بر اساس گزارش تفريغ بودجه 85؛ يك ميليارد دلار پول نفت گم شده است
گروه اقتصاد: ديروز ديوان محاسبات كشور گزارش تفريغ بودجه سال 85 را با يك ميليارد دلار پول گمشده نفت به مجلس تقديم كرد. البته پيش از اين نيز در ارزيابي فعاليت دولت مشخص شده بود كه مبالغي از درآمدهاي نفتي خارج از ظرف قانون براي واردات بنزين مصرف شده است اما گزارش فوق نشان ميدهد كه در سال 85 نيز دولتيها خزانه را با فقدان يك ميليارد دلار سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي بستهاند. محمدمهدي مفتح نماينده رزن و سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس با وجود اينكه معمولا كمتر انتقادي را به دولت مطرح ميكند اما روزگذشته هنگام قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 85 نتوانست اين نكته را پنهان كند كه يك ميليارد و 58 ميليون دلار از سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي به حساب خزانه واريز نشده است و بخشي از ماليات عملكرد شركت ملي نفت ايران معادل 599 ميليارد ريال در حسابها منظور نشده و تسويه نگرديده است.
پس از قرائت اين گزارش علي لاريجاني رئيس مجلس نيز با تشكر از كميسيون برنامه و بودجه براي قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 85 گفت: اين گزارش با اينكه اجمالي است ولي نشانگر برخي از موارد مهم است كه از ديوان محاسبات خواهش ميكنيم با جديت مواردي كه از قانون انحراف داشته يا قانون رعايت نشده يا بعضي از مواردي كه در بند 3 در مورد انرژي مطرح شده و حدود يك ميليارد دلار از مازاد بهاي نفت به خزانه واريز نشده است را دنبال كند. كميسيون برنامه و بودجه و تلفيق نيز بايد از اين گزارش استفاده كند و در آينده جلوي اينگونه موارد را با تدوين راهكارهاي قانوني مناسب بگيرد.
همچنين ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه سال 85 كل كشور اعلام كرد كه در اين سال تنها 11 درصد از درآمد ناشي از خصوصيسازي در نظر گرفته شده محقق شده است.
در اين گزارش آمده است كه در بودجه سال 85 مبلغ هفت هزار و 400 ميليارد ريال درآمد حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي پيشبيني شده بود كه تنها 818 ميليارد ريال از آن معادل يازده درصد تحقق يافته است.
طبق اين گزارش مقرر شده بود از طريق واگذاري سهم دولت در شركتهايي مانند پتروشيمي جم، مارون، تندگويان و سينا بدهيهاي دولت به سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي، صندوق ذخيره فرهنگيان، آستان قدس رضوي، شهرداريها، سازمان بيمه خدمات درماني، صندوق ذخيره بسيجيان، صندوق تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير دستگاههاي اجرايي پرداخت شود كه اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته است.
از سوي ديگر ديوان محاسبات اعلام كرده است كه طبق بودجه سال 85 مقرر شده بود به منظور ايجاد زمينه تسريع در روند خصوصيسازي و نوسازي صنايع و اصلاح ساختار واحدهاي توليدي از طريق انتقال و واگذاري سهام شركتهاي توليدي كه از قابليت نقد شدن مناسب برخوردارند جهت كمك به صندوق بيمه بيكاري معادل 500 ميليارد ريال اعتبار به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شود كه دولت درخصوص انتقال و واگذاري سهام شركتهاي دولتي به سازمان مذكور اقدامي انجام نداده است.
بنابراين گزارش همچنين وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام شركت داروسازي الحاوي به مبلغ دو ميليارد و 153ميليون و750هزار ريال به حساب خزانه واريز و معادل20 درصد از آن به عنوان عليالحساب ماليات بر عملكرد شركت محسوب و مابقي صرف آمادهسازي، بهسازي و اصلاح ساختار شركتهاي دولتي براي واگذاري و كمك به تامين هزينههاي تعديل نيروي انساني و آموزشهاي فني حرفهاي كاركنان شركتهاي قابل واگذاري شده است.
منبع: اعتماد ملی، پنجشنبه, بهمن 17، 1387؛
http://etemademeli.com/1387/11/17/EtemaadMelli/854/Page/1/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر