اللهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه

۱۳۸۷ آبان ۱۰, جمعه

عجبا وا عجبا!

عجبا وا عجبا!
پیرامون بمب خبری ((وام هزار میلیون ریالی)) مجلس شورای اسلامی برای نمایندگان مجلس جهت تهیه مسکن و خودرو، چند نکته ظریف، اما مهم مترتب است که در این مقال در قالب سوالاتی ابراز می نماییم، امید اینکه ضمن تامل در بطن آنها، در صورتی که پاسخ یا نکته نظری را جهت روشن شدن بیشتر موضوع در نظر داشتید، نسبت به آگاهی از آن مشتاق خواهیم بود.
اما پرسش اول؛
1) سوال ما این است که همانطور که می دانیم حدود 800 میلیون ریال جهت تهیه مسکن نمایندگان، در اختیار ایشان قرار گرفته است، اما، نیک می دانیم که تهیه مسکن، حال چه بصورت اجاره یا رهن و ...بسی آسان تر و کم هزینه تر از ساخت مسکن است و آنطور که رییس مجلس در پاسخ منتقدان می گفت هدف، تهیه مسکن در جنوب شهر تهران بوده است، پس به این ترتیب می توان حدس زد که شاید حتی با 50 الی 100 میلیون ریال هم می توان خانه ای را در جنوب تهران تهیه کرد، اما برای همگان هویداست که ساخت مسکن حتی در ارزان ترین شهرهای ایران نیز به مبالغی نجومی وخیلی فراتر از اینها نیاز دارد، تا جاییکه در بادی امر تنها چند صد میلیون ریال هزینه اخذ مجوزهای دولتی و قانونی ساخت و ساز مسکن را تشکیل می دهد؛ اما چنان که می دانیم و رسانه های عمومی نیز ابلاغ نموده اند، سقف وام ساخت مسکنی که دولت به سازندگان مسکن در زمین های 99 ساله اعطاء می کند 150میلیون ریال است و یا سقف تسهیلات بانک مسکن برای ساخت مسکن 300 میلیون اعلام شده است! حال سوال این جاست که اگر با 150 میلیون ریال راهی به سوی ساخت مسکن باز است پس چرا برای تهیه مسکن نمایندگان ساده زیست و مظلوم مجلس، 800 میلیون کنار نهاده می شود؟ و یا به عبارتی دیگر اگر در جنوب شهر تهران با 800 میلیون ریال می توان مسکنی تهیه نمود، در آن صورت، آیا برای ساخت مسکن نباید تسهیلاتی چند ده برابر رقم اعطایی مجلس به نمایندگان را در نظر گرفت؟
و اما پرسش بعدی؛
2) با وجود اینکه سیر قهقرایی عملکرد، و نوع مدیریت مجلس در دوره های اخیر تقریباً برای همگان مسجل می شود، اما ادعاهایی مبنی بر اصلاح امور کشوری و نیز بسط و توسعه عدالت و صرفه جویی و کاهش هزینه ها و صیانت از بیت المال و حقوق مردم، همچنان ورد زبان گل های بهارستان است، و نیز همانها هستند که در برابرتک تک ریال های بودجه، برنامه ریزی کرده و مسئولیت دارند، و بودجه تمامی دستگاهها اصولاً در دل جعبه سیاه مجلس تعیین می شود، اما نکته این است تمام نمایندگان و کارکنان مجلس به همراه فضاهای اداری و ... مجلس، چه تعداد و وسعتی را شامل می شوند که بودجه هنگفتی را برای خود و یا اقمار منیرشان مانند مرکز پژوهش ها بریده می شود؟ صاحبان کرسی های سبز با چه منطق و ادله ای، و بر اساس کدام عدل و انصاف، بودجه های کلان و نجومی برای مجلس اختصاص می دهند، که هیئت رییسه آن حتی با دستانی باز و ولعی بی مثال، تسهیلات یک میلیارد ریالی را نثار همقطارانشان می کنند، تا مرکب و کلبه ای را برای خویشتن، جهت خدمت بیش از پیش به مردم فراهم کنند؟ آیا واقعاً مبلغی حول و حوش 300 میلیارد ریال به عنوان تسهیلات اعطایی ازبودجه مجلس ، و یا 04/6 میلیارد ریال بودجه مرکز پژوهش های مجلس در وضعیت فعلی کشور محلی از اعراب دارد؟

۱۳۸۷ آبان ۶, دوشنبه

آیا قحط الرجال است؟؟؟

آیا قحط الرجال است؟؟؟
با این روند دستیابی به آمار بیسوادی100 درصدی مدیران دولتی همانند چشم انداز 20ساله خیلی زودتر از زمان پیش بینی شده محقق خواهد شد!

معاون مركز آمار ايران: بيكاري زنان و فارغ التحصيلا‌ن دانشگاهي افزايش مي‌يابد
گروه اقتصاد: در حالي كه 43 درصد مديران دولتي فاقد تحصيلا‌ت دانشگاهي هستند، بيكاري دانش‌آموختگان در دوره زمامداري محافظه‌كاران دولت نهمي افزايش يافته است.
محمد عليزاده، كارشناس بازار كار، در مراسم روز ملي آمار با اشاره به اينكه 43 درصد مديران دولتي، فاقد تحصيلا‌ت دانشگاهي هستند خاطرنشان كرد: 3/65 درصد از كل دانش‌آموختگان، حقوق‌بگير دولت هستند و 9/5 درصد كارفرما و 1/8 درصد نيز در بخش خصوصي فعاليت دارند.
به گزارش برنانيوز وي با اشاره به اينكه 80 درصد شاغلا‌ن، تحصيلا‌ت آكادميك دارند و در بخش خدمات مشغول به كار هستند، افزود: اگر دولت دخالت خود را در بحث بازار كار كم كند با توجه به شرايط كشور نرخ اشتغال دانش‌آموختگان كم مي‌شود.
موج دوم بيكاري فارغالتحصيلا‌ن در راه است
زاهديان معاون مركز آمار ايران از فرا رسيدن موج دوم بيكاري فارغالتحصيلا‌ن خبر داد و گفت: جمعيت فارغالتحصيل دانشگاهي 20 تا 29 ساله، در سال جاري، موج دوم تقاضاي ورود به بازار كار را تشكيل مي‌دهد (اعتماد ملی2/8/87)


**************
43 درصد مدیران کشور فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند
تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: یک کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه 43 درصد مدیران دولتی فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند ، تاکید کرد: نرخ بیکاری در کشور ناشی از یک تضاد ساختاری بین نیروی کار و اقتصاد است.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار کار و اشتغال باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" ، محمد علیزاده امروز در مراسم روز آمار با اشاره به اینکه نرخ رشد جمعیت در کشور 61/10 بوده است و هم اکنون به 4/10 رسیده است ، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود این نرخ در حدود 12 سال آینده به زیر یک درصد برسد که این برای ایران می تواند یک موهبت باشد.وی اظهار داشت: تغییر ساختاری بسیار مهمتر از رشد جمعیت است، به طوری که هم اکنون حدود 35 درصد از جمعیت کشور را جوانان تشکیل داده اند و این یعنی یک فشار مضاعف برای عرضه و تقاضا که مدیران را به چالش می کشد.علیزاده با اشاره به اینکه ترکیب نیروی کار به شدت کاهش یافته و مشاغل تخصصی شده است تصریح کرد: در اقتصاد ایران که در بهره بری تحولی دیده نمی شود و این مسئله مربوط به سنتی بودن اقتصاد ما است.وی با اشاره به اینکه 80 درصد شاغلین که تحصیلات آکادمیک دارند در بخش خدمات مشغول به کار هستند ، افزود: اگر دولت دخالت خود را در بحث بازار کار کم کند با توجه به شرایط کشور نرخ اشتغال دانش آموختگان کم می شود.این کارشناس بازار سرمایه افزود: حدود 71 درصد کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارند در سمت های مدیریتی، حدود 49 درصد متخصصین و 2/11 نیز در بخش تکنسین مشغول به کار هستند یعنی در واقع از سال 57 تاکنون ساختار اشتغال هیچ تغییری نکرده است. وی با اشاره به اینکه حدود 43 درصد مدیران دولتی فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند خاطرنشان کرد: 3/65 درصد از کل دانش آموختگان حقوق بگیر دولت هستند و 9/5 کارفرما و 1/8 درصد نیز در بخش خصوصی فعالیت دارند./
(منبع: ایسکانیوز؛ تهران: 15:16 01/08/1387 کدخبر: 253652-03-870801)


۱۳۸۷ مهر ۱۸, پنجشنبه

نقدی کردن یارانه ها






در خصوص طرح تعديلات اقتصادي دولت نهم يا همان باصطلاح طرح تحول اقتصادي؛ و در بحث هدفمند كردن يارانه ها ( بخوانيد نقدي كردن يارانه ها) نكات مديريتي مكتوم اما مهمي (در بعد اجرا) وجود دارد كه توجه بدانها را الزامي مي نمايد:
1 – نخست اينكه با سخنان رياست جمهوري در برنامه پرسش و پاسخ تلويزيوني روز سه شنبه 16/7/87 اولين نشانه هاي انحراف در اين مبحث آشكار شد و آن اينكه با توجه به حجم 900،000،000،000،000 ريالي يارانه ها؛ و با توجه به جمعيت تقريباً هفتادوپنج ميليوني كشورمان و نيز آنطور كه رييس جمهور اعلام كرد تعداد حدوداً شصت و سه ميليون نفري كه در اين طرح شركت كرده اند؛ اولاً، تقسيم يارانه ها به سه بخش مردمي(60%)، صنعت(15%)، و دولتی (25%)، بي عدالتي بوده و بخش عظيمي از منابع مالي متعلق به مردم صرف بخش هاي موهومي مي شود! كه قابل دفاع يا حتي توجيه نيست. ثانياً با همين نسبتها هم ميزان پرداختي به مردم بايد حداقل يك و نيم برابر(5/1) ميزاني اعلامي رييس جمهور (70 – 40 هزار تومان) باشد. ثالثاً به اين ترتيب مشخص مي شود كه اين طرح با كمي دخل و تصرف تقريباً همان طرح 50،000 توماني آقاي كروبي در رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري سال 84 است.
2 – آيا بهتر نبود جهت رعايت اعتدال و عدالت در پرداخت يارانه با توجه به ميزان ريالي يارانه ها، و تعداد افراد شامل اين برنامه و ميانگين مبلغ تخصيصي به هر فرد؛ به مردم اعتماد نموده و فرصتي براي مردم جهت خود اظهاري يارانه مورد نياز خود فراهم نموده، و ضمن ارج نهادن به مردم، قدمي نيز در راستاي نيل يه عدالت برداشته، و هم مروج فرهنگ خود اظهاري هاي اقتصادي مي شديم!
3 – مسئولين محترم دولت سنيه نهم؛ مردمي كه اين مبالغ را دريافت خواهند كرد با اين پولها چكار كنند و چگونه هزينه، و به اعتقاد و از ديده بنده چگونه سرمايه گذاري كنند؟ آيا برنامه ها و مسيرهايي جهت هدايت و بازدهي اين منابع معين نموده ايد؟ يا باز باران حاصل از ابرهاي يارانه هاي نقدي درياچه هايي از كم كاري و عدم اشتياق به كار و توليد، تورم ، قاچاق، واردات كالاهاي لوكس و مصرفي، مافيا ... را پر خواهد كرد؟ يا نه، انشاء ا... با سياست گذاري ها و تدوين برنامه هاي بروز توزيعي و توليدي و تقنيني و .. در كنار آموزش و ارشاد، و تشويق اقتصادي مردم اين منابع را در جهت اهداف مطلوب اقتصادي مورد اشاره در سند چشم انداز هدايت خواهيم كرد؟
4 – تيم اقتصادي محترم دولت بهيه نهم؛ آيا به تبعات، حواشي، و جوانب امر خطير نقدي كردن يارانه ها بذل توجهي داشته ايد؟ اينكه اگر كالا، خدمت و امكاناتي در روستاها و شهرهاي عقب مانده موجود نباشد مردم جهت تحصيل آنها با توجه به موجودي منابع شان راهي شهر هاي توسعه يافته تر نخواهند شد؟ آيا مردم روستاها بجاي مراجعه مكرر، مخصوصا در زمستان و فصول كاري جهت دريافت يارانه هاي نقدي به بانكهاي مستقر در شهرها، ترجيح نخواهند داد خود را از اين در به دري نجات داده و براي هميشه مقيم مكاني شوند كه هر لحظه اراده كنند يارانه هاي خود را نقد كنند؟
5 - در مورد بنگاههاي توليدي، موسسات مالي و اعتباري، موسسات بازرگاني و ... كه طرف دوم يارانه هستند نيز طراحي و پيش بيني برنامه ها، و تدوين سياستهايي جهت مديريت گردش يارانه ها و جلوگيري از برخي رانت ها يا مفاسد ضروري مي نمايد. چه در صورت عدم چنين نگرش شايد ظهور قارچ گونه شركتهاي هرمي، افزايش قيمتها، كاهش دستمزد برخي كارگران بدور از نظارت دولت و ... را باعث شود.
6 –ششم اينكه براي محيط دروني خانواده ها جهت مديريت و بهره برداري صحيح از يارانه آيا برنامه آموزشي و حتي برخي قوانين وضع شده است. در حالي كه بسيار محتمل است در نحوه خرج، تسهيم و استفاده از يارانه ها اختلافاتي بوجود آيد و حتي شايد بر درصد مراجعه به دادگاهها جهت طلاق نيز بيافزايد!
7 – با نقدي كردن يارانه ها گردش اسكناس و مسكوك در دست مردم بيشتر شده و با توجه به ارزش آلياژ مسكوكات و اوراق اسكناسها ظاهراً مبلغ هنگفتي، هزينه تامين اسكناس و مسكوك مورد نياز مردم خواهد شد ، پس لاجرم ضروري است تا مقدمات استفاده از پول هاي الكترونيك و ساير روشهاي دريافت و پرداخت الكترونيكي جهت ورود به مرحله نوين از مراحل رشد و شايد توسعه اقتصادي كشور را فراهم آوريم.
8 - دست آخر هم بايد شديداً ياد آور باشيم كه اين طرح بايد مديريت شود و نصف كاره رها نشود؛ يعني نسبت به كنترل و سنجش سير اجرايي اين طرح؛ و نيز طراحي و فعال سازي نظام دريافت بازخورد، و نظام جمع آوري پيشنهادات و نظرات و انتقادات و مهمتر ايجاد آرشيو كاملي از اسناد مطالعه ، طراحي، نقادي،هزينه ها،تعديلات و تغييرات، تيم ها و گروههاي كاري مسئول و مشاور حاضر در طرح اقدام شود تا در كنار نتايج مفيد اقتصادي و اجتماعي، داده هاي بسيار ارزشمند مطالعاتي را نيز جهت مطالعات و پژوهشهاي آتي، با خود بهمراه داشته باشد.
با توجه به مطالب مذكور، و آنچه كه تابحال راجع به برنامه نقدي كردن يارانه از سوي مسئولين اعلام شده است مي توان ادعا كرد كه دولت در اين امر خطير بايد با صبر و حوصله ضمن مطالعه و سنجش تمام جوانب قابل شناسايي اين امر و بستر سازيهاي لازم، ريلهاي اين طرح را چنان نصب كنند كه قطار يارانه هاي نقدي سلامت به سر منزل واقعي خود يعني حذف يارانه برسد، البته در صورتي كه ريلي در كار باشد!!!