در نشست سراسري مديران ديوان محاسبات كشور مطرح شد؛ 4500 پرونده تخلف براي 13 هزار و 500 مدير دولتي
گروه اقتصاد: دو روز پيش نشست سراسري مديران ديوان محاسبات كشور برگزار شد و در اين همايش نيز درست مثل بسياري از نشست‌هايي كه اين روزها برگزار مي‌شود برخي از مسوولا‌ن كشور با جديت وابستگي به نفت يا تكيه اقتصاد به بينش نفتي را زيانبار براي اقتصاد ايراني دانستند. البته پيش از اين نيز بارها كارشناسان و تحليلگران نسبت به شيوع بيماري نفتي در اقتصاد كشور هشدار داده بودند اما امروز مي‌توان گفت كه هنوز جريان نفت در اقتصاد ايران جايگاهي ويژه دارد.
در سه سال گذشته و بعد از روي كار آمدن دولت نهم گروهي از انديشمندان اقتصادي با ارزيابي برنامه‌هاي اقتصادي دولت، آينده اقتصاد ايران را در گرداب نفتي و نا‌خوشايند پيش‌بيني كردند. اين هشدار مي‌توانست برنامه‌ريزي اقتصادي را دگرگون كند اما كار به نحوي ادامه يافت كه اكنون بدون تعارف مي‌توان گفت كه در سه سال گذشته اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري وابستگي به نفت را تجربه كرده است و حالا با افت بهاي نفت و از دست رفتن درآمدهاي نفتي در آستانه مشكلي بزرگ ايستاده است. البته شايد اين اتفاق را بتوان مثبت ارزيابي كرد. سقوط بهاي نفت حداقل اين امكان را ايجاد مي‌كند كه برنامه‌ريزان دولتي بدون در نظر گرفتن درآمدهاي باد‌آورده ناشي از فروش طلا‌ي سياه به بازسازي اقتصادي بينديشند. رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس از اين منظر در نشست مديران ديوان محاسبات مي‌گويد: <اگر نفت بشكه‌اي 500 دلا‌ر هم شود باز اين پول خرج خواهد شد يعني باز صرف واردات مي‌شود.> به نظر مي‌رسد بايد به اين نماينده مجلس حق داد چون در سه سال گذشته درست همزمان با رشد درآمدهاي نفتي به جاي آنكه توليد ارتقا يابد، واردات مصرفي در صدر فعاليت‌هاي اقتصادي كشور قرار گرفت. اين در حالي است كه تجربه‌هاي اقتصادي جهان نيز بارها به اثبات رسانده است كه اين رفتار اقتصادي (فاقد باور به توليد) گره‌هاي فقر و بي‌عدالتي را افزايش مي‌دهد. اين مساله را رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز تاييد مي‌كند. او مي‌گويد: <راه مبارزه با فقر، فساد و تبعيض سامان‌يافتن توليد است.>رضا عبداللهي گفت: براي رونق، رشد و اشتغال بايد حتما هم از بخش دولتي و هم نفت جدا شود و كار به بخش غيردولتي با پرچم‌داري بخش خصوصي واگذار شود. وي در نشست سراسري مديران ديوان محاسبات كشور يافتن راه صحيح و حركت كردن در مسير درست را موجب سرعت در رشد و توسعه كشور دانست و تصريح كرد: راه صحيح در اداره كشور اين است كه رشد توليد را با سه ويژگي سرعت بيشتر، كيفيت بهتر و هزينه كمتر سامان دهيم. مصرف و هزينه حتما بيشتر از توليد نخواهد بود. هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند بيش از توليدش مصرف و بيش از درآمدش هزينه كند.نماينده مردم ماه‌نشان اضافه كرد: در زندگي مادي و معنوي بايد بتوانيم توليد را سامان دهيم. سرعت ما بايد از كشورهايي مانند امارات، عربستان و تركيه بيشتر باشد تا بتوانيم عقب‌ماندگي‌ها را جبران كنيم. هزينه‌ها بايد كاهش و كيفيت توليدات بايد ارتقا يابد والا بازارهاي خارجي، كالا‌ي ايراني را نخواهند خريد.وي افزود: اگر بخواهيم راه درست را پيدا كنيم بايد فضاي دولتي شكل‌گرفته طي سال‌هاي پس از انقلا‌ب را به سمت بخش‌هاي عمومي، خصوصي و تعاوني تغيير جهت دهيم. تجربه ساير كشورها و حتي تجربه 30ساله پس از انقلا‌ب نشان داده است كيفيت، هزينه و سرعت در ساختار دولتي در پايين‌ترين سطح قرار دارد.اين عضو اصولگراي مجلس هشتم با بيان اينكه سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي بر واگذاري امور به بخش خصوصي اصرار دارد، اظهار كرد: تا جايي كه بخش‌هاي غيردولتي نظير تعاوني و خصوصي ظرفيت دارند كارها بايد به آنها سپرده شود، البته اين كار بايد با پرچم‌داري بخش خصوصي انجام شود. بايد به اين بخش ميدان بيشتري دهيم. در اين صورت سرعت افزايش، هزينه‌ها كاهش و كيفيت توليدات افزايش مي‌يابد كه هيچ شاخصي به اندازه <شاخص مالكيت> برانگيزه‌ها براي حضور در عرصه‌ها موثر نيست. عناصر رقابت با به رسميت شناخته‌شدن <اصل مالكيت> به ميدان مي‌آيند.رئيس كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اظهارات يكي از اقتصاد‌دانان خارجي، گفت: يكي از اقتصاد‌دانان مشهور بين‌المللي معتقد است هزينه‌ها بر 4 نوع است. هزينه از جيب فرد براي خود فرد، هزينه از جيب فرد براي ديگران، هزينه از جيب ديگران براي خود فرد و هزينه از جيب ديگران براي ديگران كه عملكرد دولت‌ها در هزينه‌ها از نوع چهارم است درصورتي كه بهترين نوع هزينه، هزينه از نوع اول است. عبداللهي اظهار كرد: در انشاي قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي تعاوني‌هاي سهامي نيز گنجانده شده است. با رعايت سه پارامتر سرعت، كيفيت و هزينه بهره‌وري نيز ارتقا مي‌يابد. وي با يادآوري جلسه‌اش با رئيس مجلس شوراي اسلا‌مي، گفت: در جلسه‌اي كه با حضور مشاوران و آقاي لا‌ريجاني داشتيم، گفتم نگران كاهش قيمت جهاني نفت نبايد بود چرا كه اگر نفت بشكه‌اي 500 دلا‌ر هم شود باز اين پول خرج خواهد شد يعني باز صرف واردات مي‌شود. خرج پول در اقتصاد كشور نيز تا يك اندازه‌اي براي اقتصاد كشور امكان‌پذير است، اگر از آن سطح بالا‌تر برود، اقتصاد با ركود شديد مواجه مي‌شود.نماينده مردم ماه‌نشان تاكيد كرد: بايد از نفت جدا شويم. كاهش قيمت نفت زمينه‌خوبي براي تحقق اين آرزو است. با فروش اثاث خانه و ثروت ملي نمي‌توان كشور را آباد كرد؛ از اين‌رو بايد سنت‌هاي الهي را به كار بريم.عبداللهي اتكا به نفت را براي اداره كشور تفكر باطلي دانست و اظهار كرد: مقام معظم رهبري همواره تاكيد داشته‌اند شيرهاي نفت بايد بسته شوند تا بتوانيم بر توليدات غيرنفتي اتكا كنيم. براساس محاسباتم اگر ميزان مصرف و صادرات نفت و گازمان 7 ميليون بشكه در نظر گرفته شود، به قيمت فعلي، درآمدي معادل 130 ميليارد‌دلا‌ر عايد كشور مي‌شود. اگر ميزان درآمد داخلي حاصل از فروش نفت و گاز 25 ميليارد دلا‌ر منظور شود با كسر اين عدد از 130 ميليارد‌دلا‌ر 105 ميليارد‌دلا‌ر باقي مي‌ماند. اگر اين فرض محال، مبنا قرار گيرد كه 15ميليارد دلا‌ر از 105 ميليارد دلا‌ر به بخش خصوصي وام داده مي‌شود حدود 90 ميليارد‌دلا‌ر در اختيار دولت باقي مي‌ماند.وي افزود: اگر 30 هزار ميليارد‌تومان از محل ماليات‌ها عايد دولت شود اين درآمد به اضافه 90هزار ميليارد تومان حاصل از نفت و گاز نشان مي‌دهد، كه 75 درصد منابع كشور از نفت و گاز، كه هيچ زحمتي براي آن نكشيده‌ايم، هزينه مي‌شود. نماينده مردم ماه‌نشان با تاكيد بر اينكه بايد راه درستي كه توليدات غيرنفتي اساس آن است در دستور قرار گيرد، متذكر شد: بايد با سعي، تلا‌ش و كار افزايش توليدات غيرنفتي را در دستور كار قرار دهيم. تركيه 135ميليارد دلا‌ر صادرات غيرنفتي را هدف‌گذاري كرده است ولي ايران در سال جاري تنها به 25 ميليارد دلا‌ر فكر مي‌كند. رئيس كميسيون برنامه و بودجه در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد براينكه علا‌وه بر خصوصي‌سازي آزاد‌سازي قيمت‌ها بايد اتفاق بيفتد، افزود: قيمت‌هاي دولتي كه عمدتا قيمت‌هايي غيرواقعي و داده‌هاي غلط است منجر به خروجي غلط در اقتصاد كشور نيز مي‌شود. راه مبارزه با فقر، فساد و تبعيض سامان‌يافتن توليد است؛ هرجا كه <رشد> بود حتما رونق و توسعه نيز وجود دارد ولي هركجا رشد نبود رانت، فساد، فقر و تبعيض گسترش مي‌يابد.نماينده مردم ماه‌نشان در مجلس تاكيد كرد: بايد سعي كرد مديران دستگاه‌ها را به‌كارهاي انجام نشده هدايت كنيم. مديران به‌دليل كارهاي انجام شده مورد عتاب و خطاب قرار مي‌گيرند، در صورتي كه اين رويه بايد به كارهاي انجام نشده سوق يابد. اگر براي تحقق اين هدف ابتكارات مديريتي لا‌زم است، بايد كاري كرد كه اين اتفاق حتما بيفتد.عبداللهي ياد‌آور شد: مديران در شهرداري‌ها و دستگاه‌ها به دليل ترس از مافوق يا بي‌توجهي به وظايف، كار نمي‌كنند. بوروكراسي اداري و امروز و فردا كردن دستگاه‌ها، يكي از مصاديق دغدغه‌ها است. وقتي سرعت خرج پول از سرعت توليد كار و كالا پيشي‌گرفت، تورم به‌وجود مي‌آيد. رئيس كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه در ايران <حيف‌ها> بسيار بسيار بيشتر از <ميل‌هاست>، گفت: با اينكه در كشورمان حيف‌ها بسيار بسيار بيشتر از ميل‌ها است ولي همه توجهات به سمت ميل‌هاست. برداشتم اين است كه 99/5 واحد به حيف‌ها و نيم‌واحد به ميل‌ها اختصاص دارد. اگر ريشه حيف‌ها با واگذاري امور به بخش خصوصي خشكانده شود، بخش قابل ملا‌حظه‌اي از ميل‌ها تعديل مي‌شود.وي در توصيه‌اي به رئيس و مديران استاني ديوان محاسبات كشور، گفت: برخي از بندهاي 40 گانه قانون بودجه 87 هنوز اجرايي نشده، از اين‌رو ديوان بايد به اين موضوع رسيدگي كند.4500 پرونده تخلفرئيس كل ديوان محاسبات كشور در همايش سراسري مديران ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: ديوان با اطلا‌عات، ظرفيت قانوني و نيروهاي پخته و دلسوزي‌اي كه دارد مي‌تواند امر بهره‌وري را محقق كند و اين جزو وظايف ما است.دكتر رحماني فضلي در همايش سراسري مديران ديوان محاسبات كل كشور با بيان اينكه اموري هستند كه هنوز به صورت نهادينه و ساختاري پيگيري نشده‌اند و تنها به صورت موردي پيگيري مي‌شوند، افزود: يكي از اين موارد بحث نظارت است و ما در حال بررسي هستيم و بعد از انجام عمليات مالي كه در قالب كلي برخي را به صورت تفريغ بودجه و برخي را موردي عمل مي‌كنيم.وي خاطرنشان كرد: ورودي و خروجي آن انباشت پرونده است و اين شيوه متخلف درست كردن و تخلف‌زايي است كه نمونه آن اين است كه امروز ما 4500 پرونده با 13 هزار و 500 مدير داريم.وي با بيان اينكه نظارت مي‌تواند اين موضوع را به موقع انجام دهد و مي‌شود از مچ‌گير به مشاور تبديل شد، اظهار كرد: مي‌توان با نظارت در همان ابتدا تخلفات را رسيدگي و جلوگيري كرد و اگر تخلفي هم در پايان باشد اول حسابرس‌هاي ما بايد مجازات شوند، چرا كه آنها بايد در مرحله اول اين تخلفات را مي‌ديدند. وي بحث بهره‌وري را از اولويت‌هاي ديگر ديوان دانست و گفت: از آنجا كه اين كار زمان مي‌برد ابتدا بايد از بررسي‌ها خلا‌ص شويم و بعد به بهره‌وري برويم اما الا‌ن 90 درصد وقت نيروها در جمع‌آوري اطلا‌عات مربوط به تفريغ بودجه است كه مي‌توانيم آن را به 10 درصد برسانيم. رحماني فضلي تاكيد كرد: بهره‌وري در 4 مولفه قيمت تمام شده، كيفيت محصول، زمان انجام پرونده و كميت، مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه لا‌زمه آن تجهيز منابع انساني و تخصص‌هاي مختلف و تغيير در تشكيلا‌ت ساختار است كه بايد فراهم شود. وي با اشاره به اينكه اگر اين موارد فراهم شود با سرعت بهره‌وري افزايش مي‌كند، گفت: در حال حاضر ما با فقر امكانات شديد مواجه هستيم، چرا كه در حوزه بهره‌وري عمده‌ترين موضوع ارتقاي راندمان كار است.وي در پايان و خطاب به رضا عبداللهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه در اين جلسه حضور داشت ابراز اميدواري كرد اين دو گام اساسي در ديوان محقق شود و كميسيون برنامه و بودجه در مجلس نيز مثل هميشه يار و ياور دوستان ما در ديوان محاسبات كشور باشد.
منبع:اعتمادملی، شنبه16/10/87، صفحه10
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر