تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری (administration)

تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری (administration)

برخی تخلف اداری و فساد اداری را با هم یکی می دانند

شهناز سراج

برخی تخلف اداری و فساد اداری را با هم یکی می دانند و به جای یکدیگر به کار می برند در حالی که این دو مفهوم متفاوتند.

● فساد اداری:
حالتی است در نظام اداری که اکثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود می آید و آن را از کارایی مطلوب و اثر بخش مورد انتظار باز می دارد ، بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری میشوند و در واقع تخلفات اداری علت و فساد اداری معلول است.
البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمیشود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهمترین آنها مکرر بودن ، استمرار داشتن ،نهادینه بودن و تاثیر نسبتا" زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است.
فساد اداری در سطوح مختلف مدیریتی ، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فیاد اداری در رده های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری که این امر ویژگی نهادِینه بودن فیاد اداری را گسترش می دهد.
● مفهوم تخلفات اداری:
به طور کلی هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نا مشروع از موقعیت شغلی را تخلف اداری گویند.
● علل تخلفات اداری:
▪ ریشه های فرهنگی واجتماعی :
مهمترین عامل ریشه ها ی فرهنگی و عقیدتی است . فرهنگ عمومی جامعه ، ارزش ها و هنجارهای حاکم بر افراد واجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارند. مادی گرائی ، فرد گراءی ، روحیه مصرف گرائی . مهمتر از همه ضعف در ایمان به و آخرت از جمله آنان است.
▪ ریشه های اقتصادی :
بی ثباتی اقتصادی ، تورم افسار گسیخته ، رکود اقتصادی ، کاهش درآمد ها و کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نادعادلانه در آمدها در جامعه از جمله مهمترین عوامل اقتصادی است.
▪ عوامل سیاسی:
عدم استقلال کامل قوه قضائیه ، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی ، فشار گروه های ذی نفوذ در داخل و خارج سازما ن ، فساد اداری مدیران ، جو سازی و غوغا سالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و بالاخره آگاهی مردم از حقوق خود در برابر قانون ، از جمله عوامل سیاسی تسهیل کننده های تخلفات اداری است.
▪ عوامل ادرای :
تشکیلات اداری غیر کارآمد ، پیچیگی قوانین ، مقرارت و تعدد بخشنا مه ها و دستورالعملهای اداری ، مدیران غیر موثر ،فقدان شایسته سالاری و وجود تبعیضات در زمینه هی استخدام و ارتقای افراد ، نا رسایی در نظام تشئیق و تنبه و نظام نظارت و ارزشیابی و عومل متعدد دیگر از جمله عوامل تسهیل کننده در این امر هسنتد.
علل مذکور وعوارض ناشی از آن موجب تخلفات اداری و در پی آن فساد اداری میگردد. که نتایج منفی آنها بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند که عامل بزرگی در ایجاد فقدان اثر بخشی و عدم کارایی و در نتیجه عدم توسعه وعقب ماندگی در سازمان و به پیروی از آن در جامعه خواهد گردید.
انواع تخلفات اداری
الف) تخلف مالی که میتواند شامل نوارد ذیل گردد:
۱) اختلاس
۲) عدم رعایت نظباطات اقتصادی و مالی
۳)تبانی در انجام معاملات و ...
ب) تخلف اداری
۱) ترک خدمت در ساعت موظف اداری
۲)تاخیر در ورود و خروج غیر مجاز
۳) ایجاد نا رضایتی در ارباب رجوع
۴) گم کردن پرونده ها و اسناد دولتی رسمی
● پیشگیری از تخلفات اداری
بهترین راه پیش گیری از تخلفات اداری و به تبع آن فساد اداری از بین بردن ریشه ها و عوامل تسهیل کننده کننده آن است مانند:
در بعد اجتماعی و فرهنگی تحول در مفروضات ، باورها ، نگرش های مردم بویژه کارمندان ، مدیران و مسئولان ، گسترش انگیزه های خدایی ، روحیه قناعت ویک عزم ملی میتواند در پیشگیری از این تخلفات مثمر ثمر باشند.
در بعد اقتصادی نیزبسط وگسترش عدالت اقتصادی در جامعه ، کاهش فاصله بین ثروتمندان و تنگدستان، متناسب ساختن درآمد و هزینه، افزایش قدرت خرید مردم ،و کاهش تورم از راهای پیش گیری در بعد اقتصادی به شمار می رود.
در بعد سیاسی نیز میتوان به استقلال قوه قضائیه و سایر دستگاهای نظارتی اشاره کرد مجازات کامل کارکنان و مدیران متخلف ، آگاه کردن مردم از حقوق خود در برابر قانون ، کم کردن نفوذ سیاست در اداری از راههای پیشگیری از جنبه های سیاسی هستند.
ودر بعد اداری به تحول در بورکراسی سنتی، نا کارا وغیر موثر، تغییر ساختار و تشکیلات ، متناسب ساختن آن با اهداف و وظایف محوله ، ایجاد نظام شایسته سالاری در گزینش و ارتقای افراد . اصلاح نظام دستمزد و کم کردن مقرارت دست وپا گیراداری ، آزادی عمل به مشارکت کارکنان،افزایش آگاهی به مسئولان ومدیران و هماهنگی با کارکنان بویژه در دستگاه های اجرایی و سازمانها ی نظارتی و بازرسی و تحول اساسی در مفروضات و نگرش های سنتی آن هابا توجه به سایر ابعاد قبلی ، به خصوص در بعد فرهنگی و اجتماعی.
و در نتیجه با توجه به نقش سلامت نظام اداری در تحقق توسعه در ابعاد مختلف آن ، مشخص شد که نبود کارایی و اثر بخشی نتیجه فساد اداری است که آن نیز خود معلول تخلفات اداری می باشد که با توجه به عوامل و ریشه های مختلف آن امری ساده نیست و فرایندی که به عوامل متعدد زیر بنائی بر می گردد. برای پیشگیری از تخلفات اداری باید ریشه ها و عوامل اصلی را ازبین برد و مقابله با عارضه ها سودی ندارد . این امر نیازمند نحولات اساسی در مفرضات ، نگرش ها ، فرهنک ، اقتصاد ، سیاست و نظام اداری کشور است و یک همکاری و هماهنگی بین دولت و مردم را طلب میکند.
منبع:
اثیر؛
http://athir.blogfa.com/post-1802.aspx
شهناز سراج
کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی
کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف

اراده اى براى کنار زدن «شبه دولتى‌ها » نيست

گفت وگوی روزنامه حیات نو با دکتر عباس شاکري، دانشيار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي

دوشنبه ۲ آذر ۱۳۸۸● شماره ۱۹۰۴

اراده اى براى کنار زدن «شبه دولتى‌ها » نيست

مهتاب قلى زاده- دو سال از اجراى سياست‌هاى کلى اصل 44 مى‌گذرد و در اين مدت سهام صنايع و شرکت‌هاى بزرگى چون فولاد خوزستان، آلومينيوم سازى اراک، بانک ملت، مخابرات و... به بخش خصوصى واگذار شده است.اما آنچه که در حقيقت وجود داشته اين بوده که سهام اين شرکت‌ها براى واگذارى به بخش خصوصي، توسط دولت به صورت بلوکى عرضه شده که براى خريد نياز به حجم عظيم نقدينگى دارد و در نتيجه بخش خصوصى قدرت خريد آن را ندارد، گذشته از اين بسيارى از واگذارى‌ها بابت رد ديون دولت به بخش‌هاى دولتى واگذار شده است. در نتيجه چنين روندى نه تنها بخش خصوصى قدرتمند نشده بلکه دولتى در سايه دولت اصلى در حال شکل‌گيرى است که عنوان «شبه دولتي» گرفته است.

گزارشى که کميسيون نظارت بر اصل 44 مجلس درخصوص اين واگذارى‌ها ارائه کرده نيز از انحراف‌هاى زياد در واگذارى‌ها خبر داده و در واقع بر قدرت گرفتن نهادهاى شبه دولتى صحه گذاشته است.

در مقابل وزارت اقتصاد به عنوان اصلى‌ترين متولى خصوصى سازى در کشور سکوت کرده و در پاسخ به گزارش مجلس تنها به ذکر گزارش عملکرد خود پرداخته است.دکتر عباس شاکري، عضو هيئت علمى و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى معتقد است بخش «شبه دولتي» در کمين، عرضه سهام شرکت‌هاى دولتى نشسته است.سير تاريخى افکار و جهت گيرى‌هاى مربوط به بخش خصوصي، در گفت‌وگو با مدير گروه آموزشى اقتصاد دانشگاه علامه بررسى شد و از او پرسيديم چه شد که بخش خصوصى قدرتمند اوايل انقلاب با برندهاى معتبرى همچون کفش ملى و شرکت مينو که آوازه آنها به شرق اروپا نيز رسيده بود اکنون نحيف شده است؟

***

>> نظام اقتصادى ايران بعد از انقلاب در اصل 44 قانون اساسى به سه بخش تبديل شد: دولتي، تعاونى و آنچه که به عنوان بخش خصوصى تعبير مى‌شود. افکار و جهت‌گيرى‌هايى در آن زمان وجود داشت که سرمايه‌دارى را مذموم مى‌شمرد و شايد براساس همان تفکرات بود که اصل 44 قانون اساسى بر مبناى اقتصاد دولتى شکل گرفت. شما نگاهى را که پس از انقلاب بر بخش خصوصى و خصوصى‌سازى وجود داشت چگونه ارزيابى مى‌کنيد؟

به هر حال موج‌هاى آرمان‌خواهى و افکار عدالت‌گرايانه در دهه 1350 در اوج خود بود. دهه‌هاى پيش از آن بحث‌هاى عدالت‌خواهى که مارکسيست‌ها در دنيا مطرح کرده بودند بر بحث مالکيت متمرکز شده بود و اين تفکرات در جاى‌جاى جهان« معرکه آرا» بود. بر اين اساس مى‌توان گفت پذيرش مالکيت‌هاى دولتى دو خاستگاه داشت. خاستگاه نخست به مراحل اوليه ايجاد يک طرح عظيم مربوط مى‌شود. يعنى پروژه‌هايى که هزينه‌هاى سنگين نياز دارد متعاقبا ريسک بالايى هم دارد. هنگامى که ريسک اين پروژه‌ها بالا برود، بخش خصوصى از عهده‌دار شدن آن خوددارى مى‌کند. پس بايد ريسک بين بخش‌هاى مختلف پخش شود و اگر اينکار به شکل مناسبى صورت بگيرد هزينه ريسک به سمت صفر سوق پيدا مى‌کند. اين موضوع از طريق عهده‌دار شدن دولت و سهيم کردن تمام ماليات‌دهندگان در ريسک اين پروژه‌ها امکان‌پذير است. بنابراين يکى از مواردى که دولت‌ها به شکل صحيح براى انجام پروژه‌هاى بزرگ بايد پيش‌قدم شوند آنجايى است که هزينه ريسک انجام پروژه بسيار بالا است. يعنى هنگامى که يک صنعت مى‌خواهد راه‌اندازى شود، همه عايدات آن در آينده محقق مى‌شود که نامعلوم و نامطمئن است.

اما هزينه‌هاى آن بايد در زمان حال انجام شود و هر مقدار هم که يک صنعت هزينه ثابت بيشترى بخواهد، ميزان ريسک آن همراه با نوسانات و تغيير شرايط بالاتر مى‌رود. بنابراين ارزش فعلى چنين پرو‍‌ ژه هايى منفى مى‌شود و هيچ بخش خصوصى عهده‌دار آن نمى‌شود.

اما هنگامى که اجراى اين نوع پروژه‌ها برعهده دولت گذاشته مى‌شود، چون تمام ماليات‌دهنده‌ها در ريسک اين پروژه‌ها شريک مى‌شوند، هزينه ريسک آن پايين مى‌آيد. اين‌چنين است که براى ايجاد و احداث صنايع بزرگ و مبنايى که هزينه ثابت بسيار زيادى خرج مى‌شود، دولت‌ها پيش‌قدم مى‌شوند و اين در مراحل اوليه توسعه‌يافتگى در تمام دنيا صدق مى‌کند. چرا که در اين مرحله چشم‌اندازهاى توسعه کاملا مشخص نيست. براى مثال مى‌توان اقتصاد انگليس را در دهه 1980 ميلادى عنوان کرد. در آن زمان خانم تاچر به عنوان نخست‌وزير انگلستان به طرف عرضه و اقتصاد رقابتى نگاه ويژه‌اى داشت.

در آن هنگام صنايع بزرگ و بنگاه‌هاى اقتصادى کلان که به عنوان کالاهاى شبه عمومى (سدها، ارتباطات، مخابرات و...) محسوب مى‌شد به بخش‌هاى خصوصى واگذار شد.

به معناى درست‌تر در اين دهه اصلاحات اقتصادى انگلستان در خصوصى‌سازى نمود پيدا کرده است.

در خاستگاه دوم نيز بايد به چند نکته توجه کرد: کليت، صرف‌نظر از مرحله ايجاد و احداث، نگرش‌ها و طرز تلقى‌هاى مقايسه‌اى هم نقش دارد. بدين‌معنا که هنگامى که دغدغه‌ها و تنش‌هاى مارکسيستى‌ها در دنيا ميدان‌دار بود و متفکران را تحت تاثير خود قرار داده بود، آنها نگه‌دارى بنگاه‌هاى بزرگ را در مالکيت دولت به امرى عادى بدل کردند.

اما در نقطه مقابل اين تفکر، اقتصاد وجود دارد که در شرايط مالکيت خصوصى بهره‌ورى بالا مى‌رود و خلاقيت و قدرت کارآفرينى هم متعاقبا بالا مى‌رود، نه اينکه به پشتوانه وام‌هاى دولتى و با وجود کسرى بودجه‌هاى شديد بتوان مدير شد و بنگاه ها را اداره کرد حتى با وجود مديريت ضعيف.

بخش خصوصى چون به سود توجه ويژه‌اى دارد، طبيعتا بايد در يک چارچوب خاص براى تصميم‌گيرى و نيز با تعامل سازنده ميان بخش‌هاى مختلف اقتصادى عمل کند.

در اين شرايط تصميم‌گيرى‌هاى اقتصادى مبنايى‌تر خواهد شد و بخش خصوصى هزينه و فايده را در تمام امور به طور مناسب مى‌سنجد، در نتيجه کارآرايى بخش خصوصى افزايش مى‌يابد.

اما در اقتصادى همچون اقتصاد ايران که در حوزه شرکت‌هاى دولتى کسرى بودجه‌هاى شديد به وجود مى آيد و درآمدهاى نفتى تامين کننده اصلى اعتبارات است چه بسا مشکلات زيادى به وجود بيايد. بنابراين کشورهاى مختلف کم و بيش درجه‌اى از اداره برنامه‌ريزى شده اقتصاد و درجه‌اى از اداره اقتصاد توسط عوامل ذره‌اى و بخش خصوصى را تجربه کردند.

تجارب و نيز بن‌بست‌هاى اقتصاد برنامه‌ريزى و دولتى خود گوياى واقعيت‌هاست. اما همه مباحث به اين نقطه ختم مى‌شود که بايد کارى انجام شود تا از منابع و امکانات موجود استعداد رشد پرشتاب‌تر ايجاد و عملى شود.

>> در ابتداى انقلاب يکسرى زيرساخت‌ها براى بحث خصوصى مهيا بود و بخش خصوصى نسبتا قدرتمندى در کشور وجود داشت و برندهايى همچون مينو و يا کفش ملى در ايران فعاليت مى‌کردند که در منطقه و حتى دنيا مطرح بودند. چه اتفاقى افتاد که امروز از اين برندها خبرى نيست؟

آنچه مسلم است اينکه يک فضاى تند آرمانى تمام گروه‌ها را در ابتداى انقلاب تحت تاثير قرار داده بود. در چنين فضايى بود که براى قانون‌گذارى و نگارش قانون اساسى بر بيشترين بحثى که تاکيد مى‌شد بحث «مالکيت» بود تا ساير بخش‌ها و موضوعات و برنامه‌هاى ديگر چون «مديريت». تجربه نيز نشان مى‌دهد که برخورد با کارآفرينان تند بوده است.

>> اگر دوران جنگ را ناديده بگيريم ، پس از جنگ، سياست تعديل ساختارى در دستور کار دولت قرار گرفت که علاوه بر فشارى که بر بخش تقاضا وارد کرد، آزادسازى در همه ابعاد از جمله شرکت ها و کارخانجات هم صورت گرفت، آيا روش خصوصى‌سازى که پس از جنگ صورت گرفت توانست انتظاراتى را که از خصوصى‌سازى در ايران وجود دارد برآورده سازد؟

به هر حال اصلاحات اقتصادى در آن زمان به صورت يک بسته بود که بايد آن بسته انجام مى‌گرفت و اولويت‌هاى زمانى آن نيز در نظر گرفته مى‌شد. اولين و مهم‌ترين کار شفافيت‌سازى در بودجه دولت و اهتمام به انضباط مالى دولت بود که هرگز انجام نشد و به نظر مى‌رسد در هيچ مورد تعديل اقتصادى هم موفق نبوديم از جمله خصوصى‌سازي.

در خصوصى‌سازى دارايى‌هاى شرکت‌ها تجديد ارزيابى نشده بود.

و اينکه تمام دفاتر شرکت‌هايى که در معرض خصوصى‌سازى بود به علت نوسانات نرخ ارز در معرض تغيير و تحول بود. و به هر حال خصوصى‌سازى‌هاى اوليه با ابهام زياد مواجه و خيلى مسئله‌دار بود.

>> اما هنگامى که اصل 44 در مجلس تصويب شد خيلى‌ها اميدوار بودند که اين خصوصى‌سازى‌ها واقعى باشد.

اصلاح اصل 44 قانون اساسى که در واقع نوعى تجديدنظر در توزيع مالکيت‌هاى سه‌گانه در اقتصاد بود با اين هدف طرح شد که اقتصاد کاراتر و بخش خصوصى شکوفا شود که از اين طريق زمينه‌هاى رشد فراهم شود.

طبيعتا براى اين کار چند شرط لازم بود. نخست آنکه بايد قيمت‌گذارى مناسب براى بنگاه‌ها صورت مى‌گرفت.نه بايد قيمت پايين گذاشته شود که حتى افرادى که کارآفرين نيستند وارد روند خصوصى سازى شوند و نه خيلى گران قيمت‌گذارى شود که کارآفرينان هم فرارى شوند.ضمن اينکه در اقتصاد ايران بخش‌هاى نامولد زيادى وجود دارد، که درآمدها و بازدهى‌هاى بالا دارد و اينها مانعى براى کارآفرينان هستند.

اخيرا هم که خصوصى‌سازى بر عهده بورس گذاشته شده است بورس ايران توانايى قيمت‌گذارى صحيح بر شرکت‌ها را ندارد.

>> چرا اين توانايى را ندارد؟

چون بازارى مى‌تواند قيمت‌گذارى مناسب را انجام دهد که عميق باشد و بازارى عميق است که عوامل ذره‌اى در آن فعاليت کنند. يعنى تعداد بسيار زيادى عوامل اقتصادي، که قدرت تبانى و هماهنگى نداشته باشند و رفتار يک عامل نتواند وضعيت بازار را تحت تاثير قرار دهد. بازارى عميق است که در آن اطلاعات متقارن وجود داشته باشد، و قوانين نظارتى براى توزيع اطلاعات در آن وجود داشته باشد. براى مثال در بورسى که يک سهام 200 تومان است سپس به 50 تومان تنزل پيدا مى‌کند و مشتريان آن را خريدارى مى‌کنند قيمت در اين بورس نمى‌تواند مبنا باشد.

اگر عرضه و تقاضاى بازار توسط عوامل عمده صورت بگيرد آن گاه نمى‌توان به قيمت آن اعتماد کرد. چرا که اين بازار سطحى است و به هيچ‌وجه قابل اعتماد نيست. بنابراين بايد بازار بورس عميق شود، اطلاعات آن متقارن شود و مجال داده شود که عوامل ذره‌اى در آن مشغول شوند.

در چهار سال اخير و تا پايان سال گذشته مى‌توان گفت 36 هزار ميليارد تومان از طريق بورس سهام‌هاى دولتى فروخته شده است که کمتر از ده درصد آن فروش سهام به عوامل ذره‌اى بوده است.

چرا که اين سهام‌ها غالبا به صورت رد ديون دولت به شرکت يا سهام عدالت واگذار شده است.

اخيرا هم که باب شده بنگاه‌هاى دولتى به زيرمجموعه‌هاى خود دولت واگذار مى‌شود. بايد گفت هنگامى که شرکتى از طريق بورس به يکى از موسسات دولتى واگذار شود اين خصوصى‌سازى نيست.

>> شايد به اين علت باشد که بخش خصوصى ما توان و قدرت مالى براى وارد شدن به شرايط رقابتى را نداشته باشد.

به هر حال اصل 44 به دنبال خصوصى‌ شدن و کاراتر شدن وضعيت اقتصادى بوده است. و اگر اين بخش خصوصى قدرتمند نيست دولت بايد زمينه و شرايطى را فراهم کند که قدرتمند شود. اگر اين سهام‌هاى دولتى به بخش خصوصى اختصاص نيابد و به نهادها و موسساتى سپرده شود که حتى از دولت هم کارايى کمترى دارند و چه بسا نظارت دولت و مجلس هم نسبت به قبل روى آنها کمتر شود، به اين روش مشکلى حل نمى‌شود و به هيچ کدام از اهدافى که براى خصوصى‌سازى در نظر گرفته شده بود نخواهيم رسيد.

>> آيا نهادهاى شبه‌دولتى که به هر حال از بودجه دولتى تغذيه مى‌کنند آينده خصوصى‌سازى را تهديد مى‌کنند؟ چون اينها به هر حال از بودجه دولتى ارتزاق مى‌کنند و هنگامى که دولت پول ندارد، نمى‌تواند از آنها حمايت کند. همچون ايران‌خودرو که در آستانه ورشکستگى است و اگر دولت دست حمايتى خود را بردارد، اين شرکت زمين مى‌خورد.

اعلام ورشکستگى يک بنگاه در چارچوب‌هاى مشخصى به نفع اقتصاد خواهد بود. و دولت به اين بنگاه ها کمک مى‌کند تا دوباره احيا شوند. اما در ايران چيزى به اسم اعلام ورشکستگى وجود ندارد و هيچ شرکتى عملا در ورشکستگى نمى‌رود در حالى که ورشکسته است. چرا؟ چون مجال دارد که با استقراض از بانک‌ها يا استمهال وام‌ها يا حمايت‌هاى دولتى عملا ورشکسته نشود که اين امر براى پويايى اقتصاد و رشد استانداردهاى کيفى و نيز تامين کارآيى مضر است ، البته ملاحظات اشتغال هم مطرح است.

بطور کلى ممکن است در يک اقتصاد بسيارى از شرکت‌ها ورشکسته باشند اما عملا و به لحاظ حقوقى ورشکسته محسوب نشوند.

>> آقاى دکتر! آيا به نظر شما اراده‌اى وجود دارد که اين شبه‌دولتى‌ها را کنار بزند و بخش خصوصى حقيقى خريدار شرکت‌هاى دولتى شود؟

واگذارى‌هاى اخير نشان مى‌دهد که اينگونه نيست. موسسات وابسته به دولت در کمين بنگاه‌هاى بزرگ در معرض خصوصى‌سازى هستند تا آنها را خريدارى کنند. طبيعتا هم هرچه که در دست غير از بخش خصوصى قرار بگيرد، زمينه را براى بخش خصوصى محدود مى‌کند.

>> در آينده چه اتفاقى مى‌افتد؟ آيا مديريت شبه‌دولتى‌ها آنقدر مناسب است که اين شرکت‌هايى که به هر نحوى خريدارى شده‌اند پويا شوند؟

مديريت شبه‌دولتى‌ها چون زيرمجموعه دولت هستند نهايتا همين مديريتى است که توسط دولتى‌ها ارائه مى‌شود، مسلما وقتى اقتصاد پويا مى‌شود که خصوصى‌سازى‌ها به گونه‌اى باشد که بخش خصوصى کارآفرين و خلاق وارد عمل شود و اين امر جز از طريق خصوصى‌سازى واقعى امکان‌پذير نيست، البته بستر سازى هم لازم دارد.

http://www.hayateno.info/Detail.aspx?cid=157987&catid=491

ایران فاسدترین؛ نیوزلند پاک ترین!

ایران | 17.11.2009

ایران یکی از فاسدترین کشورهای جهان

آرم سازمان شفافیت بین‌المللی«سازمان شفافیت بین‌المللی» گزارش سالانه‌ی خود را منتشر ساخت. این گزارش کشورهای جهان را بر پایه‌ی فساد در بخش‌های دولتی رده‌‌بندی می‌کند. ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان، در رده‌ی ۱۶۸ قرار دارد. آلمان در مقام چهاردهم است.

سازمان شفافیت بین‌المللی (Transparency International) گزارش خود را برپایه‌ی ارزیابی از فساد دولتی تنظیم می‌کند. سنجیدارهای این فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی، عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر و غیره است.

در گزارش تازه‌ی سازمان شفافیت بین‌المللی، نام ۱۸۰ کشور جهان به چشم می‌خورد. رتبه‌ی نخست را در این نمایه، کشور نیوزیلند به دست آورده است که در پیکار علیه فساد در دستگاه‌های دولتی، بیشترین امتیاز را از آن خود کرده است.

پس از کشور نیوزیلند، به ترتیب دانمارک، سنگاپور، سوئد و سوئیس قرار دارند که در مبارزه با فساد از خود کارایی خوبی نشان داده‌اند. در رده‌ی ششم تا دهم این نمایه، نام کشورهای فنلاند، هلند، استرالیا، کانادا و ایسلند به چشم می‌خورد. آلمان در رده‌ی چهاردهم، بریتانیا در رده‌ی هفدهم و ایالات متحده‌ی آمریکا در رده‌ی نوزدهم قرار دارند.

ایران در رده‌های پایین جدول

طبق نمایه‌ی سازمان شفافیت بین‌المللی، سومالی فاسدترین کشور جهان است و در قعر جدول جای دارد. افغانستان به دلیل شکوفایی تجارت با مواد مخدر، در رده‌ی ۱۷۹ یعنی یکی مانده به آخر قرار دارد. در کنار این دو کشور، کشورهای برمه، سودان و عراق نیز جزو فاسدترین کشورهای جهان هستند.

جمهوری اسلامی ایران با کسب فقط ۸/ ۱ امتیاز مکان ۱۶۸ ‌جدول را به خود اختصاص داده و با فاسدترین کشورهای جهان فاصله‌ی اندکی دارد. تازه ایران همین جایگاه را نیز با کشورهایی چون بروندی، گینه، هائیتی و ترکمنستان شریک است. بر این پایه می‌توان گفت که تنها هفت کشور در جهان از دیدگاه فساد در دستگاه‌های دولتی، در وضع وخیم‌تری نسبت به جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.

سازمان شفافیت بین‌المللی چیست؟

سازمان شفافیت بین‌المللی نهادی است عام‌المنفعه که برای پیکار علیه فساد در نهادهای دولتی کشورهای جهان تشکیل شده است. این سازمان طرفدار رعایت استانداردهای اخلاقی در مناسبات قدرت و تحکیم پیوندهای سالم میان دولت، با بخش اقتصاد و جامعه‌ی مدنی است.

سازمان شفافیت بین‌المللی در بیش از ۱۰۰ کشور جهان فعالیت دارد. این سازمان بودجه‌ی خود را از راه کمک‌های مالی بنیادها، شرکت‌ها و نهادهای گوناگون اجتماعی و دولتی به دست می‌آورد. این سازمان در سال ۱۹۹۳ توسط پتر ایگن، رییس پیشین بانک جهانی تاسیس شد. در حال حاضر یک بانوی کانادایی به نام هوگته لابل در راس این سازمان قرار دارد.

سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش اخیر خود از کاستی‌ها در پیکار قاطع علیه فساد در بسیاری از کشورهای جهان انتقاد کرده است. به گزارش این سازمان، در بیشتر ۱۸۰ کشور جهان، رشوه‌گیری به عنوان یکی از بدترین اشکال فساد در دستگاه‌های دولتی گسترش دارد.

منبع: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4901198,00.html

تجزيه و تحليل مديريت دولتي در اقتصاد علت انتخاب اعلام شد

تجزيه و تحليل مديريت دولتي در اقتصاد علت انتخاب اعلام شد:

اوستروم و ويليامسون آمريكايي، برندگان نوبل اقتصاد 2009
خبرگزاري فارس: تجزيه و تحليل مديريت دولتي در اقتصاد علت انتخاب خانم الينور اوستروم و آقاي اوليور ويليامسون به عنوان برندگان نوبل اقتصاد 2009 اعلام شد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بين الملل فارس، آكادمي علمي رويال سوئد جايزه نوبل اقتصاد 2009 را به دو اقتصاددان به نام هاي خانم الينور اوستروم و آقاي اوليور ويليامسون اعطاء كرد. هر دو نفر به خاطر تجزيه و تحليل مديريت دولتي در اقتصاد اما در دو شاخه متفاوت به عنوان برنده نوبل انتخاب شده اند. استروم به ويژه به دليل تحقيقات خود در حوزه امور عمومي و ويليامسون به خاطر تحقيق در زمينه محدوده هاي شركتي به دريافت اين جايزه نائل شده اند. هر دوي اين برندگان بر اساس سنتي از سال 1999 امريكايي هستند در عين حال براي اولين بار است كه يك خانم به عنوان برنده نوبل اقتصاد انتخاب مي شود. اوستروم از دانشگاه اينديانا و متولد سال 1933 است.از جمله آثار اوستروم عبارت است از: مديريت امور عمومي: تكامل نهادها براي كنش جمعي، نيويورك، كمبريج، 1990؛ شكل دهي به نهادها براي خودمديريتي نظام هاي آبياري، سانفرانسيسكو، موسسه مطالعات معاصر، 1992 ويليامسون نيز از دانشگاه كاليفرنيا و متولد سال 1932 است. چند مقاله منتشر شده توسط وي كه در سايتش ذكر شده عبارتند از: چرا قانون،‌اقتصاد و سازمان؟ ،‌مرور سالانه حقوق و علوم اجتماعي،‌2005؛ اقتصاد حكومتداري، مرور اقتصادي امريكا،‌ 2005؛ اقتصاد هزينه معاملات، ژورنال اسكانديناوي،‌ 2005. جايزه نوبل اقتصاد هرساله توسط بانك سوئد و آكادمي علمي رويال سوئد به ياد آلفرد نوبل اعطا مي شود. روند اعطاي جايزه نوبل اقتصاد در هر سال به اين ترتيب است كه ابتدا متقاضيان جايزه نوبل در كميته نوبل آكادمي علمي رويال سوئد ثبت نام مي كنند و كميته نوبل مسئول انتخاب كانديداها از بين تمامي ثبن نام شوندگان است. برنده يا برندگان نهايي جايزه نوبل اقتصاد با راي گيري اعضاي كميته نوبل انتخاب خواهند شد. به برنده يا برندگان جايزه نوبل اقتصاد ده ميليون كرون نروژ كه معادل 3/1 ميليون دلار است، جايزه تعلق مي گيرد. به گزارش فارس، از سال 1999 ميلادي تا كنون بجز يك نفر، ديگر برندگان جايزه نوبل آمريكايي بودند و تنها برنده نروژي جايزه نوبل نيز اكثر مدت تحصيلي خود را در آمريكا گذارنده است. كميته نوبل اقتصاد از سوي بانك سوئد اولين بار در سال 1968 نهادينه شد و اولين جايزه نوبل اقتصاد در سال 1969 به «رنجر فريچ» و «جان تينبرگن» به خاطر توسعه و كاربردي كردن مدلهاي پويا در تحليلهاي اقتصادي داده شد. به گزارش خبرگزاري فارس، ليست برندگان جايزه نوبل اقتصاد از سال 1969 تا 2008 ميلادي به شرح زير بوده است:

2008، پل كروگمن

2007 ، لئونيد هارويكز، اريك ماسكين و راجر مايرسون

2006،ادموند فلپس

2005، توماس شيلينگ و رابرت آمان

2004 ، فين كيدلند و ادوارد پرسكات

2003، رابرت انگل و كلايو گرانجر

2002، دانيل كانمن و ورنون اسميت

2001، جورج اكرلوف، ميشل اسپنس و ژوزف استيگليتز

2000، جيمز هكمن و دانيل مكفا

1999، رابرت ماندل

1998، آمارتيا سن

1997، رابرت مرتون و مايرون اسكولز

1996، جيمز ميرليز و ويليام ويكري

1995، رابرت لوكاس

1994، جان هارسانيا، جان نش و رينهارد سلتن

1993، رابرت فوگل و داگلاث نورث

1992، گري بكر

1991 ، رونالد كوز

1990، هري ماركويتز، مرتون ميلر و ويليام شارپ

1989، تريژه هاولوم

1988، ماوريك آلايس

1987، رابرت سولو

1986، جيمز بوكانان

1985، فرانكو موديگيلياني

1984، ريچارد استون

1983، جرارد دبرئو 1982، جورج استيگلر

1981، جيمز توبين

1980، لاورنس كلين

1979، تئودور اسكالتز و سر آرتور لويس 1978، هربرت سيمون

1977، برتيل اولين و جيمز ميد

1976، ميلتون فريدمن

1975 لئونيد ويتاليويچ كانتوروويچ و تجالينگ كوپمنز

1974، گونار ميردال و فردريك آگست

1973، واسيلي لئونتيف 1972، جان هيكس و كنث آرو

1971، سيمون كوزنتز 1970، پل ساموئلسون

1969، رنجر فريچ و جان تينبرگن

منبع: خبرگزاری فارس:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8807201102

تفاوت دولت ایرانی با دولت فرنگی

تفاوت دولت ایرانی با دولت فرنگی

به نقل از: خرد منتقد

در سفرنامه یی می خواندم که نوشته بود: ما ایرانی ها با فرنگی ها تفاوت هایی داریم. در همان سفرنامه به برخی از تفاوت ها اشاره کرده بود و مثلا یکی از تفاوت ها را این گونه بیان کرده بود که فرنگی ها شراب را حلال می دانند و کم می خورند و ما ایرانی ها شراب را حرام می دانیم و زیاد می خوریم
بر همین منوال می توان تفاوت دولتین فرنگی و ایرانی را مورد توجه قرار داد و مثلا برخی از این تفاوت ها این گونه برشمرد:
1- دولت فرنگی ، دشمن خوب را دشمن مرده می داند.
اما دولت ایرانی ( در طول تاریخ) شهروند خوب را شهروند مرده می داند
2- در تاریخ فرنگ، حوزه های علمیه و مدارس دینی به دانشگاه تبدیل شدند
اما در ایران ، این مدارس و دانشگاه ها هستند که قرار است به حوزه ی علمیه و مدارس دینی تبدیل شوند.
3- دولت در فرنگ ، مردم را خودی می داند و رازی بینشان نیست
در ایران - دولت مردم را رازدار خود نمی داند و هیچ با آنان سخن نمی گوید و به جای آن رازهایش را با بیگانگان در میان می گذارد
4- در فرنگ، دولت از مردم می ترسد
اما در ایران این مردم هستند که از دولت می ترسند
5- در فرنگ ، دولت به مردم خودشان لبخند می زند و به دیگران اخم می کند
در ایران، دولت به مردم خودش اخم می کند و به دیگران لبخند می زند
6- در فرنگ، دولت سر سفره ی مردم می نشیند و شکرگزارمردم است
در ایران چاه نفت در اختیار دولت است و مردم سر سفره ی دولت می نشینند
7- در فرنگ – دولت، خود را مستخدم و مدیر جامعه می داند اما به مردم خدمت می کند
در ایران، دولت ، خود را نوکر مردم می داند و بر مردم حکمرانی اربابانه می کند
8- در فرنگ، مردم(ازطریق رسانه ها و احزاب) دولت را افشا می کند
در ایران این دولت است که مردم را افشا می کند
9- در فرنگ، دستگاه قضایی بر دولت سخت می گیرد
در ایران دستگاه قضا بر مردم سخت می گیرد و بر دولت سهل
10- در فرنگ، مردم، خدمت رسانی دولت را وظیفه ی او می دانند و منتقد اویند
در ایران ، خدمت رسانی دولت را یک هبه، لطف و کرامت می پندارند و منقاد اویند
11- در فرنگ ، قانون کم می نویسند و زیاد عمل می کنند
در ایران، قانون زیاد می نویسند و کم عمل می کنند
12- در فرنگ، مردم پرسشگرند و دولت پاسخگو
اما در ایران دولت پرسشگر است و ملت پاسخگو
13- در فرنگ ، هرکس سهم بیشتری از قدرت دارد، بیشتر مسئول است
در ایران، هر کس سهم بیشتری از قدرت دارد، کمتر مسئول است
14- در فرنگ، راه تصاحب قدرت سیاسی از اقتصاد می گذرد.( در فرنگ با ثروتمندان سیاستمدار روبرو می شویم)
در ایران راه تصاحب اقتصاد از سیاست می گذرد، (در ایران با سیاستمداران ثروتمند روبرو هستیم)
15- در دولت سکولار فرنگ ، انسان واجد حرمت است، کمتر دروغ می گویند، ریا نمی کنند و ..
در دولت دینی ایران، انسان حرمتی ندارد، دروغ ، ریا، چاپلوسی و مریدپروری ، جریان غالب است
16- در فرنگ دولت به حقوق مردم می اندیشددر ایران، دولت، به تکلیف مردم
17- در فرنگ ، دولت، فی نفسه یک شر لازم است و بنابراین محدود شود
در ایران دولت، خیر لازم است پس می توان آن را به همه جهت توسعه داد
با این همه، دولت ها را در فرنگ با روش های مختلف، به چهار میخ کشیده اند تا دست تعدی دراز نکند و پاس شهروندان را بدارد و مزاحم جامعه نشود. و اگر نبود شیوه های کارآمد کنترل دولت ، که در سیستم سیاسی تعبیه کرده اند، آن دولت ها نیز چنین می کردند که دولت در ایران می کند و بلکه بدتر. همان گونه که در تاریخ غرب ثبت است.
آن چه ما اکنون از آن رنج می بریم و مسئله ی اصلی ما است، حاکمان نیستند ( که البته در جای خود مهم است) ، بلکه مشکل ما این است که فرایند سیاست در ایران و سیستم سیاسی ، فاقد مولفه های کنترل موثر دولت است. راه هر گونه عمل کردن برای دولت باز است .

شریعتی خوب تشخیص داده بود. او گفته بود : ضرب المثل ایرانی که می گوید: "در دیزی باز است ، حیا گربه کجا رفته؟". از ریشه غلط است. معتقد بود نباید به حیای گربه فکر کنیم، بلکه باید در دیزی را ببندیم. تا در دیزی قانون باز است ، وضع بر همین منوال است. بی حیایی دولت را رها کنیم و در دیزی قانون را ببندیم.
و بیش از یک سده است ( از مشروطه بدین سو) که قرار است ملتی در دیزی قانون را به روی دولتش ببندد. اما چرا تلاش هایش بی نتیجه می ماند؟

منبع: خرد منتقد؛ http://alizamanian.blogfa.com/post-244.aspx