ها به ديوان عدالت اداري رسيد كه سرانجام مرجع قضايي تغييراتي را كه دولت در اساسنامه سازمان تامين اجتماعي ايجاد كرده بود، ابطال كرد. به دنبال اين راي ديوان عدالت اداري، دبيركل خانه كارگر اعلام كرد دولت به جاي اينكه به چنين صندوق‌هايي كمك كند سعي دارد از تامين اجتماعي كمك بگيرد. تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي كه توسط هيات وزيران صورت گرفت نگراني‌هاي گسترده‌اي را در مجامع كارگري رقم زد. اين نگراني از دو سو شكل گرفت.
از طرفي شوراي‌عالي تامين اجتماعي با اين اقدام 15 نفره مي‌شود كه هشت نفر از آنها دولتي هستند، يعني رئيس‌جمهور، چهار وزير و سه معاون او و از سوي ديگر با حضور 10 نفر، جلسات رسميت پيدا مي‌كرد و با هشت نفر هم نظرات قطعي مي‌شد كه اين اتفاق با تغيير اساسنامه صورت مي‌گيرد. اين موضوع سبب شد نمايندگان كارگران و كارفرمايان احساس كنند در اين شورا حالت نمايشي و فرمايشي دارند. به همين دليل، اوليا علي‌بيگي نماينده كارگران در هيات نظارت سازمان تامين اجتماعي گفت: <جامعه كارگري اعتقاد دارد ساختار سازمان تامين اجتماعي كه منابع مالي‌اش از حق بيمه كارگران و سهم كارفرمايان (كه آن هم متعلق به كارگر است) تامين مي‌شود، بايد غيردولتي باشد.> او توضيح داد: <مجلس ششم تغيير ساختار تامين اجتماعي را وضع كرد كه اين تغيير توهين به كارگران است و با اصل 44 قانون اساسي هم مغايرت دارد.>سازمان تامين اجتماعي كه يك بنگاه قدرتمند اقتصادي به حساب مي‌آيد تاكنون از بابت سرمايه و خدمات‌دهي مشكلي نداشته است و توانسته به سمت رضايتمندي كارگران حركت كند. به همين دليل كارگران هنگامي كه با تغيير اساسنامه اين سازمان روبه‌رو شدند با مسوولان دولتي مذاكرات زيادي انجام دادند كه هيچ‌كدام آنها به سرانجام نرسيد و به لغو اين لايحه نينجاميد. به عقيده كارگران و كارشناسان، اصل سه‌جانبه‌گرايي يعني نقش كارگر، كارفرما و دولت در اين اساسنامه رعايت نشده و در عمل، نظر كارگر ناديده گرفته شده بود. تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي نگراني ديگري را هم مطرح كرده بود كه علي‌اكبر عيوضي، عضو هيات‌مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار، آن را مطرح كرد: <دولت بدهي هنگفتي به سازمان تامين اجتماعي دارد و با تغييرات جديد و با بودن رئيس دولت در سازمان تامين اجتماعي، بدهي‌هاي دولت به اين سازمان چه مي‌شود؟> سرانجام پس از كش و قوس‌هاي فراوان شكايت كارگران از دولت به نتيجه رسيد و ديوان عدالت اداري راي به ابطال تغييرات اساسنامه سازمان تامين اجتماعي داد و آن را مغاير قانون دانست. در بخشي از اين راي آمده است: <تبصره يك ماده 9 اساسنامه تامين اجتماعي موضوع انتخاب رئيس هيات‌مديره توسط رئيس شورا (رئيس‌جمهور) برخلاف قسمت (ب) ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي است كه مقرر داشته، رئيس هيات‌مديره توسط اعضاي هيات‌مديره انتخاب مي‌شود.> همچنين ديوان عدالت اداري در اين راي اعلام كرد: <ماده 6 اساسنامه‌هاي جديد سازمان تامين اجتماعي كه تركيب هيات امنا را تعيين كرده است مغاير نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي است... قطعا منظور از اين اصلاح، سازمان تامين اجتماعي نيست زيرا غيرمنطقي است قانونگذار حكم به تجميع سازمان تامين اجتماعي در خود سازمان مذكور كرده باشد. بنابراين بايد مصاديق اين نوع صندوق‌ها روشن شود.> عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر و نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي به دنبال اين راي ديوان عدالت اداري به اعتماد ملي گفت: <اين راي انتخاب مديرعامل و رئيس هيات‌مديره را توسط رئيس‌جمهور مغاير قانون دانسته و برداشت ما اين است كه حضور مقامات عالي‌رتبه مثل رئيس‌جمهور مي‌تواند به سازمان تامين اجتماعي كمك كند ولي دولت با تغيير اين اساسنامه به جاي كمك كردن به تامين اجتماعي سعي داشت از اين سازمان كمك بگيرد.>محجوب گفت: <افرادي كه ذي‌ربط بودند از زمان و شكل تصويب اساسنامه اظهار بي‌اطلاعي مي‌كردند و مي‌گفتند ما پيش‌نويس ديگري داشتيم كه منتظر تصويب آن بوديم. همچنين از افراد ذي‌نفع براي بررسي و ايجاد تغييرات در اساسنامه دعوت نشده بود و به نظر نمي‌رسيد مسوولان ديگر هم در ريز موضوع بوده باشند.> دبيركل خانه كارگر تاكيد كرد: <تعجب ما از نحوه و شكل تصويب تغييرات در اساسنامه است. وقتي كميسيون اجتماعي اين مورد را با رئيس‌جمهور مطرح كرد، او هيچ دفاعي نكرد. اميدواريم با نظرات قاطع ديوان و نظر قاطع رئيس مجلس، اين اساسنامه حداقل منطبق‌بر قانون و منطبق‌بر اين معنا كه سازمان تامين اجتماعي بتواند به وظايف خودش كه در قبال بيمه‌شدگان است، به بهترين نحو عمل كند.> محجوب گفت: <بايد امكان انتخاب در شوراي‌عالي پيدا شود و اجازه بدهيم اعضاي آن انتخاب شوند، نه انتصاب و دولت به جاي نقشي كه سعي داشت ايفا كند، به اين سازمان كمك كند.> اين تغييرات در حالي ابطال شد كه حسين‌علي ضيايي، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، از ايجاد اين تغييرات خوشحال بود چون عقيده دارد: <سازمان تامين اجتماعي نياز به حمايت دولت دارد. در هيچ جاي دنيا اينگونه نيست كه سازمان تامين اجتماعي از دولت جدا باشد. به خصوص كه روزبه‌روز تعداد بازنشستگان در حال افزايش است و امسال نيز 100 تا 150 هزار بازنشسته به جمع بازنشستگان اين سازمان اضافه شده است.> او دغدغه‌اي از بابت دولتي شدن اين سازمان نداشت. ضيايي چندي پيش كه سامانه پيامك اين سازمان آغاز به كار كرد، در جمع خبرنگاران گفت: <سازمان تامين اجتماعي يك سازمان غيردولتي و عمومي است، هيچ‌وقت دولتي نبوده و پس از تغيير اساسنامه نيز دولتي نمي‌شود و توسط شوراي‌عالي متشكل از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت اداره مي‌شود.> ابطال اساسنامه تغييريافته تامين اجتماعي خبر خوشي براي كارگران بود. آنقدر خوش كه محجوب را اميدوار كرد سال آينده سال خوبي براي كارگران باشد اما بدون ترديد حمايت‌هاي ديگري هم از اين قشر لازم است تا دبيركل خانه كارگر به آرزويش برسد.

منبع: اعتماد ملی، پنجشنبه, بهمن 03, 1387؛

http://www.etemademeli.com/1387/11/3/EtemaadMelli/842/Page/13/

پاسخ ديوان عدالت اداري به اعتماد ملي
اعتماد ملي: سوم بهمن‌‌ماه مطلبي با عنوان <لغو اختيارات ويژه رئيس‌جمهور در شوراي‌عالي تامين اجتماعي> در اين صفحه به چاپ رسيد و به دنبال انعكاس اين مطلب، ديوان عدالت اداري جوابيه‌اي را به دفتر روزنامه ارسال كرد كه متن كامل آن در پي مي‌آيد:تحريف در محتواي راي شماره 689 مورخ 22/10/1387 هيات عمومي ديوان عدالت اداريرسانه‌هاي گروهي ازجمله جرايد در آگاهي جامعه از اخبار صحيح و تنوير افكار عمومي رسالتي سنگين برعهده دارند. كرامت انساني و شرافت حرفه‌اي و مسووليت اجتماعي اشخاصي كه در قلمرو جرايد كشور قلم و قدم مي‌زنند حكم مي‌كند كه منحصرا در تحقق رسالت سنگين خود گام بردارند و از انتقال اخبار نادرست و انتشار مطالب ناصواب جدا بپرهيزند. در مقاله <از سوي ديوان عدالت اداري صورت گرفت...> كه در صفحه 13 شماره 842 مورخ 3/11/1387 آن روزنامه به نكاتي از دادنامه هيات عمومي اشاره شده كه مبتني‌بر تفسير اشتباه يا استنباط غلط نويسنده مقاله و اشتباهات فاحشي به قرار ذيل است:
الف- دادنامه هيات عمومي ديوان به شرح بند (د) منحصرا متضمن ابطال تبصره يك ماده 9 اساسنامه سازمان تامين اجتماعي موضوع انتخاب رئيس هيات‌مديره و مديرعامل سازمان مزبور توسط رئيس شوراي سازمان به لحاظ مغايرت آن با قانون و خارج بودن از حدود صلاحيت قوه مجريه در وضع مقررات دولتي است و ساير مقررات مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون شناخته نشده و ابطال نگرديده است. حال آنكه عبارت مندرج در مقاله مزبور مبني‌بر اينكه <ديوان عدالت اداري راي به ابطال تغييرات اساسنامه سازمان تامين اجتماعي داد و آن را مغاير قانون دانست> به معناي ابطال بخش‌هاي ديگر اساسنامه مورد بحث است.ب - در بند (ج) دادنامه ماده 6 اساسنامه سازمان درخصوص تركيب اعضاي شوراي سازمان مغاير قانون شناخته نشده است در حالي كه در مقاله مذكور قيد شده <ماده 6 اساسنامه‌هاي جديد سازمان تامين اجتماعي كه تركيب هيات امنا را تعيين كرده است، مغاير نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي است...> كه منطبق با مدلول دادنامه هيات عمومي ديوان نيست. و با توجه به اينكه متن كامل راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در همان صفحه از روزنامه به چاپ رسيده است خوانندگان محترم مي‌توانند خود قضاوت كنند كه استنباط نويسنده هيچ ارتباطي با متن راي صادره ندارد.سيدمجتبي موسوي‌قريشيمسوول روابط عمومي ديوان عدالت اداري

منبع: اعتماد ملی، 9/11/87 صفحه13

http://etemademeli.com/1387/11/9/EtemaadMelli/847/Page/13/

اسلا‌م و علوم اجتماعي

2009-01-22T22:45:00.008+03:30

اسلا‌م و علوم اجتماعي

پنجشنبه گذشته نشستي با عنوان <اسلا‌م و علوم اجتماعي> در موسسه معرفت و پژوهش با سخنراني دكتر سارا شريعتي برگزار شد. در اين نشست كه با حضور سروش دباغ- مسوول موسسه معرفت و پژوهش- هادي خانيكي و احسان شريعتي برگزار شد، سارا شريعتي به نگاه‌هاي مختلف به علوم مدرن از سوي بزرگان دين اسلا‌م در زمان حال پرداخت و نيز درباره نسبت اسلا‌م با علومي مانند فلسفه و علوم اجتماعي سخن راند. آنچه در پي مي‌آيد، گزارش اين نشست به همراه پرسش و پاسخ پاياني سروش دباغ و هادي خانيكي با سارا شريعتي است. ‌
شريعتي در ابتداي اين نشست با بيان اينكه موضوع رابطه اسلا‌م با علوم اجتماعي امروز به شكل جدي مطرح است اما كمتر به ظرايف آن پرداخته مي‌شود، گفت: <اين موضوع بيشتر جنبه سياسي پيدا كرده است. هر از چند گاهي كه به نشريات و روزنامه‌ها مراجعه مي‌كنيم جملا‌تي را از جانب مسوولا‌ن با اين مضامين مي‌بينيم كه جامعه‌شناسي علمي سكولا‌ر است، علم جوامع غربي است، دردسرساز است و بايد تكليفش را مشخص كرد. از جانب مخالفان هم البته دفاع از جامعه‌شناسي و علوم اجتماعي مطرح مي‌شود.>

وي با اشاره به اينكه سعي دارد در اين باره طرح مساله كند و سوال‌هاي مختلف در اين زمينه را عنوان كند، در تشريح <اسلا‌م> گفت: <معمولا‌ وقتي كلمه اسلا‌م را به كار مي‌بريم، كسي نمي‌پرسد كه منظور از آن چيست، چون اصل بر اين است كه مفهوم آن را همه مي‌دانند. يك سوءتفاهم عموميت‌يافته‌اي در اين باره وجود دارد كه هر كس از منظر خودش به آن نگاه مي‌كند. درواقع الا‌ن واقعيتي از اسلا‌م داريم كه يكپارچه نيست بلكه متكثر است.>استاد جامعه‌شناسي دانشگاه تهران با تاكيد بر اينكه وقتي از اسلا‌م صحبت مي‌كند، منظورش واقعيت جامعه‌شناختي اسلا‌م است، در اين باره توضيح داد: <اين واقعيت جامعه‌شناختي هم دربرگيرنده اسلا‌م در كشورهاي اسلا‌مي است، هم دربرگيرنده مسلمانان در كشورهاي اروپايي. همه نوع مسلمان را دربرمي‌گيرد؛ بنيادگرا، رفرميست يا بي‌اعتنا نسبت به دين.>شريعتي با بيان اينكه نسبت اسلا‌م و علوم اجتماعي را در دو برش تاريخي و كنوني مي‌توان بررسي كرد، گفت: <سوال من اين است كه چرا در تاريخ اسلا‌م برخلا‌ف رشته‌هايي مانند فلسفه كه به عنوان يكي از روش‌هاي شناختي مسلمانان شناخته و تملك شده است، علوم اجتماعي با مقاومت مسلمانان روبه‌رو است؟ اگر صرفا منشاء علوم اجتماعي، يعني غرب، حاصل مخالفت است، مي‌دانيم كه فلسفه هم ميراث يونان و غرب است. در نتيجه با طرح اين سوال مي‌‌توان نگاهي اجمالي به تاريخ علوم انساني در اسلا‌م داشت.> سخنران نشست <اسلا‌م و علوم اجتماعي> با اشاره به پيدايش علم جامعه‌شناسي گفت: < تنها علمي كه يك مسلمان را به عنوان موسس آن ياد مي‌كنند جامعه‌شناسي است و ابن‌خلدون اگر جامعه‌شناس نيست، حداقل پايه‌هاي تفكر جامعه‌شناسي دارد و مي‌گويند جامعه‌شناسي يا فلسفه تاريخ را ابن خلدون بنيان گذاشته است. گرچه ابن‌خلدون ظهور كرد اما آراي او هيچ دنباله‌اي پيدا نكرد و سنتي پديد نيامد. حتي كتابش هم قرن‌ها بعد كشف و ترجمه شد.>

علوم انساني و تاريخ استعمار

او در تشريح دوره تاسيس علوم انساني از قرن 18 به بعد گفت: <دوره تاسيس علوم انساني با دوره استعمار همزمان است. شرق‌شناسان اولين كساني هستند كه وارد كشورهاي مستعمره مي‌شوند و علوم انساني را وارد اين كشورها مي‌كنند و امروز اولين اتهام انسان‌شناسي اين است كه انسان‌شناسان به عنوان نمايندگان استعمار به كشورها رفتند تا آنها را بشناسند و اين شناخت را در خدمت استعمار قرار بدهند. در نتيجه در دوره دوم با كمك استعمار، علوم انساني وارد كشورهاي اسلا‌مي مي‌شود. اولين واكنش نسبت به اين موضوع واكنش تملك است و از اين علوم مثل علوم طبيعي و دقيقه استقبال مي‌شود. ‌ واكنش بعدي كه جدي‌تر است و اكثريت هم هست، واكنش مقاومت است، البته اين مقاومت به خاطر خود علوم نيست بلكه به خاطر اين است كه اين علوم را غرب استعمارگر آورده است و در نتيجه اين دانش را در خدمت غرب استعمارگر مي‌دانستند.>

وي با اشاره به سال‌هاي 1970 ميلا‌دي و اينكه خيلي از اتفاقات تعيين‌كننده مثل جنبش‌هاي اجتماعي، جنبش فمينيسم و انقلا‌ب ايران در اين سال‌ها رخ داده است، گفت: <خيلي‌ها معتقدند چون در دهه 1970 جنبش‌هاي رهايي‌بخش به نتيجه رسيدند، پس بايد آزادي از علوم دستاورد استعمار هم رخ بدهد. اين عده معتقدند بايد آن دانش را زمينه‌مند كرد و اين رويكرد البته بيشتر از جانب پسااستعمارگران مطرح شد و اين جريان در هند و بنگلا‌دش تاريخ‌نگاري جديدي را شروع كرد. متفكران چيني گفتند كه جامعه‌شناسي محصول انقلا‌ب صنعتي و سرمايه‌داري بوده اما ما اصلا‌ با كاپيتاليسم آشنا نيستيم و از بدو تولد مساله ما كمونيسم است بنابراين نمي‌توانيم بحث‌هاي ماركس و انگلس و وبر را بگيريم؛ لذا بايد جامعه‌شناسي كمونيسم را مطالعه كنيم. در آفريقا مساله اصلي مردم موضوع نژاد و رنگ پوست بود و آنها گفتند ما بايد جامعه‌شناسي را به‌گونه‌اي مطرح كنيم كه مساله آن حذف نژاد باشد. به نوعي هر كس يك موضوع را در حوزه خودش تشخيص داد و پيرامون آن مطالعه كرد و اسم اين كار را هم زمينه‌مند كردن مطالعات جامعه‌شناسي گذاشتند.> او با بيان اينكه در ايران هم بايد ديد كه مساله اصلي جامعه‌شناسي چيست و سپس آن را تحليل كرد و گفت: <پس از شكل‌گيري رويكرد زمينه‌مند كردن مطالعات نكته ديگر اين است كه اين زمينه‌مند كردن صرفا نبايد متوجه واقعيت سياسي يا تاريخي باشد، بلكه بايد واقعيت فرهنگي را در نظر گرفت. آنهايي كه بر واقعيت فرهنگي تاكيد كردند، در حوزه كشورهاي اسلا‌مي موضوع اسلا‌ميزاسيون علوم اجتماعي را مطرح كردند مانند حسين العطاس كه در سال 1970 در كنفرانس مكه براي اولين بار اين موضوع را عنوان كرد و گفت ما جوامع اسلا‌مي بايد اسلا‌م را در مركز مطالعات خود قرار دهيم.>وي با اشاره به مطرح شدن هر چند وقت يك بار اين موضوع در جوامع و اينكه بحث اسلا‌مي كردن علوم همواره در حد يك طرح آن هم با اغراض سياسي بوده، اظهار كرد: <اينكه اسلا‌مي كردن چه معنايي مي‌دهد كمتر مورد توجه قرار گرفته، اما مهم اين است كه چه عواملي مانع شكل‌گيري علوم انساني در جوامع اسلا‌مي مي‌شود. اين مقاومت در مقابل علوم اجتماعي فقط مخصوص ايران نيست و در همه كشورهاي اسلا‌مي مشاهده مي‌شود. بسياري از متفكران مسلمان نسبت به غفلت كشورهاي اسلا‌مي از علوم اجتماعي تذكر داده‌اند.>

اسلام و مدرنيته

شريعتي در ادامه گفت: <دليل ديگر مقاومتدر نسبت علوم اجتماعي و مدرنيته جست‌وجو مي‌شود. علوم اجتماعي فرزند مدرنيته است؛ مدرنيته‌اي كه با مفاهيمي مثل عقلا‌ني شدن و جهاني‌سازي پيوند خورده است و طبيعتا در كشورهاي اسلا‌مي مقابل اين مفاهيم مقاومت‌هايي وجود دارد. انسان‌سازي و انسان‌محوري بايد نسبت خود را با مفهوم خدا و خدامحوري تعريف كند. آيا انسان مي‌خواهد خودش را جانشين خدا كند؟ آيا مي‌خواهد همه چيز را عقلا‌ني كند؟ استدلا‌ل آنها اين است كه علوم انساني مي‌خواهد همه مفاهيم قدسي را نسبي كند و وقتي چيزي نسبي شد، شكننده و مستهلك مي‌شود و بعد هم از بين مي‌رود؛ آنها پروتستانيسم را شاهد مدعاي خود مي‌آورند و مي‌گويند، پروتستانيسم با عقلي كردن و فردي كردن همراه بود و اين كار را به جايي رساند كه مشكل پروتستان‌ها در قرن بيست‌ويكم مشكل غيبت نداشتن در جامعه مدرن بود؛ فرهنگ پروتستان چنان با فرهنگ مدرن درآميخته شد كه قابل تفكيك نبود.>وي مدرنيته را دومين عامل مخالفت‌هاي كشورهاي اسلا‌مي با علوم انساني خواند و ادامه داد: <علوم اجتماعي به يك معنا سوغات استعمار بود و در نتيجه چون آورنده آن غرب استعمارگر بود، مسلمان نسبت به آن مشكوك بودند. يك دليل ديگر هم البته خود <دين> بود. دين هميشه تنشي را با علوم اجتماعي تجربه كرده است. تصوير ذهني اين است كه اگر به علوم اجتماعي امكان رشد بدهيم، ديگر از دين اثري باقي نمي‌ماند. ضمن اينكه علوم انساني دعوي دارد و مثل علومي نيست كه متواضع باشد، در نتيجه در رقابت با دين است. يكي از استدلا‌ل‌هاي مخالفان علوم انساني هم اين است كه بنيانگذاران اين علوم، دين و ايمان درستي نداشته‌اند و شايد اصلا‌ دين نداشتند، مثل <ماركس>، <وبر> و <دوركيم.> در ايران براي آنها پرونده سياسي هم درست كرده‌اند و گفته‌اند كه اينها يهودي‌اند و شايد تاسيس علم جامعه‌شناسي توطئه يهود بوده است>!

اسلام، سرفصل علوم اجتماعي

شريعتي با بيان اينكه در قرن بيستم يك جهش جدي بين رابطه علوم اجتماعي و اسلا‌م به وجود آمده و اين جهش را به اين ترتيب مي‌توان ديد كه امروز اسلا‌م ديگر موضوع مطالعه شرق‌شناسان نيست، بلكه يكي از سرفصل‌هاي علوم اجتماعي است، اظهار كرد: <در فرانسه امروز وقتي بخواهيد علوم اجتماعي بخوانيد، حتما يكي از سرفصل‌هاي دروس آن اسلا‌م است. امروز حوزه‌هايي مانند مطالعات زنان و مطالعات فرهنگي در علوم انساني وجود دارد و يكي از اين حوزه‌ها هم مطالعات اسلا‌مي است كه در خيلي از نهادهاي دانشگاهي شكل گرفته است. حتي از اسلا‌ميسم به عنوان يكي از جريانات اخير حوزه‌هاي اجتماعي هم‌پاي فمينيسم و اكولوژيسم ياد مي‌شود. امروز كسي كه علوم اجتماعي مي‌خواند حتما جايي با مساله اسلا‌م مواجه مي‌شود. در حوزه زنان هم جهشي جدي بين رابطه اسلا‌م و علوم اجتماعي ديده مي‌شود. الا‌ن بين مسلمان با اسلا‌ميسم، اسلا‌ميته و اسلا‌م فوبيا تفكيك‌هاي دقيقي انجام شده و فرهنگ وسيعي به وجود آورده است. تقسيم هم زماني رخ مي‌دهد كه واقعيت متكثر مي‌شود و هنگامي كه واقعيتي به وجود آمد بايد نامي براي آن داشت.>او با تاكيد بر اينكه اين جهش در حوزه علوم سياسي و اسلا‌م به‌وجود آمده و كتاب‌هايي درباره بنيادگرايي و راديكاليسم و يازده سپتامبر نوشته شده است، افزود: <واقعيت سياسي اسلا‌م دچار يك جهش اساسي شده است. يعني موضوع يازده سپتامبر، انقلا‌ب ايران، موضوع فلسطين، بن‌لا‌دن و از اين جمله باعث شده كه مباحث سياسي اسلا‌م پررنگ شود. همچنين جهشي جمعيتي در اسلا‌م به‌وجود آمده و نسلي در كشورهاي اسلا‌مي به‌دنيا آمده كه نه استعمار را شناخته‌اند و نه جنبش‌هاي رهايي‌بخش را. كشورهاي اسلا‌مي جوان هستند. ديگر اينكه امروز واقعيت اسلا‌م از عرب بودن فاصله گرفته و آسيايي شده است. به‌طوري كه 5 كشور اول پرجمعيت مسلمان، آسيايي هستند و نه عرب. همچنين كشورهاي تعيين‌كننده در حوزه‌هاي فكري مسلمانان هم عرب نيستند، مانند ايران، تركيه يا پاكستان.>سخنران نشست اسلا‌م و علوم اجتماعي به مساله مهاجرت و تاثير آن در تغيير واقعيت جامعه‌شناختي اسلا‌م اشاره كرد و ادامه داد: <الا‌ن در همه كشورهاي اروپايي اقليت قابل ملا‌حظه‌اي از مسلمانان وجود دارد. فرانسه، آلمان و انگليس كم و بيش مسلمان دارند و تاثيرگذار هستند.> اصطلا‌ح <پراكندگي> امروز درباره مسلمان‌ها هم به كار مي‌رود، مانند آنچه پيش از اين درباره يهوديان مطرح مي‌شد، يعني اسلا‌م ديگر محصول يك دولت و ملت و منطقه جغرافيايي نيست، بلكه يك واقعيت پخش‌شده در جهان است.>او با بيان اينكه پديده جهاني شدن تفاوت فرهنگي و نسبيت فرهنگي به‌وجود مي‌آورد و به شكل افقي همه فرهنگ‌ها را به هم نزديك مي‌كند كه دهكده‌اي كوچك به‌وجود بياورد، گفت: <اين كار البته متمايز كردن و هويت‌گرايي را هم تقويت مي‌كند كه در اين ميان يكي هم هويت‌گرايي مسلمانان است. اسلا‌م به يك مرجع هويتي تبديل شده است و يك مطالعه در فرانسه نشان مي‌دهد كه پديده مسلمان شدن يك پديده جوان و زنانه است. چنانچه جوان نسل سومي كه از استعمار و گذشته چيزي نمي‌داند، به اسلا‌م به‌عنوان يك هويت روي مي‌آورد.>وي ظهور پديده اسلا‌م اروپايي و آمريكايي را هم از دلا‌يل اين جهش خواند و گفت: <منظور از اسلا‌م آمريكايي، اسلا‌م آمريكايي‌هايي است كه مسلمان شده‌اند و همين‌طور است اسلا‌م اروپايي.امروز در فرانسه كساني هستند كه مسلمانند و نمي‌توان به دليل تفاوت مليت‌شان اسلا‌م‌شان را زير سوال برد، در نتيجه اينها بايد بينديشند تا اسلا‌م خودشان را بر زيست فكري خود منطبق كنند.>او در ادامه با تاكيد بر اينكه واقعيت اسلا‌م در قرن بيستم توانسته بر عموم اجتماعي تاثير بگذارد، گفت: <پايتخت‌هاي علوم اجتماعي فرانسه، آلمان و آمريكا هستند و امروز اسلا‌م به‌عنوان يكي از مولفه‌هاي حيات اجتماعي در اين كشورها است، يعني يك جامعه‌شناس فرانسوي هر وقت بخواهد به واقعيت جامعه‌شناختي جامعه‌اش بينديشد بايد حتما اسلا‌م را در نظر بگيرد، چون بخشي از افراد جامعه‌اش مسلمان هستند و در نتيجه اين حضور مسلمانان در پايتخت‌هاي علوم اجتماعي به شدت در علوم اجتماعي تاثير گذاشته است.>استاد جامعه‌شناسي دانشگاه تهران در ادامه با بيان اينكه علوم اجتماعي امروز ديگر از آن تهمت كه مي‌خواهد جانشين دين شود عبور كرده است، ادامه داد: <امروز علم تنها ابزار شناخت است و همه علوم هم مطرح مي‌كنند كه براي شناخت واقعيات كافي نيستند و به همه رشته‌ها نياز داريم. ديگر اينكه واقعيت اجتماعي پيچيده‌تر از آن است كه با يك رويكرد بتوان آن را تحليل كرد، بنابراين همه رشته‌ها به محدوديت‌هاي خود توجه دارند و هر كس مي‌داند كه نمي‌تواند با همه چيز فقط برخورد كاركردي داشته باشد. پس بايد يك تحول جدي بين نسبت اسلا‌م و علوم اجتماعي رخ دهد.>او افزود: <علوم اجتماعي هم مي‌تواند به اسلا‌م كمك كند. طارق رمضان معتقد است بايد از علوم اجتماعي اعاده حيثيت شود، چراكه علوم اجتماعي مي‌تواند در يك تعريف سلبي از اسلا‌م به ما كمك كند و بگويد كه چه چيزي اسلا‌م نيست. چيزي كه ما بيرون مي‌بينيم ربطي به اسلا‌م ندارد، بلكه يك چيز قومي و فرهنگي است و متن و قرآن وقتي در زمينه مي‌نشيند شناسنامه‌دار مي‌شود و از طبقه اجتماعي و سنت و قوميت تاثير مي‌پذيرد. اينجاست كه علوم اجتماعي مي‌تواند به من بگويد در اسلا‌م ايراني چه چيز به ايراني بودن ربط دارد، چه چيز به سنت، چه چيز به ذوق و سليقه و چه چيز به اسلا‌م.>وي با تاكيد بر اينكه در اين ماجرا ايران مي‌تواند نقش بسيار تعيين‌كننده‌اي داشته باشد، اما در اين پرونده هم طبق معمول ايران جزو آخرين كشورها است، اظهار كرد: <من در همه تحقيقاتم هر چه پيدا مي‌كنم از آمريكا و فرانسه و آلمان و ايتالياست و هيچ چيز در ايران نيست. در ايران ما محدود به دو رويكرد هستيم؛ يك بخش مي‌گويد بايد اسلا‌مي كرد و يك بخش هم مي‌گويد نبايد اسلا‌مي كرد.در ايران كمترين توجه به واقعيت‌هاي جامعه‌شناختي اسلا‌م وجود دارد، در حالي‌كه بيشترين كنجكاوي را درباره پرونده‌هاي شخصي و نامه‌هاي عاشقانه مي‌بينيم. ما بايد بدانيم كه در چه موقعيتي هستيم، در حالي‌كه كوچك‌ترين كنجكاوي‌اي نسبت به مسلمان بودن ما در حوزه جهاني حتي از طرف روشنفكران ما وجود ندارد. از جانب مسوولا‌ن هم واقعيت اسلا‌م فقط يك واقعيت سياسي است و در نتيجه آنها به تحولا‌ت به‌وجود آمده توجهي ندارند.>شريعتي با تاكيد بر اينكه مهم‌ترين واقعيت جامعه‌شناختي اسلا‌م براي ايرانيان واقعيت سياسي آن است، افزود: <اين واقعيت سياسي جدي‌ترين مانع مطالعات جامعه‌شناختي اسلا‌م است. به همين دليل است كه مي‌بينيم به شكل پارادوكسيكالي مملكتي كه خودش را اسلا‌مي مي‌داند و در و ديوارش پر از دلا‌لت‌هاي اسلا‌مي است و اسلا‌م در همه جاي آن نمود دارد، درس‌هايي مانند جامعه‌شناسي اسلا‌م در آن وجود ندارد، هرچند اسم‌هاي آن هست اما محتواي آن نيست و من نگرانم كه در اين بخش هم ايرانيان به مترجماني فداكار تبديل شوند>!

گفت‌وگوي سارا شريعتي، هادي خانيكي و سروش دباغ

در ادامه اين نشست هادي خانيكي با تشريح حضور اسلا‌م در واقعيت اجتماعي ايران و ديگر كشورهاي مسلمان نكاتي را مطرح كرد. خانيكي گفت: <امروز اين نقد بر علوم اجتماعي وارد شده كه ما بيشتر راه‌حل‌گرا هستيم تا مساله‌گرا و علت آن هم اين است كه پرداختن به مساله سخت‌تر از پيدا كردن راه‌حل است و چون راه‌حل‌ها در جاهاي ديگر پيدا شده، ما سعي مي‌كنيم در قالب آنها مساله‌هايي را تعريف كنيم. حال اگر مساله‌محوري را بپذيريم مي‌توانيم بحث جامعه چند فرهنگي را مطرح كنيم.>
او ادامه داد: <آقاي العطاس كه مطالعاتي در ايران و تركيه دارد موضوع اصلي خود را تفاوت‌ها قرار داده است. او با اشاره به مشاهدات خودش مي‌گفت كه من هر بار به ايران آمده‌ام حجاب را نازك‌تر ديده‌ام اما هر بار كه به تركيه رفته‌ام حجاب را قوي‌تر ديده‌ام. او تفاوت آن را در اسلا‌م مدني و اسلا‌م رسمي مي‌ديد. واقعيت هم اين است كه اسلا‌م مثلا‌ در حوزه مالا‌يي و كشورهاي مالزي يا اندونزي با ما خيلي تفاوت دارد. يا در شبه‌قاره به‌دليل وجود سنت ضداستعماري اگر شما از يك مسلمان بپرسيد كه در حزبي عضو هست يا نه، او حتما تعجب مي‌كند و مي‌گويد مگر مي‌شود انسان در سياست باشد ولي در حزب نباشد، در حالي‌كه در ايران عكس قضيه است. تركيه حرفش اين است كه مي‌گويد سكولا‌رهاي واقعي ما هستيم. اسلا‌م جهان عرب به نظر مي‌آيد ضدغربي‌ترين بخش اسلا‌م باشد. اسلا‌م آفريقايي و اروپايي هم نوع ديگري از اسلا‌م است. اينها هر كدام مساله‌اي متفاوت دارند و به نظر مي‌آيد بخش‌هاي متفاوتي از علوم اجتماعي را به خدمت مي‌گيرند.>سارا شريعتي نيز در پاسخ خانيكي گفت: <اين تقسيم‌بندي جامعه‌هاي اسلا‌مي تقسيم‌بندي خوبي است. ما بايد بدانيم اسلا‌م بديهي كدام اسلا‌م و مربوط به كدام جامعه است و واقعيت جامعه‌شناختي آن مربوط به مالزي است يا ايران يا جهان عرب. چون اينها هر كدام مسائل خاص خودشان را دارند. من در جايي از رفرم اسلا‌م صحبت مي‌كردم كه كسي به من گفت اين حرف از اساس اشتباه است و مربوط به مسيحيت است. چون مسيحيت دچار كاستي‌هايي بوده، اما چون اسلا‌م كتابي دست نخورده دارد موضوع رفرم در آن مطرح نيست. بله! اسلا‌مي كه منظور اوست اسلا‌م قرآن است و او فكر مي‌كند صحبت از رفرم اسلا‌م يعني اينكه قرآن كمبودهايي دارد! اما اسلا‌مي كه من از آن صحبت مي‌كردم اسلا‌م تاريخي و اجتماعي بود و بحث اين است كه در اسلا‌م تاريخي بايد واقعيت جامعه‌شناسي را بررسي كنيم و ببينيم كه الا‌ن در كجاي جهان اسلا‌م هستيم.>او افزود: <امروز اسلا‌م جزئي از جوامع است و بايد نظرات مسلمانان در جوامع تامين شود و علوم اجتماعي هم به‌طور طبيعي به آن برمي‌خورد. اين بحث را بايد راه انداخت كه اگر فلسفه طي چند قرن توانست جا بيفتد، بعد از چند قرن بتوان علوم اجتماعي را هم نهادينه كرد.> در ادامه اين نشست سروش دباغ هم پيرامون موضوع فلسفه و گستردگي آن در جوامع اسلا‌مي صحبت كرد. وي گفت: <گاه منظور از فلسفه اسلا‌مي،‌مواد آن مانند وجود و حدوث است و ماده آن را از اسلا‌م مي‌گيريم اما گاه منظور از فلسفه اسلا‌مي، فلسفه فيلسوفان مسلمان است، يعني كساني كه مسلمان هستند و با مدنظر قرار دادن كل منظومه معرفتي آنها با بحث‌هاي فلسفي پيوند دارند. شايد امروز بسياري از كساني كه به فلسفه اشتغال دارند به تعبير دوم قائل نيستند يا حداقل ابراز نمي‌كنند كه فلسفه آنها از فلسفه يوناني ميراث مي‌برد و آنها رنگ و لعاب اسلا‌مي به آن داده‌اند.> او گفت: <برخي معتقدند ما الهاماتي از فلسفه يوناني گرفته‌ايم و بعد آنها را بومي كرده‌ايم و رنگ و لعاب اسلا‌مي به معناي فلسفي كلمه به آن زده‌ايم. حال من مي‌خواهم بدانم آيا در جامعه‌شناسي هم چنين بحثي مطرح است يا نه؟>شريعتي در پاسخ به اين گفته، اظهار داشت: <امروز درباره علوم اجتماعي بحثي مطرح است كه مي‌پرسند شما به جامعه‌شناسي اسلا‌مي معتقديد يا جامعه‌شناسي مسلمانان. در حالي كه فلسفه جزئي از علوم اسلا‌م شده است، در حوزه جامعه‌شناسي همه چيز از اول سياسي شده است. بعد از انقلا‌ب ايران موضوع اسلا‌مي كردن به شكل دوره‌اي مطرح مي‌شود و هنوز هم تصور اين است كه مشكل آن است كه بايد اسلا‌مي بودن را به علوم اضافه كنيم در حالي كه به نظر من برعكس است و مشكل بر سر اين است كه علوم اجتماعي هنوز جا نيفتاده است، چون با رنگ و لعاب اسلا‌مي دادن به چيزي نمي‌توان يك علم تجربي را به يك روايت بومي تبديل كرد. درك درستي از علوم اجتماعي در كشور ما نيست و من فكر مي‌كنم ما متوجه جهشي كه علوم اسلا‌مي در علوم اجتماعي غرب به وجود آورده، نشده‌ايم و كاملا‌ مصرف‌كننده هستيم.>

منبع: اعتماد ملی، ﺳﻪشنبه, بهمن 01, 1387

http://etemademeli.com/1387/11/1/EtemaadMelli/840/Page/7/

مدیریت چکشی !

2009-01-20T01:34:00.004+03:30

مدیریت چکشی !

» اگر طرز فکر شما مانند چکش باشد ، همه مشکلات را به شکل میخ خواهید دید.
پس جای تعجب نیست که برخی مشکلات مملکت را میخ و حکومت [خودی ها] را چکش می بینند.از جمله برای حل معضل زنان خیابانی [بخوانیم رشد روسپی گری] راه حل دم دستی زیر را یکی از بانوان مجلس نشین پیشنهاد میکنند:
" خوب ده تا شان را علنی اعدام کنید تا دیگر کسی جرئت نکند برود خیابانی شود ! " انگار نه انگار که روسپی گری [و روسپی خری] مک (یک) معضل و معلول است و نه یک انتخاب یا علت.

منبع: mybeliefs؛

2009-01-15T21:27:00.002+03:30

مديريت دولتي در ايران و عارضه اي به نام نفت

نويسنده: سيدحسن الحسيني

يك سال و اندي از انتخاب رياست جمهوري نهم مي گذرد، ديگر التهاب روزهاي مصاحبه هاي تلويزيوني و تراكت هاي تبليغاتي و فضاي غبارآلود و شايد بهتر باشد بگوييم فضاي شعارآلود دوران انتخابات طي شده است. دوران سخنراني و سخنداني گذشته و دوران عمل و نتيجه فرا رسيده است. حباب نرم و نازك روزهاي انتخاب تركيده و واقعيت خشني كه دست مي گزد و دل مي گدازد و چشم مي زند با تمام تماميتش بر زندگي هاي مردم و بر دولتمردان پيروز انتخابات تحميل شده است. در اين شرايط و طبق غناي اين سخن كه <غبار ره بنشان تا نظر تواني كرد> بر آنم تا چند نكته اي را عارض شوم.

1) بهانه نگارش اين سطور كه شايد واضح و مبرهن باشد، ميزگرد و مباحثه يكي از اقتصاددانان مطرح و يكي از فعالان سياسي و انديشه ورزان عرصه سياسي كشور در مورد عدم استفاده دولت از پول نفت و تقسيم مستقيم آن بين مردم است كه در روز دوشنبه غالبا با عنوان <پول نفت را به مردم بدهيد> روي روزنامه ها و سايت ها قرار گرفت.من در اينجا قصد ندارم به بيان و تشريح مزايا و معايب و توضيح ابعاد اقتصادي موضوع بپردازم، چرا كه موضع تخصصي بنده نيست و اقتصاددانان بايد موضوع را واكاوي كرده و در مورد آن اظهارنظر نمايند.

2) هنگامي كه در دوره اخير انتخابات رياست جمهوري شعار يكي از كانديداها مبني بر تقسيم درآمد نفت بين اقشار اجتماعي و كاهش و حذف برخي از يارانه هاي مختلف مطرح شد عده اي به طعن از آن گذشتند و دسته اي ديگر به استهزا بر رقيب انتخاباتي كانديداي مورد نظر خويش تاختند. در آن دوران كمتر كسي از اثرات و ابعاد گوناگون مساله سخن راند و افراد غالبا با توجه به منافع طيف سياسي مورد نظر خويش، بر اين سخن مهر تاييد و يا رد زدند كه اين امر البته امري طبيعي است و از خصوصيات دوران ملتهب و غبارآلود انتخاب هاي سياسي است.

3) مديريت دولتي در ايران هماره با چالش بزرگ و آزمون مهمي به نام نفت دست به گريبان بوده است و متاسفانه به دلايل گوناگون نتوانسته است از اين آزمون به سلامت به درآيد. نفت به عنوان موهبتي خدادادي، سرمايه اي بين نسلي است كه مي تواند در صورت استفاده شايسته به يكي از منابع مهم و باارزش براي كشور بدل شود. اما متاسفانه اين موهبت خدادادي به سبب تاثيراتي كه بر ساختار كلان مديريتي كشور برجاي گذاشته و با امكانات فوق العاده اي كه در اختيار مديريت دولتي كشور قرار داده است و همچنين شور و اشتياق دولتمردان براي خدمت هرچه بيشتر به خلق خدا، از سويي سبب شده است تا تماميت خواهي دولتي هرچه بيشتر گسترش يابد و بر بسياري از اشتياق ها براي مداخله در اقتصاد مهاري وجود نداشته باشد. و از سوي ديگر وجود درآمد بي زحمت نفت موجب پديد آمدن ساختار مديريتي اي شده است كه خود را اصالتا بي نياز از مردم مي انگارد.

4) ساختار مديريتي در كشور ما به سبب وجود درآمد نفت كه حاصل كاركرد مطلوب اين ساختار نبوده است، اختياراتي را كسب كرده و توانايي هايي را به دست آورده كه فارغ از نيت پاك و صادق دست اندركاران خويش، موجبات دخالت دولت را در تمامي عرصه ها فراهم آورده است. اين امر زماني تشديد مي شود كه مديريت دولتي ما به بركت وجود چنين منبعي، همواره توانسته است عيوب فراوان و ناكارآمدي هاي جدي خويش را پنهان سازد.

اينچنين سير حركتي، مقصدي مشخص دارد و آن نيست مگر از بين رفتن و تلاشي سيستم اجتماعي در بلندمدت، چرا كه در بلندمدت نفت وجود ندارد! پس اثر مشخص درآمدهاي نفتي بر ساختار مديريتي كشور ايجاد ذهنيت كوتاه مدت اين سيستم است. به گونه اي كه دولت هاي گوناگون حتي بدون توجه به سال هاي آينده حكمراني خويش، سياست هاي بي هدف، نامشخص و صرفا به مثابه مسكن هاي موضعي و مقطعي را تجويز و اجرا مي كنند كه حاصل آنها در بلندمدت، حداقل بسيار مبهم است. اين ذهنيت كوتاه مدت كه معلول ساختار نفتي مديريت كشور است از سوي ديگر روزبه روز موجبات گسترش بيشتر اين ساختار را فراهم مي آورد. يعني همان گونه كه ساختار مديريت مبني بر نفت موجب پديد آمدن ذهنيت كوتاه مدت مديران شده است اين ذهنيت كوتاه مدت هم به دخالت هاي هرچه بيشتر دولت در جامعه دامن زده و هم موجبات ارضا نشدن احساس تماميت خواهي دولتي را در تمامي عرصه ها تقويت مي نمايد.

5) بي نيازي مديريت از مردم و از آنچه در اجتماع مي گذرد، مضرات بسياري را براي كشور موجب شده است. اين مديريت كه صرفا مديريت هزينه ها ا ست نه مديريت درآمدها، غالبا در انديشه چگونگي هزينه كرد اين منبع بي پايان است و نيازي نمي بيند تا نسبت به منابع درآمدي اين هزينه هايي كه بر جامعه تحميل مي كند، نگران باشد. از سوي ديگر بي نيازي عملي مديريت از كارفرماي اصلي و حقيقي خويش يعني مردم، سبب شده است تا ساختار مديريتي كشور به سمت تصلب و عدم پاسخگويي به مردم و عدم حساسيت به رضايتمندي آنها حركت نمايد. هرچند در كلام و رفتار مسوولان ارشد نظام اين امر مورد تقبيح است و مورد نكوهش بسيار، اما تا هنگامي كه ساختار فوق مورد تغيير و اصلاح بنيادي قرار نگيرد، تمامي ارشادات اخلاقي، بخشنامه ها و مصوبات دولتي و... نمي تواند دولتي پاسخگو و مديراني متواضع در برابر ملت و مديريتي مبتني بر رضايتمندي آحاد اجتماعي را فراهم آورد و نتيجه آن است كه روزبه روز از سرمايه اجتماعي كشور كاسته شده و مساله دولت سازي و ملت سازي دچار اختلال مي گردد.

6) هرچند توزيع درآمد نفت در بين مردم، شايد بهترين و ايده آل ترين راه نباشد اما با وضعيت كنوني و با توجه به ساختار مديريتي كشور، تنها راه ممكني است كه از امكان تحقق بالايي برخوردار است؛ چراكه اين ساختار مديريتي به درآمد نفت عادت مزمن پيدا كرده است و نمي توان درآمد نفت را در اختيار او قرار داد و از او خواست كه با قانوني كه خويش تصويب مي كند بدان دست درازي ننمايد. شاهد اين مدعا آن است كه همان گونه كه انتظار مي رفت ساختار مديريتي نتوانست دلبستگي و وابستگي خويش را به درآمد نفتي با عقلانيت بلندمدتي كه حاصل آن صندوق ذخيره ارزي بود، معاوضه نمايد و قلك ارزي كشور را كه ثبات بخش روند اقتصادي - سياسي كشور و نيز تامين كننده عدالت بين نسلي بود بسيار زودتر از آنچه تصور مي رفت به شكست كشاند.

با اين تفاسير اگر نتوان درآمد نفت را به گونه اي از دست دولت خارج كرد كه ديگر امكان رجوع به آن نباشد، نبايد انتظار تغييري در اين ساختار مديريتي را داشت.

منبع: روزنامه اعتماد ملي > شماره 172 12/6/85 > صفحه 5 (اقتصاد)

http://www.magiran.com/nptoc.asp?mgID=5061&Number=172

انتقاد پورمحمدي از ناكارآمدي مديريت دولتي

2009-01-15T21:21:00.003+03:30

انتقاد پورمحمدي از ناكارآمدي مديريت دولتي

11 دي 1387 -- کد خبر : 14528
یزدفردا "رئيس سازمان بازرسي كل كشور مديريت دولتي و تمركز سرمايه‌گذاري را فسادآور خواند ‏و گفت: تمركز همه ‏چيز در دست دولت يعني فساد.
اينكه تصميم‌گيري و اختيار را با سرمايه‌گذاري و گردش ‏مالي دور هم جمع كنيم ‏فساد پديد مي‌آيد.مصطفي پورمحمدي در يازدهمين همايش مديران ارشد وزارت نيرو بيان داشت: ما مسئول نظارت و بازرسي ‏هستيم و اگر تخلفي صورت گرفت ‏بايد بگوييم، اگر نگوييم متهم مي‌شويم به اينكه چرا مفسد را نگرفتيد و وقتي ‏چند تا مفسد را معرفي مي‌كنيم ‏مي‌گويند كه اينجوري و در اين فضا نمي‌شود كار كرد. ‏رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: قبول كنيم كه مديريت دولتي، ناكارآمد و توسعه‌ناپذير است. از ‏مديران ‏دولتي اين همه كار مي‌خواهيم و انتظار داريم كه بازده و بهره‌وري‌شان از بخش خصوصي بيشتر ‏باشد. كدام ‏بخش خصوصي است كه بازرسي و ديوان محاسبات به سراغش مي‌روند، كدام بخش خصوصي به ‏وسيله افكار ‏عمومي و مجلس مورد سؤال و استيضاح قرار مي‌گيرد. همه اين كارها را از مديران دولتي و ‏سازمان‌هاي وابسته ‏آن مي‌خواهيم و بعد هم مي‌گوييم چرا بازده پايين است.به گزارش همشهری انلاین او همچنين در اين همايش افزود: نرخ واقعي انرژي و بالا بودن ميزان مصرف آن را صادقانه، صريح و با ‏عدد و رقم به مردم بگوييد چون صنعت آب و برق با درآمدهاي نفتي اداره‌ شدني نيست. ‏پورمحمدي تأكيد كرد: كشور 2 هدف عمده را تعقيب مي‌كند، نخست افزايش سطح رفاه عمومي و اجتماعي ‏است كه براي رسيدن به ميانگين رشد 8درصدي به برق و انرژي نياز دارد و ديگري وضعيت آب و هوايي ‏كشور است كه خشك و نيمه خشك و با جمعيت زياد است و با كمبود منابع آب در بخش‌هاي مصارف ‏كشاورزي، شرب و محيط‌زيست مواجه هستيم. رئيس سازمان بازرسي كل كشور ميزان مصرف آب در كشور را نامتناسب و ناموزون خواند و متذكر شد: ‏مصارف كشاورزي كشور حدود 90 درصد است كه حدود 20 درصد از ميانگين جهاني بالاتر است و ‏مصرف صنعت نيز 30 تا 40 درصد از مقياس جهاني بيشتر است.

منبع: یزد فردا، http://www.yazdfarda.com/news/14528.html

حسینیه امام خمینی(ره)

2009-01-08T22:15:00.005+03:30

حسینیه امام خمینی(ره)

عصر امروز یازدهم محرم الحرام (چهارشنبه 19/10/87 ) و بوقت نماز مغرب و عشا، خداوند باری تعالی لطفش را دگر بار شامل حال ما نمود، نسیم ولایت سوی ما وزیدن گرفت، و جهت اقامه نماز و عزاداری به مناسبت شهادت سید و سالار شهیدان، رو سوی حسینیه امام خمینی (ره) گرفته، تا ضمن عزاداری از شمیم ولایت نیز معطر شویم. سر راه دعاگو بودم که خدایا؛ نکند پشت در بمانیم ومجبور به بازگشت شویم، خدایا توفیق حضور در حسینیه را از ما دریغ مکن. و شکر خدا چنین نیز شد، و پس از مدتی معطلی بالاخره از مجال حضور در حسینیه وهمنشینی با انبوه عزاداران و مسئولین کشور بهره مند شدیم.

در این فرصت قصد را چنین در نظر گرفته ام تا بر اساس دیده ها و مشاهدات خویش، و بر اساس آموزه ها و ابزارهای علم مدیریت، و نیز سفارشات اسلامی شرح و نقدی بر این جلسه گران و محفل پربار را ارائه نمایم. البته طبق منطق دانشجویی هدف ما نیز اشاره و معرفی نقاط مثبت و مفید ، وتلاش در نشان دادن نقاط ضعف جهت اصلاح سریع برخی ضعفهای احتمالی است. مهمتر اینکه باید اشاره کنم موارد مثبت و منفی ناشی از نوع عملکرد گردانندگان جلسه و مسئولان حسینیه هستند، و به احتمال قریب به یقین شخصیتهای کشوری در این امر مقصر نمی باشند.

البته توفیق حضور در حسینیه امام خمینی(ره) و محضر مقام معظم رهبری را اولین بار در ایام فاطمیه گذشته پیدا کرده بودیم، اما در آن دفعه به دلیل جالب و پرهیجان بودن آن حضور، خیلی جذب مسائل پیرامونی نشده، و غرق متن قضیه شده بودم. ولی این بار ضمن توجه به مسائل جانبی، و نیز به دلیل کثرت این مسائل ، عزم ما جهت مکتوب کردن این موارد بیشتر شد تا در این جهت گام برداریم.

- از ابتدا شروع نمایم، آنگونه که در تلویزیون و اخبار شنیده بودم، قرار بود جلسه از نماز مغرب و عشاء آغاز شود، ولی این بار نیز مثل دفعه قبل ظاهراً انبوهی از جمعیت از ساعاتی قبل در محل حضور یافته و وارد حسینیه شده بودند، طوری که اگر کسی مانند من نزدیکی های اذان مراجعه می کرد، محتمل بود حتی از ورود به پشت در ورودی نیز بی نصیب بماند، و این در حالی است که مقام معظم رهبری و آموزه های اسلام و حتی همین اوقات شرعی نمازهای یومیه نیز بر رعایت وقت و زمان شناسی تاکید دارند.

- در مسیر ورود به حسینیه سه بار مورد بازرسی بدنی قرار گرفتیم، که از برخی جهات رضایت بخش نبودند و ای کاش بجای این سبک که خطاپذیر و و دارای ضعف هایی بود، کمی دقیقتر و نیز سبکتر به مسئله می پرداختند. متاسفانه در این مقال باز نمودن بیش از حد این موضوع را مناسب نمی دانم، و در صورت فایده،این امر باید با ارتباط مستقیم با حراست بیت در میان گذاشته شود. sajediashan@yahoo.com

- در وهله بعدی باید بیان نمایم که نظم و ترتیب و آرایش حاکم بر جلسه در حد یک اجتماع شیعی و آن هم در عالیترین سطح نبود، بی نظمی ها و رفت و آمدها و هرج و مرج حاکم در میان حضار باعث خستگی و رنجش خاطر می شد چرا که انسان ناخودآگاه انتظار نظم و ترتیب و ادب را در چنین محفلی دارد.

- از مداحی سوزناک مداحان اهل بیت (ع)، و سخنرانی لبریز از نکته و پیام سخنران محترم نیز تقدیر و تشکر می نماییم.

- درخواست صلواتبرای مقام معظم رهبری، از طرف یکی از حضار، به زبان عربی و و از منظری موشکافانه نیزسکوت، پاسخ متقابل و تحسین حضار را باعث شد.

- از لحاظ آرایش حسینیه باید اذعان کنم؛ با وجود اینکه بشریت و علی التخصیص ما آذربایجانی ها به مقام و عظمت حضرت ابوالفضل العباس بشدت احترام گذاشته، ارادت ورزیده، و افتخار می کنیم، ولی در نصب پارچه نوشته ها و تابلوهای حسینیه طوری اقدام شده بود، که برای بیننده مقام حضرت ابوالفضل(ع) در مقایسه با مقام حضرت سیدالشهداء(ع) ایجاد سوال می کرد، که آیا اینهمه تابلو که راجع به حضرت ابوالفضل(ع) در مقایسه با امام حسین(ع) وجود دارد، به چه دلیلی است؟

- همه از مردم دلداده به ولایت، و از جوانان ولایت مدار و دوستدار اهل بیت(ع) انتظار بالا و بجایی دارند، و ما نیز با کوله باری از همین انتظاردر حسینیه قدم از قدم بر می داشتیم، اما واقعیت چیز دیگری بود، این جا شور ولایی بر شعور ولایی غلبه کرده، و عشق به ولایت، از عمل به تکلیف ناشی از عقل ولایی ممانعت به عمل آورده بود. متاسفانه مثلاً در حین توزیع غذا برخی از حضار، بی صبری و پر توقعی نموده و ضمن بلند شدن و رفتن به پیشواز بسته های غذا، گاه به یکی دو بسته نیز راضی نشده و دنبال غذای بیشتری بودند. حتی یکی از حضار وقتی فرزند کوچکش یک بسته غذا را آورد بجای تذکر، در عین ناباوری به تحسین و تشویق او پرداخت، یا دیگری دوبسته غذا را زیر لباسش پنهان نمود، ولی بغل دستی روحانیش حتی نسبت به تذکر مختصر نیز همت نگماشت، البته باید بگویم غالب افرادی که بدنیال غذای بیشتر بودند نه بخاطرسهم بیشتر و سیر شدن، بلکه بخاطر بدست آوردن طعام متبرک و بردن آن سوی خانواد و آشنایان بود، اما این جا باید گفت، پس در این وسط رعایت حق الناس چه می شود؟ آیا این بیت المال نیست؟ و ما مکلف به رعایت و حفظ بیت المال نیستیم؟ و مهمتر سایر افراد چه؟ اگر برای تعداد مشخصی غذا تهیه شده باشد، آیا دیگران نیز آروزی تبرک از این طعام را ندارند؟ و صد متاسفانه که از اعمال خلاف شئونات اسلامی و اخلاقی همچون برخورد فیزیکی حضار، یا اینکه در حین برگشت متوجه شدم شیشه عطر من سر جای خودش نیست و...به چشم می خورد. در ضمن فرصت غذا خوردن با مسئولین کشور نیز همچنان بصورت یک آروزو برای ما، در عوالم خیالی مان بایگانی شد.

- متاسفانه ناباورانه در حسینه امام خمینی نیز مصادیق اتلاف و اسراف وقت و انرژی دیده می شد، چه از نظر بی برنامه بودن در هدایت و کنترل حضار و چه در زمینه استفاده از منابع و انرژی.

- یکی از مسائلی که فکر مرا بخود مشغول داشت مرزبندی حسینیه بود، عده ای در نزدیکی مقام معظم رهبری، نفرات بعدی در همان قسمت ولی با فاصله، عده ای دیگر در میان دو دیواره کم ارتفاع لوله ای، و در نهایت توده مردم. شاید این مدل برای مکانیزم انگیزش خوب باشد، ولی طبق اموزه های شیعه و منطق عدالت درست به نظر نمی رسد، چون آیا جفا نیست مردم پس از چند بار بازرسی بدنی باز طبقه بندی شده و دست اول و دوم و چندم شوند.

- مسئله بعدی تعداد زیاد و بیش از اندازه خادمان و کارکنان حسینیه بود، که جلب توجه نموده و گاه تبدیل به معضل می شد، و باز شاید بتوان گفت این افراد به صورت اختیاری و خادم الحسین در این مکان فعالیت می کنند، اما باز باید گفت در اسلام و در نظامهای مدیریتی علمی، نظم و کیفیت و دقت امور مهمتر از نذر و خدمت است، و اگر این حضور باعث به هم ریختن نظم و رویه امور می شود مناسب نیست، آنچنان که علی (ع) می فرمایند: اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم.

- نکته جالب و تامل برانگیز اینکه، با دیدی عمیق به جایگاه مسئولین، متوجه می شدی که جای خالی سران و بزرگان بخشی از جناحها و احزاب کشور را، اعضا و سران جناح مقابل پرکرده است!

- همچنین جا دارد اشاره کنم که یکی از زیباییهای این محفل وجود اقشارمختلف مردم از هر تیره و قومی بود، طنین شیرین زبان آذری، لهجه گیرای اصفهانی، کاروانی که از اراک عازم شده بودند و ... زیبایی خاصی به حسینیه بخشیده بود.

- و نیز مناسب است که بگویم، حضور پر تعداد خودروهای عمومی یکی از ارگانهای کشور باعث به هم زدن تعادل حضار شده بود، گویی جهت شرکت در این مراسم اعضا و نیروهای این ارگان اولویت و سهم عمده و اکثریت را دارند.

آزادراه «تهران ـ شمال» تجلى قدرت مديريت دولتى !

2009-01-03T20:26:00.004+03:30

پرونده : از سياهى تا سفيدى فقط يك وجب فاصله بود اما ... ـ۱
آزادراه «تهران ـ شمال» تجلى قدرت مديريت دولتى !
ابرار اقتصادی؛ 14/10/87

فرناز حبيبيان ـ «تهران-شمال»، آزاد راه پرآوازه ايران است كه طى مسير ۵/۱ ساعته از طريق آن، آن هم از دل كوه هاى البرز، از مبدأ پايتخت پردود و دم به مقصد طبيعت سرسبز چالوس، سال هاست كه هر ايرانى را بى صبرانه مشتاق راه اندازى خود نگه داشته است. سرگذشت اين آزادراه تا كنون متأثر از تصميمات ۳ رئيس جمهور و ۷ وزير راه و ترابرى بوده است، تركان، حجتى، مرحوم دادمان، افشار، خرم، بناب، رحمتى و در نهايت بهبهانى در زمره مسئولان ارشد وزارتخانه راه و ترابرى كشورمان بوده اند كه در طول سالهاى اخير، همواره بر تسريع در اجراى اين پروژه تأكيد داشته اند، اما حقيقت آن است كه اين پروژه ملى امروز بعد از اعمال مديريت هاى قوى و ضعيف متصديان امر، از پيشرفت قابل توجهى برخوردار نيست. در اين بين وزير جديد راه و ترابرى كشورمان، اواسط مهرماه سال جارى بود كه قول داد تكليف آزادراه تهران-شمال را با همه حرف و حديث هاى آن ظرف يك هفته آينده تعيين و برنامه اى زمانبندى براى نهايى شدن مناطق ۴ گانه آن تحويل اذهان عمومى دهد. امروز سه ماه از آن روز مى گذرد و بهبهانى هر بار كه در جمع خبرنگاران حاضر مى شود از هرگونه اظهارنظر در خصوص اين پروژه طفره مى رود، وى به عنوان بالاترين مقام اجرايى كشور در بخش راه و ترابرى در پاسخ به سؤالات خبرنگاران درباره اين پروژه ملى به جملاتى چون «خسته نباشيد!»، «خداحافظ!» و پاسخ هايى از اين دست بسنده كرده و جلسه را ختم مى كند، چنانچه آخرين بار نيز در حاشيه مراسم آغاز پروسه توليد ريل ملى در واكنش به پرسش خبرنگاران گفت: «در بخش ريل چينى ها حضور ندارند، امروز فقط در اين رابطه سؤال كنيد» و به سرعت از جمع خارج شد به گونه اى كه عجله وى براى خروج باعث زمين خوردن دو سه نفر از حاضران شد. شايد نبايد از وزيرى كه ۵ ماه پيش سكان مديريت را در دست گرفته و بر مسند وزارت نشسته انتظار حل سريع مشكلات پيچيده اين پروژه ملى تاريخى را داشت كه البته در ابتدا اين ايراد به خود وى برمى گردد. وزير راه عقيده دارد: در حالى كه كار فرما بنياد مستضفعان و پيمانكار چينى ها هستند اما اين پروژه ۱۷ سال است كه شروع شده وپايان نيافته و حتى مدت ۸ سال روند اجراى پروژه تعطيل بوده است. وى مى گويد: پيش از اين اعتقاد داشتم منطقه يك و چهار را تمام و كار را رها كنيم اما اگر اين كار انجام شود مانند اختاپوسى مى ماند كه دامن گير خواهد شد چرا كه در حال حاضر بين كن و گچسر را حدود ۱۵ دقيقه مى توان طى كرد اما وقتى به گچسر مى رسيم همه اين ماشين ها به سربالايى و يك لاين مى رسند تا از تونل كندوان عبور كنند كه در نتيجه بر حجم ترافيك افزوده مى شود ، لذا بايد منطقه دو و سه را نيز شروع كنيم كه كميسيونى مأمور اين كار شده است. شايان ذكر است؛ در مسير ۱۲۱ كيلومترى آزادراه تهران-شمال، ۹۳ كيلومتر تونل حفر خواهد شد كه تونل هاى البرز به طول ۳/۶ كيلومتر و تالون به طول ۸/۴ كيلومتر از جمله تونل هاى راه و راه آهن كشور محسوب مى شود. اين آزادراه قرار است با كوتاه كردن فاصله تهران- چالوس از حدود ۲۰۰ به ۱۲۱ كيلومتر، زمان مسافرت را به ۵/۱ ساعت كاهش دهد.مطالعات اجرايى پروژه از اوايل دهه ۵۰ آغاز شد اما وقوع انقلاب اسلامى و پس از آن جنگ تحميلى باعث شد تا عمليات اجرايى طرح عملاً پس از عقد قرارداد مشاركت بين وزارت راه و بنياد مستضعفان در سال ۷۵ آغاز شود، مبلغ اوليه تفاهم نامه مذكور، ۱۵۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود و امروز كه در سال ۸۷ به سر مى بريم برآوردهاى رسمى حاكى از آن است كه اين پروژه در خوشبينانه ترين حالت حداقل به ۲۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار نياز دارد تا به سرانجام برسد. اين در حالى است كه براى احداث اين آزاد راه در سال ۸۴ فقط ۵/۷ ميليارد تومان و در سال ،۸۵ ۷/۴۲ ميليارد تومان اعتبار اختصاص يافت، همچنين اعتبار مصوب سال گذشته براى اجراى طرح ۲۰ميليارد تومان بوده و ۶۳ ميليارد تومان هم اوراق مشاركت فروخته شد، براى امسال نيز همين ميزان اعتبار پيش بينى شده و اعتبار درنظر گرفته شده براى اجراى طرح در سال آينده هم ۳۰ ميليارد تومان است كه با احتساب همه اين موارد باز هم فاصله اعتبارات تزريقى با اعتبارات درخواستى پروژه چندين فرسخ به نظر مى آيد. به نظر مى رسد مسايلى از جمله توقف نه چندان رسمى عمليات اجرايى فاز اول پروژه كه مهمترين بخش از آزادراه محسوب مى شود از سوى پيمانكار چينى و مطرح شدن برخى توقعات جديد از سوى آنها، روند كند عمليات اجرايى در منطقه ۲ و اكتفا كردن به راه اندازى نصفه كاره تونل اكتشافى بزرگترين تونل مسير (البرز)، آغاز نشدن هيچ فعاليت عملياتى در منطقه ۳ به دليل ايرادات مطالعات اوليه، اجراى عمليات به شيوه لاك پشتى در منطقه ۴ و نهايتا پيشرفت كمتر از ۱۰ درصدى كل پروژه بعد از گذشت ۱۲ سال از آغاز كلنگ زنى در كنار مساله خوددارى نمايندگان دولت و مسئولان ذيربط از اطلاع رسانى دقيق و شفاف، باعث شده حرف و حديث ها درباره چگونگى ادامه روند احداث اين پروژه ملى هر روز رنگ و بويى تازه به خود گيرد. ذكر اين نكته هم خالى از لطف نيست كه براى تأمين منابع مالى منطقه يك آزادراه مذكور كه اولويت دار ترين بخش از پروژه محسوب مى شود، در سال ۲۰۰۲ ميلادى قراردادى با چينى ها منعقد شد كه در سال ۲۰۰۳ قرار داد متمم امضا و مبلغ قرار داد به ۲۲۰ ميليون دلار افزايش يافت اما به دليل مشكلات مختلف از جمله بازكردن LC، عملاً در اسفند ماه سال ۸۵ چينى ها بخشى از تعهدات خود را (حدود ۳۰ ميليون دلار) دريافت كردند. پيمانكار چينى در طول همه اين سال ها با مشكلات زياذى از جمله مسائل گمركى، سوخت ، ويزا و... مواجه بوده كه به گفته مجرى طرح درحال حاضر بسيارى از آنها حل شده اما معضل اصلى قيمت است و آنها خواستار بازنگرى در مبلغ قرارداد هستند. وزير راه درآخرين اظهار نظر خود درخصوص مسأله مذكور است: مسئولان شركت چينى مبلغ بالايى براى اصلاحات درقرارداد پيشنهاد كرده اند كه تاكنون به توافق نرسيده ايم. وى پيش بينى كرده بود؛ با سفر هيأتى از مديران ارشد شركت sta چين به ايران، توافقات نهايى حاصل شود كه تا به امروز خبرى از آن توافق نيست. به هر حال مشخص نبودن اختيارات مجرى طرح، برخى تصميمات غير كارشناسى مديران دولتى و بخش به اصطلاح خصوصى پروژه، معضل تملك اراضى، كمبود نقدينگى و بسيارى از مشكلات ديگر، موجب شده همچنان اميدى به بهره بردارى از اين آزاد راه در آينده اى نزديك نباشد تا منافع احداث پروژه ملى آزادراه تهران شمال باز هم فقط به سود عده اى خاص تمام شود نه به نفع آحاد مردم.

منبع: ابرار اقتصادی؛14/10/87؛ http://www.abrarnews.com/economic/1387/871014/html/news.htm#s339975