گفت وگوی روزنامه حیات نو با دکتر عباس شاکري، دانشيار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي
دوشنبه ۲ آذر ۱۳۸۸● شماره ۱۹۰۴
اراده اى براى کنار زدن «شبه دولتى‌ها » نيست
مهتاب قلى زاده- دو سال از اجراى سياست‌هاى کلى اصل 44 مى‌گذرد و در اين مدت سهام صنايع و شرکت‌هاى بزرگى چون فولاد خوزستان، آلومينيوم سازى اراک، بانک ملت، مخابرات و... به بخش خصوصى واگذار شده است.اما آنچه که در حقيقت وجود داشته اين بوده که سهام اين شرکت‌ها براى واگذارى به بخش خصوصي، توسط دولت به صورت بلوکى عرضه شده که براى خريد نياز به حجم عظيم نقدينگى دارد و در نتيجه بخش خصوصى قدرت خريد آن را ندارد، گذشته از اين بسيارى از واگذارى‌ها بابت رد ديون دولت به بخش‌هاى دولتى واگذار شده است. در نتيجه چنين روندى نه تنها بخش خصوصى قدرتمند نشده بلکه دولتى در سايه دولت اصلى در حال شکل‌گيرى است که عنوان «شبه دولتي» گرفته است.
گزارشى که کميسيون نظارت بر اصل 44 مجلس درخصوص اين واگذارى‌ها ارائه کرده نيز از انحراف‌هاى زياد در واگذارى‌ها خبر داده و در واقع بر قدرت گرفتن نهادهاى شبه دولتى صحه گذاشته است.
در مقابل وزارت اقتصاد به عنوان اصلى‌ترين متولى خصوصى سازى در کشور سکوت کرده و در پاسخ به گزارش مجلس تنها به ذکر گزارش عملکرد خود پرداخته است.دکتر عباس شاکري، عضو هيئت علمى و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى معتقد است بخش «شبه دولتي» در کمين، عرضه سهام شرکت‌هاى دولتى نشسته است.سير تاريخى افکار و جهت گيرى‌هاى مربوط به بخش خصوصي، در گفت‌وگو با مدير گروه آموزشى اقتصاد دانشگاه علامه بررسى شد و از او پرسيديم چه شد که بخش خصوصى قدرتمند اوايل انقلاب با برندهاى معتبرى همچون کفش ملى و شرکت مينو که آوازه آنها به شرق اروپا نيز رسيده بود اکنون نحيف شده است؟
***
>> نظام اقتصادى ايران بعد از انقلاب در اصل 44 قانون اساسى به سه بخش تبديل شد: دولتي، تعاونى و آنچه که به عنوان بخش خصوصى تعبير مى‌شود. افکار و جهت‌گيرى‌هايى در آن زمان وجود داشت که سرمايه‌دارى را مذموم مى‌شمرد و شايد براساس همان تفکرات بود که اصل 44 قانون اساسى بر مبناى اقتصاد دولتى شکل گرفت. شما نگاهى را که پس از انقلاب بر بخش خصوصى و خصوصى‌سازى وجود داشت چگونه ارزيابى مى‌کنيد؟
به هر حال موج‌هاى آرمان‌خواهى و افکار عدالت‌گرايانه در دهه 1350 در اوج خود بود. دهه‌هاى پيش از آن بحث‌هاى عدالت‌خواهى که مارکسيست‌ها در دنيا مطرح کرده بودند بر بحث مالکيت متمرکز شده بود و اين تفکرات در جاى‌جاى جهان« معرکه آرا» بود. بر اين اساس مى‌توان گفت پذيرش مالکيت‌هاى دولتى دو خاستگاه داشت. خاستگاه نخست به مراحل اوليه ايجاد يک طرح عظيم مربوط مى‌شود. يعنى پروژه‌هايى که هزينه‌هاى سنگين نياز دارد متعاقبا ريسک بالايى هم دارد. هنگامى که ريسک اين پروژه‌ها بالا برود، بخش خصوصى از عهده‌دار شدن آن خوددارى مى‌کند. پس بايد ريسک بين بخش‌هاى مختلف پخش شود و اگر اينکار به شکل مناسبى صورت بگيرد هزينه ريسک به سمت صفر سوق پيدا مى‌کند. اين موضوع از طريق عهده‌دار شدن دولت و سهيم کردن تمام ماليات‌دهندگان در ريسک اين پروژه‌ها امکان‌پذير است. بنابراين يکى از مواردى که دولت‌ها به شکل صحيح براى انجام پروژه‌هاى بزرگ بايد پيش‌قدم شوند آنجايى است که هزينه ريسک انجام پروژه بسيار بالا است. يعنى هنگامى که يک صنعت مى‌خواهد راه‌اندازى شود، همه عايدات آن در آينده محقق مى‌شود که نامعلوم و نامطمئن است.
اما هزينه‌هاى آن بايد در زمان حال انجام شود و هر مقدار هم که يک صنعت هزينه ثابت بيشترى بخواهد، ميزان ريسک آن همراه با نوسانات و تغيير شرايط بالاتر مى‌رود. بنابراين ارزش فعلى چنين پرو ژه هايى منفى مى‌شود و هيچ بخش خصوصى عهده‌دار آن نمى‌شود.
اما هنگامى که اجراى اين نوع پروژه‌ها برعهده دولت گذاشته مى‌شود، چون تمام ماليات‌دهنده‌ها در ريسک اين پروژه‌ها شريک مى‌شوند، هزينه ريسک آن پايين مى‌آيد. اين‌چنين است که براى ايجاد و احداث صنايع بزرگ و مبنايى که هزينه ثابت بسيار زيادى خرج مى‌شود، دولت‌ها پيش‌قدم مى‌شوند و اين در مراحل اوليه توسعه‌يافتگى در تمام دنيا صدق مى‌کند. چرا که در اين مرحله چشم‌اندازهاى توسعه کاملا مشخص نيست. براى مثال مى‌توان اقتصاد انگليس را در دهه 1980 ميلادى عنوان کرد. در آن زمان خانم تاچر به عنوان نخست‌وزير انگلستان به طرف عرضه و اقتصاد رقابتى نگاه ويژه‌اى داشت.
در آن هنگام صنايع بزرگ و بنگاه‌هاى اقتصادى کلان که به عنوان کالاهاى شبه عمومى (سدها، ارتباطات، مخابرات و...) محسوب مى‌شد به بخش‌هاى خصوصى واگذار شد.
به معناى درست‌تر در اين دهه اصلاحات اقتصادى انگلستان در خصوصى‌سازى نمود پيدا کرده است.
در خاستگاه دوم نيز بايد به چند نکته توجه کرد: کليت، صرف‌نظر از مرحله ايجاد و احداث، نگرش‌ها و طرز تلقى‌هاى مقايسه‌اى هم نقش دارد. بدين‌معنا که هنگامى که دغدغه‌ها و تنش‌هاى مارکسيستى‌ها در دنيا ميدان‌دار بود و متفکران را تحت تاثير خود قرار داده بود، آنها نگه‌دارى بنگاه‌هاى بزرگ را در مالکيت دولت به امرى عادى بدل کردند.
اما در نقطه مقابل اين تفکر، اقتصاد وجود دارد که در شرايط مالکيت خصوصى بهره‌ورى بالا مى‌رود و خلاقيت و قدرت کارآفرينى هم متعاقبا بالا مى‌رود، نه اينکه به پشتوانه وام‌هاى دولتى و با وجود کسرى بودجه‌هاى شديد بتوان مدير شد و بنگاه ها را اداره کرد حتى با وجود مديريت ضعيف.
بخش خصوصى چون به سود توجه ويژه‌اى دارد، طبيعتا بايد در يک چارچوب خاص براى تصميم‌گيرى و نيز با تعامل سازنده ميان بخش‌هاى مختلف اقتصادى عمل کند.
در اين شرايط تصميم‌گيرى‌هاى اقتصادى مبنايى‌تر خواهد شد و بخش خصوصى هزينه و فايده را در تمام امور به طور مناسب مى‌سنجد، در نتيجه کارآرايى بخش خصوصى افزايش مى‌يابد.
اما در اقتصادى همچون اقتصاد ايران که در حوزه شرکت‌هاى دولتى کسرى بودجه‌هاى شديد به وجود مى آيد و درآمدهاى نفتى تامين کننده اصلى اعتبارات است چه بسا مشکلات زيادى به وجود بيايد. بنابراين کشورهاى مختلف کم و بيش درجه‌اى از اداره برنامه‌ريزى شده اقتصاد و درجه‌اى از اداره اقتصاد توسط عوامل ذره‌اى و بخش خصوصى را تجربه کردند.
تجارب و نيز بن‌بست‌هاى اقتصاد برنامه‌ريزى و دولتى خود گوياى واقعيت‌هاست. اما همه مباحث به اين نقطه ختم مى‌شود که بايد کارى انجام شود تا از منابع و امکانات موجود استعداد رشد پرشتاب‌تر ايجاد و عملى شود.
>> در ابتداى انقلاب يکسرى زيرساخت‌ها براى بحث خصوصى مهيا بود و بخش خصوصى نسبتا قدرتمندى در کشور وجود داشت و برندهايى همچون مينو و يا کفش ملى در ايران فعاليت مى‌کردند که در منطقه و حتى دنيا مطرح بودند. چه اتفاقى افتاد که امروز از اين برندها خبرى نيست؟
آنچه مسلم است اينکه يک فضاى تند آرمانى تمام گروه‌ها را در ابتداى انقلاب تحت تاثير قرار داده بود. در چنين فضايى بود که براى قانون‌گذارى و نگارش قانون اساسى بر بيشترين بحثى که تاکيد مى‌شد بحث «مالکيت» بود تا ساير بخش‌ها و موضوعات و برنامه‌هاى ديگر چون «مديريت». تجربه نيز نشان مى‌دهد که برخورد با کارآفرينان تند بوده است.
>> اگر دوران جنگ را ناديده بگيريم ، پس از جنگ، سياست تعديل ساختارى در دستور کار دولت قرار گرفت که علاوه بر فشارى که بر بخش تقاضا وارد کرد، آزادسازى در همه ابعاد از جمله شرکت ها و کارخانجات هم صورت گرفت، آيا روش خصوصى‌سازى که پس از جنگ صورت گرفت توانست انتظاراتى را که از خصوصى‌سازى در ايران وجود دارد برآورده سازد؟
به هر حال اصلاحات اقتصادى در آن زمان به صورت يک بسته بود که بايد آن بسته انجام مى‌گرفت و اولويت‌هاى زمانى آن نيز در نظر گرفته مى‌شد. اولين و مهم‌ترين کار شفافيت‌سازى در بودجه دولت و اهتمام به انضباط مالى دولت بود که هرگز انجام نشد و به نظر مى‌رسد در هيچ مورد تعديل اقتصادى هم موفق نبوديم از جمله خصوصى‌سازي.
در خصوصى‌سازى دارايى‌هاى شرکت‌ها تجديد ارزيابى نشده بود.
و اينکه تمام دفاتر شرکت‌هايى که در معرض خصوصى‌سازى بود به علت نوسانات نرخ ارز در معرض تغيير و تحول بود. و به هر حال خصوصى‌سازى‌هاى اوليه با ابهام زياد مواجه و خيلى مسئله‌دار بود.
>> اما هنگامى که اصل 44 در مجلس تصويب شد خيلى‌ها اميدوار بودند که اين خصوصى‌سازى‌ها واقعى باشد.
اصلاح اصل 44 قانون اساسى که در واقع نوعى تجديدنظر در توزيع مالکيت‌هاى سه‌گانه در اقتصاد بود با اين هدف طرح شد که اقتصاد کاراتر و بخش خصوصى شکوفا شود که از اين طريق زمينه‌هاى رشد فراهم شود.
طبيعتا براى اين کار چند شرط لازم بود. نخست آنکه بايد قيمت‌گذارى مناسب براى بنگاه‌ها صورت مى‌گرفت.نه بايد قيمت پايين گذاشته شود که حتى افرادى که کارآفرين نيستند وارد روند خصوصى سازى شوند و نه خيلى گران قيمت‌گذارى شود که کارآفرينان هم فرارى شوند.ضمن اينکه در اقتصاد ايران بخش‌هاى نامولد زيادى وجود دارد، که درآمدها و بازدهى‌هاى بالا دارد و اينها مانعى براى کارآفرينان هستند.
اخيرا هم که خصوصى‌سازى بر عهده بورس گذاشته شده است بورس ايران توانايى قيمت‌گذارى صحيح بر شرکت‌ها را ندارد.
>> چرا اين توانايى را ندارد؟
چون بازارى مى‌تواند قيمت‌گذارى مناسب را انجام دهد که عميق باشد و بازارى عميق است که عوامل ذره‌اى در آن فعاليت کنند. يعنى تعداد بسيار زيادى عوامل اقتصادي، که قدرت تبانى و هماهنگى نداشته باشند و رفتار يک عامل نتواند وضعيت بازار را تحت تاثير قرار دهد. بازارى عميق است که در آن اطلاعات متقارن وجود داشته باشد، و قوانين نظارتى براى توزيع اطلاعات در آن وجود داشته باشد. براى مثال در بورسى که يک سهام 200 تومان است سپس به 50 تومان تنزل پيدا مى‌کند و مشتريان آن را خريدارى مى‌کنند قيمت در اين بورس نمى‌تواند مبنا باشد.
اگر عرضه و تقاضاى بازار توسط عوامل عمده صورت بگيرد آن گاه نمى‌توان به قيمت آن اعتماد کرد. چرا که اين بازار سطحى است و به هيچ‌وجه قابل اعتماد نيست. بنابراين بايد بازار بورس عميق شود، اطلاعات آن متقارن شود و مجال داده شود که عوامل ذره‌اى در آن مشغول شوند.
در چهار سال اخير و تا پايان سال گذشته مى‌توان گفت 36 هزار ميليارد تومان از طريق بورس سهام‌هاى دولتى فروخته شده است که کمتر از ده درصد آن فروش سهام به عوامل ذره‌اى بوده است.
چرا که اين سهام‌ها غالبا به صورت رد ديون دولت به شرکت يا سهام عدالت واگذار شده است.
اخيرا هم که باب شده بنگاه‌هاى دولتى به زيرمجموعه‌هاى خود دولت واگذار مى‌شود. بايد گفت هنگامى که شرکتى از طريق بورس به يکى از موسسات دولتى واگذار شود اين خصوصى‌سازى نيست.
>> شايد به اين علت باشد که بخش خصوصى ما توان و قدرت مالى براى وارد شدن به شرايط رقابتى را نداشته باشد.
به هر حال اصل 44 به دنبال خصوصى شدن و کاراتر شدن وضعيت اقتصادى بوده است. و اگر اين بخش خصوصى قدرتمند نيست دولت بايد زمينه و شرايطى را فراهم کند که قدرتمند شود. اگر اين سهام‌هاى دولتى به بخش خصوصى اختصاص نيابد و به نهادها و موسساتى سپرده شود که حتى از دولت هم کارايى کمترى دارند و چه بسا نظارت دولت و مجلس هم نسبت به قبل روى آنها کمتر شود، به اين روش مشکلى حل نمى‌شود و به هيچ کدام از اهدافى که براى خصوصى‌سازى در نظر گرفته شده بود نخواهيم رسيد.
>> آيا نهادهاى شبه‌دولتى که به هر حال از بودجه دولتى تغذيه مى‌کنند آينده خصوصى‌سازى را تهديد مى‌کنند؟ چون اينها به هر حال از بودجه دولتى ارتزاق مى‌کنند و هنگامى که دولت پول ندارد، نمى‌تواند از آنها حمايت کند. همچون ايران‌خودرو که در آستانه ورشکستگى است و اگر دولت دست حمايتى خود را بردارد، اين شرکت زمين مى‌خورد.
اعلام ورشکستگى يک بنگاه در چارچوب‌هاى مشخصى به نفع اقتصاد خواهد بود. و دولت به اين بنگاه ها کمک مى‌کند تا دوباره احيا شوند. اما در ايران چيزى به اسم اعلام ورشکستگى وجود ندارد و هيچ شرکتى عملا در ورشکستگى نمى‌رود در حالى که ورشکسته است. چرا؟ چون مجال دارد که با استقراض از بانک‌ها يا استمهال وام‌ها يا حمايت‌هاى دولتى عملا ورشکسته نشود که اين امر براى پويايى اقتصاد و رشد استانداردهاى کيفى و نيز تامين کارآيى مضر است ، البته ملاحظات اشتغال هم مطرح است.
بطور کلى ممکن است در يک اقتصاد بسيارى از شرکت‌ها ورشکسته باشند اما عملا و به لحاظ حقوقى ورشکسته محسوب نشوند.
>> آقاى دکتر! آيا به نظر شما اراده‌اى وجود دارد که اين شبه‌دولتى‌ها را کنار بزند و بخش خصوصى حقيقى خريدار شرکت‌هاى دولتى شود؟
واگذارى‌هاى اخير نشان مى‌دهد که اينگونه نيست. موسسات وابسته به دولت در کمين بنگاه‌هاى بزرگ در معرض خصوصى‌سازى هستند تا آنها را خريدارى کنند. طبيعتا هم هرچه که در دست غير از بخش خصوصى قرار بگيرد، زمينه را براى بخش خصوصى محدود مى‌کند.
>> در آينده چه اتفاقى مى‌افتد؟ آيا مديريت شبه‌دولتى‌ها آنقدر مناسب است که اين شرکت‌هايى که به هر نحوى خريدارى شده‌اند پويا شوند؟
مديريت شبه‌دولتى‌ها چون زيرمجموعه دولت هستند نهايتا همين مديريتى است که توسط دولتى‌ها ارائه مى‌شود، مسلما وقتى اقتصاد پويا مى‌شود که خصوصى‌سازى‌ها به گونه‌اى باشد که بخش خصوصى کارآفرين و خلاق وارد عمل شود و اين امر جز از طريق خصوصى‌سازى واقعى امکان‌پذير نيست، البته بستر سازى هم لازم دارد.
