قانون آزادی اطلاعات، جریان آزاد اطلاعات
قانون آزادی اطلاعات در قرن بيست و يكم آزادي دسترسي به اطلاعات دولتي كه از آن به عنوان «آزادي اطلاعات» يا «جريان آزاد اطلاعات» نام برده مي‌شود، يكي از مهم‌ترين اصول حقوق بشر است. از اين نظر كشورهايي كه به لحاظ ساختار حكومتي نمي‌توانند دسترسي آزاد آحاد جامعه به اطلاعات را تضمين كنند، در زمره كشورهاي ناقض حقوق بشر به شمار مي‌روند. كشورهاي دموكراتيك مدت‌ها است كه ضرورت تدوين عموميت اسناد دولتي و يا قانون آزادي اطلاعات را درك كرده و اقدامات قانوني لازم را انجام داده‌اند. با تحولات اخير فناوري تبادل اطلاعات و ارتباطات و ايجاد فضاي سيبرنتيك، جريان آزاد اطلاعات جزء حتمي جامعه جديد محسوب شده و دير يا زود همه كشورها ناچار به پذيرش اين اصل خواهند بود. در اين مقاله به اهميت و تاريخچه آزادي اطلاعات، اقدامات كشورهاي گوناگون و سازمان‌هاي بين المللي در جهت تحقق آن و موانع جريان آزاد اطلاعات پرداخته خواهد شد. آزادي اطلاعات، حق بنيادين بشر در ميان بنيان‌هاي دموكراسي، جريان آزاد اطلاعات يا آزادي اطلاعات در سال‌هاي اخير توجه ويژه‌اي را به خود جلب كرده و از آن به عنوان «اكسيژن دموكراسي» نام برده مي‌شود. حق دسترسي عموم به اطلاعات رسمي يا توانايي شهروندان در دسترسي به اطلاعاتي را كه در اختيار حكومت است، «آزادي اطلاعات» مي‌گويند. بر اساس قانون آزادي اطلاعات، دولت از قانون‌گذار مي‌خواهد كه امكان دسترسي به اسناد، مدارك و گزارش‌ها را براي مدت زمان تعيين شده فراهم سازد؛ البته اين حق بي‌قيد و شرط نيست و رعايت موازيني براي آن پيش‌بيني شده است؛ چنان‌كه در قوانين آزادي اطلاعات، معمولاً اطلاعاتي را كه در افشاگري مسائلي از جمله: روابط خارجي، امنيت ملي، مسائل مربوط به فعاليت‌هاي تجاري و بازرگاني دولت و امور شخصي افراد دخيل باشد، از حق دسترس‌پذيري مستثنا شده‌اند. قانونمند كردن جريان اطلاعات هرگاه با تدبير و اصول منطقي محرمانگي همراه باشد، به حفظ اطلاعات محرمانه نيز كمك مؤثرتري خواهد كرد تا زماني كه اصل محدوديت دسترسي به اطلاعات در كشور حاكم باشد؛ به عبارت ديگر، يكي از نظريات رژيم دسترسي آزاد به اطلاعات، حفظ بهتر و مؤثرتر محرمانگي از طريق قانونمند كردن مستثنيات آن است. افزون بر اين، برخي از كشورها هزينه‌هايي را براي برخورداري از اين حق در نظر گرفته‌اند. بنابراين، بهره‌مندي از اين حق مستلزم آن است كه شهروندان، قبل از دست يافتن به اطلاعاتي كه در جستجوي آن هستند، مبلغي بابت هزينه‌هاي اجرايي بپردازند. از آن‌جا كه اين قانون حق دسترسي مستقيم به اطلاعات رسمي را تضمين مي‌كند، مردم اجازه مي‌يابند كه با اطلاعات بيشتري تصميم بگيرند و در انتخاب‌هاي خود راحت‌تر عمل كنند و بدين ترتيب، به بيان حقايق تشويق شوند. جريان آزاد اطلاعات در سطح ملي موجب جلوگيري از فساد و تصميمات خودكامه مي‌گردد؛ زيرا تصميم گيرندگان جامعه را وادار به پاسخ‌گويي و تصميم‌گيري‌هاي منطقي در امور اقتصاد و مديريت خواهد كرد و مشاركت مردم را در سرنوشت خود تسريع مي‌بخشد. بنيادي‌ترين اصل در هر كشور دموكراتيك آن است كه شهروندان بتوانند به وارسي و نظارت بر رفتار دولت و مأموران دولتي بپردازند؛ اما اين نظارت در خلأ رخ نمي‌دهد. شرط اين كار، دسترسي آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نياز است. آزادي اطلاعات ديرزماني است كه نه تنها به عنوان عاملي قطعي در تحقق دموكراسي، حسابرسي و مشاركت مؤثر، بلكه به عنوان يك حق بنيادين بشري نيز به رسميت شناخته شده و قوانين اساسي و بين المللي از آن حمايت مي‌كنند. بنيان حق دسترسي به اطلاعات بر اين اصل اساسي استوار است كه دولت نه مالك، بلكه امانت‌دار اطلاعات است. جريان آزاد اطلاعات در قوانين بين المللي از دوره‌اي كه وسايل ارتباط جمعي در جوامع به‌وجود آمدند، انديشه‌هاي خوش‌بنيانه‌اي نيز در كنار آن‌ها رشد كرد و تصور جهانيان بر اين بود كه با توسعه وسايل ارتباط جمعي مي‌توان مشكلات را از بين برد و به توسعه و پيشرفت دموكراسي و صلح جهاني رسيد. سن سيمون فرانسوي و پيروانش، با توجه به پديد آمدن امكانات جديد ارتباطي در قرن نوزدهم عقيده داشتند كه جامعه شبكه‌اي در حال شكل‌گيري است كه از طريق آن مي‌توان اتحاد جهاني ايجاد كرد. پس از جنگ جهاني دوم، منشور سازمان ملل متحد براي نجات جهانيان از اختلافات ناشي از جنگ و دستيابي به صلح جهاني، نوشته شد. براي تحقق اين آرمان، اعلاميه حقوق بشر در سال 1946 تهيه و تدوين شد و در آن تأكيد گرديد كه گسترش جريان آزاد اطلاعات و انتقال انديشه در سطح دنيا، سبب افزايش صلح و رفع سوء تفاهم‌ها است. در اين دوره، در اساسنامه سازمان يونسكو گفته شده كه: «انديشه جنگ به علت عدم شناخت متقابل ملت‌ها از يكديگر به وجود مي‌آيد و اگر شرايطي ايجاد شود تا ملت‌ها يكديگر را بشناسند و به جاي انديشه خصومت و تنفر، انديشه صلح و دوستي پديد آيد، ديگر جنگي درنمي‌گيرد.» اين انديشه‌ها سبب شد تا در سال 1948 در ژنو، كنفرانس بين المللي آزادي اطلاعات برگزار شود. در اين كنفرانس، نمايندگان 51 كشور دنيا كه در آن زمان عضو سازمان ملل متحد بودند، ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر را تدوين كردند. در اين ماده كه در دسامبر همان سال در مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد، ضرورت تحقق آزادي اطلاعات و ارتباطات پيش‌بيني شده است و با توجه به اين امر در سراسر دنيا، هر فردي حق دريافت، جستجو، انتقال و انتشار اطلاعات را دارا است. بر همين مبنا در دهه 50 ميلادي، سازمان ملل متحد به كمك يونسكو به تحقيق در مورد وضع آزادي مطبوعات و اطلاعات در جهان پرداخت. تحقيقات بر اين اساس بود كه تا وقتي وسائل ارتباط جمعي و رسانه‌هاي همگاني در دنيا به حداقل توسعه يافتگي نرسند، نمي‌توان انتظار داشت كه جريان آزاد اطلاعات به وجود آيد. در اين ميان، از سوي كشورهاي سرمايه‌داري، امكانات جديد ارتباطي به جاي اين كه براي بهبود شرايط ملل استفاده شوند، به عنوان نوعي وسيله جهت سلطه مورد استفاده قرار گرفت. به همين سبب، در اواخر دهه 60 ميلادي با يك نوع مقابله در برابر انديشه‌هاي حاكم در سازمان ملل، مواجه مي‌شويم. از اين دوره به بعد، نقش دانشگاه‌ها مطرح مي‌شود و در سال 1968م، نخستين انديشه‌هاي انتقادي در مسائل مطالعات و تحقيقات ارتباطات در سمينار يونسكو (اسلوني) با حضور اساتيد و انديشمندان ارتباطات پديد مي‌آيد. ارائه يك مقاله از يك استاد آمريكايي به نام هربرت شيلر كه در آن از شيوه آمريكايي‌ها در استفاده از وسائل ارتباط جمعي دنيا انتقاد شده بود، موجب شد تا در سال 1969م در مونترال، سميناري از طرف يونسكو تشكيل شود و به بررسي شيوه‌هاي مطالعات و تحقيقات ارتباطي در 30 سال گذشته بپردازد. اين سمينار به اين ننتيجه رسيد كه يك شيوه واحد توسعه ارتباطات بر مبناي تجربيات كشورهاي غربي نمي‌تواند براي همه كشورهاي دنيا در نظر گرفته شود و همان‌طور كه شيلر در مقاله خود مطرح مي‌كند، بايد بر مبناي شرايط تاريخي و هويت فرهنگي هر كشوري عمل كرد. در سال 1970، براي دومين بار سميناري در يونسكو تشكيل و تصميم قطعي گرفته شد كه توسعه ارتباطات بر مبناي نظريه دانيل لرنر براي كشورهاي توسعه نيافته بايد تغيير كند و هر كشوري بايد با توجه به شرايط خود، سياست و روش مناسبي را در اين زمينه پديد آورد. به همين سبب، در شانزدهمين اجلاس كنفرانس يونسكو در پاييز 1970م دو موضوع: ضرورت برابري ارتباطات در دنيا و جريان آزاد اطلاعات مبتني بر ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر، مورد توجه قرار گرفت. اين امر موجب شد تا در يونسكو فكر ايجاد نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات پديد آيد و هدف اين نظم، يعني برابري ارتباطات در جهان تأمين شود تا همه كشورها با توجه به شرايطشان، از امكانات تقريباً مساوي برخوردار شوند. در همين زمان، اعلاميه‌اي از سوي كشورهاي در حال توسعه و سوسياليستي در زمينه كاربرد وسائل ارتباط جمعي در روابط بين الملل با هدف حفظ صلح و مقابله با جنگ طلبي و رشد و توسعه دموكراسي صادر شد. در حدود 6 سال، بين كشورهاي غربي افراطي و كشورهاي سوسياليستي بر سر نظم نوين اطلاعات و ارتباطات اختلاف وجود داشت تا سرانجام در سال 1978، اعلاميه‌اي به نام اعلاميه يونسكو درباره كاربرد وسائل ارتباط جمعي صادر شد كه تفاهيم بين كشورهاي در حال توسعه و سوسياليستي و كشورهاي سرمايه‌داري و توسعه يافته ايجاد كرد. اين اعلاميه مبناي گزارش كميسيون بين الملل يونسكو براي مطالعه وسائل ارتباطي و اطلاعاتي در جهان شد. طي دهه 1990م و با رشد و توسعه فناوري و اطلاعات، موضوع دسترسي به جريان آزاد اطلاعات، شكل جديدي به خود گرفت و سرانجام در اولين اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي كه در آذرماه سال 1382ش در ژنو برگزار شد، سران كشورهاي جهان با امضاي بيانيه اصول، متعهد به ايجاد جامعه اطلاعاتي در هزاره جديد شدند. بررسي تاريخي سابقه جريان آزاد اطلاعات با يك بررسي تاريخي در خصوص سابقه جريان آزاد اطلاعات متوجه مي‌شويم كه نخستين تجربه مشخص قانون‌گذاري در زمينه آزادي اطلاعات، به كشور سوئد و سال 1776م برمي‌گردد. هدف از تصويب اين قانون كه در ابتدا قانون آزادي مطبوعات نام داشت، ايجاد يك جامعه باز بود كه در آن حتي اسنادي چون نامه‌هاي رؤساي كشورهاي ديگر به نخست‌وزير نيز بايد تحت نظارت عموم قرار بگيرد؛ قاعده‌اي كه تا امروز نيز پابرجا است. كلمبيا پس از سوئد دومين كشوري است كه قانون آزادي اطلاعات در آن به تصويب رسيده است. قانون آزادي اطلاعات اين كشور (مصوب 1888 ميلادي)، دسترسي به اطلاعات و اسناد و مدارك دولتي را حق مردم مي‌دانست. بر اساس اين قانون، هر فردي مي‌توانست با دادن تقاضا به اسناد دولتي دسترسي داشته باشد، مگر در مواقعي كه قانون اين دسترسي را محدود كرده باشد. قانون اساسي كنوني كلمبيا نيز همچنان حق دسترسي به اطلاعات در اختيار دولت را تضمين كرده است. فنلاند، سومين كشوري است كه قانون آزادي اطلاعات آن در سال 1919م به تصويب رسيد. از آن‌جا كه سرزمين فنلاند تا سال 1809م و قبل از جنگ‌هاي ناپلئون، تحت سلطه سوئد قرار داشت و استقلال خود را در سال 1917 اعلام نمود، قانون آزادي اطلاعات اين كشور تا حدود زيادي تحت تأثير قانون كشور سوئد قرار داشت. قانون آزادي اطلاعات فنلاند در سال‌هاي 1951 و نيز 1999م مورد بازنگري قرار گرفت و تغيراتي در آن داده شد. پس از آن دانمارك و نروژ در سال 1970م، فرانسه و هلند در سال 1978م و كانادا، استراليا و نيوزيلند در سال 1982م به طرح و تصويب اين قانون دست زدند. قانون آزادي اطلاعات فرانسه (1978م) در واقع قانوني است براي دسترسي به اسنادي كه در اختيار نهادهاي مختلف قوه مجريه قرار دارد. يكي از ويژگي‌هاي بارز اين قانون، تأكيد آن بر حقوق فردي است؛ به‌گونه‌اي كه بخشي از استثناهاي دسترسي به اسناد بر پايه احتمال لطمه به حريم خصوصي افراد يا دسترسي ديگران به اطلاعات شخصي است. افزون بر اين، در قانون فرانسه اين حق براي افراد در نظر گرفته شده كه اگر سندي شامل حكم يا تصميمي بر ضدّ آن‌ها باشد، نه تنها مي‌توانند به آن سند دسترسي داشته باشند، بلكه حق دارند راجع به آن تصميم اظهار نظر كنند و اين اظهار نظر بايد ضميمه آن سند شود. قانون آزادي اطلاعات كانادا (1983م) بر اين اصل استوار است كه اطلاعات نهادهاي عمومي بايد در دسترس همگان باشد. هدف از تصويب قانون آزادي اطلاعات، توسعه قوانين موجود كانادا براي احقاق حق دسترسي به اطلاعاتي است كه در اسناد نزد نهادهاي عمومي نگهداري مي شود؛ به طوري كه استثناهاي برخورداري از حق دسترسي تا حدّ امكان محدود و مشخص و قانونمند شود. در قانون آزادي اطلاعات به صراحت تأكيد شده كه تصميم‌هاي مربوط به افشا يا عدم افشاي اطلاعات دولتي بايد مستقل از دولت صورت گيرند. در واقع، يكي از نكات برجسته قانون آزادي اطلاعات كانادا، لزوم انتصاب مقامي به عنوان كميسارياي عالي اطلاع‌رساني است كه وظايف و اختياراتي در حدّ مقامات ارشد حكومت داشته و با تصويب مجلسين سنا و عوام منصوب مي‌شود. ايالات متحده در سال 1996م قانون آزادي اطلاعات خود را تصويب كرد و حق شهروندان در مورد دستيابي به اسناد و مدارك دولتي را گسترش بخشيد. در تبصره الف ماده سه فصل الف قانون آزادي اطلاعات آمريكا، به حق اساسي هر كس براي درخواست و دريافت سريع اطلاعات از مؤسسات تحت پوشش قانون پرداخته شده است، به شرط آن‌كه اين تقاضا واجد برخي شرايط پايه‌اي و مطابق مندرجات قانون باشد. در تقاضا بايد سند مورد نظر به طور معقول شرح داده شود و تقاضا بايد مطابق قواعد منتشره در خصوص زمان، مكان، كارمزد و روال پيگيري باشد و در اين زمينه، محدوديتي از لحاظ تابعيت يا مقيم بودن شخص متقاضي وجود ندارد. آفريقاي جنوبي داراي يكي از پيشرفته‌ترين قوانين آزادي اطلاعات در جهان است كه اين بي‌شك جلوه‌اي است از بي‌اعتمادي عميق نسبت به دولت، كه از دوران نژادپرستي در ذهن مردم به جا مانده است. قانون اساسي مصوب سال 1996م آفريقاي جنوبي نه تنها حق دسترسي آزاد به اطلاعات نزد دولت، بلكه حق دسترسي به اطلاعات نزد نهادهاي خصوصي را نيز، هر جا كه دسترسي به اين اطلاعات براي احقاق يا حفاظت از حقي لازم باشد، تضمين مي‌كند. در ژاپن قانون دسترسي به اطلاعات نزد دستگاه‌هاي دولتي، پس از تلاش‌هاي گسترده جامعه مدني براي داشتن قانوني در گستره‌اي ملي، در سال 1999م به تصويب رسيد. از نگاه اين نهادها، دسترسي به اطلاعات عمومي هم براي افشاي كوتاهي‌هاي دولت و هم براي عبور از سدّ پنهان‌كاري‌هاي دولت كه در برابر مردم كشيده شده بود، بسيار حياتي شمرده مي‌شد. اين موضوع در ماده يك قانون بازتاب يافته است كه در آن اعلام شده كه هدف آشكارسازي، تضمين اين است كه دولت بابت فعاليت‌ها و عملكردهاي خود جوابگوي مردم باشد و در ايجاد يك دستگاه اجرايي منصف و دمكراتيك سهم ايفا كند و اين به معناي آن است كه در معرض نقد و درك دقيق مردم باشد. طبق قانون آزادي اطلاعات لهستان كه از اول ژانويه سال 2002م به اجرا گذاشته شده، همه از حق دسترسي به اطلاعات عمومي برخوردارند و براي استفاده از اين حق، لزومي ندارد كه مدرك و دليلي ارائه دهند. اين حق فقط محدود به كسب اطلاعات از سوي متقاضيان نيست؛ بلكه بر اساس همين حق، نهادهاي عمومي كه با رأي مردم اختياراتي به آن‌ها تفويض شده است، موظف‌اند جلسات خود را به صورت علني برگزار كنند و متن مذاكرات انجام شده در اين جلسات را در اختيار عموم قرار دهند. پس از سال‌ها بحث و جدل و پس از آن‌كه در برخي ايالت‌هاي هند قوانيني براي آزادي اطلاعات وضع شد، لايحه آزادي اطلاعات در هند سرانجام در دسامبر سال 2002م مورد تصويب قرار گرفت. سند اذعان رسمي به حق برخورداري از اطلاعات در هند، به احكام دادگاه عالي برمي‌گردد كه در آن‌ها حق برخورداري از اطلاعات، جزئي از آزادي بيان تضمين شده است. با توجه به چنين سندي، براي دولت تقريباً غيرممكن بود كه در برابر تصويب قانون آزادي اطلاعات مقاومت كند، هر چند كه تصويب اين قانون بيش از آنچه طرفداران حقوق بشر انتظار داشتند؛ به طول انجاميد. همچنين كشورهايي كه به‌تازگي قانون اساسي خود را اصلاح و يا قانون اساسي جديدي نوشته‌اند، حق دسترسي شهروندان به اطلاعات دولتي را صراحتاً به رسميت شناخته‌اندو از جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد: • اصل (1) 34 قانون اساسي بلاروس بيان مي‌كند كه: «بايد تضمين شود كه شهروندان جمهوري بلاروس حق دريافت، ذخيره و انتشار كامل، مطمئن و روزآمد اطلاعات مربوط به بدنه حاكميت و مؤسسات عمومي راجع به اعمال سياسي - اقتصادي و زندگي بين‌المللي و محيط كشور را دارا باشند.» • اصل (2) 41 قانون اساسي بلغارستان دسترسي به اطلاعات را محترم مي‌شمارد و مي‌گويد: «شهروندان بايد حق داشته باشند كه از بدنه حاكميت و ساير مؤسسات در هر موردي كه منفعتي مشروع بر ايشان وجود دارد، اطلاعات را به دست آورند؛ مشروط بر آن‌كه جزء اسرار رسمي و يا كشوري نباشد و اثري بر حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد.» • جمهوري چك نيز در اصل 17 پاراگراف 5 فصل حقوق و آزادي‌هاي اساسي، آزادي اطلاعات را به رسميت شناخته است: «بدنه‌هاي حكومت و بدنه‌هاي خودمختار قلمروي كشور موظف هستند به طريقي مناسب، اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي خود را در دسترس قرار دهند. شرايط آن به موجب قانون معين خواهد شد.» • اصل (2) 44 قانون اساسي كشور استوني مقرر مي‌دارد: « در صورت درخواست شهروندان استوني و بر طبق آيين مقرر به موجب قانون، همه نهادهاي رسمي كشور و دولت‌هاي محلي و مشاوران رسمي آنان مكلف به در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي خود هستند، مگر اطلاعاتي كه به موجب قانون مستثنا شده و يا اطلاعاتي كه صرفاً براي استفاده در داخل نهاد دولتي ايجاد شده است.» • اصل (1) 61 قانون اساسي جمهوري مجارستان مقرر مي‌دارد: «هر كس حق دارد آزادانه راجع به عقايد و ديدگاه‌هاي خود اظهار نظر كند و حق دارد به اطلاعات رسمي دولتي دسترسي پيدا كند و نيز حق دارد كه اين اطلاعات را پخش نمايد.» • اصول 28 و 29 قانون اساسي كشور ليتواني مقرر مي‌دارد: «بايد حق دسترسي و انتشار اطلاعات شهروندان ليتواني راجع به همه مسائل تضمين شود، جز مسائل مربوط به اسرار كشور و مسائلي كه كرامت و شرافت اشخاص را تحت تأثير قرار مي‌‌دهد. • اصل (1) 12 قانون اساسي روماني مقرر مي‌دارد: «دسترسي آزاد به هر نوع اطلاعات به موجب قانون اساسي تضمين شده است.» • به طور كلي، مي‌توان گفت كه رويكرد جهاني كنوني، تصويب قانون آزادي اطلاعات و برخورداري شهروندان از حقّ دسترسي به اطلاعاتي است كه به طور سنتي در اختيار دولت‌ها قرار داشته است. البته با وجود دستاوردهاي قابل توجه در عرصه آزادي اطلاعات، نبايد از ياد برد كه صرف وجود قانون، همواره به معناي وجود امكان دسترسي نيست. هنوز برخي از دولت‌ها از انتشار اطلاعات مورد نياز شهروندان خودداري مي‌كنند و يا زيرساخت‌هاي فني دسترسي به اطلاعات در اين كشورها وجود ندارد.
منبع: ویکی پدیا؛
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر