بحران گزینش و معرفی!
دوشنبه 31 تير 1387 - 14:42 با موافقت رهبر معظم انقلاب و حكم رييس جمهور ؛دوره سرپرستي صمصامي بر وزارت اقتصاد تمديد شد
رييس جمهور در پي موافقت رهبر معظم انقلاب، دوره سرپرستي حسين صمصامي بر وزارت امور اقتصادي و دارايي را تمديد كرد . متن حكم دكتر محمود احمدي نژاد به اين شرح است : بسمه تعاليجناب آقاي دكتر حسين صمصامي سلام عليكم بر اساس موافقت و اجازه مورخه 1387/4/30 مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در تعيين سرپرست ، جهت جلوگيري از ايجاد وقفه در اداره امور وزارتخانه در فاصله پايان مهلت قانوني سرپرستي تا راي اعتماد مجلس محترم شوراي اسلامي به وزير جديد ، بدينوسيله ضمن تقدير و تشكر از معظم له، حكم سرپرستي شماره 13128 مورخه 1387/2/3 جنابعالي تمديد مي گردد.اميدوارم با توكل بر خدا همچون گذشته در انجام وظايف محوله موفق و سربلند باشيد .محمود احمدي نژاد(منبع:http://president.ir/fa/?ArtID=10841)
خبری دیروز(دوشنبه 31/4/87) در خروجی خبرگزاریها و بخش های خبری رسانه ملی قرار گرفت، که در جای خود می توانست مایه یاس و تعجب آشنایان به مسائل کلان کشور مخصوصاً دانشجویان مدیریت و بویژه دانشجویان رشته مدیریت دولتی و دست کم نگارنده را رقم زند. این خبر توسط مشاور ارشد و سیاسی ریس جمهور یعنی آقای هاشمی ثمره ابلاغ شد و مضمون آن چنین بود که: "مقام معظم رهبری با درخواست رییس جمهور مبنی بر تمدید دوره سرپرستی آقای دکتر حسین صمصامی در وزارت اموراقتصادی و دارایی موافقت کرد .... "
هدف ما در اینجا ایجاد و یا تقویت جو و فضایی نامطلوب علیه دولت و شخص رییس جمهور محترم نیست، چون ما نیز بسان اکثریت هموطنان در قالب اقشار مختلف به حسن نیت دولت اطمینان داریم، اما به روش و آیین دانشگاهی و در امتداد منش عدالت محوری و قانون مداری دولت، و نیز به دلیل اهمیت و عمق غیر قابل وصف این اتفاق، انتقادی از سر دلسوزی و عدالت طلبی و قانون گرایی را خدمت دولتمردان بزرگوار ابلاغ می کنیم، تا هم به وظیفه و تکلیف خود عمل نموده و هم در حد توان راه را بر اشتباهات آتی از این دست، در کشور آن هم در سطح کلان مسدود سازیم.
همان طور که در جریان هستیم مهلت سه ماهه سرپرستی دکتر حسین صمصامی در وزارت اموراقتصادی و دارایی در آستانه اتمام می باشد و طبق قانون رییس جمهور باید در طول این سه ماه گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی را جهت اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می کرد، اما بنا به دلایلی نامعلوم این اتفاق مبارک در دولت نیافتاد و روزها یکی پس از دیگری سپری شدند اما خبری از گزینه قطعی و حتی احتمالی رییس جمهور برای وزارت امور اقتصادی و دارایی نشد،و از سویی با آغاز تعطیلات تابستانی مجلس شورای اسلامی عملاً امکان معرفی و اخذ رای اعتماد برای وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی سلب می شد، فلذا در آستانه اتمام این مهلت قانونی، رییس جمهور مکاتبه ای با مقام معظم رهبری داشته و درخواست تمدید مهلت سرپرستی دکتر حسین صمصامی را در وزارت امور اقتصادی و دارایی می نمایند تا در اولین فرصت نسبت به معرفی شخص مورد نظر برای این وزارت اقدام کنند، که با موافقت مقام معظم رهبری به این درخواست رییس جمهور جامه عمل پوشیده شد. اما با تدقیق در این مسئله و با نگاهی به گذشته مواردی از ذهن خطور می کنند که انشاءا... یادآوری آنها حداقل تهی از فایده نخواهد بود:
1- آیا بسنده کردن دولت به مجوزهای حکومتی مقام معظم رهبری، (آن هم در مسائل کلان و اهم مملکتی) که بطور حتم ایشان از سر دلسوزی و ملاطفت، و نه با رضایت خاطر کامل تن به آنها می دهند برای دولتی که ادعای عدالت محوری و قانون گرایی و مردم داری آن سر به آسمانها می ساید، مطلوب است؟ اگر دولت ما در تصمیمها ی گزینشی خود دست به دامن ولایت یازد، در اتخاذ تصمیمهات ریسک آمیزی که نیاز به برنامه ریزی و رایزنی ویژه ای دارند، دست نیاز خود را به سوی چه مراجعی دراز خواهد نمود؟
2- اگر در خاطرمان باشد می دانیم که رییس جمهور و بدنه دولت در دوران تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری و حتی پس از روی کار آمدن دولت، از اکتفا نمودن به کابینه متعارف دولت امتناع می کردند، و از تشکیل کابینه هفتاد میلیونی خبر می دادند که از قضا چند هفته قبل نیز سایت کابینه هفتاد میلیونی (http://www.70000000.ir/) بدست رییس جمهور افتتاح گردید ، و نیز ایشان همیشه مردم و البته متخصصین و نخبگان را ستوده و ضمن ارج و احترام به توان و تخصص آنها، از اعتماد کامل خود به ایشان، تحت شعار "می شود، می توانیم " پرده می افکندند و دست توانای آنان را گره گشای تمامی مشکلات کشور معرفی می نمودند، ولی حال این سوال مطرح می شود که آیا از میان این هفتاد میلیون ملت ایران و اینهمه نخبه مورد اعتماد و اهل فن چرا رییس جمهور مملکت نمی تواند تنها یک نفر را به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی کند؟، دلیل این شکاف غیر قابل تصور چیست؟ آیا باید پدیده نوینی به نام قحط الرجال را در کشور؛ که وجود آن هم بر خلاف ادعای مسئولین بعید نیست باور کنیم ؟، یا از کاهش یا سلب اعتماد دولت به کابینه هفتاد میلیونی سخن برانیم؟ ، یا مسئله را به پای سلیقه و ملاحظات سیاسی و جناحی دولت بنویسیم؟، و دهها احتمال نیک و بد دیگر...
3- و شاید تصور کنیم که رییس جمهور می خواهد فردی را در تور این وزارت خانه بیاندازد که با طرح تحولات اقتصادی مورد نظر دولت آشنا و هماهنگ بوده و در اجرای این طرح عظیم دست راست دولت باشد. در این رابطه نیز حرف حدیث زیاد است، اولاً اصولاً باید در نسبت دادن تحول آن هم از نوع جمعش (تحولات) به این طرح وسواس به خرج داد، چون هم برخی از این طرحها از قبل بوده اند اما عملیاتی نشده اند و در ثانی این طرح غالباً ناظر به تغییر روشها یا رویه ها و حداکثر فناوریهای اجرایی امور و فرآیندهای اقتصادی کشور است که مزایایی بیشماری نیز بر آن مترتب است و گرنه نفس و شاکله اولیه امور و فرآیندهای اقتصادی دست نخورده باقی می ماند، که با این ملاحظه اصطلاح تعدبلات بسیار با مسمی تر از اصطلاح تحولات می نماید، که غالب دانشجویان مدیریت و شاید رشته های دیگر نیز، حتی در دوره کارشناسی با این موضوعات آشنا می شوند، پس با این رویکرد می توان نیاز دولت به وزیر برای وزارت اموراقتصادی و دارایی را در حد یک مجری حرف گوش کن و بله قربان گو تصویر کرد، که البته برای یافتن چنین فردی در این مملکت نیازی به جهاد و جستجوی خانه به خانه نیست!
4- اما یک نکته ریز مدیریتی وآن اینکه اگر تابحال آقای رییس جمهور گزینه منتسب خود برای این وزارتخانه را کشف ننموده ، و نیز آقای صمصامی را نیز در حد این وزارت ارزیابی ننموده اند که به مجلس معرفی کنند، باید از رییس جمهور پرسید که؛ آیا در عصر سرعت و شتاب؛ یعنی عصر اطلاعات و ارتباطات دیجیتال، سه ماه زمان و دوره کمتری است که زمام امور و حقوق مردم را در یک وزارتخانه کلیدی و عریض و طویل بدست فردی غیر شایسته سپرده اید و الان هم کمر همت به تمدید مهلت سرپرستی ایشان بسته اید؟ آیا تضمینی وجود دارد که در این مدت متجاوز از سه ماه از حقوق ملت و مملکت صیانت شده، امور کشور به نحو احسن رتق و فتق یافته و تصمیمی بر خلاف مصالح کشور گرفته نشود؟
حال با هر اوصافی که شده، در کنار پرونده ها و آثار نیکی که از دولت نهم بر سینه تاریخ این کشور نقش بسته، باز یک مورد استثنای دیگر، که طبیعتاً از نوع منفی است به این مجموعه افزوده می شود، انشاءا... که درس و عبرتی باشد برای آتی.
هدف ما در اینجا ایجاد و یا تقویت جو و فضایی نامطلوب علیه دولت و شخص رییس جمهور محترم نیست، چون ما نیز بسان اکثریت هموطنان در قالب اقشار مختلف به حسن نیت دولت اطمینان داریم، اما به روش و آیین دانشگاهی و در امتداد منش عدالت محوری و قانون مداری دولت، و نیز به دلیل اهمیت و عمق غیر قابل وصف این اتفاق، انتقادی از سر دلسوزی و عدالت طلبی و قانون گرایی را خدمت دولتمردان بزرگوار ابلاغ می کنیم، تا هم به وظیفه و تکلیف خود عمل نموده و هم در حد توان راه را بر اشتباهات آتی از این دست، در کشور آن هم در سطح کلان مسدود سازیم.
همان طور که در جریان هستیم مهلت سه ماهه سرپرستی دکتر حسین صمصامی در وزارت اموراقتصادی و دارایی در آستانه اتمام می باشد و طبق قانون رییس جمهور باید در طول این سه ماه گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی را جهت اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می کرد، اما بنا به دلایلی نامعلوم این اتفاق مبارک در دولت نیافتاد و روزها یکی پس از دیگری سپری شدند اما خبری از گزینه قطعی و حتی احتمالی رییس جمهور برای وزارت امور اقتصادی و دارایی نشد،و از سویی با آغاز تعطیلات تابستانی مجلس شورای اسلامی عملاً امکان معرفی و اخذ رای اعتماد برای وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی سلب می شد، فلذا در آستانه اتمام این مهلت قانونی، رییس جمهور مکاتبه ای با مقام معظم رهبری داشته و درخواست تمدید مهلت سرپرستی دکتر حسین صمصامی را در وزارت امور اقتصادی و دارایی می نمایند تا در اولین فرصت نسبت به معرفی شخص مورد نظر برای این وزارت اقدام کنند، که با موافقت مقام معظم رهبری به این درخواست رییس جمهور جامه عمل پوشیده شد. اما با تدقیق در این مسئله و با نگاهی به گذشته مواردی از ذهن خطور می کنند که انشاءا... یادآوری آنها حداقل تهی از فایده نخواهد بود:
1- آیا بسنده کردن دولت به مجوزهای حکومتی مقام معظم رهبری، (آن هم در مسائل کلان و اهم مملکتی) که بطور حتم ایشان از سر دلسوزی و ملاطفت، و نه با رضایت خاطر کامل تن به آنها می دهند برای دولتی که ادعای عدالت محوری و قانون گرایی و مردم داری آن سر به آسمانها می ساید، مطلوب است؟ اگر دولت ما در تصمیمها ی گزینشی خود دست به دامن ولایت یازد، در اتخاذ تصمیمهات ریسک آمیزی که نیاز به برنامه ریزی و رایزنی ویژه ای دارند، دست نیاز خود را به سوی چه مراجعی دراز خواهد نمود؟
2- اگر در خاطرمان باشد می دانیم که رییس جمهور و بدنه دولت در دوران تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری و حتی پس از روی کار آمدن دولت، از اکتفا نمودن به کابینه متعارف دولت امتناع می کردند، و از تشکیل کابینه هفتاد میلیونی خبر می دادند که از قضا چند هفته قبل نیز سایت کابینه هفتاد میلیونی (http://www.70000000.ir/) بدست رییس جمهور افتتاح گردید ، و نیز ایشان همیشه مردم و البته متخصصین و نخبگان را ستوده و ضمن ارج و احترام به توان و تخصص آنها، از اعتماد کامل خود به ایشان، تحت شعار "می شود، می توانیم " پرده می افکندند و دست توانای آنان را گره گشای تمامی مشکلات کشور معرفی می نمودند، ولی حال این سوال مطرح می شود که آیا از میان این هفتاد میلیون ملت ایران و اینهمه نخبه مورد اعتماد و اهل فن چرا رییس جمهور مملکت نمی تواند تنها یک نفر را به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی کند؟، دلیل این شکاف غیر قابل تصور چیست؟ آیا باید پدیده نوینی به نام قحط الرجال را در کشور؛ که وجود آن هم بر خلاف ادعای مسئولین بعید نیست باور کنیم ؟، یا از کاهش یا سلب اعتماد دولت به کابینه هفتاد میلیونی سخن برانیم؟ ، یا مسئله را به پای سلیقه و ملاحظات سیاسی و جناحی دولت بنویسیم؟، و دهها احتمال نیک و بد دیگر...
3- و شاید تصور کنیم که رییس جمهور می خواهد فردی را در تور این وزارت خانه بیاندازد که با طرح تحولات اقتصادی مورد نظر دولت آشنا و هماهنگ بوده و در اجرای این طرح عظیم دست راست دولت باشد. در این رابطه نیز حرف حدیث زیاد است، اولاً اصولاً باید در نسبت دادن تحول آن هم از نوع جمعش (تحولات) به این طرح وسواس به خرج داد، چون هم برخی از این طرحها از قبل بوده اند اما عملیاتی نشده اند و در ثانی این طرح غالباً ناظر به تغییر روشها یا رویه ها و حداکثر فناوریهای اجرایی امور و فرآیندهای اقتصادی کشور است که مزایایی بیشماری نیز بر آن مترتب است و گرنه نفس و شاکله اولیه امور و فرآیندهای اقتصادی دست نخورده باقی می ماند، که با این ملاحظه اصطلاح تعدبلات بسیار با مسمی تر از اصطلاح تحولات می نماید، که غالب دانشجویان مدیریت و شاید رشته های دیگر نیز، حتی در دوره کارشناسی با این موضوعات آشنا می شوند، پس با این رویکرد می توان نیاز دولت به وزیر برای وزارت اموراقتصادی و دارایی را در حد یک مجری حرف گوش کن و بله قربان گو تصویر کرد، که البته برای یافتن چنین فردی در این مملکت نیازی به جهاد و جستجوی خانه به خانه نیست!
4- اما یک نکته ریز مدیریتی وآن اینکه اگر تابحال آقای رییس جمهور گزینه منتسب خود برای این وزارتخانه را کشف ننموده ، و نیز آقای صمصامی را نیز در حد این وزارت ارزیابی ننموده اند که به مجلس معرفی کنند، باید از رییس جمهور پرسید که؛ آیا در عصر سرعت و شتاب؛ یعنی عصر اطلاعات و ارتباطات دیجیتال، سه ماه زمان و دوره کمتری است که زمام امور و حقوق مردم را در یک وزارتخانه کلیدی و عریض و طویل بدست فردی غیر شایسته سپرده اید و الان هم کمر همت به تمدید مهلت سرپرستی ایشان بسته اید؟ آیا تضمینی وجود دارد که در این مدت متجاوز از سه ماه از حقوق ملت و مملکت صیانت شده، امور کشور به نحو احسن رتق و فتق یافته و تصمیمی بر خلاف مصالح کشور گرفته نشود؟
حال با هر اوصافی که شده، در کنار پرونده ها و آثار نیکی که از دولت نهم بر سینه تاریخ این کشور نقش بسته، باز یک مورد استثنای دیگر، که طبیعتاً از نوع منفی است به این مجموعه افزوده می شود، انشاءا... که درس و عبرتی باشد برای آتی.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر