در خصوص طرح تعديلات اقتصادي دولت نهم يا همان باصطلاح طرح تحول اقتصادي؛ و در بحث هدفمند كردن يارانه ها ( بخوانيد نقدي كردن يارانه ها) نكات مديريتي مكتوم اما مهمي (در بعد اجرا) وجود دارد كه توجه بدانها را الزامي مي نمايد:
1 – نخست اينكه با سخنان رياست جمهوري در برنامه پرسش و پاسخ تلويزيوني روز سه شنبه 16/7/87 اولين نشانه هاي انحراف در اين مبحث آشكار شد و آن اينكه با توجه به حجم 900،000،000،000،000 ريالي يارانه ها؛ و با توجه به جمعيت تقريباً هفتادوپنج ميليوني كشورمان و نيز آنطور كه رييس جمهور اعلام كرد تعداد حدوداً شصت و سه ميليون نفري كه در اين طرح شركت كرده اند؛ اولاً، تقسيم يارانه ها به سه بخش مردمي(60%)، صنعت(15%)، و دولتی (25%)، بي عدالتي بوده و بخش عظيمي از منابع مالي متعلق به مردم صرف بخش هاي موهومي مي شود! كه قابل دفاع يا حتي توجيه نيست. ثانياً با همين نسبتها هم ميزان پرداختي به مردم بايد حداقل يك و نيم برابر(5/1) ميزاني اعلامي رييس جمهور (70 – 40 هزار تومان) باشد. ثالثاً به اين ترتيب مشخص مي شود كه اين طرح با كمي دخل و تصرف تقريباً همان طرح 50،000 توماني آقاي كروبي در رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري سال 84 است.
2 – آيا بهتر نبود جهت رعايت اعتدال و عدالت در پرداخت يارانه با توجه به ميزان ريالي يارانه ها، و تعداد افراد شامل اين برنامه و ميانگين مبلغ تخصيصي به هر فرد؛ به مردم اعتماد نموده و فرصتي براي مردم جهت خود اظهاري يارانه مورد نياز خود فراهم نموده، و ضمن ارج نهادن به مردم، قدمي نيز در راستاي نيل يه عدالت برداشته، و هم مروج فرهنگ خود اظهاري هاي اقتصادي مي شديم!
3 – مسئولين محترم دولت سنيه نهم؛ مردمي كه اين مبالغ را دريافت خواهند كرد با اين پولها چكار كنند و چگونه هزينه، و به اعتقاد و از ديده بنده چگونه سرمايه گذاري كنند؟ آيا برنامه ها و مسيرهايي جهت هدايت و بازدهي اين منابع معين نموده ايد؟ يا باز باران حاصل از ابرهاي يارانه هاي نقدي درياچه هايي از كم كاري و عدم اشتياق به كار و توليد، تورم ، قاچاق، واردات كالاهاي لوكس و مصرفي، مافيا ... را پر خواهد كرد؟ يا نه، انشاء ا... با سياست گذاري ها و تدوين برنامه هاي بروز توزيعي و توليدي و تقنيني و .. در كنار آموزش و ارشاد، و تشويق اقتصادي مردم اين منابع را در جهت اهداف مطلوب اقتصادي مورد اشاره در سند چشم انداز هدايت خواهيم كرد؟
4 – تيم اقتصادي محترم دولت بهيه نهم؛ آيا به تبعات، حواشي، و جوانب امر خطير نقدي كردن يارانه ها بذل توجهي داشته ايد؟ اينكه اگر كالا، خدمت و امكاناتي در روستاها و شهرهاي عقب مانده موجود نباشد مردم جهت تحصيل آنها با توجه به موجودي منابع شان راهي شهر هاي توسعه يافته تر نخواهند شد؟ آيا مردم روستاها بجاي مراجعه مكرر، مخصوصا در زمستان و فصول كاري جهت دريافت يارانه هاي نقدي به بانكهاي مستقر در شهرها، ترجيح نخواهند داد خود را از اين در به دري نجات داده و براي هميشه مقيم مكاني شوند كه هر لحظه اراده كنند يارانه هاي خود را نقد كنند؟
5 - در مورد بنگاههاي توليدي، موسسات مالي و اعتباري، موسسات بازرگاني و ... كه طرف دوم يارانه هستند نيز طراحي و پيش بيني برنامه ها، و تدوين سياستهايي جهت مديريت گردش يارانه ها و جلوگيري از برخي رانت ها يا مفاسد ضروري مي نمايد. چه در صورت عدم چنين نگرش شايد ظهور قارچ گونه شركتهاي هرمي، افزايش قيمتها، كاهش دستمزد برخي كارگران بدور از نظارت دولت و ... را باعث شود.
6 –ششم اينكه براي محيط دروني خانواده ها جهت مديريت و بهره برداري صحيح از يارانه آيا برنامه آموزشي و حتي برخي قوانين وضع شده است. در حالي كه بسيار محتمل است در نحوه خرج، تسهيم و استفاده از يارانه ها اختلافاتي بوجود آيد و حتي شايد بر درصد مراجعه به دادگاهها جهت طلاق نيز بيافزايد!
7 – با نقدي كردن يارانه ها گردش اسكناس و مسكوك در دست مردم بيشتر شده و با توجه به ارزش آلياژ مسكوكات و اوراق اسكناسها ظاهراً مبلغ هنگفتي، هزينه تامين اسكناس و مسكوك مورد نياز مردم خواهد شد ، پس لاجرم ضروري است تا مقدمات استفاده از پول هاي الكترونيك و ساير روشهاي دريافت و پرداخت الكترونيكي جهت ورود به مرحله نوين از مراحل رشد و شايد توسعه اقتصادي كشور را فراهم آوريم.
8 - دست آخر هم بايد شديداً ياد آور باشيم كه اين طرح بايد مديريت شود و نصف كاره رها نشود؛ يعني نسبت به كنترل و سنجش سير اجرايي اين طرح؛ و نيز طراحي و فعال سازي نظام دريافت بازخورد، و نظام جمع آوري پيشنهادات و نظرات و انتقادات و مهمتر ايجاد آرشيو كاملي از اسناد مطالعه ، طراحي، نقادي،هزينه ها،تعديلات و تغييرات، تيم ها و گروههاي كاري مسئول و مشاور حاضر در طرح اقدام شود تا در كنار نتايج مفيد اقتصادي و اجتماعي، داده هاي بسيار ارزشمند مطالعاتي را نيز جهت مطالعات و پژوهشهاي آتي، با خود بهمراه داشته باشد.
با توجه به مطالب مذكور، و آنچه كه تابحال راجع به برنامه نقدي كردن يارانه از سوي مسئولين اعلام شده است مي توان ادعا كرد كه دولت در اين امر خطير بايد با صبر و حوصله ضمن مطالعه و سنجش تمام جوانب قابل شناسايي اين امر و بستر سازيهاي لازم، ريلهاي اين طرح را چنان نصب كنند كه قطار يارانه هاي نقدي سلامت به سر منزل واقعي خود يعني حذف يارانه برسد، البته در صورتي كه ريلي در كار باشد!!!
1 – نخست اينكه با سخنان رياست جمهوري در برنامه پرسش و پاسخ تلويزيوني روز سه شنبه 16/7/87 اولين نشانه هاي انحراف در اين مبحث آشكار شد و آن اينكه با توجه به حجم 900،000،000،000،000 ريالي يارانه ها؛ و با توجه به جمعيت تقريباً هفتادوپنج ميليوني كشورمان و نيز آنطور كه رييس جمهور اعلام كرد تعداد حدوداً شصت و سه ميليون نفري كه در اين طرح شركت كرده اند؛ اولاً، تقسيم يارانه ها به سه بخش مردمي(60%)، صنعت(15%)، و دولتی (25%)، بي عدالتي بوده و بخش عظيمي از منابع مالي متعلق به مردم صرف بخش هاي موهومي مي شود! كه قابل دفاع يا حتي توجيه نيست. ثانياً با همين نسبتها هم ميزان پرداختي به مردم بايد حداقل يك و نيم برابر(5/1) ميزاني اعلامي رييس جمهور (70 – 40 هزار تومان) باشد. ثالثاً به اين ترتيب مشخص مي شود كه اين طرح با كمي دخل و تصرف تقريباً همان طرح 50،000 توماني آقاي كروبي در رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري سال 84 است.
2 – آيا بهتر نبود جهت رعايت اعتدال و عدالت در پرداخت يارانه با توجه به ميزان ريالي يارانه ها، و تعداد افراد شامل اين برنامه و ميانگين مبلغ تخصيصي به هر فرد؛ به مردم اعتماد نموده و فرصتي براي مردم جهت خود اظهاري يارانه مورد نياز خود فراهم نموده، و ضمن ارج نهادن به مردم، قدمي نيز در راستاي نيل يه عدالت برداشته، و هم مروج فرهنگ خود اظهاري هاي اقتصادي مي شديم!
3 – مسئولين محترم دولت سنيه نهم؛ مردمي كه اين مبالغ را دريافت خواهند كرد با اين پولها چكار كنند و چگونه هزينه، و به اعتقاد و از ديده بنده چگونه سرمايه گذاري كنند؟ آيا برنامه ها و مسيرهايي جهت هدايت و بازدهي اين منابع معين نموده ايد؟ يا باز باران حاصل از ابرهاي يارانه هاي نقدي درياچه هايي از كم كاري و عدم اشتياق به كار و توليد، تورم ، قاچاق، واردات كالاهاي لوكس و مصرفي، مافيا ... را پر خواهد كرد؟ يا نه، انشاء ا... با سياست گذاري ها و تدوين برنامه هاي بروز توزيعي و توليدي و تقنيني و .. در كنار آموزش و ارشاد، و تشويق اقتصادي مردم اين منابع را در جهت اهداف مطلوب اقتصادي مورد اشاره در سند چشم انداز هدايت خواهيم كرد؟
4 – تيم اقتصادي محترم دولت بهيه نهم؛ آيا به تبعات، حواشي، و جوانب امر خطير نقدي كردن يارانه ها بذل توجهي داشته ايد؟ اينكه اگر كالا، خدمت و امكاناتي در روستاها و شهرهاي عقب مانده موجود نباشد مردم جهت تحصيل آنها با توجه به موجودي منابع شان راهي شهر هاي توسعه يافته تر نخواهند شد؟ آيا مردم روستاها بجاي مراجعه مكرر، مخصوصا در زمستان و فصول كاري جهت دريافت يارانه هاي نقدي به بانكهاي مستقر در شهرها، ترجيح نخواهند داد خود را از اين در به دري نجات داده و براي هميشه مقيم مكاني شوند كه هر لحظه اراده كنند يارانه هاي خود را نقد كنند؟
5 - در مورد بنگاههاي توليدي، موسسات مالي و اعتباري، موسسات بازرگاني و ... كه طرف دوم يارانه هستند نيز طراحي و پيش بيني برنامه ها، و تدوين سياستهايي جهت مديريت گردش يارانه ها و جلوگيري از برخي رانت ها يا مفاسد ضروري مي نمايد. چه در صورت عدم چنين نگرش شايد ظهور قارچ گونه شركتهاي هرمي، افزايش قيمتها، كاهش دستمزد برخي كارگران بدور از نظارت دولت و ... را باعث شود.
6 –ششم اينكه براي محيط دروني خانواده ها جهت مديريت و بهره برداري صحيح از يارانه آيا برنامه آموزشي و حتي برخي قوانين وضع شده است. در حالي كه بسيار محتمل است در نحوه خرج، تسهيم و استفاده از يارانه ها اختلافاتي بوجود آيد و حتي شايد بر درصد مراجعه به دادگاهها جهت طلاق نيز بيافزايد!
7 – با نقدي كردن يارانه ها گردش اسكناس و مسكوك در دست مردم بيشتر شده و با توجه به ارزش آلياژ مسكوكات و اوراق اسكناسها ظاهراً مبلغ هنگفتي، هزينه تامين اسكناس و مسكوك مورد نياز مردم خواهد شد ، پس لاجرم ضروري است تا مقدمات استفاده از پول هاي الكترونيك و ساير روشهاي دريافت و پرداخت الكترونيكي جهت ورود به مرحله نوين از مراحل رشد و شايد توسعه اقتصادي كشور را فراهم آوريم.
8 - دست آخر هم بايد شديداً ياد آور باشيم كه اين طرح بايد مديريت شود و نصف كاره رها نشود؛ يعني نسبت به كنترل و سنجش سير اجرايي اين طرح؛ و نيز طراحي و فعال سازي نظام دريافت بازخورد، و نظام جمع آوري پيشنهادات و نظرات و انتقادات و مهمتر ايجاد آرشيو كاملي از اسناد مطالعه ، طراحي، نقادي،هزينه ها،تعديلات و تغييرات، تيم ها و گروههاي كاري مسئول و مشاور حاضر در طرح اقدام شود تا در كنار نتايج مفيد اقتصادي و اجتماعي، داده هاي بسيار ارزشمند مطالعاتي را نيز جهت مطالعات و پژوهشهاي آتي، با خود بهمراه داشته باشد.
با توجه به مطالب مذكور، و آنچه كه تابحال راجع به برنامه نقدي كردن يارانه از سوي مسئولين اعلام شده است مي توان ادعا كرد كه دولت در اين امر خطير بايد با صبر و حوصله ضمن مطالعه و سنجش تمام جوانب قابل شناسايي اين امر و بستر سازيهاي لازم، ريلهاي اين طرح را چنان نصب كنند كه قطار يارانه هاي نقدي سلامت به سر منزل واقعي خود يعني حذف يارانه برسد، البته در صورتي كه ريلي در كار باشد!!!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر