اعتماد ملی: از سوي ديوان عدالت اداري صورت گرفت؛
لغو اختيارات ويژه رئيس جمهور در شوراي‌عالي تامين اجتماعي
هنگامي كه هيات‌وزيران دولت نهم براي دولتي كردن سازمان تامين اجتماعي دورخيز كرد اعتراض‌هاي مجامع كارگري آغاز شد. شوراي‌عالي تامين اجتماعي كه با نظر دولت با 8 نماينده از دولت و تنها 7 نماينده از كارگران و كافرمايان تشكيل مي‌شد و رياست آن را رئيس‌جمهور برعهده داشت، نگراني كارگران را افزايش داد. اين اعتراض‌ها به ديوان عدالت اداري رسيد كه سرانجام مرجع قضايي تغييراتي را كه دولت در اساسنامه سازمان تامين اجتماعي ايجاد كرده بود، ابطال كرد. به دنبال اين راي ديوان عدالت اداري، دبيركل خانه كارگر اعلام كرد دولت به جاي اينكه به چنين صندوق‌هايي كمك كند سعي دارد از تامين اجتماعي كمك بگيرد. تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي كه توسط هيات وزيران صورت گرفت نگراني‌هاي گسترده‌اي را در مجامع كارگري رقم زد. اين نگراني از دو سو شكل گرفت.
از طرفي شوراي‌عالي تامين اجتماعي با اين اقدام 15 نفره مي‌شود كه هشت نفر از آنها دولتي هستند، يعني رئيس‌جمهور، چهار وزير و سه معاون او و از سوي ديگر با حضور 10 نفر، جلسات رسميت پيدا مي‌كرد و با هشت نفر هم نظرات قطعي مي‌شد كه اين اتفاق با تغيير اساسنامه صورت مي‌گيرد. اين موضوع سبب شد نمايندگان كارگران و كارفرمايان احساس كنند در اين شورا حالت نمايشي و فرمايشي دارند. به همين دليل، اوليا علي‌بيگي نماينده كارگران در هيات نظارت سازمان تامين اجتماعي گفت: <جامعه كارگري اعتقاد دارد ساختار سازمان تامين اجتماعي كه منابع مالي‌اش از حق بيمه كارگران و سهم كارفرمايان (كه آن هم متعلق به كارگر است) تامين مي‌شود، بايد غيردولتي باشد.> او توضيح داد: <مجلس ششم تغيير ساختار تامين اجتماعي را وضع كرد كه اين تغيير توهين به كارگران است و با اصل 44 قانون اساسي هم مغايرت دارد.>سازمان تامين اجتماعي كه يك بنگاه قدرتمند اقتصادي به حساب مي‌آيد تاكنون از بابت سرمايه و خدمات‌دهي مشكلي نداشته است و توانسته به سمت رضايتمندي كارگران حركت كند. به همين دليل كارگران هنگامي كه با تغيير اساسنامه اين سازمان روبه‌رو شدند با مسوولان دولتي مذاكرات زيادي انجام دادند كه هيچ‌كدام آنها به سرانجام نرسيد و به لغو اين لايحه نينجاميد. به عقيده كارگران و كارشناسان، اصل سه‌جانبه‌گرايي يعني نقش كارگر، كارفرما و دولت در اين اساسنامه رعايت نشده و در عمل، نظر كارگر ناديده گرفته شده بود. تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي نگراني ديگري را هم مطرح كرده بود كه علي‌اكبر عيوضي، عضو هيات‌مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار، آن را مطرح كرد: <دولت بدهي هنگفتي به سازمان تامين اجتماعي دارد و با تغييرات جديد و با بودن رئيس دولت در سازمان تامين اجتماعي، بدهي‌هاي دولت به اين سازمان چه مي‌شود؟> سرانجام پس از كش و قوس‌هاي فراوان شكايت كارگران از دولت به نتيجه رسيد و ديوان عدالت اداري راي به ابطال تغييرات اساسنامه سازمان تامين اجتماعي داد و آن را مغاير قانون دانست. در بخشي از اين راي آمده است: <تبصره يك ماده 9 اساسنامه تامين اجتماعي موضوع انتخاب رئيس هيات‌مديره توسط رئيس شورا (رئيس‌جمهور) برخلاف قسمت (ب) ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي است كه مقرر داشته، رئيس هيات‌مديره توسط اعضاي هيات‌مديره انتخاب مي‌شود.> همچنين ديوان عدالت اداري در اين راي اعلام كرد: <ماده 6 اساسنامه‌هاي جديد سازمان تامين اجتماعي كه تركيب هيات امنا را تعيين كرده است مغاير نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي است... قطعا منظور از اين اصلاح، سازمان تامين اجتماعي نيست زيرا غيرمنطقي است قانونگذار حكم به تجميع سازمان تامين اجتماعي در خود سازمان مذكور كرده باشد. بنابراين بايد مصاديق اين نوع صندوق‌ها روشن شود.> عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر و نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي به دنبال اين راي ديوان عدالت اداري به اعتماد ملي گفت: <اين راي انتخاب مديرعامل و رئيس هيات‌مديره را توسط رئيس‌جمهور مغاير قانون دانسته و برداشت ما اين است كه حضور مقامات عالي‌رتبه مثل رئيس‌جمهور مي‌تواند به سازمان تامين اجتماعي كمك كند ولي دولت با تغيير اين اساسنامه به جاي كمك كردن به تامين اجتماعي سعي داشت از اين سازمان كمك بگيرد.>محجوب گفت: <افرادي كه ذي‌ربط بودند از زمان و شكل تصويب اساسنامه اظهار بي‌اطلاعي مي‌كردند و مي‌گفتند ما پيش‌نويس ديگري داشتيم كه منتظر تصويب آن بوديم. همچنين از افراد ذي‌نفع براي بررسي و ايجاد تغييرات در اساسنامه دعوت نشده بود و به نظر نمي‌رسيد مسوولان ديگر هم در ريز موضوع بوده باشند.> دبيركل خانه كارگر تاكيد كرد: <تعجب ما از نحوه و شكل تصويب تغييرات در اساسنامه است. وقتي كميسيون اجتماعي اين مورد را با رئيس‌جمهور مطرح كرد، او هيچ دفاعي نكرد. اميدواريم با نظرات قاطع ديوان و نظر قاطع رئيس مجلس، اين اساسنامه حداقل منطبق‌بر قانون و منطبق‌بر اين معنا كه سازمان تامين اجتماعي بتواند به وظايف خودش كه در قبال بيمه‌شدگان است، به بهترين نحو عمل كند.> محجوب گفت: <بايد امكان انتخاب در شوراي‌عالي پيدا شود و اجازه بدهيم اعضاي آن انتخاب شوند، نه انتصاب و دولت به جاي نقشي كه سعي داشت ايفا كند، به اين سازمان كمك كند.> اين تغييرات در حالي ابطال شد كه حسين‌علي ضيايي، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، از ايجاد اين تغييرات خوشحال بود چون عقيده دارد: <سازمان تامين اجتماعي نياز به حمايت دولت دارد. در هيچ جاي دنيا اينگونه نيست كه سازمان تامين اجتماعي از دولت جدا باشد. به خصوص كه روزبه‌روز تعداد بازنشستگان در حال افزايش است و امسال نيز 100 تا 150 هزار بازنشسته به جمع بازنشستگان اين سازمان اضافه شده است.> او دغدغه‌اي از بابت دولتي شدن اين سازمان نداشت. ضيايي چندي پيش كه سامانه پيامك اين سازمان آغاز به كار كرد، در جمع خبرنگاران گفت: <سازمان تامين اجتماعي يك سازمان غيردولتي و عمومي است، هيچ‌وقت دولتي نبوده و پس از تغيير اساسنامه نيز دولتي نمي‌شود و توسط شوراي‌عالي متشكل از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت اداره مي‌شود.> ابطال اساسنامه تغييريافته تامين اجتماعي خبر خوشي براي كارگران بود. آنقدر خوش كه محجوب را اميدوار كرد سال آينده سال خوبي براي كارگران باشد اما بدون ترديد حمايت‌هاي ديگري هم از اين قشر لازم است تا دبيركل خانه كارگر به آرزويش برسد.
منبع: اعتماد ملی، پنجشنبه, بهمن 03, 1387؛
پاسخ ديوان عدالت اداري به اعتماد ملي
اعتماد ملي: سوم بهمن‌‌ماه مطلبي با عنوان <لغو اختيارات ويژه رئيس‌جمهور در شوراي‌عالي تامين اجتماعي> در اين صفحه به چاپ رسيد و به دنبال انعكاس اين مطلب، ديوان عدالت اداري جوابيه‌اي را به دفتر روزنامه ارسال كرد كه متن كامل آن در پي مي‌آيد:تحريف در محتواي راي شماره 689 مورخ 22/10/1387 هيات عمومي ديوان عدالت اداريرسانه‌هاي گروهي ازجمله جرايد در آگاهي جامعه از اخبار صحيح و تنوير افكار عمومي رسالتي سنگين برعهده دارند. كرامت انساني و شرافت حرفه‌اي و مسووليت اجتماعي اشخاصي كه در قلمرو جرايد كشور قلم و قدم مي‌زنند حكم مي‌كند كه منحصرا در تحقق رسالت سنگين خود گام بردارند و از انتقال اخبار نادرست و انتشار مطالب ناصواب جدا بپرهيزند. در مقاله <از سوي ديوان عدالت اداري صورت گرفت...> كه در صفحه 13 شماره 842 مورخ 3/11/1387 آن روزنامه به نكاتي از دادنامه هيات عمومي اشاره شده كه مبتني‌بر تفسير اشتباه يا استنباط غلط نويسنده مقاله و اشتباهات فاحشي به قرار ذيل است:
الف- دادنامه هيات عمومي ديوان به شرح بند (د) منحصرا متضمن ابطال تبصره يك ماده 9 اساسنامه سازمان تامين اجتماعي موضوع انتخاب رئيس هيات‌مديره و مديرعامل سازمان مزبور توسط رئيس شوراي سازمان به لحاظ مغايرت آن با قانون و خارج بودن از حدود صلاحيت قوه مجريه در وضع مقررات دولتي است و ساير مقررات مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون شناخته نشده و ابطال نگرديده است. حال آنكه عبارت مندرج در مقاله مزبور مبني‌بر اينكه <ديوان عدالت اداري راي به ابطال تغييرات اساسنامه سازمان تامين اجتماعي داد و آن را مغاير قانون دانست> به معناي ابطال بخش‌هاي ديگر اساسنامه مورد بحث است.ب - در بند (ج) دادنامه ماده 6 اساسنامه سازمان درخصوص تركيب اعضاي شوراي سازمان مغاير قانون شناخته نشده است در حالي كه در مقاله مذكور قيد شده <ماده 6 اساسنامه‌هاي جديد سازمان تامين اجتماعي كه تركيب هيات امنا را تعيين كرده است، مغاير نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي است...> كه منطبق با مدلول دادنامه هيات عمومي ديوان نيست. و با توجه به اينكه متن كامل راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در همان صفحه از روزنامه به چاپ رسيده است خوانندگان محترم مي‌توانند خود قضاوت كنند كه استنباط نويسنده هيچ ارتباطي با متن راي صادره ندارد.سيدمجتبي موسوي‌قريشيمسوول روابط عمومي ديوان عدالت اداري
منبع: اعتماد ملی، 9/11/87 صفحه13
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر