در باب حکومتداری خوب

در باب حکومتداری خوب (Good governance)

آقای جواد جعفری کارشناس ارشد مدیریت دولتی و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) بوده، ایشان از دانشجویان و پژوهشگران پرشور و خستگی ناپذیر کشورمان هستند، این مطلب را از وبلاگ شخصی ایشان "هم افزایی" نقل می کنیم.

اگر چه در برخي از ادبيات مديريتي واژه good governanceبه معني دولت خوب تعبير و تفسير شده است ولي به‌هيچ‌ وجه اين برداشت صحيح نمي‌باشد. زيرا حكمراني خوب مساوي دولت خوب نيست زيرا كه همه نهادهاي حكومتي در كشورها در دولت و قوه مجربه متمركز نشده است. بلكه ساير نهادهايي وجود دارند كه خارج از قوه مجريه و دولت در جامعه ايفاي نقش مي‌كنند. اگر چه وجود دولت خوب شرط لازم حكمراني خوب است ولي به‌هيچ‌وجه شرط كافي نمي‌باشد. حكمراني خوب نتيجه تعامل و كاركرد همه قواي يك كشور است. در حكمراني خوب مشروعيت حكمراني بسيار مهم است. در حكمراني خوب صاحبان اصلي قدرت مردم هستندو به‌جاي پرداختن به كارآمدي و توانمندي دولت از طريق حجم و اندازه آن به نوع رابطه مردم و حكومت توجه مي‌شود و رابطه نادرست شهروندان و حكومت‌كنندگان را از دلايل عدم توسعه اقتصادي مي‌دانند. پاسخگويي دولت به شهروندان، نبودن فساد، اقدام به اصول مردم‌سالاري، اعتماد عمومي، حق انتخاب و به حداكثر رساندن بهزيستي عمومي از ويژگي‌هاي اصلي حكمراني خوب به شمار مي‌رود.
یک مبنای اساسی برای ویژگی های حکمرانی خوب، شاخص های هشت گانه ای است که توسط برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانک جهانی مطرح شده اند. این شاخص ها به ترتیب عبارتند از:
1- مشارکت 2- حاکمیت قانون 3- شفافیت 4- مسوولیت پذیری 5- اجماع سازی 6- عدالت و انصاف7- کارایی و اثربخشی 8- پاسخگویی

1- مشارکت: مشارکت به معنی حضور همه مردم در تصمیم گیری های مختلف است که هم به صورت مستقیم و هم از طریق نمایندگان و نهادهای واسطه ای قانونی و مشروع تحقق می یابد. مباحث مشارکت غالباً مبتنی بر وجود آزادی بیان و حق اظهارنظر همه افراد جامعه در حوزه های مختلف سیاسی و امنیتی خواهد بود البته این امر لزوماً به معنی آن نیست که تمایلات، خواسته ها و نگرانی های تک تک افراد جامعه مورد توجه قرار می گیرد بلکه منظور مشارکت حداکثری است که از طریق مکانیسم های خاص خود تحقق پیدا می کند. بنابراین ویژگی اصلی مشارکت همانا آزادی همه مردم در ابراز نظرات و دیدگاه های خود است که این امر در مرحله اجرا نیازمند ابزارهای خاصی از جمله رسانه های آزاد و نهادهای مدنی مستقل است.

2- حاکمیت قانون: برقراری سیستم حکمرانی خوب نیازمند چارچوب های قانونی عادلانه و منصفی است که از ویژگی بی طرفانه بودن برخوردار است. در این چارچوب باید از حقوق کلیه افراد مخصوصاً حقوق محرومان محافظت به عمل آید. اجرای این گونه قوانین در یک فضای بی طرفانه و مبتنی بر انعطاف، نیازمند دستگاه قضایی مستقل و نیروی پلیس بی طرف و عاری از فساد است.

3- شفافیت: شفافیت به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای تمامی ذی نفعان مربوطه است. اطلاعات باید به اندازه کافی و به صورت قابل فهم در دسترس باشند و از طرف دیگر اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها از قوانین و مقررات مشخصی پیروی کند.

4- مسوولیت پذیری: حکمرانی خوب نیازمند این است که نهادها و فرآیندهای تصمیم گیری در یک چارچوب زمانی منطقی به همه ذی نفعان آن خدمات لازم را ارائه دهد. نیل به این هدف تنها زمانی امکان پذیر است که نهادهای تصمیم گیر نسبت به تامین خواسته ها و تمایلات افراد احساس مسوولیت داشته باشند.

5- اجماع سازی: در واقع هر اندازه که نقطه نظرات موجود در یک جامعه از تفاوت های زیادی برخوردار باشند بالطبع بازیگران گوناگونی نیز وجود خواهند داشت لذا حکمرانی خوب نیازمند این است که منافع و سلایق مختلف در جامعه به سمت اجماعی گسترده که بهترین و بیشترین منفعت را برای تمام اجتماع در پی دارد، هدایت کند. این امر مستلزم این است که چشم انداز بلندمدت و وسیعی نسبت به آنچه برای توسعه انسانی پایدار ضروری است و چگونگی دستیابی به اهداف این چنین توسعه ای وجود داشته باشد. این مهم نیز تنها از طریق فهم و درک مفاهیم تاریخی، فرهنگی و اجتماعی جامعه قابل دستیابی است.

6- عدالت وانصاف: در حکمرانی خوب همه افراد باید از فرصت های برابر برخوردار باشند. رفاه یک جامعه وابسته به تضمین این امر است که همه اعضای آن احساس کنند در آن جامعه ذی نفع هستند. برای تحقق این امر همه گروه های آسیب پذیر باید از حمایت های لازم برای افزایش توانمندی های خود برخوردار باشند.

7- کارایی و اثربخشی: حکمرانی خوب به معنی آن است که نهادها و سازمان های تصمیم گیرنده همیشه نیازهای مردم را در نظر داشته باشند و از منابع موجود به صورت کارا استفاده کنند. مفهوم کارایی در ارتباط با حکمرانی خوب به معنی استفاده پایدار از منابع طبیعی وحفاظت از محیط زیست نیز خواهد بود لذا موضوع بهترین استفاده از منابع با حکمرانی ارتباط مستقیم دارد.

8- پاسخگویی: پاسخگویی یک امر حیاتی برای مساله حکمرانی خوب است. نه تنها نهادهای دولتی بلکه بخش خصوصی و سازمان های جامعه مدنی باید نسبت به عموم مردم و همه افراد ذی نفع پاسخگو باشند. به طور کلی یک نهاد یا سازمان نسبت به کسانی که در ارتباط مستقیم با تصمیمات آنها قرار دارند، پاسخگو خواهند بود. لازم به ذکر است پاسخگویی بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون قابل اجرا نیست.مجموعه این شاخص ها را می توان به عنوان دستورالعملی برای تعامل هرچه بهتر سه بخش دولت، بخش خصوصی (بازار) و جامعه به معنای نوین آن تلقی کرد.

در این رویکرد هدف عبارت است از به کارگیری حداکثری ظرفیت های موجود در هر یک از بخش های فوق الذکر به منظور نیل به اهداف گسترده تری از رفاه اقتصادی و اجتماعی. بنابراین در این رویکرد تعامل، دولت وظایف جدیدی را برعهده می گیرد که مبتنی بر حاکمیت قانون و مشارکت است لذا با رویکرد سنتی و مکانیکی نقش دولت بسیار متفاوت است. حکمرانی خوب بر ارزش های قانونی و ارزش های مشروعیت به جای ارزش های اقتصادی و کارایی صرف اقتصادی تاکید می کند. می توان میان این تعریف و نگاه مدیریتی به بحث حکمرانی خوب ارتباطی برقرار کرد. آنچه در اندیشه مدیریت به ویژه مدیریت دولتی نوین مورد تاکید است ارزش های قانونی، ارزش های مشروعیت و پاسخگویی است و این همان چیزی است که در نهایت کارایی اقتصادی را (البته با ویژگی های جدیدی که عدالت اجتماعی را نیز محترم می شمارد) نیز در پی خواهد داشت.

منبع: هم افزایی؛ http://mrjafarij.blogfa.com/

برای مطالعه بیشتردر باب موضوع بسیار مهم و محوری" حکومتداری خوب" می توانید به دو مقاله بسیار مهم زیر رجوع کنید ، در این مقالات گفته می شود که چرا برنامه ها و سیاستهای سازمان ملل و بانک و جهانی و ... در قبال حکمرانی خوب کاملاً قابل دفاع نیست، و نقدهای جدی بر آنها وارد است.همچنین دلیل برخی از مقاومتها و مخالفتهای دولتها با پذیرفتن برنامه های حکومتداری خوب که از سوی سازمان ملل و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ابلاغ می شوند مورد مداقه قرار می گیرند

و نیز همچنانکه در قسمت پیوندها در پایین صفحات قرار داده شده است می توانید به دو سایت اینترنتی بسیار مهم و معرو ف مرتبط با این موضوع رجوع کنید.

ARTICLE / PAPER:

1- GOOD GOVERNANCE: THE PLIABILITY OF A POLICY CONCEPT
MARTIN R. DOORNBOS
INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES, THE HAGHE

1- EVALUATING THE QUALITY OF PUBLIC GOVERNANCE; INDICATORS, MODELS AND METHODOLOGIES
TONY BOVAIRD AND ELKE LOFFLER


WEB:

1- http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp

2- http://www.governing.com/

و نیز در سایت مرکز تحقیقات استراتژیک (وابسته با مجمع تشخیص مصلحت نظام) مطلب جدید اما به زعم بنده کم مایه ای ذیل عنوان "بودجه‌ریزی و نظام تدبیر در ایران" منتشر شده است، که می تواند قابل تامل باشد. در چکیده این مطلب آمده است:

«نظام تدبیر» یا Governance واژه‌ای است که در دهه 1980 از سوی سازمان‌های بین‌المللی وام‌دهنده (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) و سازمان‌های تخصصی ملل متحد مانند سازمان ملل متحد برای توسعه (UNDP)، پس از شکست بسیاری از طرح‌هایی که تأمین مالی آنها از محل منابع بین‌المللی صورت گرفته بود، مطرح شد. در دهه‌ 1980، در مذاکرات بانک جهانی با دولت‌های افریقایی که طرح‌های سرمایه‌گذاری به بانک ارائه کرده بودند، کارشناسان این بانک آشکارا به آن دولت‌ها می‌گویند که طرح‌های سرمایه‌گذاری شما دارای توجیه فنی ـ اقتصادی لازم و کافی برای وام‌گیری هستند، لیکن به دلیل وجود فساد سیاسی، دیوان‌سالاری و قوانین و مقررات ناسازگار با توسعه و نقائص و مشکلات حکومتی دیگر که به اختصار این مجموعه را فقدان «نظام تدبیر» شایسته نامیدند، از دادن وام و تأمین مالی طرح‌ها معذورند.تغییر در ترکیب جمعیتی کشورها، انتظارات شهروندان و آگاهی و وقوف آنها نسبت به حقوق اقتصادی، اجتماعی و شهروندی خویش، و چالش‌های جهانی از یک طرف، و کثرت روزافزون فساد و ناکارآیی در بسیاری از حکومت‌ها و بنگاه‌های بزرگ ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ از طرف دیگر، از جمله عوامل مهمی بودند که توجه به نظام تدبیر را بیش از پیش ضروری نمود. پاسخ‌گویی به این مسئله که چرا در بعضی کشورها با وجود برخورداری از کلیه عوامل رشد و توسعه اقتصادی، رشد متناسب و مورد انتظار به بار نمی‌آید، به این فکر دامن زده است که عامل دیگری را باید در این کشورها مقصر دانست که آن را نقص «نظام تدبیر» نامیده‌اند.«نظام تدبیر»، شیوه‌ای اعمال اقتدار و نظم، در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک کشور در جهت رشد و توسعه، تعیین می‌کند. تجربه نشان داده است که در بعضی کشورهای در حال توسعه، برنامه‌ها، بودجه‌ها و طرح‌ها با وجود تأمین منابع مالی و توجیه مناسب فنی، در تحویل و تحقیق نتایج مورد انتظار از آن‌ها ناکام بوده‌اند و عمده‌ دلایل این ناکامی به کیفیت «نظام تدبیر» در آن کشورها برمی‌گردد.هدف من در این مقاله از تمرکز بر روی «نظام تدبیر» کمک به ثمربخش کردن تلاش‌های توسعه‌ای کشور است که بخش مهم و تعیین‌کننده‌ی این تلاش‌ها، تابع نظام بودجه‌ریزی، سیاست‌های بودجه دولت و ساز و کارهای اجرائی آن است.

این مطلب در این نشانی قابل مشاهده و دانلود می باشد:

http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&depid=64&&abtid=06&&semid=1749