مديريت دولتي در ايران و عارضه اي به نام نفت
نويسنده: سيدحسن الحسيني
يك سال و اندي از انتخاب رياست جمهوري نهم مي گذرد، ديگر التهاب روزهاي مصاحبه هاي تلويزيوني و تراكت هاي تبليغاتي و فضاي غبارآلود و شايد بهتر باشد بگوييم فضاي شعارآلود دوران انتخابات طي شده است. دوران سخنراني و سخنداني گذشته و دوران عمل و نتيجه فرا رسيده است. حباب نرم و نازك روزهاي انتخاب تركيده و واقعيت خشني كه دست مي گزد و دل مي گدازد و چشم مي زند با تمام تماميتش بر زندگي هاي مردم و بر دولتمردان پيروز انتخابات تحميل شده است. در اين شرايط و طبق غناي اين سخن كه <غبار ره بنشان تا نظر تواني كرد> بر آنم تا چند نكته اي را عارض شوم.
1) بهانه نگارش اين سطور كه شايد واضح و مبرهن باشد، ميزگرد و مباحثه يكي از اقتصاددانان مطرح و يكي از فعالان سياسي و انديشه ورزان عرصه سياسي كشور در مورد عدم استفاده دولت از پول نفت و تقسيم مستقيم آن بين مردم است كه در روز دوشنبه غالبا با عنوان <پول نفت را به مردم بدهيد> روي روزنامه ها و سايت ها قرار گرفت.من در اينجا قصد ندارم به بيان و تشريح مزايا و معايب و توضيح ابعاد اقتصادي موضوع بپردازم، چرا كه موضع تخصصي بنده نيست و اقتصاددانان بايد موضوع را واكاوي كرده و در مورد آن اظهارنظر نمايند.
2) هنگامي كه در دوره اخير انتخابات رياست جمهوري شعار يكي از كانديداها مبني بر تقسيم درآمد نفت بين اقشار اجتماعي و كاهش و حذف برخي از يارانه هاي مختلف مطرح شد عده اي به طعن از آن گذشتند و دسته اي ديگر به استهزا بر رقيب انتخاباتي كانديداي مورد نظر خويش تاختند. در آن دوران كمتر كسي از اثرات و ابعاد گوناگون مساله سخن راند و افراد غالبا با توجه به منافع طيف سياسي مورد نظر خويش، بر اين سخن مهر تاييد و يا رد زدند كه اين امر البته امري طبيعي است و از خصوصيات دوران ملتهب و غبارآلود انتخاب هاي سياسي است.
3) مديريت دولتي در ايران هماره با چالش بزرگ و آزمون مهمي به نام نفت دست به گريبان بوده است و متاسفانه به دلايل گوناگون نتوانسته است از اين آزمون به سلامت به درآيد. نفت به عنوان موهبتي خدادادي، سرمايه اي بين نسلي است كه مي تواند در صورت استفاده شايسته به يكي از منابع مهم و باارزش براي كشور بدل شود. اما متاسفانه اين موهبت خدادادي به سبب تاثيراتي كه بر ساختار كلان مديريتي كشور برجاي گذاشته و با امكانات فوق العاده اي كه در اختيار مديريت دولتي كشور قرار داده است و همچنين شور و اشتياق دولتمردان براي خدمت هرچه بيشتر به خلق خدا، از سويي سبب شده است تا تماميت خواهي دولتي هرچه بيشتر گسترش يابد و بر بسياري از اشتياق ها براي مداخله در اقتصاد مهاري وجود نداشته باشد. و از سوي ديگر وجود درآمد بي زحمت نفت موجب پديد آمدن ساختار مديريتي اي شده است كه خود را اصالتا بي نياز از مردم مي انگارد.
4) ساختار مديريتي در كشور ما به سبب وجود درآمد نفت كه حاصل كاركرد مطلوب اين ساختار نبوده است، اختياراتي را كسب كرده و توانايي هايي را به دست آورده كه فارغ از نيت پاك و صادق دست اندركاران خويش، موجبات دخالت دولت را در تمامي عرصه ها فراهم آورده است. اين امر زماني تشديد مي شود كه مديريت دولتي ما به بركت وجود چنين منبعي، همواره توانسته است عيوب فراوان و ناكارآمدي هاي جدي خويش را پنهان سازد.
اينچنين سير حركتي، مقصدي مشخص دارد و آن نيست مگر از بين رفتن و تلاشي سيستم اجتماعي در بلندمدت، چرا كه در بلندمدت نفت وجود ندارد! پس اثر مشخص درآمدهاي نفتي بر ساختار مديريتي كشور ايجاد ذهنيت كوتاه مدت اين سيستم است. به گونه اي كه دولت هاي گوناگون حتي بدون توجه به سال هاي آينده حكمراني خويش، سياست هاي بي هدف، نامشخص و صرفا به مثابه مسكن هاي موضعي و مقطعي را تجويز و اجرا مي كنند كه حاصل آنها در بلندمدت، حداقل بسيار مبهم است. اين ذهنيت كوتاه مدت كه معلول ساختار نفتي مديريت كشور است از سوي ديگر روزبه روز موجبات گسترش بيشتر اين ساختار را فراهم مي آورد. يعني همان گونه كه ساختار مديريت مبني بر نفت موجب پديد آمدن ذهنيت كوتاه مدت مديران شده است اين ذهنيت كوتاه مدت هم به دخالت هاي هرچه بيشتر دولت در جامعه دامن زده و هم موجبات ارضا نشدن احساس تماميت خواهي دولتي را در تمامي عرصه ها تقويت مي نمايد.
5) بي نيازي مديريت از مردم و از آنچه در اجتماع مي گذرد، مضرات بسياري را براي كشور موجب شده است. اين مديريت كه صرفا مديريت هزينه ها ا ست نه مديريت درآمدها، غالبا در انديشه چگونگي هزينه كرد اين منبع بي پايان است و نيازي نمي بيند تا نسبت به منابع درآمدي اين هزينه هايي كه بر جامعه تحميل مي كند، نگران باشد. از سوي ديگر بي نيازي عملي مديريت از كارفرماي اصلي و حقيقي خويش يعني مردم، سبب شده است تا ساختار مديريتي كشور به سمت تصلب و عدم پاسخگويي به مردم و عدم حساسيت به رضايتمندي آنها حركت نمايد. هرچند در كلام و رفتار مسوولان ارشد نظام اين امر مورد تقبيح است و مورد نكوهش بسيار، اما تا هنگامي كه ساختار فوق مورد تغيير و اصلاح بنيادي قرار نگيرد، تمامي ارشادات اخلاقي، بخشنامه ها و مصوبات دولتي و... نمي تواند دولتي پاسخگو و مديراني متواضع در برابر ملت و مديريتي مبتني بر رضايتمندي آحاد اجتماعي را فراهم آورد و نتيجه آن است كه روزبه روز از سرمايه اجتماعي كشور كاسته شده و مساله دولت سازي و ملت سازي دچار اختلال مي گردد.
6) هرچند توزيع درآمد نفت در بين مردم، شايد بهترين و ايده آل ترين راه نباشد اما با وضعيت كنوني و با توجه به ساختار مديريتي كشور، تنها راه ممكني است كه از امكان تحقق بالايي برخوردار است؛ چراكه اين ساختار مديريتي به درآمد نفت عادت مزمن پيدا كرده است و نمي توان درآمد نفت را در اختيار او قرار داد و از او خواست كه با قانوني كه خويش تصويب مي كند بدان دست درازي ننمايد. شاهد اين مدعا آن است كه همان گونه كه انتظار مي رفت ساختار مديريتي نتوانست دلبستگي و وابستگي خويش را به درآمد نفتي با عقلانيت بلندمدتي كه حاصل آن صندوق ذخيره ارزي بود، معاوضه نمايد و قلك ارزي كشور را كه ثبات بخش روند اقتصادي - سياسي كشور و نيز تامين كننده عدالت بين نسلي بود بسيار زودتر از آنچه تصور مي رفت به شكست كشاند.
با اين تفاسير اگر نتوان درآمد نفت را به گونه اي از دست دولت خارج كرد كه ديگر امكان رجوع به آن نباشد، نبايد انتظار تغييري در اين ساختار مديريتي را داشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر